جنبلاط طالب بتوزير حمادة وباسيل باق بالخارجية والمالية لحركة امل

أكدّت مصادر مطلعة على أجواء النقاشات النيابية لـ”الاخبار” أنّ “كلّ ما نُشر في الصحافة حول توزيع المقاعد الوزارية والأسماء والحصص غير دقيق”، إذ إن أي فريق سياسي لم يرشّح حتى الآن أي اسم لديه لتولّي حقيبة وزارية، باستثناء النائب وليد جنبلاط الذي طالب بتوزير النائب مروان حمادة. وفيما بات بقاء الوزير جبران باسيل على رأس الدبلوماسية اللبنانية شبه مؤكد، أشارت المصادر إلى أن “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لم يحدّد بعد من هم وزراؤه في الحكومة”، علماً بأن “لديه رأياً إيجابياً بوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي مثّل تيار المستقبل بشكل جيّد”.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس ميشال عون يحاول مع الحريري إقناع الكتل بترشيح 3 أسماء لكل مقعد وزاري ليختارا منها واحداً، لكن دون ذلك رفض غالبية قوى الائتلاف الحكومي. يبقى القاسم المشترك بين معظم الكتل النيابية هو رغبتها في الحصول على وزارة المال. فحركة أمل كانت واضحة حين أكدت أنها “تريد المالية وكل الحقائب الأخرى قابلة للنقاش”. لكن شركاء بري في المفاوضات يرون أن “اتفاق الطائف لم ينصّ على أن المالية محسومة للطائفة الشيعية”. وبحسب المصادر، فإن “التيار الوطني الحر أيضاً طالب بالحصول على وزارة المالية”. وماذا يريد رئيس القوات سمير جعجع؟ تجيب المصادر متهكّمة “شو ما بدو سمير جعجع؟ ما يقوله نوابه في الإعلام يقولونه في النقاشات الداخلية أيضاً، يريدون وزارة المال”. على الرغم من ذلك، تتوقع المصادر أنّ الكل في النهاية “سيتنازل عن هذه الحقيبة لمصلحة حركة أمل”، وهي ترى أنّ الحريري “غير ملزم بالموافقة على اتفاق لم يكن جزءاً منه”، في إشارة إلى إعلان النوايا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ومطالبة الأخير بنصف عدد المقاعد الوزارية المسيحية.