الخارجية السورية: استخدام الاسلحة الكيميائية يؤكد حالة العجز والإفلاس

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التنظيمات الإرهابية المسلحة اقترفت جريمة أخرى في حلب استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً مشيرة إلى أن الحملة الظالمة والتضليلية التي تشنها بعض الدول الغربية على سورية يجب أن تتوجه نحو التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها ويقوم بتسهيل تزويدها بالمواد السامة لخدمة أغراض سياسية دنيئة .

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي تسلمت سانا نسخة منهما: اقترفت التنظيمات الإرهابية المسلحة بما في ذلك ما يروق للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أن تطلق عليهم تسمية “التنظيمات الإرهابية المعتدلة” جريمة أخرى في مدينة حلب استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً وقد قامت التنظيمات الإرهابية باستغلال فترة التهدئة التي التزمت بها الجمهورية العربية السورية لمدة تصل إلى اسبوعين باستخدام المواد الكيميائية مرة أخرى بتاريخ 30-10-2016 حيث قامت بتوجيه قذائف إجرامها وإرهابها من غاز الكلور باتجاه منطقة 1070 شقة وحي الحمدانية السكني في مدينة حلب وقد أدى هذا العدوان الإجرامي إلى حدوث 48 حالة اختناق في صفوف المدنيين والعسكريين.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: إنه حرصاً من الجمهورية العربية السورية على تعريف المجتمع الدولي بالجرائم التي لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن ارتكابها بسبب تشجيع بعض الدول لها وسكوت الآخرين عنها فإنها تضع هذه الحقائق المريرة أمام المجتمع الدولي لافتةً إلى تجاوز عدد القذائف التي أطلقتها التنظيمات الإرهابية من شرق حلب ومواقع أخرى باتجاه الجزء الغربي من المدينة ما يزيد على خمسين صاروخاً من نوع غراد وثلاثين اسطوانة غاز مما يسمى مدفع جهنم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط وأدت هذه الأعمال إلى استشهاد 84 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء وإصابة 280 شخصاً بجروح مختلفة ناهيك عن الأضرار الكبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وقد شكلت حكومة الجمهورية العربية السورية فريقاً للتحقيق في جريمة إطلاق الغازات السامة وفقاً للأصول المتبعة دولياً وستقوم سورية بنقل نتائج هذه التحقيقات إلى المنظمات الدولية الأخرى.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول: تكرر الجمهورية العربية السورية مناشدتها المجتمع الدولي للضغط على الدول التي تدعم الإرهاب لوقف دعمها للتنظيمات الإرهابية المسلحة بما في ذلك وبشكل رئيسي وقف تزويد هذه الدول للمجموعات الإرهابية بالمواد السامة والأسلحة التي لا تهدف إلا إلى إطالة أمد الأزمة في سورية وتدمير سورية شعباً وبنىً تحتية، كما تطالب سورية كل الجهات الدولية التي تقوم بإجراء تحقيقات تتعلق باستخدام المواد السامة سواء في سورية أو في العراق بتقديم تحقيقات وتقارير نزيهة وذات مصداقية دون أي خضوع لضغوط الدول المعروفة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا التي قامت بتسييس هذه التحقيقات إلى درجة مفضوحة ومعيبة بدلاً من الحفاظ على هيبة ومصداقية تقارير الهيئات الدولية.