من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: لبنان بعد فشل ثلاثية الحوار: تسوية أقل من الطائف وأكثر من الدوحة!

كتبت “السفير”: انتهت ثلاثية الحوار. لا إنجاز فعلياً يوضع في سلّتها. عملية الهروب إلى الأمام لم تنجح. لا مناقشة الملفات العالقة نجحت ولا السلة المتكاملة على شاكلة “اتفاق الدوحة” نجحت ولا الكوّة التي فتحت لبدء تطبيق إصلاحات الطائف الأساسية، بشكل فعلي، بعد 27 عاماً من إقراره، بقيت مفتوحة.

إذا كان قرار تشكيل لجنة مهمتها وضع اقتراح قانون إنشاء مجلس الشيوخ يحتاج إلى شهر من الآن، فكم سنة سيحتاج التوصل إلى اقتراح القانون ومن ثم إقراره في مجلس النواب قبل الحديث عن وضعه موضع التنفيذ؟

ليس واضحاً بعد لماذا فضّل الرئيس نبيه بري أن ينتظر حتى الجلسة المقبلة في 5 أيلول حتى يزوده أعضاء هيئة الحوار الوطني بأسماء مندوبيهم وممثليهم إلى ورشة العمل تلك، لكن ذلك بدا إشارة إلى أن الخطوة الاصلاحية الموعودة باءت بالفشل أو تكاد. إشارات الفشل لا تقف عند حدود المهلة بل تتخطاها إلى تراجعات بالجملة عن المواقف التي حفلت بها الجلسة الثانية من ثلاثية الخلوة الحوارية.

قد يكون بري أراد أن يضع الجميع أمام ضغط عامل الوقت، ريثما يتأكدوا أن لا بديل عن السير بقرارات كبيرة تكسر المراوحة التي بدأت تأخذ بطريقها من رصيد البلد والسياسيين على حد سواء. لكن الواضح أن مجلس الشيوخ لن تقوم له قائمة من دون ارتباطه بانتخابات نيابية تجرى على أساس وطني، أي وفق الدائرة الوطنية والنسبية. هما توأم وأي أمر آخر لن يسير به لا بري ولا أي من حلفائه، لأنه إذا كان الهدف من طرح مجلس الشيوخ هو تطمين كل شرائح المجتمع وتمثيلها بشكل عادل وفق “القانون الارثوذكسي” أو ما يشبهه، فإنه من البديهي أن يكون دور مجلس النواب عندها تمثيل اللبنانيين تمثيلاً وطنياً. أما أن ينتخب النواب على أساس قانون تسووي يخلص إلى مجلس شبيه بالمجلس الحالي، فهذا يعني عملياً أنه سيكون للبنانيين مجلسا شيوخ من دون مجلس نيابي!

راح النقاش في جلسة يوم الأربعاء باتجاه لا يمت بصلة للطبقة السياسية التي اعتادت أن تبيع وتشتري بالمفرق. بدت “لحظة تجلّ” بأن يدخل الجميع في نقاش عميق وعلمي وجدي وهادئ يطوّر مفهوم الدولة ويطمئن مختلف الطوائف في الوقت نفسه. لكن “جلسة التجلي” سرعان ما راح مفعولها في الجلسة الثالثة، أمس، فصار التجلي تخليا، على ما قال النائب علي فياض، الذي خرج من الجلسة بكثير من التشاؤم من كثرة “القنابل المتفجرة التي وضعت في طريق الاصلاح السياسي”.

استعان المتحاورون بالطائف لعلّ تطبيقه يشكل مدخلاً لحلحلة الملفات العالقة، لكن التفاؤل الذي ساد الجلسة الثانية انتهى مفعوله مع بداية الجلسة الثالثة، وإن كان الرئيس نبيه بري، قال أمام زواره، أمس، انه خرج من خلوة الحوار أكثر تفاؤلا مما كان عليه عند انطلاقتها، قبل أن يستدرك “إن الأمور تبقى في خواتيمها، وما تقول فول ليصير بالمكيول”.

بري الذي توقع انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة، متفقا مع ما كان قد قاله قبله وزير الداخلية نهاد المشنوق، أصر على أن “هناك فرصة لتطبيق الإصلاحات المدرجة في اتفاق الطائف آملا في ألا تكون مهمة اللجنة التي ستشكل تقطيع الوقت، كما يخشى البعض، بل وضع تصور عملي لانشاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، من دون أن يعني ذلك تجاهل أهمية انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن”.

لكن ذلك لا ينفي أن الجلسة التي قيل إنها “أمّ الجلسات”، كانت مليئة بالخيبات على حد وصف أحد المشاركين. من كان متحمساً للموضوع عاد وتراجع، فيما بدا الوزير جبران باسيل كمن التقط الإشارات متأخرا. تخلى عن تحفظاته التي طبعت الجلسة الثانية، بعنوان “لا أولوية تتقدم على انتخاب رئيس الجمهورية”، وذهب إلى “الزبدة”: الأولوية لمجلس شيوخ يراعي الهواجس المسيحية، كأن ينتخب أعضاؤه على أساس القانون الارثوذكسي مقابل انتخاب مجلس نواب على أساس الدائرة الوطنية والنسبية.

لكن هذه المرة، وقف النائب سامي الجميل في خانة المتصدي “لأي محاولة لترحيل ملف الرئاسة وصرف النظر عن انتخاب رئيس للجمهورية”، وجاراه في ذلك الوزير بطرس حرب وإن بنفس أقل حزماً. بالرغم من أن الرئيس بري كان واضحاً في تأكيده، أكثر من مرة، على أنه لن يتم إقرار ما اتفق عليه دستورياً إلا بعد انتخاب الرئيس، الذي يحق له الطعن ورد القوانين.

البناء: موسكو وطهران لأردوغان: الشرعية في أنقرة ودمشق… ولا تفاهمات مع واشنطن “النصرة” تفقد 1000 مقاتل خلال أسبوع حلب… ومعارك الاستنزاف معكوسة الجيش بصيد داعشي ثمين… و”حرب” عنوان مشاغبات الحوار والحكومة

كتبت “البناء”: تستعيد تركيا المنشغلة بهمومها واهتماماتها الداخلية بعد الانقلاب العسكري الفاشل وحملة التطهير والتصفية التي يشنّها الرئيس التركي رجب أردوغان ومساعديه بوجه معارضيه في كلّ مستويات الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والتربوية والإعلامية، مكانة هامة في تقييم التطورات في المنطقة وخصوصاً في الحرب على سورية، مع تطوّرين يظهر أحدهما مع ظهور الحرب التي تخوضها جبهة “النصرة” مع اسمها الجديد كعنوان لخيار إقليمي دولي، يبحث عن تعاون أميركي تركي لا يبدو متاحاً في ظلّ التأزّم الناتج عن تداعيات الانقلاب والمواقف الأميركية والتركية المتباينة منها، والثاني مع زيارة الرئيس التركي خلال أيام إلى موسكو يتصدّر الملف السوري خلالها المحادثات، بينما تتوافق روسيا وإيران على خطاب موحد نحو تركيا قوامه أنّ الموقف من الحرب في سورية هو الذي يحدّد مستقبل العلاقات من جهة، وأنّ الموقف الداعم للشرعية والرئاسة الدستورية في تركيا بوجه الانقلاب نابع من التزام مبدئي روسي إيراني يجسّده الموقف الداعم للشرعية والرئاسة الدستورية في سورية، والمنتظر من تركيا الحريصة على حيازة تأييد دولي لشرعيتها ورئاستها الدستورية أن تنظر بهذه العين إلى الوضع في سورية، خصوصاً في ظلّ تنامي خطر الإرهاب الذي عانت منه تركيا ونزفت كما سواها، رغم كلّ ما قدّمته للجماعات المسلحة رهاناً على تغيير جلدها وتسويقها كمعارضة مسلحة خرج من رحمها تنظيما “داعش” و”النصرة” وإخوانهما.

فيما سيتابع الجميع مجريات زيارة رجب طيب أردوغان لموسكو خلال الأيام المقبلة، تبدو التفاهمات الروسية الأميركية تترنّح، مع كلام الرئيس الأميركي ليل أمس عن أشياء مطلوب من روسيا أن تحسمها حتى يستقيم التعاون في الحرب على الإرهاب، مكتفياً بالتحدّث عن عزم أميركي على مواصلة ضرباتها لمواقع “داعش”، ومن دون أن يسمّي “النصرة”، قال إنه لن يسمح بتغيير التسميات أن يشوّش على مفهوم الحرب على الإرهاب، بينما بدا بوضوح من وقائع جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن، انّ الموقف الروسي الذي كان قد منح الأميركيين فرصة الفوز بقرارات تلبّي التطلعات السعودية، قد عاد إلى حسابات تنطلق من الترابط بين الملفات والمعايير المزدوجة التي يطبّقها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بدعم أميركي لمنح السعودية فرصة التحكم بفرض شروط الحلّ السياسي والمبادرات التفاوضية في كلّ من سورية واليمن، فيطلب من مجلس الأمن إدانة معارضة مسلحة لنظام الحكم في اليمن، لأنها ترفض حلاً يقوم على مطالبتها بتسليم السلاح دون أن يقدم لها أيّ عرض للشراكة، بينما يطلب من مجلس الأمن تسليم الحكم لجماعات معارضة مسلحة في سورية بوجه نظام الحكم والتحرك لإطاحة الرئيس الشرعي المنتخب والدستوري، فيما تقف موسكو في الملفين تحت سقف واحد يقوم على حلّ سياسي تشاركي في الحكم وفي الحرب على الإرهاب يضمّ فريقي الحكم والمعارضة تمهيداً لانتخابات جامعة وحرة ونزيهة يحدّد عبرها الشعب مصير السلطات، فجاء الرفض الروسي لإدانة القوى الوطنية اليمنية، ومنع صدور قرار أو بيان رئاسي عن مجلس الأمن صفعة للازدواجية الأميركية السعودية.

على خلفية هذا التقدير لضعف إدارة الرئيس الأميركي في التقيّد بالتفاهمات التي تجريها، وتحوّلها مبكراً إلى بطة عرجاء ينخرط الروس بقوة في الحرب إلى جانب حلفائهم السوريين، في حرب شمال سورية حيث يبدو الميدان وحده من يملك قول الكلمة الفصل، بعدما خسرت جبهة “النصرة” أكثر من ألف مقاتل في هذه الحرب، من دون أن تتمكّن من تحقيق أيّ إنجاز ميداني، وفشلت كلّ محاولات التقدّم نحو المواقع الحساسة في الريف الجنوبي لحلب، وفي الممرات التي يمكن أن تؤثر على الترابط الجغرافي لمناطق سيطرة الجيش السوري، أو في التأثير على نتائج الحصار الذي فرضه الجيش على مناطق سيطرة المسلحين، لتصير حرب الاستنزاف حرباً يستدرج إليها جسد “النصرة” الفاعل والنخبوي ليسحق عكس ما أرادته “النصرة” ومن ورائها السعودية و”إسرائيل”، وبعض الأميركيين، وخصوصاً ثلاثي المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون المهتمة بإطالة أمد الحرب واستنزاف روسيا، ومعها وزير الدفاع الحالي أشتون كارتر، صاحب نظرية الحرب في جنوب سورية بذريعة الحرب على “داعش”، حيث لا “داعش”، وحيث “النصرة” رهان أمني “إسرائيلي”، فيما المعلومات المسرّبة في وسائل إعلام أميركية وازنة كـ”نيويورك تايمز” ترسم علامات استفهام كبرى حول دوره في وصول الصاروخ الذي أسقط الطوافة الروسية إلى أيدي مسلحي “النصرة” ومن معهم، وحيث يقف عراب “النصرة” ومسوّق دورها رئيس المخابرات الأميركية السابق ديفيد بتريوس في قلب الحلف الذي يلتقي وراء كلينتون، وتنكفئ أمامه إدارة أوباما.

في شمال سورية يقاتل الجيش السوري ومعه الحلفاء وروسيا في قلب الحرب التي تراها وحدها الطريق لإلزام واشنطن مرة أخرى في سلوك طريق التفاهمات.

لبنانياً، وفي قلب الحرب على الإرهاب وقيام مشروع الدولة الضائعة بلا مشروع وبلا رأس ولا رئيس، ختم الحوار الوطني جلسته الثالثة على وعد المواصلة وفسحة أمل بتقدّم محفوف بالمخاوف حول السير بخيار مجلسي النواب والشيوخ، بينما تولّت مجموعة من المشاركين المشاغبة على تقدّم الحوار تقدّمها النائب بطرس حرب الذي تفرّغ للمشاغبة بعد الظهر في جلسة الحكومة دفاعاً عن بقاء مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف ممسكاً بمقاليد الوزارة ومؤسساتها، بينما سجل الجيش اللبناني إنجازاً في عكس اتجاه عبث السياسة بإمساكه بصيد ثمين من قادة “داعش” يؤمل أن يحسّن من وضع الدولة التفاوضي في قضية العسكريين المخطوفين.

أنهت الخلوة الحوارية عملها أمس، بتشكيل ورش عمل تمهيداً لاقتراح قانون بخصوص المادة 22 من الدستور المتعلقة بانتخاب مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ على أن يزود أعضاء هيئة الحوار الوطني رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأسماء مندوبيهم وممثليهم لورشة العمل قبل 5 أيلول موعد الجلسة المقبلة. كما وتم الاتفاق على إحالة اقتراح قانون اللامركزية الادارية الى اللجان المشتركة في المجلس النيابي.

الاخبار: “ثلاثية الحوار”: عودة الى “الستين”

كتبت “الاخبار”: … وفي اليوم الثالث من “ثلاثية الحوار”، فعلها الرئيس فؤاد السنيورة. كل الكلام الإيجابي في الجلسة الثانية محاه صباح اليوم الثالث. وعاد “جماعة 14 آذار” الى النغمة القديمة نفسها: “السلاح غير الشرعي” للمقاومة. الحوار بلا نتيجة، سوى دفن بعض الملفات في مقابر اللجان، وترسيخ القناعة بأن القوى السياسية لن تقرّ أي قانون جديد للانتخابات النيابية، ليبقى “الستين” سيد القوانين

على عكس ما استرسل به المشاركون في الحوار مدى ثلاثة أيام من تخيّل إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في لبنان، هناك ثلاثة عوامل تشكّل معضلات لا يُمكن في ظلها إرساء هذه التسوية؛ الأول: عدم توافر مناخ دولي وإقليمي لانتخاب رئيس للجمهورية (مع اشتراط بعض الأطراف أن يكون هذا الملف هو البند التنفيذي الأول الذي يسبق كل البنود).

الثاني: تشبّث كل طرف بموقفه، والثالث إصرار بعض الجهات (تحديداً تيار المستقبل والكتائب) على إجهاض كل توافق. وقد ظهر ذلك جلياً في الجولة الثالثة من “ثلاثية الحوار” حيث انقلب كل من الرئيس فؤاد السنيورة والنائب سامي الجميل على مواقفهما الإيجابية في الجلستين الأولى والثانية، حتى كاد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يفرط الحوار بعدما تطرّق رئيس حزب الكتائب بصراحة إلى أمرين أشارت إليهما مصادر الطاولة المستديرة، هما: “أن البنود المطروحة داخل الحوار مكانها المؤسسات الدستورية وليس مقر الرئاسة الثانية، وأن ما اتفق عليه بشأن استحداث مجلس للشيوخ لا يُمكن أن يحصل في ظل السلاح غير الشرعي”! هكذا أنهى الجميّل مداخلات جلسة الحوار، ودعمَه السنيورة بالقول “كلامك جيّد”، الأمر الذي استفزّ برّي قائلاً “شو باك يا سامي، إذا ما بدكن حوار فبلاه، وما منروح على جلسة تانية”.

بعد انتهاء جلسة الحوار التي عُقدت أمس، لم تظهر أي مؤشرات تبشر بإمكان إرساء تسوية من ضمن سلّة متكاملة، ولا حتّى الاتفاق على بند واحد من البنود المطروحة. لا رئاسة ولا مجلس شيوخ ولا قانون انتخابات. حتى إن بعض المتحاورين لمّح إلى أنه ليس في الميدان إلا قانون الستين، ولا مفرّ من العودة إليه. عملياً، ضيّعت القوى السياسة وقتها ووقت المواطنين حتى تصل إلى هذه الخلاصة تفادياً لتمديد أو فراغ محتملين. على مدى ثلاثة أيام عجزت هذه القوى عن جعل خياراتها تأخذ بعداً وطنياً، ولم تكن مداولاتها سوى محاولة لإنتاج تفاهمات تعيد من خلالها تقاسم السلطة تبعاً لما تفرضه موازين القوى. في الجلستين الأولى والثانية تعامل الجميع بإيجابية ومرونة لأن النقاش جرى على المبادئ العامة، لكن وقت التنفيذ “كلام الليل يمحوه النهار”، ولم يكن أحد في وارد التخلي عن أوراقه، فسقط الحوار وسقطت معه الآمال، وبناءً عليه ستكون عناوين المراحل المقبلة “الانتظار والمراوحة ثم… الفراغ”!

لماذا وصلت ثلاثية الحوار إلى ما وصلت إليه؟ تتفق المصادر على أن أجواء الجلسات الثلاث قد اختلفت. في الأولى “نقاش جدّي تشوبه بعض العراقيل”. في الثانية “توافق (نسبي) مع ارتفاع لمنسوب التفاؤل”، وفي الثالثة “عودة إلى النقطة الصفر”. وبالشرح المفصل حصل خرق بسيط في موضوع الرئاسة حين أبدى البعض استعداده للبحث في مرشح توافقي من خارج المرشحين الحاليين. لم يعن ذلك أن أحداً كان في وارد التخلي عن دعم العماد ميشال عون أو الوزير سليمان فرنجية، إلا أن كلمة التوافق شكّلت عند بعض الأطراف مخرجاً يمكن البناء عليه لفتح باب الحل. وعندما طرح برّي في اليوم الثاني بند مجلس الشيوخ، تصرف الجميع على أساس أن الأمور تأخذ منحى إيجابياً يفتح ثغرة في جدار الأزمة. ناقش المتحاورون التفاصيل، اصطدموا ببعض الهواجس، إلا أن أحداً لم يعترض على المبدأ. هذه الإيجابية دفعت ببرّي إلى أن يوسّع النقاش في الجلسة الأخيرة، وانتقل المتحاورون إلى مربع جديد يتعلّق بماهية مجلس الشيوخ وصلاحياته وقانون الانتخابات والفصل بينه وبين مجلس النواب. هنا، ظهرت النيات الحقيقية عند البعض وعدم رغبتهم في التوصل إلى حلّ. فبعد أن قدّم السنيورة مداخلته في هذا الشأن متسائلاً عن “كيفية تأسيس هذا المجلس وصلاحياته”، معتبراً أن مهمته “البت بالقضايا المصيرية، وهو ما يفرض علينا أن ينتخب هذا المجلس بالمناصفة”، وعلّق رئيس التيار الوطني الحر بأن “القانون الأنسب لهذا المجلس هو القانون الأرثوذكسي، يعني أن تنتخب كل طائفة شيوخها”، عاد الجميل إلى الحديث عن رئاسة الجمهورية. فحين طرح الرئيس بري موضوع مجلس الشيوخ أبدى الجميل عدم ارتياحه لهذا الجو، وقال “نحن مع إصلاح النظام ولا يخيفنا النقاش حول الإصلاحات على طاولة الحوار، لكن لا نستطيع البحث في الإصلاحات في غياب رئيس الجمهورية وهذا خروج على الدستور”. ورفض أن يُتَّهم بأنه ضد الإصلاح، وقال “منذ خمس وعشرين سنة ومجلس الشيوخ لم يبت، ولم يكن بسببنا”، ولفت الى أن “الطائف ينصّ أيضاً على تسليم السلاح غير الشرعي”، في إشارة إلى سلاح حزب الله. وأضاف أن “ربط قانون الانتخاب بإنشاء مجلس الشيوخ يعني الهروب الى الأمام، وتطيير قانون الانتخاب أو الإبقاء على الستين، لأن مجلس الشيوخ يحتاج وقتاً طويلا لدرسه وإنشائه، ولدينا أقل من عشرة أشهر لإجراء الانتخابات”. وحين أصرّ بري على تحديد كل جهة مندوباً عنها لتشكيل لجنة لدراسة مجلس الشيوخ، قال الجميل “أتحفظ على كل ما يجري وأتمنى أن يسجل تحفظي. أنا متحمّس للحوار لكن من أجل تفعيل ملف الرئاسة وانتخاب رئيس جديد”. وقد ظهر واضحاً وجود “لوبي” آذاري يسعى إلى إفشال ما اتفق حوله في الجلسة ما قبل الأخيرة، حين، وبحسب المصادر، أيّد وزير الاتصالات بطرس حرب كلام الجميل قائلاً “ما تاكلولنا قصة الرئاسة”، وكذلك فعل السنيورة معتبراً أن كلام الجميل عن السلاح “جيد ومنطقي”. هنا هبّ رئيس الحزب السوري القومي أسعد حردان للدفاع عن سلاح المقاومة وتوجّه إلى الجميل قائلاً “إذا عم نحكي عن الطائف، فالطائف أيضاً نص على تحرير الوطن”، وأثنى على كلامه النائبان محمد رعد وطلال أرسلان الذي أبدى انزعاجه من هذا الكلام. هذا الاشتباك الكلامي أثار حفيظة الرئيس برّي الذي استشعر محاولات فريق الرابع عشر من آذار ومعه الكتائب لإفساد الحوار، فردّ بشكل حازم “إذا ما بدكن جلسات، ما بقا بعمل جلسات حوار”، قبل أن يتدخل الوزير السابق غازي العريضي معلقاً: “فشل الحوار لا يعني فشل الرئيس برّي بل فشل جميع القوى السياسية، والاستمرار في الجلسات واجب، لأن الحوار هو الذي أنقذ الحكومة ومجلس النواب مرات عدّة”. أما في ما يتعلّق بقانون الانتخابات والتلويح بالخضوع لقانون الستين من جديد، فلفتت المصادر إلى أن “العودة إلى قانون الستين هي المسار الطبيعي الذي سوف نسلكه في ظل عدم توافر التوافق”. وقالت المصادر “إننا على بعد أشهر من الاستحقاق النيابي، هناك ثلاثة خيارات هي: إما الاتفاق على قانون (وهذا لن يحصل)، وإما التمديد للمجلس النيابي وإما الفراغ”، وفي هذه الحال “الستين هو أهون الشرور”.

الديار: فرسان الطاولة المستديرة : عجز في الرئاسة وتعجيز في قانون الانتخاب

كتبت “الديار”: نحن الموقعين ادناه فرسان الطاولة المستديرة، نعلن عجزنا عن انتخاب رئيس للجمهورية وعن صياغة قانون الانتخاب، كما نعلن ان مجلس الشيوخ هو “كوميديا دستورية اخترعناها لنضحك على انفسنا وعليكم”.

يكفي ان نعلم ان العماد ميشال عون والنائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية تغيبوا عن اليوم الثالث لنتبين ان ثلاثية الحوار ثلاثية الاصفار.

ما حدث تسويق للاوهام. النائب علي فياض اكتشف (اكتشف؟) ان ثمة من زرع قنابل متفجرة لتعطيل اي اتجاه الى اصلاحات سياسية، وهو الآتي من المكان الذي تعرف فيه تفاصيل التفاصيل وتحلل فيه تفاصيل التفاصيل…

الرئيس نبيه بري قال من اليوم الثاني “صورتنا بتقطع الرزق”. هذه هي الخلاصة. كيف يمكن للطبقة السياسية ان تبادر الى الانتحار الجماعي من خلال اصلاحات يفترض ان تبدأ بقانون الانتخاب لانه هو من يعيد انتاج السلطة؟

فياض قال “ان البعض كان يأخذنا الى اقصى التفاول كما حدث البارحة ويأخذنا الى اقصى التشاؤم كما حدث اليوم”، في حين قالها الرئيس فؤاد السنيورة، بصراحة، لدى دخوله الى ردهة الحوار “ان قانون الانتخاب لم يصل بعد الى بر امانه، وهو يدور في حلقة الخطر وقد يبقى قانون عام 1960 ابغض الحلال”.

النائب غازي العريضي قال ان الحوار ليس مضيعة للوقت، سائلاً عن البديل، هذا هو رأي جنبلاط الذي اذ يلاحظ ان القصر فارغ، يبدي تخوفه من ان يكون المسرح فارغاً ايضاً، لا بد من شد اهتمام الناس الى خارج ثقافة الشارع.

وتبعاً لما تشير اليه مصادره فهو اذ يعتبر ان الحوار بين تيار المستقبل و”حزب الله” اختراع فذ ويبقي الصراع السني ـ الشيعي في اطار التراشق التلفزيوني، فان طاولة الحوار تعطي الداخل كما تعطي الخارج ان اللبنانيين يمكن ان يلتفوا تحت سقف واحد، وان النزاعات السياسية ستبقى في اطارها التقليدي.

العجز عن انتخاب رئيس الجمهورية والتعجيز في قانون الانتخاب. هكذا، تدريجياً، تستهلك المرحلة الراهنة بانتظار ان تشكل حالة اقليمية يمكن ان تساعد على احداث ثغرة في الجدار، او ان يتسلم الرئيس الاميركي العتيد مقاليد السلطة، مروراً بنيويورك والبحث في مسائل النازحين.

تصريحات اليوم الاخير اظهرت ان طاولة الحوار لم تكن سوى مسرحية فاشلة بكل المقاييس، اذ حين تعجز الطبقة السياسية عن الاتيان برئيس للجمهورية، وبالصلاحيات المحدودة التي نصت عليها المادة 49 من الدستور، كيف يمكن الاتيان بقانون انتخاب لا يقل من حيث الحساسية التقنية والحساسية السياسية عن الدستور.

وزير مشارك في الحوار قال لـ”الديار” “اننا ندرك ان الوضع اللبناني هو وضع موقت، حتى ان وزير الخارجية الفرنسي جان ـ مارك ايرولت لم يجد، وبعد كل المساعي التي قام بها، افضل من الحفاظ على الستاتيكو ريثما تظهر حلحلة ما في المشهد الاقليمي او الدولي…

اما لماذا الحوار، ففي رأي الوزير ان هذا قد يساعد على الحد من التدهور السياسي والاقتصادي لما له من تداعيات سيكولوجية على المستوى العام.

الجلسة المقبلة في 5 سبتمبر. بين العجز والتعجيز هل تحدث المعجزة؟ الرئيس بري يراهن على ما تحمله الايام، لكنه يؤكد ان الرئيس قبل نهاية العام. هذا ليس دعاء بل واقع…

النهار: ربط نزاع” بين حوارَي آب وأيلول! الجيش يتصيّد رأسَي “داعش” العرساليَّين

كتبت “النهار”: لم يكن مصير الجولات الحوارية الثلاث التي اختتمت أمس على مجرد مخرج شكلي لتبرير ترحيل الحوار شهراً كاملاً الى الخامس من أيلول، إلاّ مماثلاً لمصير جلسة مجلس الوزراء التي انتهت بدورها الى ترحيل متكرر لملف الخليوي والاتصالات والانترنت الذي فاضت فضائحه ولم تتمكن الحكومة من بت أي اجراء في شأنه.

هذا الدوران في العقم السياسي الذي طارد بلعنته المتحاورين كما الوزراء اخترقه انجاز أمني وعسكري مباغت عد بمثابة احدى أقوى الضربات التي وجهها الجيش الى تنظيم “داعش” عبر أكبر رأسين محليين له في عرسال من خلال عملية اتخذت دلالاتها الامنية والمعنوية البارزة لكونها جاءت بعد يومين فقط من الذكرى الثانية للهجوم الارهابي على عرسال وخطف مجموعتين من العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي في البلدة. وتمكنت وحدة خاصة من الجيش نفذت العملية من محاصرة منزل في محلة عين عطا داخل عرسال عقب عملية رصد دقيقة تولتها مخابرات الجيش وأطبقت عليه عصر أمس واشتبكت مع من كانوا في المنزل مما أدى الى اصابة مسؤول “داعش” في داعش سامح البريدي المعروف في بلدته عرسال بلقب “سامح السلطان” والذي يعد أخطر المطلوبين لدى الجيش، كما قتل ابن البلدة الارهابي طارق محمد الفليطي وأوقف عدد من المطلوبين السوريين. ويعتبر البريدي صيداً سميناً للجيش الذي تعقبته مخباراته أكثر من سنتين اذ انه مطلوب في استشهاد الرائد بيار بشعلاني والرقيب أول ابرهيم زهرمان في العام 2013، كما يعتبر مهندس التفجيرات في بيروت والضاحية والمسؤول الاول عن السيارات المفخخة التي كان “داعش” يرسلها الى الداخل اللبناني وهو متورط في قتال الجيش في عرسال وخطف عسكريين وعمليات اغتيال. أما الرأس الآخر الفليطي الذي لقي حتفه فمسؤول أيضاً عن خطف عناصر قوى الامن الداخلي وتسليمهم الى “جبهة النصرة” وعن عمليات اغتيال في عرسال.

وتزامناً مع هذا التطور، قال الرئيس سعد الحريري في سلسلة تغريدات له أمس عبر “تويتر”: “أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى مرور ثلاث سنوات على تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس الحبيبة”، مشدداً على أن “الجهة التي خططت لتلك الجريمة معروفة للقاصي والداني ولن تفلت من العقاب مهما طال الزمن”، ومؤكداً أن “سيف العدالة سيلاحق المجرمين وينال منهم عاجلاً ام آجلاً ودماء شهداء طرابلس أمانة لن نسمح بالتفريط بها مهما غلت التضحيات”.

المستقبل: المراوحة تجمع طاولتي الحوار والحكومة.. وبري متأكد من انتخاب الرئيس “قبل رأس السنة” الجيش يباغت “داعش” ويستبق “عملية إرهابية كبيرة”

كتبت “المستقبل”: رغم أنّ الإناء السياسي لا ينفك ينضح بما فيه من خواء وتعطيل وتنكيل بهيكلية الدولة ومؤسساتها المتأكلة على مائدة الشغور الرئاسي، غير أنّ الهيكل الوطني الآيل للسقوط فوق رؤوس الجميع لا يزال صامداً متعاضداً بفضل دعاماته الأمنية والعسكرية الراسخة في حفظ أرض الوطن وتمتين أواصر استقراره في مواجهة المدّ الإرهابي العابر للحدود. وبالأمس، أضاف الجيش عملية جديدة إلى سجل إنجازاته النوعية من خلال الهجوم المباغت الذي شنه في “وادي عطا” وأسفر عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” وتوقيف قياديين فيها مسؤولين عن سلسلة عمليات إجرامية بحق المدنيين والعسكريين في عرسال والداخل اللبناني، على أنّ هذه العملية التي تندرج في إطار الأمن الاستباقي نجحت كذلك في إحباط “عملية إرهابية كبيرة كان يستعد أفراد الخلية لتنفيذها في الداخل” كما كشف مرجع أمني لـ”المستقبل” بالإضافة إلى سلسلة هجمات أخرى كانوا بصدد شنّها على مراكز عسكرية.

اللواء: وفي اليوم الثالث سقط الرهان: لا رئيس ولا قانون إنتخاب ولا إصلاحات فضيحة الانترنت تهز مجلس الوزراء مجدداً والبعض يريد يوسف “كبش محرقة”

كتبت “اللواء”: كأن امراً ما، يشبه “تعويذة فشل” هبطت على رؤوس الجميع، فحالت دون تحقيق أي إنجاز محلي، لا في “ثلاثية الحوار” التي انتهت أمس، من دون ان تحقق أي اختراق، لا في انتخاب الرئيس، ولا في قانون الانتخاب، ولا حتى في الإصلاحات الدستورية، التي كانت بمثابة “أرنب الحوار”، فيما الحديث عن “السلة الكاملة” و”الدوحة اللبنانية” تبخر مع طي أقطاب الحوار اوراقهم بانتظار الجولة الجديدة بعد شهر بالتمام والكمال، بعدما ادركوا ان كل بلد يحترق في المنطقة يحتاج إلى دوحة، على حدّ تعبير راعي الحوار الرئيس نبيه برّي.

الجمهورية: الثلاثية تنتهي بلا نتائج… والجيش يصطاد “الدواعش”

كتبت “الجمهورية”: انتظر اللبنانيون أن تتمخّض “ثلاثية الحوار” عن إنجازٍ ما في السياسة، فجاءَهم من الميدان إنجازٌ حقّقه الجيش اللبناني في أجواء عيده الحادي والسبعين. تمثّلَ في عملية أمنية نوعية أطبَقت خلالها وحدةٌ من الجيش على موقع لتنظيم “داعش” الإرهابي، في عمقِ أماكن تمركزِه، وألقت القبضَ على عدد من الرؤوس الكبيرة التي روّعت لبنان قتلاً وترهيباً. واللافت، بالتزامن مع هذا الإنجاز ضدّ داعش، التهديدُ الجديد الذي أطلقَه التنظيم الإرهابي، وتوعُّده أوروبا بهجمات دامية ودعوتُه إلى حرقِ فرنسا، بحسبِ شريط الفيديو الذي نشرَته صحيفة “ميرور” البريطانية أمس الخميس، ويَظهر فيه عناصر التنظيم وهم بصَدد خوضِ معارك دامية مع الجيش العراقي في ريف مدينة كركوك. وقد ارتسَمت ملامح الفرح والنصر على وجوه إرهابيّي “داعش” لدى قصفِهم المكثّف لمناطق تمركزِ الجيش، فيما عبّروا عن استعدادهم لتدمير أوروبا وحرقِ فرنسا بشكل خاص.