“اسرائيل” زودت دول عربية ببرنامج تجسّس على أجهزة “أبل”

أظهر تحقيق أجرته “يديعوت أحرونوت” أن قسم الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الحرب الاسرائيلية “آفي” منح شركة NSO الاسرائيلية زهيدة الثمن لبيع برنامجها التجسّسي “بغسوس” لشركة خاصة في إحدى الدول العربية، وفقًا لمصادر رفيعة المستوى في وزارة الحرب، وذلك بعد أسبوعين على إصدار شركة “أبل” تحديثًا في نظام تشغيل هواتفها الذكية لعلاج ثغرة أمنية تسمح بتثبيت برامج للتجسّس على هواتف الأشخاص المستهدفين، بمجرد أن يضغط المستخدم على رابط إلكتروني.

وقد أصدرت “أبل” التحديث بعد أن اكتشفت استغلال شركة NSO Group الإسرائيلية للعديد من الثغرات التي أتاحت لهم قراءة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات وتسجيل الصوت، وجمع كلمات السر وحتى تتبّع موقع المستخدم.

“يديعوت” أفادت أن الكشف عن محاولة إدخال برنامج التجسّس الشهر الماضي الى جهاز ناشط حقوقي في دولة الإمارات جاء ليسلّط الضوء على نشاط شركة NSO، ويثير الانتقاد على قرار سلطات الاحتلال السماح لها بالعمل في دولٍ عربية.

وتنتقد جهات في وزارة الحرب بشدة منح رخصة التصدير لشركة NSO، فيما تدّعي أن مسؤولين في الوزارة كانوا قد أبلغوا مسؤولين آخرين في قسم الرقابة “آفي” حظر السماح بتصدير البرنامج للدول العربية لاعتبارات الأمن القومي.

وتضيف “يديعوت أحرونوت” أنه على الرغم من أن المسؤولين في وزارة الخارجية الاسرائيلية أوضحوا أن NSO الموجودة ضمن سيطرة شركة “فرنسسكو برتنراز” الأمريكية لم تشارك في الاختراق، إلّا أنهم يعتبرون أن مجرد ربط الشركة بالمعلومات في موضوع هجمة السايبر على الناشط الإماراتي يُلحق ضررًا بسمعة “تل أبيب”.

وتتابع الصحيفة نفسها: شركة NSO التي أسّسها ثلاثة اسرائيليين ومن بين مطوّريها خريجون من وحدات النخبة في أجهزة الاستخبارات، وعدت زبائنها بأن يوفّر لهم برنامج “بغسوس” قدرة السيطرة عن بعد على الهاتف المحمول من خلال تنصيب “حصان طروادة” يُرسل بالبريد الالكتروني، أي أنه من اللحظة التي يتسلّل فيها الى الهاتف يسيطر عليه ويسمح بالتنصت، وبالتالي الحصول على ما يُكتب، فيسحب كل المعلومات المُحفّظة، بما في ذلك الدخول الى حسابات البنك والبريد الالكتروني وكذلك السيطرة والرقابة على البطارية أو شحن الهاتف.

ويتبيّن أيضًا من مراسلات NSO التي كشفت عنها “نيويورك تايمز” أن الشركة تعرض خاصية الـ”Room Tap” التي تسمح باستخدام الميكروفون في الجهاز وذلك بهدف التنصت على المستخدم حيث يجلس.

“يديعوت” أشارت في هذا السياق الى أن منافسي الشركة رأوا أن المنافسة غير عادلة، لأن البرنامج يعتمد على معلومات واردة من الاستخبارات الاسرائيلية.

وأشارت “يديعوت” الى أن البرنامج الذي بيع لتلك الدولة العربية كان يُفترض به أن يتضمن في البداية تطويرًا يسمح بالاقتحام والسيطرة على البريد الالكتروني للجهاز الخلوي، من دون أن يضغط صاحبه على الرابط الذي يتلقاه عبر البريد، لكن بعد وقت قصير من إصدار الرخصة، غيّر المعنيون في قسم الرقابة “آفي” الشروط وأجبروا الطرف الآخر (المُشتري) على بيع برنامج يتطلّب ضغطًا على الرابط للبريد الالكتروني.

وأوضحت “يديعوت” أن الصفقة أُبرمت مع الدولة العربية عبر مسؤولين سابقين في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية، أمّا عملية البيع وخدمة تركيب البرنامج والإرشاد فقد تمّت من خلال شركة خاصة في الدولة العربية.

وتُذكّر “يديعوت” بأنها ليست المرة الأولى التي يُكشف فيها النقاب عن أن منتجات NSO تُستخدم للتجسّس على نشطاء حقوق الانسان (وليس في الحرب ضدّ الارهاب)، فقد تمّ الكشف العام الماضي أيضًا عن أن برنامج “بغسوس” بيع لحكام ذوي سجل مشكوك فيه من حيث حقوق الإنسان في بنما والمكسيك وتركيا وموزمبيق وكينيا ونيجيريا.