فياض: الدولة تتحمل مسؤولية أزمة نهر الليطاني

لفت عضو كتل “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض الى أن “المشكلة في نهر الليطاني تراكمت على مدى سنوات طويلة وليس بين ليلة وضحاها”، مشددا على أن “الدولة هي التي تتحمل مسؤولية هذه الأزمة الكبيرة “.

وأوضح فياض في حديث تلفزيوني أن “اللقاء الذي ستعقده الحملة الوطنية لحماية النهر الليطاني هو لاطلاق اليوم الوطني لنهر الليطاني في 23 تشرين الأول”، مشيرا الى أنه “جرى التداعي الى هذه الحملة للقيام بنشاط يوفر التنسيق بين العمل البلدي والاطر الشعبية البيئية وكل من هو معني بالنهر، وبين الدولة الممثلة بالوزارات المعنية“.

وذكر أنه “في 23 تشرين الأول، كل البلديات المعنية بنهر الليطاني ستنزل الى مجرى النهر لتنظيفه، أما غدا فهو لقاء احتفالي وطني لنقول للدولة والبلديات وكل المعنين “كفى نحرا لهذا النهر”، مشددا على أن “لا شيء يبرر أن تكون المشكلة كبيرة“.

وأشار فياض الى أن “هناك أنهر كبرى في العالم أكبر الليطاني مروا بمراحل صعبة نتيجة النفايات الصناعية فتلوثت هذه الأنهر، مما قضى على الحياة النهرية فيها ولذلك ووضعت استراتيجيات علاج فعادت الى طبيعتها”، موضحا أن “المياه تتجدد سنويا في الانهر والمطلوب ايقاف مصادر التلوث حتى يقوم النهر بإعادة تجديد نفسه“.

وأكد أن “الحل من الناحية العلمية ممكن لكننا بحاجة الى امكانيات وأن تفرض دولة سيادتها من خلال قانون. وحتى نحمي النهر يجب أن نعيد الاعتبار الى حوض النهر، والمقصود فيه كل الامتداد الجغرافي”، مضيفا: “أول خطوة في أول جلسة بعد افتتاح العقد العادي لمجلس النواب، رئيس المجلس نبيه بري سيدعو الى جلسة لتشريع الضرورة لمناقشة المشاريع المالية الملحة، ومن بينها مشروع تنظيف الليطاني“.