قاسم: يؤكد على التمسك بترشيح عون

اكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “قناعتنا كحزب أن العماد ميشال عون هو الأجدر للرئاسة لاعتبارات عدة، منها سعة تمثيله من ناحية وموقفه الواضح من استقلال الدولة ودعم المقاومة وغيرها من الاعتبارات، ونعتبر أن من حق التيار الوطني الحر الذي استقطب تأييداً مسيحياً إضافياً، فضلاً عن شعبيته، أن يكون الرئيس هو العماد عون، ولو لم تكن هذه النظرية صحيحة لما باشر رئيس تيار المستقبل سعد الحريري من نحو سنتين لإجراء حوار مع العماد عون والاتفاق معه على أن يكون رئيساً، ولكن الذي منع يومها هو القرار السعودي”. وأضاف: “اليوم، كرر تيار المستقبل المحاولة نفسها منذ نحو شهرين، وقد كان الطرفان راضيين عن المباحثات، لدرجة أنه وضع تاريخ السابع من آب الماضي لانتخاب الرئيس، وفي رأينا إن الذي منع في الأول هو الذي منع مجدداً”. وفي هذا الإطار، شدد قاسم على أنه “إذا السعودية وافقت على عون رئيساً ينتخب غداً”.

وأكد قاسم في لقائه مع مجموعة من الإعلاميين أمس، أن الحل واضح. انتخبوا الرئيس. وكل التطورات التي تحصل لها علاقة بعدم وجود رئيس جمهورية “اخرجوا من نقاش المبدأ (سلة أو مش سلة) ولنتفق على شيء، قانون الانتخابات مثلاً، وعندها سنعرف ما إذا كان سيمشي وحده أو أنه يفتح الباب للسلة المتكاملة”. وأضاف: “إذا حصل انتخاب رئيس، فهذا سيفتح على الكثير من الإيجابيات، ولكن لا شيء يوحي بهذا الأمر، أما العماد عون فسيبقى متمسكاً بترشيحه، وعليهم أن يختاروا”. وأشار إلى “أننا أمام خيارين، ونحن نختار العماد عون، وأنا أقول إن لم نختر عون فنحن أمام خيار الفراغ، وأنا أوصّف الواقع”.

وشدد قاسم على “أننا مع اتفاق الطائف ولا ندعو إلى مؤتمر تأسيسي، ومن يدعُ إلى مؤتمر تأسيسي، فليعمل على إقناع بقية الأطراف بعقده. ونحن ليس لدينا مشروع لتعديل الطائف أو تغييره”. أما عن الحكومة الحالية، “فنحن نرغب في أن تستمر ونرغب في أن يفتح المجلس النيابي أبوابه للتشريع ونرغب في أن ينجز قانون الانتخابات وفق النسبية، لكن تبقى هذه رغبات، أما تحقيقها فله علاقة بمدى تجاوب الآخرين”، مضيفاً: “ندرس الآن ما سنفعل في الجلسة المقبلة”.

وعن موقف الحزب من الانتخابات النيابية، شدد قاسم على “أنه إذا وصلنا إلى الاستحقاق، فنحن مع إجراء الانتخابات في موعدها وضد التمديد، ولكن السؤال: هل سنقدر على إجراء الانتخابات؟”.

وعن إمكانية إجراء حوار مع حزب القوات اللبنانية، فأشار قاسم إلى أن “الظروف غير مناسبة لإجراء هذا الحوار، فهو غير وارد الآن”. وعند سؤاله عمّا إذا كان الأمر وارداً مستقبلاً، أشار إلى “أننا ولاد اليوم”.

وحول الملف السوري، اشار قاسم الى اننا “موجودون لدعم الدولة السورية. يكفينا أن تبقى الدولة السورية واقفة، قوية، موحدة، متماسكة مع محور المقاومة وما دامت هناك حاجة لبقائنا في سوريا فنحن باقون والزمن هو الحل”. ولفت إلى أنه “كان هناك طرف يقول إن ما يحدث مؤامرة لتغيير النظام المؤيد للمقاومة بآخر يتعايش مع إسرائيل، فيما الطرف الآخر كان يرى فيها محاولة لإجراء إصلاحات، واضطرت المعارضة إلى القيام بالعسكرة. وتبين بعد فترة أن ثمانين دولة أرسلت مقاتليها إلى سوريا، وأعطت أميركا وأوروبا وعدد من الدول العربية والإسلامية كل التسهيلات اللازمة والإمكانات المالية والتدريب العسكري، وأصبحنا أمام جيوش من مختلف دول العالم تقاتل تحت راية المعارضة والتغيير السياسي”.

ورأى أن “المطلوب في سوريا هو إحلال شرق أوسط جديد للمرة الثانية من بوابة سوريا، بعدما فشل من بوابة لبنان. نحن قاتلنا في سوريا في اللحظة التي شعرنا فيها بأن الخطر يزداد وإذا ضربت سوريا، فهذا يعني أن المقاومة نالها قسط من الخطر”. وأضاف: “كان الهدف من دخولنا الدفاع عن محور المقاومة، وحماية لبنان ومقاومته. ومن يقرأ الخريطة اليوم، يرَ أن الغلبة للدولة السورية وحلفائها في كثير من المناطق، وآخر إنجاز كبير هو حصار شرق حلب. في البداية، كانت مراهناتهم على حلب، وحتى الاتفاق الروسي ــ الأميركي أُعدّت مسوَّدته وأصبح ناجزاً منذ نحو شهرين، قبل أن تبدأ معارك مزارع الملاح والكاستيلو. وتبين أن هذا الاتفاق كان يستهدف، من الجانب الأميركي، لجم التحرك السوري في حلب. مع بداية معركة حلب وتحرير مزارع الملاح والكاستيلو انقطع الاتصال بين شرق حلب والريف الغربي وإدلب، وهذا ما جعلهم يتراجعون عن الاتفاق الذي بُني على اعتراف بأن النصرة مثل داعش ويجب أن تنفصل المجموعات المسلحة، المسماة معتدلة، عن النصرة لضربها كداعش. فتح المسلحون فتح ثغرة الراموسة، ولكن منذ أسبوع أُقفلت بالكامل. باختصار، حصار حلب هو المشروع الحالي للدولة السورية. أما الأميركي، فيخشى إذا طال الحصار أن يستسلم المسلحون في حلب، وهذا يعني خسارة كبيرة لواحدة من أدوات الضغط الأميركي على سوريا. وقد كان الغرب وأميركا وحلفاؤها مزعوجين جداً من المصالحة في داريا لأنها كانت بالكامل لمصلحة الدولة السورية، وهم كانوا يريدون الدخول على خط المصالحة لفروض شروط معينة”.

وشدد قاسم على أنه “لا يوجد حل في المدى المنظور في سوريا إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. وكل الخطوات التي تحدث لا تعدو عن كونها جزئية ومحدودة لا تصل إلى مرحلة التمهيد حتى للحل السياسي”. وأضاف: “نحن مرتاحون، إذ نقوم بواجباتنا، ومشروع الشرق الأوسط الجديد انكسر. وبرغم التضحيات التي تحملناها، إلا أنها بنظرنا وفّرت علينا تضحيات كبيرة وكثيرة كان يمكن أن تحصل في كل بيت وشارع لبناني لو ترك المسلحون في منطقة القلمون وجوارها. مع ذلك، لا أقول إن الخطر التكفيري توقف عن لبنان ولن يتوقف، ولكنه ضعف بنسبة كبيرة جداً، ويجب أن نبقى حذرين ومتعاونين مع الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والعسكرية لمنع فتح أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها هؤلاء”.

وبالعودة إلى الاتفاق الروسي ـــــ الأميركي، أشار إلى أن “محوره هو وقف الأعمال العدائية بين الدولة السورية والمعارضة التي يسمونها معتدلة وتحييد النصرة وداعش ليكونوا مسرح عمليات مشتركة بين الأميركي والروسي. السؤال هنا: كيف يمكن أن يتحقق هذا الأمر؟ وما هي التقنيات؟ هذا هو ما يناقشونه في الاتفاق الذي أعادوا بحثه مجدداً، وإن كان لا يزال يتوقف على ما سُمي خلافات تقنية. ولكن لا اتفاق سياسياً إلى الآن وما يجري هو اتفاقات جزئية. بعض الاتفاقات الجزئية الأمنية يمكن أن يبنى عليها اتفاق سياسي مستقبلي ويمكن لا”. أما الدور السعودي “فهو دور داعم مالياً ورافض لأي حل سياسي مع الرئيس بشار الأسد، وهو أسوأ من الدور الأميركي. أما بالنسبة إلى تركيا، فالكلام عن أنها تتقدم هو مبالغ فيه، تركيا تراجعت. كانت تملك طموحات كبيرة جداً ولكنها تقلصت. بالمحصلة، جميع من هم في هذا المحور أُصيبوا بنكسات، ولكن يبقى لديه بعض الأمل للتأثير في المعادلة”.

وعن العلاقة بين روسيا وتركيا، أشار قاسم إلى أنها “لا تزال في خطواتها الأولى، وقد قال بوتين إنها تحتاج إلى وقت لكي تعود الأمور كما كانت عليه، أما الكلام عن اتفاقات روسية ـــ تركية فمبالغ فيه”. وأضاف: “هناك قناعات متشابهة بين إيران وتركيا وروسيا، على الأقل مثلاً في شأن الملف الكردي، ولكنها لم تتحول إلى اتفاق سياسي في شأنها”. هناك “قناعات مشتركة واتفاقات جزئية على موضوعات، ولكنها لا تعتبر اتفاقاً سياسياً شاملاً”.