من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: طالبت بإلزامه التوقف عن التدمير المتعمد للبنى التحتية.. الخارجية: التنظيمات الإرهابية المستفيد الوحيد من اعتداءات «التحالف الأميركي»
كتبت “الثورة”: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تدمير ما يسمى «التحالف الدولي» لجسرين على نهر الفرات يؤكد نهجه القائم على قصف وتدمير البنى التحتية والمنشات الاقتصادية والاجتماعية السورية مشيرة إلى أن المستفيد الوحيد من اعتداءات «التحالف» هو التنظيمات الإرهابية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول تدمير ما يسمى»التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لجسرين على نهر الفرات تلقت سانا نسخة منهما.. في اطار استمرار استهداف ما يسمى «التحالف الدولي»الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية للجمهورية العربية السورية ومرافق الخدمات الاساسية والبنى التحتية بذريعة «الحرب على تنظيم داعش» قامت القوات الجوية التابعة لهذا التحالف بشن غارات على جسرين رئيسيين فوق نهر الفرات بريف دير الزور وتسببت غارات «التحالف» بتدمير جسر العشارة الواصل بين ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي بعد ساعات من تدمير «التحالف» بغارات مماثلة لجسر الميادين بغية تقطيع اوصال ريف دير الزور على ضفتي الفرات.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين ان التدمير الامريكي المتعمد لهذين الجسرين يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات وبعد العدوان الأمريكي السافر الذي أدى إلى استشهاد واصابة العشرات من عناصر الجيش العربي السوري في دير الزور بتاريخ 17-9-2016 وتأكيدا لنهج «التحالف» القائم على قصف وتدمير البنى التحتية والمنشات الاقتصادية والاجتماعية السورية من خلال اعتداءات متكررة قمنا باطلاع الامين العام ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين عليها بموجب العديد من الرسائل الرسمية المتطابقة.
وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مجددا عدم شرعية اعمال ما يسمى «التحالف الدولي» لكونه قد تأسس خارج اطار الشرعية الدولية وبما يتناقض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ودون التنسيق المسبق والتعاون الكامل مع حكومة الجمهورية العربية السورية كما تؤكد مجددا ان محاولة الاستناد الى المادة/51/من الميثاق لتبرير انشاء وأعمال «التحالف» تمثل تفسيرا مشوها لاحكام الميثاق واستغلالا لمواده لتحقيق غايات سياسية لدول بعينها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين.. في الوقت الذي تطالب فيه حكومة الجمهورية العربية السورية بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والعدوانية فإنها تؤكد أن المستفيد الوحيد من اعتداءات «التحالف الدولي» هو التنظيمات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها تنظيما «داعش» و»جبهة النصرة» اللذان يسعيان لنشر الفوضى والخراب في كل ارجاء الجمهورية العربية السورية واثبتت التطورات عدم جدية الولايات المتحدة وحلفائها في التصدي لها.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول.. تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بادانة هذا العدوان والزام الدول الأعضاء في «التحالف الدولي» بالتوقف عن التدمير المتعمد للبنى التحتية في سورية وباحترام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تؤكد جميعها ضرورة تماشي الاجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الاتحاد: خبراء قانونيون: الدول لا تُحاكَم ولا تُجـــرَّم.. والتشريع يستند إلى قانون الغاب ولا سوابق له… جاستا .. تشريع «مقاضاة الدول» الأميركي يخالف القانـون الدولي ويهدد بإشاعة الفوضـى فـي العالـــم
كتبت الاتحاد: في سابقة تاريخية مرّر الكونجرس الأميركي مشروع قانون مقاضاة الدول الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 برفع دعاوى قضائية ضد الدول الراعية للإرهاب، بدعوى أن عدداً من مواطنيها شاركوا في شن الهجمات. وما أن أسقط الكونجرس الأميركي الفيتو الرئاسي الذي استخدمه أوباما لمنع سَنّ القانون حتى توالت ردود الأفعال الغاضبة بما فيهم البيت الأبيض نفسه الذي أعلن أن تصويت الكونجرس بتمرير هذا القانون يسبب إحراجاً كبيراً للإدارة الأميركية، وتوالت التساؤلات عن أهمية سن القانون بهذه السرعة في هذا التوقيت بالذات؟ وكيف يشرّع الكونجرس قانونا كهذا ضد مبادئ القانون الدولي ينتهك سيادة الدول ويجرد الحكومات من حصانتها؟ وكيف سيؤثر القانون الذي يسمح بمقاضاة دول على خلفية أحداث 11 سبتمبر على العلاقات الأميركية الخارجية؟ وارتفعت أصوات أخرى تتساءل مستنكرة: كيف ستعمل الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى وهي تقاضيها؟
ورجح محللون أن قانون التعويضات الذي مرره الكونجرس ينذر بكارثة لأنه قد يتحول إلى أداة سياسية وورقة ضغط على حكومات الدول، وأنه سيضر بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة مع حلفائها وستكون له تداعيات خطيرة وعواقب وخيمة، ويشكل ظلماً للدول الأخرى التي ستسعى إلى المعاملة بالمثل وتقاضي بدورها الولايات المتحدة على الدمار التي خلّفته في أفغانستان والعراق الذي تسبب في مقتل آلاف الأبرياء.
وأكدوا أن القانون لن يصمد أمام الجهات التنفيذية في الولايات المتحدة الأميركية وقد يتم تعديله، لأنه سيحدّ من تدفقات الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.
اعتبر باتريك كلاوسين مدير الأبحاث في معهد «واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، أن قانون مقاضاة الدول الراعية للإرهاب قانون سخيف جداً، حسب قوله، ورأى أنه سيكون من الصعب تطبيقه، لأن مقاضاة دول بأكملها أمر ليس سهلاً وسوف تكون له ردود فعل كبيرة.
وأكد كلاوسين المتخصص في الشأن الخليجي، لـ«الاتحاد» من واشنطن، أن الولايات المتحدة الأميركية قد وافقت على مدى عشرة أعوام على مقاضاة حكومات دول العالم المعترف بهم على قائمة الإرهاب لديها، وأنه كان شاهداً على أن أغلب هذه القضايا كانت مرفوعة ضد إيران، رفعها مواطنون أميركيون ضد حكومة إيران.
وأوضح أنه بموجب هذا القانون ستتم إدانة حكومات هذه الدول إذا ما ثبت إمدادها للأفراد الذين قاموا بعمليات إرهابية بمساعدات مالية أو تدريبات أو تصريحات دخول أو غير ذلك من أشكال المساعدات.
ورأى كلاوسين أنه من الصعب أن يقترب القانون الجديد من أيٍّ من دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي لعدة أسباب منها أنه ليست هناك أي دولة خليجية أمدت المتهمين في أحداث 11 سبتمير بالأموال أو السلاح أو غيرها من المساعدات، ولو أن هناك مواطنين متهمين من السعودية شاركوا في الهجوم، فإنه قبل اتهام الحكومة السعودية بالضلوع في الهجوم يجب أن يقدم محامو المتهمين أدلة دامغة على تلك المزاعم تجاه الحكومة السعودية، وهو ما لم يستطع أحد من المتهمين إثباته بالمناسبة طيلة الأعوام الماضية، حسب كلاوسين.
وقال إن أسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر مارسوا ضغطاً كبيراً على أعضاء الكونجرس لاستصدار تشريع لمعاقبة المتهمين.
القدس العربي: قانون «جاستا» يثير ضجة في دول الخليج…وعودة الحديث عن الأصول السعودية في أمريكا… الرياض قد تقلّص تعاونها مع واشنطن في مكافحة الإرهاب
كتبت القدس العربي: أثار القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب، والمعروف باسم «جاستا»، والذي يسمح لأقارب ضحايا 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة السعودية، ضجة في دول الخليج. ويأتي هذا القرار فيما يسود التوتر علاقات الدول الخليجية مع إدارة أوباما، والتي تتهمها أغلب العواصم الخليجية بإعادة إيران إلى الساحة الدبلوماسية، إضافة إلى عدم الاستجابة لمطالبهم فيما يخص قضايا المنطقة خاصة في الشأن السوري واليمني.
وكان الكونغرس أقرّ مساء الأربعاء قانون «العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية» (جاستا)، معطلا بذلك «فيتو» الرئيس باراك اوباما الرافض لهذا القانون الذي يراه خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وحذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها من ان اقرار الكونغرس، سيرتد على واشنطن نفسها. وقال الوزير خالد بن أحمد الخليفة في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إن «# قانون_جاستا، سهم أطلقه الكونغرس الأمريكي على بلاده»، مضيفا «أليس منكم رجل رشيد؟».
ويرى مراقبون أن الرياض قد تعمد إلى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد حذر في وقت سابق هذا الشهر، من أن قوانين مماثلة «ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب».
وقال عبد الخالق عبد الله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات «ينبغي أن يكون واضحا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها».
وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.
فيما برزت تساولات حول الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، خاصة عقب تصريحات سابقة لمصادر امريكية نقلت عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير «تهديد» بلاده بنيتها سحب استثماراتها وأصولها من أمريكا في حال أقر القانون.
وحسب تقرير وزارة الخزينة الأمريكية السنوي فإن حجم الأصول التي تملكها مجموعة دول هي (البحرين وإيران والعراق والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة) وبينها السعودية للعام 2015 – 2016 تبلغ قيمتها 612.371 مليار دولار إلى جانب امتلاكها لسيولة حجمها 285.238 مليار دولار تضاف إلى امتلاكها لسندات دين آجلة بقيمة 264.768 مليار دولار وسندات دين عاجلة بقيمة 62.370 مليار دولار.
فيما يرى آخرون أن المملكة ربما تقنع أشقاءها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
وحذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان من أنه ستكون للقانون «تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة»، وتبعات على «الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل بلادهم في الخارج»، لكن مؤيدي القانون يؤكدون حاجة الضحايا لتحقيق العدالة ويعتقدون أن معارضة إدارة اوباما مردها الخوف من إثارة غضب الرياض.
وتشهد العلاقات بين الحليفين التاريخيين تباينات منذ أشهر، لاسيما على خلفية التقارب الأمريكي مع إيران، الخصم الإقليمي اللدود للسعودية، إثر الاتفاق بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووي.
وتعتبر الإدارة الأمريكية أن القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية، وقد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في كل أنحاء العالم.
الحياة: بارزاني يجمع في بغداد «الدعم القوي» للعبادي
كتبت الحياة: أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من بغداد دعمه القوي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد أيام من إقالة وزير المال والقيادي البارز في الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من منصبه، وهي الإقالة التي حمّل الحزب مسؤوليتها لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي غاب عن اجتماعات بارزاني تماماً.
وإضافة إلى اجتماعاته مع العبادي، عقد بارزاني الذي وصل بغداد صباح أمس، سلسلة اجتماعات ضمت زعماء الكتل الرئيسة في العراق بالإضافة إلى زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي.
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي، إن زيارته بغداد تأتي من أجل التعبير عن تأييده «الكامل» ودعمه «القوي» لرئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأضاف: «ننظر إلى أن جميع المشاكل والمسائل يجب أن يتم التفاهم عليها مع بغداد، وإقليم كردستان ينظر إلى هذا الموضوع على أساس أن بغداد هي العمق الاستراتيجي، وعلاقاتنا الآن وفي المستقبل يجب أن تتم بالتفاهم معها».
وعن معركة الموصل، قال إن «هناك تنسيقاً جيداً بين قادة القوات المسلحة العراقية مع إخوانهم البيشمركة، ووضعوا خطة محكمة لتحرير الموصل».
وأضاف بارزاني، «أطمئن إخواننا في مدينة الموصل إلى أن مستقبلهم آمن وسيتم تحريرهم من ظلم الارهابيين واستبدادهم في تنظيم داعش». وتجاهل بارزاني أي إشارة إلى إجراء استفتاء على استقلال كردستان.
من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه بحث مع بارزاني الاستعدادات الجارية لمعركة الموصل، وأضاف: «إننا ندعم الحكم اللامركزي ونؤيد الاستقرار السياسي والأمني في إقليم كردستان»، وأن «النفط والغاز ملك لجميع العراقيين ونسعى لحل الخلافات في شأنهما بالحوار». كما دعا إلى مصالحة سياسية، منتقداً تجريد البرلمان الحكومة من وزراء الداخلية والدفاع والمال في ظرف استثنائي.
ولوحظ غياب تام للمالكي عن أجواء الزيارة التي رحب بها في بيان أمس نائبُ الرئيس الأميركي جو بايدن.
لكن النائب عبد السلام المالكي عضو ائتلاف المالكي، طالب في بيان باعتقال بارزاني في بغداد باعتباره «مطلوباً قضائياً».
وتكمن أهمية الزيارة في أنها تأتي بعد أيام من نجاح ائتلاف برلماني مقرب من المالكي بإقصاء الوزير زيباري.
ووفق المراقبين، ستساهم زيارة بارزاني في جمع القوى التي أنهت الولاية الثالثة للمالكي عام 2014، وأبرزها تيارات الحكيم والصدر والقوى السنية وائتلاف أياد علاوي، إضافة إلى عدد من نواب «دولة القانون» المؤيدين للعبادي لمنع أي توجه لإسقاط الحكومة.
البيان: الجيش يراقب تحركات الميليشيات في طرابلس والجنوب… حفتر: ليبيا بحاجة لقائد ذي خبرة عسكرية
كتبت البيان: ألمح القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لأول مرة إلى إمكانية ترشحه لمنصب سياسي كبير في بلاده، مشيراً إلى أن القادة من ذوي الخلفية العسكرية المنتخبين من قبل شعوبهم حققوا نجاحات ملحوظة في أعمالهم.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة أسوشييتد برس الأميركية، ونقلتها وسائل إعلام ليبية، قال حفتر: إن بلاده ستكون في حال أفضل حينما يخدمها قائد بخبرة عسكرية عالية المستوى، مجدداً موقفه الرافض للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واعترافه فقط بمجلس النواب.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يبحث عن المنصب الأعلى في البلاد، قال حفتر: إن البلاد تحتاج في البداية إلى الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، وإن أولوية الجيش وقيادته الآن هي تأمين حقول النفط وموانئ التصدير، داعياً الأمم المتحدة إلى إنهاء حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا، وإلى مساعدة القوات المسلحة في إزالة الألغام، مؤكداً أن غياب سلطة الدولة في غرب البلاد تسبب في تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في دول أوروبا.
وأعرب حفتر عن سخريته من الاتهامات الموجهة له بشأن ارتباطه بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وتبعيته للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات لو صحت لكانت واشنطن في صدارة الداعمين له بالأسلحة والأموال.
إلى ذلك، منح حفتر مهلة أسبوع واحد غير قابل للتمديد «لمن يغتصبون الممتلكات الخاصة أو العامة، بالتقدم إلى أقرب مركز أمني لتسليم أي ممتلكات قاموا بحيازتها خارج نطاق القانون وتقديم جميع البيانات عنها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل».
في الأثناء، أبرز الناطق العسكري باسم القوات المسلحة الليبية إن القوات المسلحة ترصد تحركات الميليشيات داخل العاصمة طرابلس وضواحيها وفي جنوب البلاد، كما أنها تنتشر في الحقول النفطية، حتى منطقة هراوة، مشيراً إلى أن القوات التي حررت الموانئ رجعت إلى بند السرية والآن هي مكلفة بمهمة أخرى.
وأضاف المسماري خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن اللجنة التي شكلت من قبل غرفة عمليات بنغازي بخصوص المدنيين العالقين في منطقة قنفودة لم تتوصل إلى حل، وذلك لأن من يتفاوض باسمهم يريد خروجهم عن طريق البحر، مؤكداً أن الممر الآمن لن يكون إلا عن طريق القوات المسلحة التي تعمل على خطة لتحرير الأسرى الذين يحتجزهم الإرهابيون كدروع بشرية.
على صعيد آخر، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبل أمس عن أسفه من تفسير التصريحات التي أدلى بها بشكل غير صحيح بشأن دعوته إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية في ليبيا.
وقال: أود توضيح التصريحات التي فهمت بشكل خاطئ، فبالطبع ليبيا مثلها مثل أي بلد ذي سيادة، لديها الحق الكامل في ضبط الدخول عبر حدودها، وتحتفظ بحق ترحيل المهاجرين غير النظاميين في ظل ظروف تحترم مبادئ حقوق الإنسان. وكان مجلس النواب الليبي استنكر التصريحات الصادرة عن كوبلر بشأن إلغاء قانون الهجرة غير الشرعية في ليبيا، واعتبرها تدخّلاً في الشؤون الداخلية الليبية وتعدياً على سيادة الدولة الليبية.
وقعت 55 بلدية في مدينة العجيلات الحدودية مع تونس (شمال غرب) على اتفاق يقضي بمنع تهريب الوقود، وذلك خلال الملتقى الأول للبلديات الذي يعنى بمعالجة مشكلة تهريب الوقود، وقفل خط الشرارة النفطي. واتفقت البلديات الموقعة على الالتزام بالتصدي لظاهرة تهريب الوقود.
الخليج: الاحتلال يصيب شاباً بكسور بالجمجمة وجروح مختلفة… شهيد و3 إصابات بانهيار نفق شمالي غزة وتوغل في جنوبها
كتبت الخليج: استشهد شاب وأصيب 3 آخرون بانهيار نفق للمقاومة في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، مساء أمس الخميس، وأكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة استشهاد الشاب أحمد أسعد ميط (30 عاماً) وإصابة 3 أحدهم بحالة خطيرة، فيما فتحت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، نيران أسلحتها الرشاشة في تجاه الأراضي الزراعية المتاخمة للسياج الأمني شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في وقت اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية. ويرقد الشاب محمد حسين خويص (20 عاماً)، في غرفة العناية المكثفة بمستشفى المقاصد في القدس، بعد إصابته بشظايا قنبلة صوتية في وجهه ورأسه.
وأوضح الشاب خويص أنه كان في طريقه إلى مستشفى المقاصد لإصابته بأوجاع في ظهره، وخلال ذلك حاولت قوات الاحتلال اعتقال أحد طلبة مدرسة الطور، حيث اقتحمت المدرسة واعتقلته من داخلها، وخلال ذلك ألقت قنبلة صوتية في الساحة.
وأضاف خويص – الذي لا يزال يعاني أوجاعاً بسبب الإصابة – أن قوات الاحتلال وبعد خروجها من المدرسة ألقت قنبلة صوتية ثانية باتجاهه أوقعته على الأرض، وأصابته بحالة إغماء.
وأوضح الطبيب في غرفة العناية المكثفة أن الشاب خويص أصيب بكسور في قاع الجمجمة وفي مقدمتها، إضافة إلى جروح في الجبين، ونزيف بالأذن، وكسور بالأسنان وبحاجة إلى مراقبة وعلاج.
في الأثناء، قالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن جنود الاحتلال المتمركزين في المواقع وأبراج المراقبة العسكرية «الإسرائيلية» فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل مفاجئ في تجاه الأراضي الزراعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم خشية على حياتهم. وذكرت المصادر نفسها أن إطلاق النار لم يوقع إصابات أو أضرار، لكنه أشاع أجواء من الرعب والإرهاب في المنطقة.
وقالت المصادر الأمنية إن قوات الاحتلال كثفت في الأيام القليلة الماضية من عمليات إطلاق النار في تجاه الأراضي الزراعية المحاذية للسياج الأمني، جنوب القطاع، من دون وقوع ما يستدعي ذلك.
وأوضحت المصادر ذاتها أن إطلاق النار تزامن مع توغل لجرافات عسكرية «إسرائيلية»، وبحماية من دبابات متمركزة وراء السياج الأمني، ومباشرة عمليات جرف وإعادة تسوية مساحات من الأراضي الزراعية، وإقامة سواتر ترابية، خصوصاً في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.
