ختم التّحقيقات الأوليّة مع بسّام الطرّاس

بعد توقيفه لمدّة أربعة أيّام على ذمّة التّحقيق، ختم مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني حلمي الحجّار، أمس، التّحقيقات الأوليّة مع الشيخ بسّام الطرّاس وأبقاه موقوفاً، لتكون الخطوة التالية الادّعاء عليه، اليوم، وإحالته إلى قاضي التّحقيق العسكريّ للتوسّع في التّحقيقات.

إذاً، الرّجل الذي أخلى الحجّار نفسه سبيله بعد التّحقيق معه في المديريّة العامّة للأمن العام، عشية عيد الأضحى المبارك، عاد وأوقفه بعد تحقيقات أجرتها «شعبة المعلومات» في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي.

يعني ذلك، وفق مصدر قضائي، أنّ الشبهات حول الطرّاس «صارت تهماً مع أدلة وقرائن»، وبالتالي، لم تنفع ضغوط مراجع دينية بتصوير الموقوف بأنّه «مظلوم»ّ!

التّهم التي سيوجهها القضاء الى الطرّاس، اليوم، «تتمحور حول ثبوت تواصله واتصاله بمجموعات إرهابية»، على حد تعبير المصدر القضائي نفسه، في انتظار أن يكشف عن «كنوز أسراره»، التي ظلت عصيّة على «فرع المعلومات» نفسه، وبينها تلك المحفوظة في بطاقة ذاكرة (memory card) مشفّرة بواسطة تقنيّة عالية جدا، حيث عجز المحققون والتقنيون عن فك طلاسمها حتى الآن..