بري يحسم قاموس جلسة انتخاب الرئيس بالحرف والنقطة محمد بلوط

لماذا كل هذه الضجة وما الداعي الى الزوبعة التي يثيرها البعض حول آلية انتخاب رئيس الجمهورية؟ وما هي الأسباب الموجبة لهذه الإثارة التي هي في غير محلّها ولا تستند الى الحقائق او الى اي مسوغ دستوري؟

الرئيس نبيه بري ،الموجود في جنيف للمشاركة في اجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي،لا يرى «اي مبرر او داع لمثل هذا اللغط والإثارة، فالجلسة السابقة تلي محضرها وصدّق (جلسة نيسان 2014)، وبالتالي فإن ما يسري على الجلسة المقبلة لا يحتاج الى تفسير او تأويل. فالنصاب معروف لانعقاد الجلسة في كل الأحوال وهو 86 نائبا، ويحتاج المرشح الى هذا العدد للفوز في الدورة الأولى وإذا لم ينل اي مرشح هذا العدد تجري الدورة الثانية بالنصاب نفسه لكن المرشح الفائز فيها يحتاج الى 65 صوتا على الأقل».

والسؤال المطروح، ما هي اسباب هذه الضجة؟ هل هناك خوف من تطيير النصاب في الدورة الثانية، ام ان هناك مخاوف من ان ينقلب البعض اذا ما وجد ان المرشح الذي نال العدد الأكبر من الأصوات لم تتجاوز اصواته الـ65 سوى بصوت او صوتين او بضعة اصوات؟

جوابا على هذه التكهّنات والتساؤلات يقول الرئيس بري «لماذا هذه المخاوف؟ انا لا ارى داعٍيا لها، فإذا كان القصد الخوف من تطيير النصاب في الدورة الثانية فهذا غير وارد، وإنني اؤكد مرة اخرى انني لن اطيّر النصاب ولو كنت اريد ذلك فانني قادر على عدم التئام الجلسة وهذا الأمر لن اقدم عليه كما عبرت سابقا، وهو ليس واردا عندي. اما الخوف من انقلاب البعض فاعتقد انه لا موجب له».

وعشيّة جلسة الإثنين ورد الى الرئيس بري ان هناك من يدعو الى تعطيل رسمي في هذا اليوم والى اقفال المدارس وغير ذلك، فإذا كانت البداية على هذا الشكل فكيف سيكون بعدها؟

من يسمع الرئيس بري يدرك جيدا ان ما يركز عليه بعد كل ما جرى ويجري هو مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس وما أكد عليه في كلامه عن الجهاد الأكبر، ويقول «كما عبّرت سابقا أ،أنا اتمنى ان يحصل انتخاب رئيس الجمهورية ولينجح من ينجح وسأهنىء الفائز. والمهم بعد ذلك هو الجهاد الأكبر والعنصر الاساسي فيه هو إقرار قانون جديد للأنتخابات النيابية فالأولوية له،وهذا يجب ان يكون همّ ومسؤولية الجميع، وأؤكد انه اذا ما تمّ التفاهم عليه فأن المجلس قادر على الإجتماع في اليوم الثاني لدرسه واقراره، وهذا ما سعيت وشدّدت عليه دائما قبل ذلك لأنه يسهّل مسار المرحلة المقبلة ويحول دون الإنزلاق الى محاذير ومخاطر كبيرة يعرفها الجميع».

وبرأيه «ان عدم اقرار قانون جدبد للانتخابات يعني اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين وما ادراك ما قانون الستين». وهنا يجدّد التأكيد بأن «التمديد للمجلس مرفوض قطعا، وهو ليس واردا عندي حتما، ولا يحتمله البلد».

وفي حال حصل التمديد؟ يجيب الرئيس بري «لا اعتقد ان هذا يمكن ان يحصل، أما اذا ما حصل لا سمح الله عندها هم الذين يتحملون ذلك، عندها كل العهد يتحمل المسؤولية».

وفي حال لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيل الحكومة ووصلنا الى الانتخابات النيابية، ماذا سيحصل؟ يقول رئيس المجلس «قد يكون هذا هو المطلوب، اي الإنتقال من فراغ رئاسي الى فراغ حكومي، فانتبهوا».

وعمّا اذا كان مستعدّاً للدعوة الى الحوار مجدّدا يقول «على اي اساس؟ اعوذ بالله. قد يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار او لا يدعو».

وحول محاولات اللعب على علاقة حركة أمل وحزب الله على خلفية الموقف من انتخابات الرئاسة يقول «لقد جرّبوا سابقا مثل هذه المحاولات وهي ليست جديدة ،انهم يضيّعون وقتهم بمثل هذا الموضوع»

من جهة أخرى عقد الرئيس بري امس ايضا على هامش اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف لقاءات مع رؤساء برلمانات ووفود برلمانية مشاركة في الجمعية. فالتقى رئيس البرلمان الأوسترالي طوني سميث بحضور النائبين ياسين جابر وباسم الشاب، ودار الحديث حول التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية ودور الجالية اللبنانية الفاعل في اوستراليا.

ثم التقى رئيس مجلس النواب الباكستاني سردارأياز صادق وعرض معه الوضع في الشرق الاوسط والتعاون بين البرلمانين اللبناني والباكستاني، ووجه صادق له دعوة رسمية لزيارة باكستان.

كما عقد لقاء مماثلا مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني الذي وجه له دعوة مماثلة.

وعقد النائبان ياسين جابر وباسم الشاب اجتماعا مع الوفد البرلماني البريطاني، وجرى البحث حول الوضع في لبنان والمنطقة. وسيحضر وفد بريطاني الى لبنان في نهاية تشرين الثاني المقبل في زيارة استطلاعية.

كما التقى جابر والشاب والامين العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب بلال شرارة وفدا برلمانيا المانيا برئاسة نائب رئيس المجلس السيدة روث.

وشاركت النائب جيلبرت زوين في الاجتماع البرلماني الذي ناقش موضوع النساء المعنّفات.

كما شارك الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر في اجتماعات الامناء العامين.

(الديار)