وزير الخزانة الأميركي: قانون “جاستا” يضر بمصالحنا الاقتصادية مع دول الخليج

رأى وزير الخزانة الأميركي جاك ليو، أن قانون “جاستا” الذي يسمح لذوي ضحايا أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية، سيكون له عواقب وخيمة على مصالح بلاده الاقتصادية مع دول الخليج. وقال ليو، في اجتماع مع وزراء خزانة دول مجلس التعاون الخليجي الخميس في العاصمة السعودية الرياض، إن القانون “سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة الخزانة الأميركية. وأضاف ليو أن “إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون “أفعالا مروعة، إلا أنه ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة”.

يذكر أن مجلس النواب الأميركي أقر يوم 23 أيلول/سبتمبر الماضي بالأجماع على مشروع قانون يجيز لأسر الضحايا والمصابين في اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 بتقديم دعاوي قضائية ضد حكومات ومواطني دول أجنبية أمام المحاكم الأميركية. وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر القانون في وقت سابق. وانتقدت دول الخليج القانون واعتبرته “مصدر قلق للمجتمع الدولي برمته”، حسب تعبير الحكومة السعودية، التي حذرت من أن “إضعاف الحصانة السيادية للدول سيؤثر سلباً على جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة”. بينما رأى أمير الكويت أن القانون يعد “خرقاً للأعراف والمواثيق الدولية ويشكل إضراراً بمصالح جميع الدول”.