موسى: لتطوير قوانين الهيئات الناظمة لتتماشى مع الواقع الحديث

أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ميشال موسى أن الأنظمة لا تستقيم من دون رقابة وشفافية ووضوح، مشيراً الى ان التشريعات مهما كانت فإنها تحتاج الى الرقابة، والتي تتمثل بالهيئات الرقابية التي لها الدور الأبرز في الحفاظ على المال العام.

وفي كلمة له خلال ورشة عمل “الهيئات الناظمة والرقابية وعلاقتها بمجلس النواب” ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، أوضح موسى أن ديوان المحاسبة في الموقع الأكثر أهمية من حيث المهمات التي عهد القانون اليه عدم ارتباطه بالبرلمان لا يعني اختفاء العلاقة بينهما، فالديوان يتولى الرقابة على البت في الموازنة والبت لمجلس النواب قبل اقرار المناسبة.

وأشار الى انه تم انشاء هيئة التفتيش ومجلس الخدمة المدنية وتشمل صلاحيتهما سائر المؤسسات العامة، أما الهيئات الناظمة فهي تتمتع بالاستقلالية المالية وترتبط بوزارة معينة، وثمة هيئات أنشأت فيما لم تبصر النور بعد. ولفت موسى الى أن الوضع الراهن يظهر انه ثمة حاجة لتطوير قوانين الهيات لتتماشى مع الواقع التكنلوجي، مشيرً الى أنه يبدو ان الحاجة ملحة الى تعديل بعض القوانين التي تواجه وجوب ايجاد قنوات تواصل دائمة بين الهيئات الناظمة والرقابية من جهة وبمجلس النواب من جهة اخرى، داعياً الى تطوير استراتيجية واتباع سياسة اعلامية مدروسة تساهم بتوصيل الحقيقة الى الجمهور.