من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
“السفير”: «المستقبل» يُلمّح إلى كنز تحت الأقدام.. و«التيار» يفاجئ حلفاءه!… خلوة الحوار: صحوة إصلاحية متأخرة
كتبت “السفير”: خرجت جلسة اليوم الثاني من خلوة عين التينة، عن السياق التقليدي الذي اتخذته نقاشات طاولة الحوار الوطني على مدى 20 جلسة سابقة، الى درجة ان بعض الحاضرين فوجئ بمناخها «المعتدل»، واعتبر ان الحوار الحقيقي بدأ بالامس فقط.
وقد اختصر أحد المشاركين في الجلسة المشهد بالقول: «لعل الروح القدس حلت على المتحاورين، فأصبحوا فجأة حكماء وإصلاحيين».
وبينما كان النقاش يتمحور، في اليوم الأول، حول السلة المتكاملة، تحول مرة واحدة، وبجدية غير مسبوقة في اتجاه آخر أوسع مدى، يتجاوز المواقف «المحنطة» حول الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب، ليحاول فتح كوة إصلاحية في كتلة «الباطون المسلح» التي ترزح تحتها الدولة ومؤسساتها.
أما «التعويذة» التي فعلت فعلها على الطاولة، بعد الاستعانة بكتاب الطائف، فكانت الآتية: انشاء مجلس شيوخ للطوائف استنادا الى قواعد القانون الارثوذكسي، بالتزامن مع انتخاب مجلس نواب وطني.
يلحظ نص اتفاق الطائف تأسيس مجلس الشيوخ بعد اول مجلس نيابي وطني يُنتخب خارج القيد الطائفي. بالامس، تقدمت الـ «مع» على الـ «بعد»، فصار المجلسان عبارة عن مسارين متلازمين.
ولكن، ماذا لو كانت نسائم التفاؤل التي تسربت من عين التينة عابرة، وهل من عوامل موضوعية يمكن ان تؤسس لخرق حقيقي في جدار الازمة، والى أي درجة تستطيع «شياطين التفاصيل» ان تعبث بالتقاطعات العامة التي ظهرت أمس، وماذا إذا تعارضت التفسيرات لمفهومي مجلس الشيوخ ومجلس النواب اللاطائفي؟
صحيح ان النقاش الذي جرى في اليوم الثاني للخلوة كان شديد الاهمية، تبعا لانطباعات أغلبية المتحاورين، لكنه يبقى من دون قيمة عملية إذا لم يصل الى نتائج واضحة، وبالتالي فان التجارب علّمت اللبنانيين ان الامور في خواتيمها، وحتى ذلك الحين، يظل الحذر مشروعا وضروريا.
ولعل أبلغ تعبير عن هذا الواقع، عبر عنه قطب سياسي مشارك في الحوار، بقوله لـ «السفير» ان الصورة التي افرزتها النقاشات هي أشبه بناطحة سحاب جميلة يجري تصميمها على الورق، لكن لم يتم بعد المباشرة في بنائها، والمحك يبقى في انتقالها من الجانب النظري الى الارض.
وأبرز الاشكاليات التي تواجه الحوار حول الطرح الاصلاحي المقترح هي التوافق على مقاربة موحدة للآليات التي ستُعتمد في انتاج مجلسي الشيوخ والنواب، وسط تعدد في الاجتهادات، يُخشى معه ان تضيع الفرصة الجديدة السانحة للتفلت من براثن الازمة.
والاختبار الادق في هذا المجال، يتعلق بتفسير معنى انتخاب مجلس وطني للنواب، خارج القيد الطائفي، علما ان الامر الوحيد المتفق عليه هو الابقاء على المناصفة، أما جرعة النسبية وحجم الدائرة فهما موضع خلاف.
ومع ذلك، فان الرئيس فؤاد السنيورة أعطى إشارات إيجابية أولية فاجأت خصومه الذين سجلوا له مرونته في التعامل مع المعادلة الاصلاحية المقترحة، وقابليته للتوسع في البحث فيها، بعدما كان «تيار المستقبل» من أشد المتحسسين حيال صيغ من هذا النوع، قد تقود وفق حساباته، الى تعزيز حضور المكونات الأخرى في النظام.
ولكن موقف السنيورة لم يمنع المرحبين به من طرح التساؤلات الآتية: هل هذا الموقف نهائي ام عابر؟ وما هي دلالاته إذا صمد؟ والى أي حد يعبر عن قناعة مستجدة لدى «المستقبل» بأنه من الأفضل تطبيق «الطائف» حرفيا، لضمان بقائه واستمراريته ولو تطلب ذلك بعض التنازلات، بدل التطبيق الاستنسابي الذي قد يحقق مكاسب تكتيكية، لكنه يهدد على المستوى الاستراتيجي بسقوط الاتفاق والنظام الذي بُني عليه.
أما المفاجأة الأخرى التي باغتت بعض أطراف 8 آذار فجاءت من الحليف.
«انتظرناها من السنيورة.. أتت من باسيل»
«انتظرناها من فؤاد السنيورة فأتت من جبران باسيل». قال مصدر بارز في 8 آذار لـ «السفير»، موضحا ان وزير الخارجية أوحى خلال المداولات بانه يربط الموافقة على ثنائية المجلسين بإقرار مبدأ إجراء انتخابات رئاسية وفق المعيار المطروح من قبل «التيار الوطني الحر»، والمتمثل في وجوب انتخاب الرئيس المسيحي القوي، وصاحب الحيثية التمثيلية الاوسع في بيئته، «بينما كان من الافضل لو ان باسيل التقط اللحظة الإصلاحية المفصلية التي سنحت أمس، للبناء عليها والخوض في تطوير النظام السياسي ككل، خصوصا انه يحمل شعار التغيير والإصلاح، مع الأخذ بعين الاعتبار ان تنفيذ أي اتفاق محتمل يجب ان يبدأ من انتخاب رئيس الجمهورية».
وفيما اعتبر بعض أطراف طاولة الحوار انه لا يجوز تنفيذ إصلاحات دستورية جوهرية في ظل غياب رئيس الجمهورية، شدد الرئيس نبيه بري على ان أي تفاهم اصلاحي قد يحصل على طاولة الحوار لن يُقر في مجلس النواب، قبل انتخاب الرئيس، وذلك حماية لحقه في ابداء رأيه والطعن في ما لا يقنعه.
البناء: النصرة” تعلن حرباً على طريقة أفغانستان على روسيا… والجيش السوري يتقدّم كلينتون وبترايوس وكارتر: الانقلاب التركي ودعم النصرة لتحجيم موسكو؟ الحوار يتلقف فرصة بري ودعوة حردان لآليات الطائف ومجلس الشيوخ أولها
كتبت “البناء”: مع التصعيد الذي أعلنته جبهة النصرة شمال سورية، بالحديث عن حرب وجود مع روسيا بلا حدود ولا ضوابط، بالتزامن مع التغيير الذي أعلنه قادتها حول علاقتها بتنظيم القاعدة، طرحت في موسكو أسئلة جدية وعميقة حول جدية وصدقية فرص التعاون مع واشنطن وفقاً لتفاهمات موسكو، خصوصاً أن ما جرى حول النصرة لا يعدو كونه مسرحية لا تحتاجها علاقة النصرة بالسعودية وإسرائيل، بل علاقتها بأميركا، وما يجري من ارتباك في وزارة الخارجية الأميركية في التعامل مع تفاهمات موسكو وإنكار وجودها، لا تفسره قضايا خلافية أو تجاوز روسي لحدود التفاهم، كما تشيع أوساط الخارجية الأميركية وفقاً لما تقوله مصادر متابعة في موسكو، بل لدرجة حضور الضغوط التي تمارسها المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون لتعطيل التفاهم وتجميد العمل بمفاعيله. وترسم هذه الأوساط الروسية أسئلة كبرى حول مستقبل هذا التفاهم في ظل ما تسميه تقارير استخبارية دور مثلث هيلاري كلينتون ورئيس المخابرات الأميركية السابق ديفيد بتريوس ووزير الدفاع الحالي أشتون كارتر، على جبهة تحجيم دور موسكو في الحرب السورية، ولو أدى ذلك إلى التضحية بفرصة الفوز بالحرب على داعش، إذا أمكن إنقاذ جبهة النصرة من المقصلة، لأن النصرة بنظر الثلاثي خشبة خلاص من داعش لاحقاً، وضمانة شراكة في فدرلة سورية واقعياً، بإمساك الحدود السورية العراقية والحدود السورية اللبنانية والحدود السورية مع فلسطين المحتلة، حيث أمن إسرائيل الحيوي، ويتواصل استنزاف سورية وحزب الله، وتأمين مكانة سعودية في معادلات المنطقة ستخسرها إذا تمّ السير بالتفاهمات، ولخدمة هذا التوجه تقول التقارير إن الثلاثي نفسه يقف وراء تزويد النصرة بصواريخ نوعية كانت وراء إسقاط الطوافة الروسية فوق ريف إدلب. وكان توظيف تأثير بتريوس وكارتر في كل من قيادة المنطقة الوسطى للجيوش الأميركية وقاعدة أنجرليك، من جهة، ودور مكتب كلينتون للمحاماة كوكيل لرعاية مصالح فتح الله غولن في الولايات المتحدة وخارجها، للتشجيع على الانقلاب الفاشل في تركيا، بعدما تبلور تموضع الرئيس التركي على خط التفاهم الروسي الأميركي، والتهيؤ للخروج من الحرب السورية، طلباً لاستعادة علاقة جيدة مع روسيا، وتفادياً لدفع المزيد من الأثمان في هذه الحرب، بينما تبدو تركيا حاجة ماسة لمشروع الثلاثي، ويصفها بترايوس ببديل دور باكستان في الحرب الأفغانية بالنسبة للحرب السورية بينما تصف كلينتون جبهة النصرة بطالبان سورية التي يمكن التأقلم مع تشددها الداخلي والحؤول دون تحولها إلى إرهاب دولي يستهدف الخارج، كما هو الحال في وضعية طالبان.
على خلفية هذه القراءة لتحول الإدارة الأميركية إلى بطة عرجاء عاجزة منذ الآن سواء ثبتت صحة المعلومات عن التلاعب الذي يقوده الثلاثي كلينتون بترايوس كارتر أم لم تصح، تتجه موسكو وطهران ودمشق لمنح الميدان الأولوية التي تأجلت مراراً لمنح فرص التفاهم مع واشنطن المزيد من الوقت، وتشهد الجبهات خصوصاً في شمال سورية، حشوداً واستعدادات لنقلات حاسمة في الحرب، بدأت طلائعها مع نجاح الجيش السوري والحلفاء في سحق الهجمات التي شنتها النصرة ومَن معها، خلال اليومين الماضيين بحصيلة تخطّت الألف قتيل على محاور الراموسة وحندرات، كما بدأت موسكو باستخدام قاذفاتها الاستراتيجية مجدداً في جولات قصف مركز لغرف العمليات والمستودعات، واستخدام السفن الروسية في البحر المتوسط لقصف أهداف دقيقة وحساسة في ريف إدلب، بينما أعلنت قيادة النصرة عن تجنيد مئة ألف مقاتل للفوز بحربها لتكتسب حلب بجدارة صفة ستالينغراد الحرب العالمية الثالثة، وتتراجع فرص واشنطن بتكرار الإفادة من الشراكة بالنصر على الإرهاب، على عكس ما حدث في الحرب العالمية الثانية عندما حقق إنزال النورماندي لواشنطن الشراكة مع روسيا في رفع شارة النصر على النازية.
لبنانياً، تبدو القراءات التي شهدتها جلسات الحوار الوطني، تعبيراً عن انطلاق جامع من غياب التفاهمات الدولية والإقليمية لبناء جسر داخلي يمنع السقوط، يمنح لبنان فرص الصمود ريثما تتاح الفرص الدولية والإقليمية لخطوات بحجم الاستحقاق الرئاسي، حيث لا أوهام على القدرة بالخوض بمخاطرة من هذا العيار دون غطاء توفره التفاهمات الخارجية. فانتقل البحث إلى الإطار التوافقي المتمثل بتطبيق اتفاق الطائف، كجدول أعمال للحوار، انطلاقاً من الباب الذي فتحه رئيس مجلس النواب نبيه بري وتلقف الدعوة التي وجّهها رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي للمتحاورين لاختبار قدرتهم على الوفاء بموجبات الالتزام باتفاق الطائف من بوابة قانون الانتخابات، الذي يقدّم الطائف والدستور له وصفة تفتح باب الجمع بين التطلعات الإصلاحية والهواجس الطائفية، تتمثل بصيغة مجلسين للنواب والشيوخ. فاستحوذ هذا البحث ومعه قانون اللامركزية الإدارية على أغلب جلسة الحوار الثانية، وسينتقل للتفاصيل اليوم في الجلسة الثالثة، وسط تفاوت المواقف بين التفاؤل والتحفظ تجاه فرص إحداث اختراق جدي، أو الاكتفاء بالحفاظ على باب الأمل.
وسّعت طاولة الحوار الوطني دائرة نقاشاتها في جلستها الثانية لتطال بنود اتفاق الطائف كقانون الانتخابات ومجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، وتقرّر عقد جلسة ثالثة ظهر اليوم لمتابعة النقاش في قانون الانتخابات. وسجل غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي مثله النائب غازي العريضي.
وانطلقت الجولة الثانية من ثلاثية الحوار ببحث قانون الانتخابات واللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ الذي سيوضع على أساسه قانون الانتخابات الجديد، وحصل تقدّم في النقاش، لكن في الوقت عينه بقي كل فريق على موقفه، ووصف المشاركون في الحوار الجولة بأنها “كانت أهم وأنجح جولة حوارية”، مؤكدين “العمل الجدي على تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف ولا سيما البنود الإصلاحية”.
علّقت مصادر متابعة لجلسات الحوار لـ “البناء” معتبرة أن هذا المناخ الإيجابي الذي عبّرت عنه الجلسة الثانية للحوار من خلال عنوان آليات تطبيق اتفاق الطائف، خصوصاً صيغتي مجلسَيْ النواب والشيوخ وما تتيحه من فرص مفتوحة على إمكانيات إصلاحية واسعة تلبي مقتضيات صحة التمثيل وتهدئة الهواجس الطائفية في آن واحد يشكل خطوة إلى الأمام، سواء تمكّن النقاش من تحقيق توافقات تبصر النور وتمهّد الطريق للتوافق على قانون انتخاب أو بقيت عند حدود تبريد مناخات التجاذب والتوتر التي سيطرت على مواقف الأطراف عشية جلسة الحوار، وأعادت تعويم هيئة الحوار بصفتها صمام أمان يملأ الفراغ لحين تبلور معطيات خارجية لا بدّ منها لإنهاء الفراغ الرئاسي.
الاخبار: مجلس الشيوخ: “تسلية” جديدة للطبقة السياسية
كتبت “الاخبار”: في الجلسة الثانية من ثلاثية الحوار المنعقدة في عين التينة، أضيفَ إلى القضايا الخلافية التي “تتسلى” بها القوى السياسية العاجزة عن إدارة الدولة، بند جديد اسمه “مجلس الشيوخ”. اتفق المتحاورون على بحث صلاحياته وقانون انتخابه، كما لو انهم أتمّوا “واجباتهم” الديمقراطية والتشريعية المتصلة بمجلسهم النيابي وقانون انتخابه وعمله، وانتقلوا إلى مجالات انتخابية جديدة
عندما أشار وزير المال علي حسن خليل بعد مغادرته جلسة الحوار أمس، إلى أنها كانت “واحدة من أهم الجلسات التي انعقدت في تاريخ الحوار، وأنها أرست أسلوباً إصلاحياً جديداً”، لم يكُن يقصد بطبيعة الحال أن المتحاورين توصّلوا إلى اتفاق بشأن السلّة المتكاملة، ولا حتى على بند واحد من البنود الخلافية المطروحة على الطاولة.
لكن، بحسب المصادر، امتازت هذه الجلسة بمستوى عالٍ من “الهدوء والجدية والمرونة في النقاش”. حتّى إن أكثر المتحاورين تصلباً بدوا إيجابيين، كالرئيس فؤاد السنيورة مثلاً، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. يضاف إلى ذلك “شعور الجميع بدقة المأزق الذي يمُر به البلد”.
لكنّ هاتين الإيجابيتين تقابلهما أحجار عثرة تقف في وجه ترجمتهما الفعلية، أهمها “الضغط الزمني” الذي يحاصر أطراف الحوار، و”عدم وجود مخرج واحد مقبول عند الأطراف”. واللافت أن القوى السياسية العاجزة عن تأمين حل لأي واحدة من الأزمات المطروحة في البلاد، والتي لم تتمكن من الاتفاق على أي مشروع قانون للانتخابات النيابية، لم تجد لها “حلاً” سوى الهروب باتجاه مجلس الشيوخ. وكأنّ من لم يستطيعوا تعديل مادة في الدستور أو تفسير أخرى أو وضع نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء أو انتخاب رئيس للجمهورية أو إقرار موازنة عامة للبلاد، سيتمكنون، بسحر ساحر، من الاتفاق على صلاحيات لمجلس شيوخ، تمسّ بالعمق “حصص الطوائف” في النظام الذي يعيش في مأزق متواصل منذ 10 سنوات.
لكن، بعد ثلاث ساعات من النقاش خرج المتحاورون أكثر تفاؤلاً من الجلسة الأولى، مشيرين إلى “تقدّم كبير سُجّل اليوم بعد طرح قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم على تطبيق جميع بنود اتفاق الطائف تمهيداً لحلّ أزمة الفراغ الرئاسي”. فقد تحدّثت المصادر عمّا وصفته “بنقلة نوعية ما، إذا اكتملت فإنها ستقرّب المسافات وتسهّل الاتفاق”، وهذه النقلة هي استحداث مجلس الشيوخ، كان قد اقترحها في الجلسة السابقة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان.
النقاش في ما يتعلّق بتطبيق اتفاق الطائف وانتخاب مجلس شيوخ، ومع أن “المبدأ مقبول عند الجميع”، إلا أنه بحسب المصادر “دخل المتحاورون في نقاط تفصيلية تتعلق بدور هذا المجلس وصلاحياته، وخصوصاً أن فكرته تقوم على تبديد هواجس الطوائف”، لأن “الموافقة عليه تعني أن تصبح كل القوانين الانتخابية النيابية المطروحة على الطاولة مجمّدة، ويصار إلى صياغة قانون على أساس وطني لا طائفي، لأنه بحسب الدستور، إن انتخاب مجلس للشيوخ يتزامن مع انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي”.
وقالت مصادر المجتمعين إن “أحداً من الأطراف لم يعترض”، لكن التعليقات لم تخلُ من مخاوف ظهرت عند الجميع في ما يتعلق “بتحديد صلاحيات مجلس الشيوخ ودوره والقانون الذي سينتخب على أساسه، والفصل بينه وبين مجلس النواب”. وبناءً عليه، “اقتُرح تشكيل ورشة عمل نيابية تعمل على صياغة مشروع متكامل لتحديد كل النقاط المتعلقة بمجلس الشيوخ”، وتبحث بعدها جلسة الحوار في “إعداد الصيغ التمثيلية لمجلس الشيوخ وقانون الانتخاب واللامركزية الإدارية التي من شأنها أن توصل إلى الاتفاق حول قانون انتخابي”. إذاً، إن البند الآخر الذي ناقشه أطراف الحوار داخل الجلسة، كان في شأن اللامركزية الإدارية.
فبعد أن ذكّر الرئيس برّي أول من أمس بوجود مشروعين يتعلقان باللامركزية الإدارية في مجلس النواب، وآخر تقدّم به الرئيس السابق ميشال سليمان، وأشار إليه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة، وُضعت المشاريع الثلاثة أمس على طاولة البحث، واتُّفق على أن “تؤلف لجنة فرعية منبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية لمناقشة المشروعين، مهمتها إعداد مشروع موحّد من وحي الأفكار المطروحة”. عملياً، يمكن القول إنه لا بحث في السلّة المتكاملة بالمعنى الكامل، وإنما الانتقال من بند إلى آخر “سيبقى جميعها مجمداً، حتى لو تمّ الاتفاق عليها، ما دام البعض يصر على أن أياً منها لن يسلك طريق مجلس النواب إن بقي كرسي الرئاسة فارغاً” بحسب المصادر. وفيما رأت مصادر أخرى مشاركة في الحوار “أننا ما زلنا نناقش أموراً هامشية رغم أهميتها، تبقى هناك نقطة أساسية لمّح إليها الرئيس برّي، إلا أنها لم تأخذ حقها في النقاش، لا بل لم يعلق عليها أحد”.
وهذه النقطة كما تقول المصادر تتعلق “بالحكومة التي ستؤلف بعد انتخاب رئيس للجمهورية”. وأشارت المصادر إلى أن “موضوع الحكومة يكاد يكون الأكثر تعقيداً وخلافاً، وكان يجب البحث به بالتزامن مع النقاش في موضوع الرئاسة، لأن بند الحكومة مرتبط به”، وتحديداً في ما يتعلق بـ”رئيس الحكومة الذي سيخلف الرئيس تمام سلام، شكل هذه الحكومة، بيانها الوزاري، وسياستها الخارجية في ظل الانقسام حول الموقف العربي من حزب الله وتصنيفه إرهابياً”.
الديار: من يفوز عون أم فرنجية إذا انتخب الرئيس من الشعب؟
كتبت “الديار”: هل قال الرئيس سعد الحريري لاحد الوسطاء “حين يسمي الرئيس نبيه بري العماد ميشال عون، اسميه في الحال؟”.
الاكثر دقة، هل قال الحريري ذلك للنائب وليد جنبلاط الذي اذ رأى في اليوم الاول من ثلاثية الحوار ان “الدوحة اللبنانية” “مش ظابطة”، و”لا أفق”، فإن مصادره تؤكد انه اكثر تشاؤماً من اي وقت مضى، وان المنطقة مقبلة على تطورات لها انعكاساتها المباشرة والخطرة على لبنان.
ما يقال في الاروقة الخلفية، ونقلاً عن قطب سياسي، يشي بان المنطقة المقبلة على انقلاب استراتيجي لا يمكن تصوره، وكما استضاف الملك المغربي الراحل الحسن الثاني في الصخيرات رئيس الوكالة اليهودية الراحل، واحد آباء اسرائيل، ناحوم غولدمان الصحافي اليهودي الفرنسي البارز جان دانييل عشية الاتصالات التي افضت الى اتفاقية كمب ديفيد بين انور السادات ومناحيم بيغن، هناك كلام عن دوريضطلع به حالياً ملك المغرب محمد السادس.
حديث عن ان توجه دول عربية نحو اقامة علاقات مع تل ابيب لم يعد في مرحلته الاولى، لا بل ان المسألة قطعت اشواطاً بعدما تلقى الوسطاء وعداً من بنيامين نتنياهو بانه سيكون اكثر مرونة في التعاطي مع المبادرة الديبلوماسية العربية التي كرستها قمة بيروت في عام 2002.
وتشير المعلومات الى ان وتيرة الاتصالات تسارعت على نحو دراماتيكي بعد محاولة الانقلاب في تركيا والتي حملت الرئيس رجب طيب اردوغان على الانكفاء الى الداخل وربما الى داخل الداخل.
وتقول المعلومات ايضاً ان هناك جهات رصدت ردة الفعل لدى القواعد الشعبية في احدى الدول العربية الفاعلة ليتأكد ان الغالبية الساحقة مع هذا الاتجاه، وصولاً الى القواعد الفلسطينية. المعارضة محدودة جداً ولا تأثير لها، فيما تدعم الولايات المتحدة ومعها البلدان الاوروبية، الجهود التي تبذل حالياً، وعلى اساس ان مثل ذلك التطور لا بد ان يكبح الجنوح الاسرائيلي نحو يمين اليمين، وبالتالي قطع الطريق على الحاخامات والحلول محل الجنرالات.
مشهد ياسر عرفات واسحق رابين في حديقة البيت الابيض يمكن ان يتكرر بين محمود عباس وبنيامين نتنياهو الذي يتطلع الى علاقات عسكرية واقتصادية، واستراتيجية بطبيعة الحال مع بعض الدول العربية الثرية، وبعدما رفع احدهم شعار “العبقرية الاسرائيلية والمال العربي”.
لا شيء الآن قبل ان يتسلم الرئيس الاميركي العتيد مقاليد السلطة في كانون الثاني المقبل.
وهنا تطرح مرجعيات لبنانية بات لديها الكثير من المعطيات حول المدى الذي وصلت اليه الاتصالات واللقاءات (والوساطات)، اسئلة عن تداعيات الانقلاب الاستراتيجي على لبنان…
هذه الاسئلة تزداد تعقيداً في ظل ما يحكى عن انه سيكون للاسرائيليين وبالتنسيق مع عواصم عربية، دور بالغ الحساسية في بعض المناطق السورية، وبالصورة التي لا بد ان تكون لها ارتداداتها على لبنان، وربما على الخارطة اللبنانية.
بل كيف يمكن اعادة تركيب لبنان في هذه الحال اذا كانت مرجعيات فريق داخلي معين في صدد اقامة علاقات استراتيجية مع اسرائيل، فيما مرجعيات فريق آخر مستنفرة سياسياً وعسكرياً ضدها…
ساسة لبنانيون ويستعيدون ما كان يقوله ديبلوماسيون غربيون منذ السنة الاولى لاندلاع الازمة في سوريا من ان هذه الازمة لا بد ان تفضي الى حدوث زلزال على مستوى العلاقات، كما على مستوى الخرائط، في المنطقة.
النهار: مجلس الشيوخ: الطائف “النائم” لإنقاذ الحوار “حزب الله” مرتاح إلى “محاصرة” القانون الأميركي
كتبت “النهار”: ان “يُحتفى” في اليوم الثاني من ثلاثية الحوار بنفض الغبار عن مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية الملحوظين في اتفاق الطائف مع بنود “نائمة ” كثيرة أخرى لا يعني سوى ان المتحاورين يواجهون ما لم يكن مفاجئاً اطلاقا من اللحظة الاولى لانعقاد هذه الجولة وهو انها مفضية الى دوران في فراغ يملي انقاذ الحوار في ذاته. ووسط مناخات الذكرى الخامسة عشرة لمصالحة الجبل التاريخية التي ستحيا في المختارة السبت المقبل، بدت العودة المفاجئة الى احياء بعض البنود الاصلاحية في اتفاق الطائف بمثابة مفارقة من مفارقات الحوار وقت تتعقد امام المتحاورين سبل اختراق الازمة الرئاسية. فمع ان أحداً لا يمكنه انكار الاهمية الكبيرة لمبدأ تطبيق الطائف بكل مندرجاته، وهو النشيد الذي كرره بعض المحاورين أمس، أبلغت مصادر وزارية مواكبة لإعمال الحوار النيابي “النهار” ان النتائج أظهرت ان لا إختراق سيتحقق سواء في موضوع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية أم في موضوع إعداد قانون للانتخاب، وإن ما طرح عن إنشاء مجلس للشيوخ ليس سوى ملهاة ستتكرس في إنشاء لجنة متابعة.
وفي وقائع اليوم الثاني للجولة الحوارية الجارية برز وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بتشكيل ورش عمل لدرس قانون انتخاب وطني يحفظ قاعدة المناصفة وفق النسبية الكاملة، ومجلس شيوخ مذهبي وفق القانون الارثوذكسي يضمن حقوق الطوائف الامر الذي اعتبر “الأرنب” الذي أخرجه الرئيس بري من كمّه، إما لأن ظروف الرئاسة لم تنضج بعد، كما لمح في مداخلته مؤيّداً ما كان قاله النائب وليد جنبلاط، وإما لأنه خبر كيف دفنت كل مشاريع واقتراحات قوانين الانتخاب في مقابر اللجان الفرعية والمشتركة.
المستقبل: باسيل يؤكد استمرار التعطيل “حتى نحصل على ما نريد” “الثلاثية”: ورش للإصلاح.. بعد الرئيس
كتبت “المستقبل”: يختتم الحوار الوطني خلواته الثلاثية اليوم بجولة أخيرة تقرّر تركيز النقاش فيها على موضوع قانون الانتخاب ومحاولة رسم معالمه وتحديد الخطوط التوافقية العريضة لماهيته مع الأخذ بالاعتبار ما يقترن به من خطوات إصلاحية للنظام تحت سقف الطائف بدأ المتحاورون أمس بمقاربتها كمسألتي مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية. وإذا كان نهج التعطيل الدستوري المتعمّد تمكن من وأد الأمل في أن يخرج الحوار بحل توافقي للأزمة الرئاسية إلا أنه لم يحل دون إطفاء وهج الأولوية الرئاسية على جدول أعمال المتحاورين، على أنّ الخوض في البنود الإصلاحية المندرجة ضمن إطار استكمال تطبيق اتفاق الطائف يأتي في سياق “تعبيد الطريق” أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي من خلال “ورش عمل” منبثقة عن “ثلاثية” عين التينة وتُعنى بتقريب المسافات والطروحات المتباعدة بين الأفرقاء السياسيين “تمهيداً” لتطبيقها “بعد انتخاب الرئيس” كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على استفسارات عدد من أقطاب الحوار.
اللواء: الحوار أضاع الرئاسة ويبحث عن إنجاز إصلاحي
كتبت “اللواء”: تدهور الإتصالات يسبق الملف إلى مجلس الوزراء اليوم… والتمديد لقهوجي محسوم
.. وفي اليوم الثاني من ثلاثية الحوار في عين التينة، أضاع المتحاورون ملف الرئاسة الأولى الذي غاب كلياً عن المداولات، الا من ناحية الالتزام باستمرار البحث فيه، فيما استغرق المتحاورون في البحث عن “انجاز اصلاحي” ولو نظرياً، لإنقاذ ماء الوجه والهروب من الفشل الفاضح امام الرأي العام.
الجمهورية:المتحاورون يُجمعون على “الطائف”.. لا مركزية ومجلس شيوخ؟
كتبت “الجمهورية”: وفي الجولة الثانية من “ثلاثية الحوار”، أمكنَ لأطرافِ طاولة الحوار أن يتّفقوا على ثبات اتّفاق الطائف في الوجدان السياسي الداخلي، وأن يدوروا بجدّية وإيجابية حول إمكان توليد مجلس للشيوخ، وأن يخطوا خطوة إلى الأمام نحو اللامركزية الإدارية. حيث تقرّر تحويل مشروع اللامركزية الإدارية إلى لجنتَي الإدارة والعدل، والداخلية النيابيتين للشروع في دراسته. وما خلا ذلك، يبقى مصير القانون الانتخابي الجديد في عِلم الغيب، فيما قانون الستين، أو قانون الدوحة، جاثم حتى الآن على صدر الانتخابات النيابية المقبلة، دون أن تبرز أية رافعات جدّية، بصيَغ انتخابية جديدة وثقيلة تَزيحه من الطريق، وهذا ما يَضع الجولة الثالثة اليوم التي ستبحث دور وصلاحيات وكيفية انتخاب مجلس الشيوخ، أمام اختبار القدرة والنوايا في إمكان بلوَرة القانون الانتخابي العادل. مع الإشارة هنا الى ما أكّده رئيس مجلس النواب نبيه بري من أنّ الوصول الى قانون انتخابي على اساس وطني، ينَزّل 90 في المئة من “كوليسترول” الطوائف. وأمّا رئاسة الجمهورية، فما زالت قابعة في عمقِ الانقسام السياسي، واللافتُ للانتباه ما وعد به بري أنه سيَعمل ليلاً نهاراً على موضوع الرئاسة، مؤكّداً للمتحاورين: “لن يمضي هذا العام إلّا ويكون لدينا رئيس للجمهورية”.
