اللواء ابراهيم يدق جرس الانذار رضوان الذيب

حظيت افتتاحية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في مجلة الامن العام باهتمام الاوساط السياسية والقضائية والاقتصادية لانها قرعت «جرس الانذار» بضرورة الخروج من دولة «الزبائنية» والمحاسيب والاستغلال الرخيص الى دولة القانون والمؤسسات الذي تحمي الجميع قبل الوقوع في المحظور وفي المطبات الكبرى والصغرى.

وحسب المتابعين فان ما ركز عليه اللواء ابراهيم في كلامه من ضرورة الخروج من التجاذبات والسير الجدي ببناء الدولة يشكلان الضمانة الوحيدة للبنانيين المقتنعين بدولتهم والحفاظ عليها وحمايتها وتحصينها. وهذا ما شكل ايضاً رافداً مهماً للاجهزة الامنية بالنجاح في ضرب القوى الارهابية والشبكات الاسرائيلية، هذه الحصانة الامنية لحماية البلد ما كادت تتحقق وتنجح لولا الحصانة الشعبية التي منعت سقوط البلد مجدداً كساحة لحروب الآخرين.

ويحاول اللواء ابراهيم وحسب المتابعين التأكيد على ان الشعب اللبناني يستحق دولة قوية تؤمن حقوقه ومطالبه وتخرجه من حالة اليأس والاحباط و«القرف» الى دولة العدالة الاجتماعية بكل متفرعاتها لتأمين ابسط مقومات العيش له بكرامة وحرية وهذه حقوق منحه اياه الدستور، لكن ذلك يتطلب ايضاً منع الاستغلال الرخيص للعديد من الامور، لان التطورات الاخيرة اثبتت ان اللبنانيين بوعيهم وحسهم بالمسؤولية مع دولتهم يعتبرون ان الامن والاستقرار الحاصل في البلد نعمة الهية اذا ما قورن الوضع اللبناني باحوال الدول العربية حيث الحروب تأكل الاخضر واليابس، فيما لبنان يشهد «حالة نوعية» من الاستقرار والهدوء بفضل ثالوث الامن والقضاء والاقتصاد، لكن الامن بدأ يهتز اخيراً وما حصل مع شادي المولوي والشيخ باسم الطراس اكبر دليل، وبالتالي لمصلحة من مذهبة القضاء وتحويل كل شيء الى مذهبي والتشكيك بعمله وابقاء الوضع اللبناني على ما هو عليه والمطلوب اخراج القضاء والأمن من التمذهب، وهل اصبح عند البعض تحقيق شعبة المعلومات مع الشيخ السني باسم الطراس شرعياً فيما تحقيق الامن العام غير شرعي علماً ان التحقيقات جاءت متطابقة بين شعبة المعلومات والامن العام وبحضور القضاء على تورط الشيخ الطراس مع الشبكة الارهابية.

اللبنانيون باتوا اسرى هواجس «تجمع من هنا وتجمع من هناك» كما ان التشكيك وحسب المتابعين بدور القضاء هو تشكيك بكل شيء وبكل الاحكام الصادرة عن هذا القضاء، وصولا الى الاحكام المدنية، وهذه اكبر كارثة على البلد والبداية لزوال الدولة. حقوق الانسان مصانة بالدستور، والقضاء، لكن لا يمكن ان تقوم دولة ولا ان تحقق عدالة من دون ضمانة القضاء المستقل والذي يقوم على الادارة السليمة في المحاكم والنيابات واجهزة التفتيش والرقابة، فحكم القانون ملزم للجميع وضمانة للجميع، واذا كان صحيحاً ان الجميع متمسك بالدولة والقانون ورفض الرهانات فهذا يعني متابعة صون الاستقرار والنأي عن التجاذبات والمبارزة على الاستقطابات ووفرة ساحاتها، وهي امور لا تتحقق الا بتوفير الدعم الحقيقي والصادق للمؤسسات الامنية الرسمية في حربها ضد الارهاب واسرائيل. اما التشكيك واستغلال قضايا ليس لمصلحة الوطن هو اكبر خطر عليها.

فكلام اللواء ابراهيم وحسب المتابعين يؤكد على مكامن المرض في الجسم اللبناني وهو وضع اليد على الجرح، ويعرف ان «المرض» اللبناني بات علاجه صعبا «بالمسكنات» والحل مطلوب سريعا «قبل استفحال الورم» ومنع انتشاره، والبداية تبدأ بالشروع ببناء دولة قوية وعادلة لا مكان فيها «لابن ست وابن جارية» دولة «المواطنة» لا دولة المحاسيب والازلام، دولة القانون لا دولة الطوائف والمذاهب وهذا ما يستحقه الشعب اللبناني الذي قدم الكثير للدولة واستقرارها وحمايتها. وجوبه بالرفض واللامبالاة وحسب المتابعين.

فان اللبنانيين وبمختلف توجهاتهم هم مع الدولة ومشروعها ورفضوا مشاريع كل الميليشيات، ومع اجهزتهم الامنية، وهم اثنوا على اللواء ابراهيم وجولاته الشعبية على احياء الفقراء والمساكين الذين لم يعرفوا من الدولة سوى «وجهها القبيح»، عبر الملاحقة والمطاردة ومذكرات التوقيف، وجاءت زيارة اللواء ابراهيم لباب التبانة لتمحو «الصورة السيئة» للدولة عبر الاستقبال الحاشد لمسؤول امني، رغم ما طاله من تشكيك بعمله من البعض على خلفية مذهبية بغيضة وليست قانونية، وكان همه الاطلاع على احوال الناس عن «كثب» وهو اول مسؤول يستمع مباشرة الى ابناء الاحياء الفقيرة، اهالي باب التبانة الذين استقبلوا اللواء ابراهيم افضل استقبال كونه اهتم بقضاياهم و«حاكى همومهم» وهذا اقصى ما يريدون.

وجاءت الزيارات للبقاع وشبعا لتؤكد على هذا النهج ولتؤكد مدى تعلق اللبنانيين بدولتهم والمدخل الى ذلك الدولة العادلة والمسؤول الصادق والعادل.

وحسب المتابعين، فان حركة اللواء ابراهيم الاخيرة ومواقفه وضعت «الاصبع على الجرح» واعطت دعماً حقيقياً للدولة ومشروعها وشكلت جسراً فوق الطوائف من اجل الوطن، والمدخل الى ذلك استقرار امني واجتماعي واقتصادي وهذا ما يعزز مناعة الدولة ويحميها من عواصف الحروب الكبرى.

(الديار)