ابراهيم من طرابلس: مسؤوليتنا صون الدولة ومؤسساتها

اشار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى ان مذكرة التفاهم والتنسيق التي نوقعها اليوم بين المديرية العامة للأمن العام ونقابة المحامين في طرابلس، هي على غرار المذكرة الموقعة مع نقابة المحامين في بيروت في المضمون والهدف. التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بتنظيم اسس التنسيق والاتفاق على آليات اجرائية تسهّل التعامل بين طاقمي المديرية والنقابة، هما ضرورة قصوى، لأنهما على تماس يومي في ما يتصل بشؤون الناس ومعاملاتهم، خصوصا ان ما بين الامن العام والمحامين قضايا مشتركة ينبغي ان تتقاطع عند حدود المصلحة العامة التي توفر انتظام عمل الدولة وحصول كل ذي حق على حقه، ضمن القوانين المرعية من دون اجتهاد ولا تحريف، وبما لا يتعارض مع الدور الامني الذي تضطلع به المديرية.

ولفت ابراهيم خلال توقيع مذكرة تفاهم وتنسيق بين الامن العام ونقابة المحامين، في دار نقابة المحامين في طرابلس، الى إنّ حرصنا على انجاح هذا التعاون ينطلق من اقتناعنا الذي يرتكز الى مبدأي “الحق يعلو ولا يعلى عليه”، وان “العدل اساس المُلك”. كما ان التعاون ينبع من تحسسنا بوطأة المسؤولية الملقاة على عاتقنا، واولها صون الدولة ومؤسساتها والحفاظ على الحريات العامة. من دون قضاء عادل ومستقل، وامن صلب وقوي، يصبح المواطن مكشوفا والدولة سائبة والوطن غابة يسوده الأشرس والاعنف.

اضاف قائلا: “ان لقاءنا اليوم يعني تجديد الثقة بين الدولة والمواطن من خلال المديرية العامة للامن العام ونقابة المحامين في طرابلس، كونهما يتحركان في اتجاه واحد، اتجاه تحصين المجتمع وتدعيم جسور الثقة بين اطرافه، وإرساء مدونة سلوك تحدد البوصلة وترسم الاتجاهات الصحيحة لما يجب ان يقوم من تنسيق وتفاهم، نريدهما ان يستمرا، ويتعززا بالممارسة اليومية وحسن التنفيذ. نحن على يقين بأن نقابة المحامين في طرابلس ستلتزم نص هذه المذكرة وروحها، وسترعى من جانبها أداء اعضائها الذين لا نشكك بتقيدهم بموجباتها خلال مراجعاتهم دوائر الامن العام ومراكزه وملاحقة قضايا موكليهم”.

اضاف “لطرابلس الفيحاء في قلبي مكانة لا تُدانى. هي العاصمة الثانية. هي قاعدة الشمال اللبناني، رمز الانفتاح والعيش الواحد والثقافة المتنوّرة بنسيجها الوطني المتنوّع. وجود نقابة محامين خاصة فيها، هو وجود عريق ازدان بوجوه بارزة توالت على رئاستها، واخرى سطعت في دنيا القانون والتشريع، وكانت هامات وقامات كبيرة شكلت مرجعا يُستفتى في ادق الامور واخطرها. لست في حاجة الى تعداد الاسماء لضيق المجال، لكنها معروفة لدى اللبنانيين جميعا، خصوصا روّاد قصور العدل في جميع المناطق، ومنهم مَن ذاعت شهرتهم وتخطت حدود لبنان. ما احوجنا اليوم الى امثالهم، كي يكونوا امناء للعدالة في لبنان، وسدا منيعا في وجه مَن يريد تحويل قوس العدل مطية لاهدافه، او ستارا يتلطى به الخارجون عن القانون. فيشكلون باسم القانون السياج الحامي للامن الذي يتكامل دوره مع دور السلطة القضائية في المحافظة على الاستقرار، وجبه الارهابيين، وحماية الوطن. فألف تحية الى هذه النقابة والمنتسبين اليها الذين يصونون دعائم العدل، ويعملون على إحقاق الحق وبسط سيادة القانون، لأن ما من دولة تقوم من دون قواعد قانونية ترعاها وتنظم شؤونها”.

وشكر عباس النقيب فهد المقدم واعضاء مجلس النقابة على الجهد الذي بذلوه من اجل صوغ هذه المذكرة في بنودها ومندرجاتها، لتكون نموذجا حضاريا يُحتذى به، أؤكد لكم التزام المديرية العامة للامن العام تقديم كل التسهيلات ـ وفق القوانين ـ لضمان تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، بالثقة نفسها التي واكبت المشاورات التي أفضت الى هذه النتيجة.