موسكو ترفض دعوة أنقرة إرسال قوات برية إلى سوريا
أكد سيناتور روسي أن موسكو لا تنوي الاستجابة لدعوة أنقرة إلى إرسال قوات برية إلى سوريا لدعم عملية “درع الفرات” التي يجريها الجيش التركي هناك.
ونقلت صحيفة “إيزفيستيا” عن فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي لشؤون الدفاع والأمن، أن موسكو ترفض هذا الطلب، على الرغم من أن لديها إمكانية قانونية للإقدام على مثل هذه الخطوة.
وقال كلينتسيفيتش في مقابلة مع الصحيفة نشرت يوم الخميس 8 سبتمبر/أيلول: “هناك قرار صادر عن مجلس الاتحاد الروسي حول التصريح باستخدام القوات المسلحة الروسية في سوريا. إنه حق للرئيس الروسي، ويمكنه أن يلجأ إلى هذا الحق. لكن رئيسنا قال منذ البداية إن روسيا لن تشارك في أي عملية برية”.
وتابع السيناتور الروسي أنه من المستحيل قهر تنظيم “داعش” الإرهابي بلا إجراء عملية برية. واستدرك قائلا: “لكن المشكلة تكمن في أن الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات لبعض الدول الأخرى تدعم المعارضة، بمن فيهم الإرهابيون. وفي هذا السياق لا أعتقد أن موسكو سترسل قواتها إلى سوريا، كما أن مثل هذه الخطوة لن تنال تأييد الرأي العام”.
وكانت أنقرة قد توجهت يوم الأربعاء على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أغلو إلى روسيا ودول أخرى بطلب إرسال قوات برية لدعم الجيش التركي الذي ينفذ عملية “درع الفرات” في شمال سوريا، بغية تطهير المنطقة الحدودية من أي وجود لتنظيم “داعش”، والحيلولة دون توسع رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال جاويش أوغلو: “يضم التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش” 65 دولة. لكن تلك الدول لم تتمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من الحاق الهزيمة حتى بتنظيم إرهابي واحد، وذك بسبب انعدام استراتيجية موحدة. وساعدنا التحالف في إجراء العملية (درع الفرات) بدعمنا من الجو، كما أننا طلبنا من روسيا ودول أخرى أن تساعدنا من الأرض”.
واعتبر جاويش أوغلو أن ذلك “الطريق الوحيد لقهر التنظيم الإرهابي”.
ومن اللافت أن وزارة الخارجية الروسية أصدرت يوم الأربعاء بيانا انتقدت فيه العملية التركية في سوريا، معتبرة أنها تضع في خانة الشك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
ودعا البيان أنقرة إلى وضع الأهداف المتعلقة بالتسوية السياسية في سوريا وإحلال الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين، نصب أعينها “قبل التفكير بالأهداف العسكرية التكتيكية الآنية”، وحثت الخارجية تركيا على “الامتناع عن أي خطوات تزعزع أكثر الاستقرار”.
