من الصحافة البريطانية
تابعت الصحف البريطانية الصادرة اليوم وقائع إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على سامي المهري، وهو مليونير ورجل أعمال من مدينة نيويورك الأمريكية من أصول خليجية، قتل فتاة بريطانية في ويلز في عام 2014.
وتحت عنوان “المملكة السعودية العربية ستعدم محتجا معوق نقلت صحف اليوم عن ناشطين خشيتهم من أن تقوم السعودية بإعدام رجل معوق، يعاني من عمى جزئي وطرش، في وقت وشيك لمشاركته في احتجاجات ضد الحكومة، واشارت الى أن عائلة آدم اصدرت بيانا ترفض فيه الحكم عليه وتقول إنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه، وإنه وقع على ورقة الاعتراف بعد تعذيبه وضربه بشدة، ما أدى إلى فقدانه السمع نهائيا بالأذن الوحيدة التي كان يسمع بها.
الاندبندنت
– انفجار في وسط ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرق تركيا
– ترامب وكلينتون يكثفان حملاتهما لكسب أصوات الولايات الحاسمة
– أوباما: ترامب خطر على أميركا والعالم
– مصر تخفض دعم المحروقات وسط شكاوى متزايدة من ارتفاع حاد في الأسعار
– ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني عقب قرار المحكمة العليا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي
الغارديان
– البنك المركزي المصري يحرر سعر صرف الجنيه
– مصر تخفض دعم المحروقات وسط شكاوى متزايدة من ارتفاع حاد في الأسعار
– غرق 240 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
– بريطانيون يستعدون لحرق مجسم ضخم لترامب
– تنظيم الدولة الاسلامية يهاجم عدة مواقع في بلدة كوكجلي العراقية
– مقتل 30 مدنيا على الاقل “باشتباكات” شمالي افغانستان
– حكم بالسجن المؤبد على مليونير من أصول خليجية لقتل فتاة بريطانية مسلمة
نقلت صحيفة الفايننشال تايمز عن جاسون توفين الاقتصادي في مؤسسة “كابتل إيكونوميكس” ترحيبه بالقرار المصري الذي يرى أنه سيجعل الاقتصاد المصري جاذبا بالنسبة للمستثمرين، إذ قدمت الحكومة المصرية عبره دليلا على أنها راغبة بتحقيق اصلاحات، واصفا ذلك بأنه تطور إيجابي كليا.
كما نقل التقرير عن هاني جنينة، رئيس البحوث في مؤسسة بلتون المالية في القاهرة، قوله إن هذه الحركة “ستوقف النزيف في الاحتياطي الوطني وستعطي الاقتصاد المعتل دفعة يحتاجها لضمان استثمار وقرض صندوق النقد الدولي“.
وقال تقرير الصحيفة إنه بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري ارتفعت قيمته إلى 14 مقابل الدولار الأمريكي قبل أن يعود للانخفاض ثانية، كما أن اسعار الأسهم المصرية قفزت في مؤشر إي جي أكس 30 إلى أكثر من 8 في المئة، وهو أعلى ارتفاع منذ ثمانية أعوام.
وشدد التقرير على أن هذه الحركة قد تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة حادة في الأسعار واستمرار عدم استقرار العملة وتقلبها. وينقل التقرير عن رجل الأعمال عمر الشنطي قوله “الاستقرار والاستثمار لا يحدثان في ليلة وضحاها، فالناس الذين اشتروا الدولار الأمريكي مقابل 18 جنيها مصريا لن يبيعونه إلى البنوك الآن مقابل 13 جنيها مصريا، حتى مع وجود نسب فائدة مغرية. العديد من الناس سينتظرون ليرون” ما سيحدث.
وقال تقرير صحيفة التايمز في الشأن نفسه إن الجنيه المصري انخفض بنحو 50 في المئة مقابل العملات الأجنبية الأساسية ما خلق صعوبات للعوائل المصرية التي تواجه خطر دفع أسعار مضاعفة لشراء السلع الأساسية المستوردة كالأرز والقمح والسكر.
واضاف بأن ثمة مخاوف من أن هذه القفزة المفاجئة في الأسعار قد تتسبب في اضطرابات في وقت تعاني فيه العوائل المصرية في مواجهة خفض الدعم الحكومي وشح المواد الغذائية وارتفاع كلف المعيشة، ما قد يضع ضغطا متزايدا على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيطر على السلطة بعد اطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي.
ونقل التقرير عن الاستاذ المساعد في الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، سمير عطا الله، قوله “من المحتمل حدوث ارتفاع بنسبة 50 في المئة في أسعار السلع كالأدوية والقمح والأرز والسكر سيضرب أرباب العوائل الفقيرة“.
وفي شأن اقتصادي آخر، نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا تحت عنوان “شركات النفط الغربية ليست في عجالة للعودة إلى إيران“
وقال التقرير إن إيران تعاني في إقناع شركات الطاقة الغربية الكبرى بالعودة السريعة إلى العمل فيها لإحياء قطاعي النفط والغاز، بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
تسعى ايران للحصول على استثمارات تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار في صناعة الطاقة فيها خلال السنوات الخمس المقبلة
واوضح التقرير أن إيران تريد استثمارات بقيمة نحو 200 مليار دولار في صناعة الطاقة فيها خلال السنوات الخمس المقبلة حيث تسعى لزيادة انتاجها، بوصفها صاحبة ثاني أكبر احتاطي غازي ورابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، بحسب بيانات إدارة الطاقة الأمريكية.
واشار التقرير إلى أن شركة توتال الفرنسية أوقفت كل استكشافاتها وعملياتها الانتاجية في إيران منذ عام 2010 ، أما شركة ستات أويل التي كانت تُشغّل حقول الغاز أمام الشواطئ الإيرانية في حقل بارس الجنوبي لم يعد لها وجود في إيران منذ عام 2011.
واوضح التقرير أن إيران اعتمدت على شركاتها المحلية في تطوير حقولها النفطية والغازية، كما هي الحال مع القطاع 19 من حقل بارس الغازي الذي طورته شركتان على صلة بشركات حكومية إيرانية، بعد خروج الشركات الأجنبية بفعل العقوبات.
وخلص التقرير إلى أن شركات الطاقة العالمية الكبرى لم تعد إلى إيران لعدة اسباب، مشيرا إلى أن الشركات النفطية الأوروبية تبدو الأقرب للاستثمار في إيران من نظيراتها الأمريكية، بسبب استمرار بعض العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران بما يتعلق بتهم تمويل الإرهاب.
