الجعفري: لا تحرك اممي رغم محاولات الإرهابيين نقل غاز السارين من تركيا إلى سورية

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في تطبيق القرار 1540 المتعلق بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين يستغلها هؤلاء للحصول على تلك الأسلحة واستخدامها لتحقيق ماربهم الإجرامية مشدداً على أن هناك انخراطا مباشرا لحكومات دول أعضاء في مجلس الأمن في تزويد الجماعات الإرهابية بأسلحة كيماوية أو مواد إنتاجها.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1540.. إن “الانتهاكات الخطرة للقرار 1540 تتجلى كحقيقة للاسف فيما تشهده سورية من استخدام الجماعات الإرهابية الإجرامية لمواد كيماوية مرات عدة ضد المدنيين والعسكريين وبدعم من حكومات دول عربية وإقليمية وتواطؤ أجهزة استخبارات دول نافذة في هذه المنظمة بعضها عضو في هذا المجلس”.

وأشار الجعفري إلى قيام الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة حوش الفارة بتاريخ 13-6- 2016 بإلقاء قنبلة تحوي مواد كيماوية على عدد من جنود الجيش العربي السوري وإلى قيام هذه الجماعات بتاريخ 2 آب الجاري باستهداف منطقة العواميد في حلب القديمة بقذائف تحوي غازات سامة أدت إلى استشهاد ستة مدنيين وإصابة 20 آخرين بحالات اختناق.

ولفت الجعفري إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن ما زال مصمما على وصف الجماعات الإرهابية التي شنت هذه الهجمات الكيماوية بـ “المعارضة المعتدلة” بعد تعديلها وراثيا في مخابر أجهزة استخبارات دول هؤلاء الأعضاء وما زال هذا البعض يزود هذه “المعارضة” الإرهابية المرتزقة بالسلاح والمال والغطاء والدعم اللوجيستي مراهنا على إطالة أمد الأزمة مهما كان الثمن فادحاً.

وأضاف الجعفري.. “رغم كل ما تكشف عن محاولات المجموعات الإرهابية تهريب أسلحة كيماوية ومنها غاز السارين عبر الأراضي التركية إلى سورية ورغم التقارير الدقيقة التي تتحدث عن وقوف دول بعينها خلف الاعتداءات التي كانت طالت بلدة خان العسل في ريف حلب ومناطق في ريف دمشق في 21 آب 2013 فإن مجلس الأمن لم يحرك ساكنا لأن دولاً نافذة فيه عملت على منع فريق الدكتور سيلستروم من الاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له سورية”.

وتابع الجعفري.. إن “هذه الدول شنت حملة من التهديدات بالعدوان على بلادي وبدأت ترسم خطوطا حمراء وصفراء لنفسها وتغاضت عن ضرورة مساءلة الدول الأعضاء التي تقوم بدعم هذا الإرهاب إضافة إلى قيامها بعرقلة مشروع القرار الروسي الصيني المقدم في مجلس الأمن والرامي إلى اتخاذ تدابير استباقية لمنع الجماعات من غير الدول من حيازة واستخدام الأسلحة الكيماوية”.

وشدد الجعفري على أن سورية “تؤكد مجددا التزامها بالصكوك والمقررات الدولية والإجراءات المعمول بها للتعاون وتبادل المعلومات والتنسيق لمواجهة التهديد المتمثل بوصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين والجماعات من غير الدول وقد عززت الحكومة السورية من إجراءاتها ذات الصلة بشكل مستمر ووافت لجنة القرار 1540 بخمسة تقارير وطنية حول تنفيذ هذا القرار”.

وأردف قائلا.. إن “حكومة بلادي تطالب مجلس الأمن ولجنته الفرعية مجددا بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليهما لضمان عدم حصول الجماعات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية على أسلحة الدمار الشامل ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب على فعلها الشنيع هذا لأن من شأن ذلك الإسهام بشكل فعال في الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق الولاية المناطة باللجنة الفرعية المختصة في معرض تنفيذ القرار 1540”.

وأشار الجعفري إلى قيام المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” بتجهيز ما يقارب 450 قذيفة مدفعية مزودة بغازي الخردل والكلور السامين في مدينة الموصل العراقية ومحافظة الرقة وذلك بإشراف “مسؤول” في التنظيم عن تصنيع المواد السامة هو الإرهابي “عبد الرحمن النوي” حيث تم نقل عدد من تلك القذائف إلى محافظة دير الزور.

ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الحكومة السورية وجهت عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 تحوي معلومات مفصلة وموثقة حول قيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهاب وخاصة النظامين التركي والسعودي بتسهيل حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة ومواد كيماوية.

وحول ما أشار إليه مندوبا الولايات المتحدة وبريطانيا بأن لجنة التحقيق المشتركة “الجيم” ستنظر في الحالات التي تم استخدام السلاح الكيماوي فيها مؤخرا قال الجعفري.. إن “هذا الكلام يدل على أن هذين الوفدين اللذين يمثلان دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن لا يعرفان عما يتحدثان على الإطلاق لأن ولاية “الجيم” لا تشمل الحوادث التي جرت مؤخرا وإنما تقف عند الحالات التسع التي كان قد تم تحديدها من قبل لجنة الـ “ف ف م” سابقاً ولذلك فإنه من المعيب أن يتحدث ممثل دولة دائمة العضوية عن ملف وهو على غير دراية به وخاصة إذا كان هذا المندوب يأتي من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن”.