الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: رسائل مبكرة من عون.. وبري: التفاهمات مكان الثلث الضامن “ألغام مسيحية” تواجه الحريري.. وجعجع “يتدلل”

كتبت “السفير”: مع بدء المفاوضات والمساومات في الكواليس لتأليف حكومة العهد الاولى، يبدو أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيحتاج الى شيء من “حزم” العماد ميشال عون و “حنكة” الرئيس نبيه بري، و “صبر” الرئيس تمام سلام، حتى يتمكن من إنجاز تركيبة حكومية “مطابقة للمواصفات”، في مدى زمني مقبول.

والأرجح أن “مقاصة المفاوضات” ستلتهم خلال الأيام المقبلة الكثير من الأسماء الافتراضية والطموحات المبالغ فيها، قبل أن تستقر على تشكيلة نهائية. وإذا أراد الرئيس المكلف ربح السباق مع الوقت والإسراع، من دون التسرع، في تشكيل الحكومة، فهو سيكون مطالبا في لحظة ما بأن يحسم أمره، وأن يضع بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب تشكيلة متوازنة ومنصفة، انطلاقا من الأوزان النيابية للقوى السياسية، من غير أن يربط التأليف بالحصول على موافقة إلزامية ومسبقة من جميع الأطراف أو معظمها.

ومن الواضح أن بعض القوى الداخلية التي تعتبر أنها كانت صاحبة فضل في انتخاب عون، تفترض أن الوقت حان لتباشر في تحصيل ما يستحق لها من ديون سياسية على العهد الجديد، على أن تكون الدفعة الاولى وزارية.. عداً ونقداً.

وقالت مصادر مطلعة لـ “السفير” إن العقدة الأساسية التي سيصطدم بها مسعى الحريري للإسراع في تشكيل الحكومة هي العقدة المسيحية أساسا، خصوصا في جانبها القواتي، مشيرة الى أن سمير جعجع يصر على نيل حصة وزارية وازنة حتى يثبت أنه شريك العهد الجديد وأحد عرّابيه، وليرد على القائلين بأن وصول عون الى بعبدا كان بمثابة هزيمة سياسية لـ”القوات اللبنانية”.

ولفتت المصادر الانتباه الى أن أي تمثيل متواضع لجعجع في الحكومة سيحرجه وسيهز كل النظرية السياسية التي بنى عليها قراره بدعم ترشيح الجنرال، لكن المشكلة أن حجم كتلته النيابية لا يسمح بإعطائه أكثر مما يتناسب مع هذا الحجم، سواء من حيث العدد أو نوعية الحقائب.

واستقبل الحريري مساء امس في “بيت الوسط” جعجع، بحضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات” ملحم رياشي والنائب السابق الدكتور غطاس خوري ونادر الحريري. وتناول اللقاء، الذي استكمل إلى مائدة عشاء، آخر المستجدات السياسية والمساعي الجارية لتأليف الحكومة الجديدة.

كما أن التواصل بقي مستمرا بين الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري خلال الساعات الماضية، في إطار التشاور حول التأليف الحكومي.

وفي سياق متصل، أبلغت أوساط قيادية في “8 آذار” “السفير” أن وزارة المال محسومة لبري، وليست قابلة للنقاش، لافتة الانتباه الى أن مبدأ المداورة يُفترض ألا ينسحب على هذه الوزارة التي تُصنف بالنسبة الى الثنائي الشيعي، من حيث أهميتها التشاركية، في خانة الرئاسات والمواقع الثابتة في الدولة.

واعتبرت الأوساط أن مقتضيات التوازن الداخلي تفرض أن يكون هناك توقيع شيعي إلزامي، من خلال حقيبة المال، الى جانب توقيعي رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني.

الى ذلك، أكد الرئيس نبيه بري لـ “السفير” أن صفحة ما قبل الانتخاب، بكل التباساتها مع الجنرال ميشال عون، طُويت نهائيا وصارت جزءا من الأرشيف السياسي، لافتا الانتباه الى أن لقاءاته مع رئيس الجمهورية هي ودية وإيجابية حتى الآن، “وقد لمست لدى الرئيس عون رغبة صادقة في التعاون، وأنا أبادله إياها”.

واعتبر بري أن تفويض السيد حسن نصرالله له بالتفاوض حول المشاركة في الحكومة بالنيابة عن “حزب الله” و “حركة أمل” إنما يعكس خصوصية العلاقة التحالفية والاستراتيجية التي تربطه بـ “السيد”، لافتا الانتباه الى أن موقف نصرالله سيعزز كثيرا موقعه التفاوضي، “وسيسمح لنا بأن نحصل على ما نريد انسجاما مع حجمنا وحقوقنا، وبالتالي ما كان مقدّرا من قبل سيصبح محتّما بعد الآن”.

وأوضح بري أنه لم يكن بصدد تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، قائلا: لقد انتظرت موقف كتلة “الوفاء للمقاومة” خلال استشارات التكليف، فلو سمّت الحريري لكنت امتنعت أنا عن ذلك، أما وان الكتلة قررت عدم تسميته، فقد ارتأيت أن أسميه حتى لا يبدو وكأن هناك فيتو شيعياً على الحريري، لان من شأن هذه الصورة أن تعيد تأجيج الاحتقان المذهبي الذي تراجع مؤخرا، وهذا ما لا مصلحة فيه، خصوصا أنني أتولى رعاية حوار بين “الحزب” و “المستقبل”، يهدف أساسا الى تخفيف الاحتقان المذهبي.

وأشار بري الى أنه إذا طلب رئيس الجمهورية أن يكون هناك وزير شيعي ضمن حصته، فمن الطبيعي والبديهي أن نطلب في المقابل وزيرا مسيحيا ضمن حصة “حزب الله” و “أمل”، ملاحظا أن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “يحرّض بعض الأطراف، ونحن منها، على الانتقال الى المعارضة حتى يخلو له الجو في الحكومة الجديدة، لكن فاته أن المصلحة الوطنية تتطلب في هذا التوقيت تشكيل حكومة وحدة، لكن على أسس سليمة ومنصفة”.

ولفت الانتباه الى أن الثلث الضامن بالصيغة السابقة لم يعد واردا لان التحالفات تبدلت، وانتفت الفواصل الواضحة بين ما كان يسمى 8 و14 آذار، “إلا ان ذلك لا ينفي انه من الممكن حياكة تفاهمات سياسية، على طاولة مجلس الوزراء”.

ونبه بري الى أن الإبقاء على قانون الستين سيؤدي الى “نكسة” للعهد، أما التمديد لمجلس النواب فسيتسبب في “هلاكه”، ولا أعتقد أن الرئيس عون بوارد أي من هذين الاحتمالين، بل هو متحمس للنسبية وأنا ألتقي معه على هذا الخيار.

وعلمت “السفير” في هذا السياق، أن الحريري أبلغ رئيس المجلس أنه حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأنه ما من مبرر لإرجائها، خصوصا بعد إنجاز الانتخابات البلدية.

البناء: أميركا للانتخابات… وروسيا والجيش السوري للعمليات الكبرى… وارتباك تركي عون يعلن لـ “شعب لبنان العظيم” الحرب على الفساد وحراسة الدستور الحكومة بين لمّ الشمل سريعاً… وفيتو القوات للاستئثار بجبنة الحقائب… فالتأخير

كتبت “البناء”: مع الساعات الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية الأميركية والفوارق الضئيلة التي تفصل المرشحَيْن الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، وسقوط السياسة لحساب حروب الفضائح التي ستتحكّم بالتصويت السلبي للناخبين فيفوز ترامب بأصوات كارهي كلينتون أو تفوز كلينتون بأصوات كارهي ترامب، توقفت الماكينة الأميركية السياسية والإعلامية والدبلوماسية عن التصويب على الدور الروسي في شمال سورية، وتركزت على فتح جبهة الرقة بالتزامن مع معارك الموصل لتزخيم فرص الفوز للمرشحة الديمقراطية كلينتون، وبدت روسيا مع سورية وإيران على أبواب قرار بدء العمليات الكبرى التي تشمل جبهة جنوب حلب ومشاريع الـ 1070 وحي أبي سعيد وشرق حلب وتتجه نحو حي صلاح الدين بعد بستان الباشا، بينما تتقدّم وحدات الجيش السوري والحلفاء نحو مدينة الباب التي تبعد عنها خمسة كيلومترات فقط، بينما يرتبك الأتراك الذين يقفون على بعد ثلاثة عشر كليومتراً منها في أقرب نقطة بلغوها في عملية درع الفرات، مع تهديد سوري بالتصدي لكلّ انتهاك تركي جواً أو براً، وفي ريف دمشق إنجازات للجيش السوري على جبهات مخيم خان الشيح ومحيط مدينة دوما.

حزب الله الذي رمى بثقل آلته نحو سورية بعدما اطمئن لمسار رئاسة الجمهورية، وسلم راية الحكومة لحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أوصل مباشرة وبالتضامن والتزامن مع نصائح بري، رسائل التطمين لعدم وجود أي نيات لعرقلة تشكيل الحكومة، وحسمها كلام الأمين العام لحزب الله عن الاستعداد للمساعدة في تذليل التعقيدات إذا اقتضى الأمر، لتبدو حصيلة الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، بين حدّي الإسراع بتشكيل حكومة لمّ الشمل، وتصفية ذيول الخلافات في كلّ مرحلة الفراغ الرئاسي، ومنها معارك الانتخابات، والولادة السريعة المرهونة بهذا العنوان، الذي يعني تمثيل النائب سليمان فرنجية بحقيبة وازنة أو تسليمه شخصياً حقيبة الداخلية، وتوزير الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الكتائب، والنائب طلال إرسلان والوزير فيصل كرامي، أو الاستجابة للضغوط التي حملها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى الرئيس المكلف ليل أمس، ومحورها طلب أربع حقائب للقوات في حكومة من أربع وعشرين وزيراً منها حقيبة سيادية، ما يعني عملياً إغلاق الباب أمام الحكومة التوافقية، ووضع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أمام خيار الاصطدام برفض الرئيس بري المشاركة في حكومة قرار الثلثين فيها محكوم بتوافق ثلاثي التيار الوطني الحر والقوات والمستقبل، ما يؤكد له الهواجس التي سبق وطرحها قبل الانتخابات الرئاسية وأدّت لتصويت كتلة التنمية والتحرير بأوراق بيضاء فيما تقول مصادر مطلعة أنّ الرئيس الحريري الذي سبق وتبلّغ من الرئيس بري تحذيراً من مسعى جعجع لم يجب على طلبات جعجع وأحاله على رئيس الجمهورية كراعٍ للتمثيل المسيحي في الحكومة من موقعه كرئيس للجمهورية وكزعيم للقوة المسيحية النيابية الرئيسية، والحريري يضع في حسابه وفقاً للمصادر أنّ إطالة أمد التشكيل يتوقف على تذليل هذه العقبة، التي تضع الحكومة بين خيار الانتظار الطويل بسبب فيتوات جعجع وشهية القوات على الجبنة الحكومية، والسعي للاستئثار ومحاصرة العهد وسط خلافات ومنازعات، بلا حكومة، أو خيار الحسم بالسير بالحكومة التوافقية الثلاثينية التي تضمّ الجميع ولو اقتضى ذلك فرضها كأمر واقع وترك القوات تأخذ قرارها بالبقاء في الحكومة أو الخروج منها، وليس هناك مَن يتوقع خيار الخروج من حكومة العهد الأولى، ولو كانت الطلبات مشفوعة بدلع الحديث عن تفضيل البقاء خارج الحكومة، إذا لم تأتِ رياح التشكيل بما يلائم سفن النظرة القواتية.

“يا شعب لبنان العظيم كنتم شعباً عظيماً وأصبحتم شعباً أعظم”. بهذه الكلمات ومن منصة بيت الشعب في بعبدا خاطب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المواطنين الذين ضاقت بهم باحات القصر الجمهوري لتهنئة “الجنرال” بوصوله إلى سدة الرئاسة الأولى. وأكد عون أمامهم أننا “اليوم أمام مشروع كبير ووصولنا الى رئاسة الجمهورية ليس الهدف بل الهدف أن نبدأ بناء وطن قوي. وهذا الأمر هو بالوحدة الوطنية التي سنعزّزها أكثر فأكثر. الوطن القوي بحاجة الى دولة قوية تديره وهي التي تُبنى على دستور يحترمه السياسيون جميعاً”. وقال: “ما في رأس رح يخرق سقف الدستور من الآن فصاعداً، وأن الفساد سيُستأصل وستعود البيئة نظيفة مهما كلف الأمر”.

وأضاف عون: “الشعب اللبناني عليه أن يحترم القوانين التي هي العقد الذي يحمي اللبنانيين. وعلى قوى الأمن أن تحفظ أمن المواطنين كي يناموا وأبوابهم مفتوحة، والمجتمع اللبناني لديه حاجات بدائية غير متوفرة لحدّ اليوم وكان هناك كيدية سياسية تعرقل عملنا. وأول ما سنفعله هو تأمين هذه الحاجات بأقصى سرعة ممكنة واستثمار الموارد الطبيعية التي ستغنينا عن الاستدانة لنزدهر اقتصادياً وعلينا أن ننفتح على العالم العربي”.

وقالت مصادر مقربة من الرئيس عون لـ “البناء” إن “مشهد الحشود التي تقاطرت من مختلف المناطق أسدلت الستار على مرحلة سابقة اتسمت بخرق الدستور والقوانين ورسمت أفقاً جديداً واستراتيجية شاملة للمستقبل عنوانها الرئيسي التطبيق الحرفي للدستور وإعادة بناء وتكريس دولة المؤسسات والقانون”. وأشارت الى أن “المطلوب من الرأي العام أيضاً أن يدعم هذه الثقافة وأن يحاسب من يخرق الدستور”. وأوضحت المصادر أن مرحلة إعادة الاعتبار للدولة ودستورها وقوانينها التي بدأت مع انتخاب الرئيس عون تتطلّب من جميع أركان النظام اللبناني أن تخرج من المنطق الذي كان سائداً طيلة عقدين من الزمن، حيث بلغ انتهاك القانون والدستور والسيادة حداً لا يحتمل”.

وأكدت المصادر أن المسار الذي انطلق لإعادة بناء الدولة يسير بشكلٍ تدريجي نحو التنفيذ العملي، وأن الرئيس عون مرتاح لمآل الأمور حتى الآن، ويؤكد أن هذا المسار لن يتوقف، لكنها أوضحت أن رئيس الجمهورية ليس المسؤول عن تشكيل الحكومة، بل هو يظلل ويدعم جهود رئيس الحكومة المكلف الذي عليه تدوير الزوايا لإخراج التشكيلة الحكومية الى النور”. وأشارت إلى أن “لا مبررات موضوعية لتأخير تشكيل الحكومة”، مؤكدة على “التعاون والتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف”. أما عن العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فأكدت المصادر أنها “جيدة وتتطور الى الأفضل”. ولفتت المصادر إلى أن “عملية تشكيل الحكومة لن تكون طويلة والأمور مسهلة لا سيما وأن شكل الحكومة قد حسم أي وحدة وطنية جامعة”.

الاخبار: عقدة الحكومة: حصص الرؤساء

كتبت “الاخبار”: حتى يوم امس، لم تظهر بوادر إيجابية على قرب تأليف الحكومة. اندلعت معارك الحصص والحقائب، على ان تبدأ لاحقاً معارك الأسماء. وأبرز العقد التي تواجه “التشكيلة” الحكومية، “حصص الرؤساء” الثلاثة. ورغم ذلك، يؤكد الرئيس سعد الحريري أن الحكومة ستبصر النور قبل عيد الاستقلال

يؤكد الرئيس سعد الحريري أن حكومته ستبصر النور قبل عيد الاستقلال. 15 يوماً يراهن الرئيس المكلف تأليف حكومة على أنها ستكون كافية لتذليل كل العقبات التي تواجهه، وعلى رأسها، “المعركة” الدائرة بشأن “حصص الرؤساء”.

المقربون من الرئيس ميشال عون يؤكدون أن حصته هي غير حصة تكتل التغيير والإصلاح، وأنه في مقابل كل وزير مسيحي تحصل عليه القوى الأخرى (كمقعد للحزب السوري القومي الاجتماعي يطالب به تحالف حركة أمل ــ حزب الله، أو مقعدان مسيحيان يطالب بهما تيار المستقبل)، يريد وزيراً مسلماً. في المقابل، يرفض الرئيس الحريري التخلي عن أكثر من مقعد سني واحد في حكومة من 30 وزيراً، ويصرّ على الحصول على مقعدين مسيحيين من أصل 15.

أما الرئيس نبيه بري، فعلّق أمام زواره على ما يحكى عن مطالبة الرئيس عون بحصة وزارية إلى جانب حصة التيار الوطني الحرّ، أسوة بالحصة التي نالها الرئيس ميشال سليمان في عام 2008، بالقول: “إنّ ما أخذه الرئيس سليمان في ذلك الوقت هو لأنه لم يكن لديه تمثيل نيابي”، وعبّر بري عن “استهجانه” سائلاً: “إذا عُمِّم هذا المنطق على الرئاسات الباقية، فلماذا لا يطالب رئيس الحكومة بحصة وزارية منفصلة عن حصة تياره السياسي أو يطالب رئيس المجلس النيابي بحصة منعزلة عن حصة حركة أمل؟”. أما بشأن ما يُحكى عن المداورة في الوزارات السيادية، فرأى بري أنه مبدأ جيد، لكنه علّق قائلاً: “هم يقولون إنهم يريدون التمسك باتفاق الطائف. وفي اتفاق الطائف، موضوع وزارة المالية محسوم”، أي أنها من حصة الطائفة الشيعية على قاعدة أن توقيع وزير المالية على المراسيم هو “التوقيع الشيعي” الوحيد في السلطة التنفيذية. وتساءل بري: “لماذا لا تنطبق المداورة على الوزارات السيادية الأخرى؟”، مؤكداً أنه ليس من يعارض إعطاء القوات حصة سيادية في الحكومة. وأضاف: “لم تكن وزارة المالية مع القوات وأنا طالبت بها”. كما علق رئيس المجلس النيابي على مبدأ مطالبة القوات بأربعة وزراء وما فوق، معتبراً أنّ “القوات بذلك تطالب بنصف عدد نوابها وزراء”، وعلى هذه القاعدة، “كوني أفاوض عن حركة أمل وعن حزب الله وعن سليمان فرنجية وقوى أخرى، فهل أطالب بنصف عدد هؤلاء النواب أي أكثر من نصف وزراء الحكومة؟!”. بري أمام زواره عرض هذه التعقيدات قائلاً: “بسبب كل ذلك… قلت لهم تعالوا نتفق قبل الرئاسة”.

وإضافة إلى “حصص الرؤساء”، بدأت القوى تضع مطالبها على الطاولة. القوات اللبنانية لا تزال تسعى إلى الحصول على وزارة المالية. وجديدها الحديث عن ضرورة تطبيق المداورة في الحقائب السيادية، لكي تكون وزارتا الداخلية والمالية من حصة المسيحيين، فيحصل أحد وزرائها على “المالية”. لكن هذا الأمر يبدو أقرب إلى المستحيل، في ظل رسم الرئيس بري خطاً أحمر حول المالية، فيما الرئيس الحريري متمسك بالداخلية، ربطاً بالانتخابات النيابية المقبلة. وفي هذا السياق، استقبل الحريري، مساء أمس، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بحضور كل من رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات ملحم رياشي والنائب السابق غطاس خوري ونادر الحريري.

وإضافة إلى الحصص، ثمة أزمة يُرجح أن تندلع على أسماء الوزراء، لناحية تمسّك كل مكوّن من مكوّنات الائتلاف الحكومي المقبل بـ”حقه” بتسمية وزرائه، فيما الرئيسان عون والحريري يريان أن تسمية الوزراء حق دستوري لهما.

خلاصة الأمر أنه حتى ليل أمس، لم يُتّفق سوى على أنّ الحكومة المنتظرة ستضم ثلاثين وزيراً. لم يُتّفق على الحصص أو الأسماء أو المداورة أو أي تفصيل حقيقي. وابتداءً من اليوم، سيبدأ البحث الجدي في حصص القوى السياسية والأسماء.

في ظل هذا الغموض الحاصل في ملفات التفاوض حتى الآن، تحضر جملة تساؤلات لا أجوبة عنها بعد. هل سيكون رئيس الجمهورية في الحكومة حليفاً لفريق حزب الله وحركة أمل، أم أنه فريق قائم بحد ذاته؟ هل تكون الوزارتان المسيحيتان السياديتان من حصة التيار وحده؟ رغم عدم الوضوح حتى الآن في ما إذا هما ستكونان من حصة الموارنة فقط أم من حصة الموارنة والأرثوذكس؟ وإذا كان حزب الله وحركة أمل يريدان وزيراً سنياً، فهل سيتبادلان مع الرئيس سعد الحريري وزيراً شيعياً؟ وهل حسم الحريري مسألة القبول بوزير سني من خارج حصته أم أنه لم يقبل بعد؟

الديار: الرئيس العماد عون يسجل ظاهرة نادرة في تاريخ لبنان و النضال عودة الرئيس المنتخب الى شعب لبنان العظيم في بعبدا والمسؤوليّات كبيرة بعد 27 سنة

كتبت “الديار”: سجل الرئيس العماد ميشال عون ظاهرة فريدة ونادرة في تاريخ الدول والنضال عندما عاد منتخباً رئيساً للجمهورية في لبنان بعد 27 سنة من تاريخ ازاحته بالقوة عبر خطة محلية عربية دولية ابعدته 15 سنة الى فرنسا ثم عاد واكتسح الانتخابات النيابية ليعاند ويصر على انه المرشح الأقوى وقد نالها وأصبح رئيس جمهورية لبنان لولاية لـ 6 سنوات.

وسجل الرئيس سعد الحريري عودة قوية الى الحكم بعد 11 سنة غياب ترأس خلالها حكومة لا تحسب ايامها عليه بل تم تعطيل حكمه اثناء رئاسته للحكومة وحصل احتفال في قصر بعبدا الذي كتب عليه “بيت الشعب” كما كان قبل 27 سنة واطل العماد عون بالبزة المدنية بدل البزة العسكرية كما كانت الجماهير معتادة عليه والقى خطاباً شمل الوفود التي جاءت من اقصى عكار الى اقصى الجنوب اللبناني الى الاقضية والمحافظات والمدن والقرى واهم ما قاله “الدستور سيطبق ولا رأس يعلو فوق الدستور”.

ظاهرة العماد عون سيكتبها التاريخ لأنها نادرة والرجل حقق ما أراد ولم يذعن لمن ضغط عليه ولم يخضع لمن هدده ولم يستسلم لمن أراد قتله ولم يحد عن الطريق باستثناء قبوله بالطائف الذي كان قد رفضه قبل 27 سنة. لكن من يدري ماذا سيحصل بالطائف في عهد الرئيس العماد ميشال عون فهنالك 6 سنوات والطائف ليس منزلاً ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد الانتخابات النيابية اذا نال أكثرية كبيرة، فقد يقوم بتعديل بعض بنود اتفاق الطائف، لكن هذه المرة ضمن اتفاق وطني يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد لرئيس الجمهورية جزءاً من صلاحياته التي افقدوه إياها.

اما الرئيس سعد الحريري فهو منكب على تأليف الحكومة بنشاط ويريد العمل بكل قوته والانطلاق بورشة اقتصادية إعمارية في لبنان.

الرسالة تُقرأ من العنوان اذا قدم الرئيس العماد ميشال عون وقدم الرئيس سعد الحريري حكومة شفافة نزيهة ليس فيها عناصر فساد فيكونا قد انتصرا واعطيا املاً كبيراً للشعب، اما اذا شكلا حكومة تقليدية من الشركات السياسة والإقطاعية وغيرها فان التشاؤم سيصيب الشعب اللبناني وسيقول اللبنانيون ان الإصلاح مستحيل في لبنان وان جرافة الفساد تجرف كل من يحاول الوقوف في وجهها واننا سنمضي 6 سنوات في عهد العماد ميشال عون مثل العهود السابقة، ونتذكر عندها خطاب العماد اميل لحود عندما قال: دولة القانون، فرأينا اية دولة قانون في عهده وكم خاب امل اللبنانيين في عهد العماد اميل لحود.

النهار:هل وعد عون كثيراً “شعب لبنان العظيم”؟ الجديد في بورصة الحقائب الوزارية

كتبت “النهار”: بعد خطاب القسم الاثنين الفائت، أطل رئيس الجمهورية ميشال عون أمس من “بيت الشعب”، كما تحلو له تسمية قصر بعبدا، مستعيداً مشهداً من العام 1989، متحدثاً الى الحشودِ المظللة بالعلم اللبناني ومطلقاً عبارته الشهيرة المستمدة من شاعر لبنان سعيد عقل “يا شعب لبنان العظيم”، فحدد عناوين للعهد الجديد منها وطن قوي واحترام الدستور ورفض تجاوزه، واستئصال الفساد، والعمل لتوفير الخدمات الحياتية الملحة للبنانيين من مياهِ وكهرباء وطرق وبيئة نظيفة والعمل سريعاً على رفع النفايات، والتعجيل في استثمار الموارد النفطية لتخفيف عبء الاستدانة عن لبنان.

بعد 27 سنة، أطل العماد عون في المكان نفسه، ولكن بلباس مختلف بعدما خلع بزته العسكرية، وفي ظل تبدل في التحالفات والمواقف والتطلعات والاهداف، واذ استذكر محطات مؤلمة من ذلك التاريخ، تجنب تسمية الجيش السوري في عملية اجتياح قصر بعبدا ووزارة الدفاع. وعلق مصدر وزاري على خطاب عون لـ”النهار” بأنه ربما بالغ في إطلاق الوعود لأن انجازها ليس أمراً سهلاً لمن خبر العمل الحكومي، فالرياح في لبنان تجري بما لا تشتهي سفن عدد من الوزراء والرئيس الذي غالباً ما يواجه بتعطيل القوى السياسية له.

في المقابل، يتركز الاهتمام على ملف التأليف الحكومي، وسط توقعات متفائلة تجعل مدة التأليف لا تتعدّى أسبوعاً أو أسبوعين وتسبق عيد الاستقلال الذي سيستعيد هذه السنة وهجه باحتفال مركزي وعرض عسكري يقامان في منطقة المرفأ ببيروت بعدما غابا طوال مدة الشغور الرئاسي. ومع استمرار الاتصالات لتذليل العقبات من طريق التأليف، علمت “النهار” أن الرئيس سعد الحريري سيسعى مع الرئيس نبيه بري الى جوجلة مطالب الفريق الذي يمثله الاخير والذي يضم الى حركة “أمل”، “حزب الله” وسائر أفرقاء 8 آذار من “المردة” والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث والحزب الديموقراطي اللبناني وغيرها. وأفادت معلومات ان الرئيس بري الذي رجحت مصادر ان يعقد والحريري اجتماعا ليلياً (أمس أو اليوم) يتطلع الى توسيع نطاق تمثيل المرجعيات الشيعية من آل الصدر وفضل الله وشمس الدين. وتردد في هذا الاطار اسما نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين والنائب ياسين جابر وكلاهما مقبول لدى كل الاطراف ولا يشكلان تحدياً لأي مكون حكومي.

المستقبل: الراعي يصلّي ليتمكّن الحريري من التأليف سريعاً وجنبلاط يدعو إلى الابتعاد عن المطالب التعجيزية عون: لا رأس يخرق الدستور بعد اليوم

كتبت “المستقبل”: مع انتقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى مرحلة جوجلة نتائج الاستشارات النيابية وما أعقبها من مطالب معلنة وغير معلنة، ناقشها مساء مع رئيس حزب “القوات” اللبنانية سمير جعجع، جدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قصر بعبدا تمسّكه باحترام الدستور، مؤكداً ان “أي رأس لن يستطيع خرق الدستور من الآن وصاعداً”، ومتعهّداً بـ”استئصال الفساد وبعودة البيئة نظيفة مهما كلفّ الأمر”.

هذا الموقف، وهو الثاني بعد خطاب القسم، أطلقه الرئيس عون في يوم “التهنئة الشعبية” الذي أقيم في القصر لمناسبة انتخابه رئيساً، في مشهدية أعادت “بيت الشعب” 26 عاماً إلى الوراء، مع احتشاد آلاف القادمين من المناطق في الباحة الخارجية، ينتظرون “الجنرال” ليرفع إشارة النصر ويلقي عليهم تحيته المعهودة “يا شعب لبنان العظيم”.

اللواء: تفاهمات التأليف قطعت نصف الطريق.. والعُقَد المسيحيّة قيد المعالجة عون يستعيد مرحلة النضال العسكري ويتعهّد بإستئصال الفساد.. وظريف في بيروت اليوم

كتبت “اللواء”: كل الجهود تصب عند نقطة واحدة: إصدار مراسيم حكومة العهد الأولى، التي يبذل الرئيس سعد الحريري ما لديه من طاقة وإمكانات لوضع الأسماء في خانات الحقائب، بعدما وضعت أسس التأليف وقواعده بين الرئيسين ميشال عون والحريري في اجتماعهما بعد ظهر السبت، اثر انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة، والتي استمع خلالها الرئيس المكلف إلى مطالب الكتل، سواء في ما يتعلق بالتوزير، أو البرنامج الذي يتعين على الحكومة أن توليه اهتمامها.

الجمهورية: الإيجابيات تحكُم مسار التأليف… والحريري لصيغة حكومية موسّعة

كتبت “الجمهورية”: الإستشارات التمهيدية للتكليف والتأليف أصبحت خلف المشهد السياسي، وبدأت رحلة التأليف التي يأمل الرئيس المكلف سعد الحريري ان تكون ميسّرة، وليست شاقّة ومزروعة بالتعقيدات والمطالب التعجيزية. باتت الكرة في ملعب القوى السياسية التي عليها أن تنسجم مع الايجابيات التي تسود البلاد وتخفّف من حجم ووطأة مطالبها، خصوصاً انّ هناك “علامة سوداء” ظهرت على خط بعض القوى وتجلّت في ما يشبه “النهم” على الحقائب والوزارات والمطالبة بحصص لاواقعية.

ثمّة ملاحظات سجّلت على الوقائع التي تلاحقت في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة:

اولاً، ظهور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في باحة القصر الجمهوري مخاطباً جمهوره ومن خلاله اللبنانيين والعالم بأنّ لبنان مقبل على عهد “نظيف” أساسه التعاون بين مختلف القوى للخروج من الحقبة السوداء التي عاشها وعاث فيها المفسدون فساداً على شتى المستويات.

ثانياً، الحميمية التي تسود على خط الرئاسات الثلاث أشبه ما تكون بـ”شهر عسل”، خلافاً لكل جفاء سابق، مع استعداد صريح وعلني من الرؤساء الثلاثة للاندفاع معاً نحو ورشة إعمار البلد سياسياً وامنياً وتوافقياً.

ثالثاً، إعادة ربط العلاقة بين الخصمين اللدودين، اي الرئيس المكلف و”حزب الله” بحبال الود والوئام، وتجلّى ذلك صريحاً في اللقاء الذي جمع الحريري مع وفد كتلة “الوفاء للمقاومة” امس الاول، وفيه ظهرت المشاهد التالية:

ـ إيجابية ظاهرة حكمت اللقاء حيث دخل اليه الطرفان بروحية مسبقة عنوانها طي الصفحة الماضية والقراءة في صفحة جديدة.

ـ مبادرة الحريري الى إبداء المجاملات لنواب الحزب والسؤال عن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله عبر قوله: “كيفو السيّد؟ شو أخبارو؟ كيف صحتو؟ ان شاء الله منيح”، وختمها بالقول: “سَلمولي على سماحتو”.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى