زعيتر: هناك كم هائل من التضليل وتشويه الحقائق في موضوع المطار

اشار وزير الاشغال غازي زعيتر الى ان الامور التي طرحت عن مطار بيروت تنم عن مصالح ضيقة وشخصية، لافتا الى ان هناك كم هائل من التضليل وتشويه الحقائق، ونحن لن نجد الا المصلحة الشخصية لهؤلاء البعض في هذا الموضوع، والشعب اللبناني والرأي العام اللبناني سيحاسب الجميع، ولست هنا لاظهار نفسي على حق، بل جئت لاضع الوقائع كاملة امام الناس.

ودعا زعيتر في مؤتمر صحفي، وسائل الاعلام الى كشف كل الحقائق، وردا على المعلومات انه رفض تطبيق قرار مجلس شورى الدولة لفت الى انه اول وزير للاشغال العامة يطلب رأي مجلس الشورى الدولة في المزايدات او المناقصات، وحين جرت المزايدة لاشغال المطاعم في مطار بيروت اخذت راي شورى الدولة، وهو صادق على دفتر الشروط، وبعدها ذهبنا الى ادارة المناقصات، ومن المؤسف ان القرار الذي صادق على شروط المزايدة هو الذي ابطلها، اما في ما يتعلق بالمزايدة في مواقف المطار، بقيت شركة واحدة في المزايدة، وحين بقاء شركة مزايدة واحدة يجب اعادة المزايدة.

واسف زعيتر لتسريب الامور القضائية الى الاعلام قبل صدور القرار، ولفت الى ظهور احد القضاة الى وسائل الاعلام قبل صدور الحكم القضائي وقام باعطاء رأيه بالموضوع مباشرة على الاعلام.

ولفت وزير الاشغال الى ان كل الوزارات بسبب عدم التوظيف تقوم بإصدار قرارات توظيف لاستمرار المرفق العام، علما ان وزارة الاشغال هي اقل الوزارات التي كلفت موظفين لتسيير الاعمال. واكد ان هناك موظف اصيل وحيد في مطار بيروت والباقي كل الموظفين تكليف، وهم مكلفون من قبل وصولي الى الوزارة. واوضح ان الموظفة التي تم الحديث عنها مكلفة في المطار منذ 7 سنوات. واشار الى ان هناك 3 موظفين من الطائفية السنية في الفئة الثانية، و5 شيعة، 7 مسيحيون و1 درزي، وهم جميعا مكلفون وليسوا اصيلين. واكد ان من يرتكب اي خطأ تتم محاسبته.

وحول الاسعار في كافيتيريا مطار بيروت، اشار الى ان المادة 30 من دفتر الشروط تفرض على المستثمر التقيد لوضع اسعار معينة، وقد توجه كتاب الى المديرية العامة للطيران المدني التي بدورها سترسل رسالة الى الشركة المشغلة للالتزام بالاسعار، وعلى ضوء عدم تقيدها بالتسعيرة، فإن دفتر الشروط يحدد البنود الجزائية بالموضوع.