محضر جلسة الحوار الاولى

انعقدت جلسة الحوار الوطني الاولى ظهر امس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في اطار خلوة وتستمر لثلاثة ايام، وقد نشرت صحيفة السفير “محضر الجلسة الاولى” وجاء فيه:

بري: هذه فرصة اخيرة ونادرة للاتفاق الشامل، والاتفاق على الشيء افضل من لا اتفاق. اتطلع الى دوحة جديدة ان تتضمن كل النقاط بما فيها اللامركزية الادارية، وانطلاقا من انتخاب رئيس. لا يقولن احد انه مع الطائف والآخر ضد الطائف، اتفاق دوحة لا يعني مؤتمرا تأسيسيا بل مناقشة جدول الأعمال. وعدت ان اتحدث عن اللامركزية الادارية، هناك مشروع قانون منذ العام 2001 حول الموضوع استعادته الحكومة ولم تقم بارساله مجددا، في هذه الاثناء، تقدم بعض الزملاء باقتراح قانون يناقش في اللجان المختصة، استطيع التعجيل بالموضوع حتى يكون جاهزا في القريب العاجل.

أسعد حردان: ثمة حاجة الى قانون انتخاب يحصّن الدوائر حتى لا نقع بالمحظور، وآمل ان تربط (اللامركزية) بقانون الانتخاب.

بري: نعم هناك ربط وبالجدول اللامركزية الادارية بعد قانون الانتخاب.

السنيورة: ما يقوله اسعد ضروري.

سامي الجميل: الرئيس ميشال سليمان شكل لجنة اختصاصيين اعدت قانونا، طبع ككتيب وربما هو الافضل، ونحن درسناه لاننا مهتمون به، وانا على استعداد لوضعه كاقتراح قانون.

بري: سأوزع المشاريع عليكم، لتقولوا رأيكم وبعدها نحيلها للجان.

الجميل: اخشى ان تأخذوا دور مجلس النواب.

بري: الامر ليس هكذا.

بطرس حرب: الدوائر الادارية ليست بالضرورة ان تكون ذاتها الدوائر الانتخابية.

بري: نعود الى جدول اعمالنا الاساسي.

يقطع بري حالة الصمت بالقول: السكوت في معرض الحاجة بيان.

حرب: ندور ونعود الى موضوعنا الاساسي، بحسب الدستور ننزل الى مجلس النواب وننتخب رئيسا.

السنيورة: جلستنا هي الرقم عشرون، وبالتالي دخلنا في ابحاث كثيرة، وتقدمنا بعض الشيء وبقي موضوعان، انتخاب الرئيس وهو الرئيسي وهناك الدستور هو الضابط الحقيقي، وهناك مناسبة ان مرشحين من 8 اذار وارتضت مجموعة من 14 اذار بالسير بمرشح من 8 اذار، نحن راضون بالنتيجة، فلينزل النواب ويمارسوا اكثريتهم، اما أن تقولوا لنا إما أن تؤيدوا هذا الشخص او لا انتخاب، فأية ديموقراطية هذه؟، وينسحب الامر على كيفية تشكيل الحكومة، هذه صلاحية رئيس الحكومة ولا يجوز سحب الاستشارات من يد رئيس الجمهورية. تتحدثون عن دوحة، فليلتزموا بما تقول الدوحة، هناك قسم اساسي لم يتم الالتزام به. الشرع هو الدستور، امورنا شديدة الوضوح، تعالوا نطبق الدستور، لا نستطيع ان نذهب الى قواعد جديدة، لانه عندها كل واحد لديه طلبات. الدستور يمكن تعديله، لكن ما نفعله هو فتح لصندوق البندورة. الدستور هو المسبحة التي تجمعنا. رئيس الجمهورية هو الذي يجمع حبات المسبحة الى بعضها البعض.

رعد: البعض يعتبر الدستور مقدسا والخروج عنه يؤدي الى مشاكل، والدستور لو التزمنا به لكان علينا بعد اول انتخابات نيابية ان نلتزم به كاملا، لكن هذا لم يحصل ولم نستمع لدولة الرئيس في ذلك الوقت. نحن نلتزم بالدستور عندما نكون على استعداد لتطبيق الدستور كاملا والطائف كاملا، والا احيانا التزم واحيانا ارفس الدستور!. عندما اتفقنا على الرئيس سليمان هل كنا نلتزم بالطائف؟ اذا لم نتفق على اسم رئيس سنعود الى كل ما نختلف عليه، نحن جاهزون للاتفاق على اسم، لا يحق لاحد ان يقول اننا في موقفنا من موضوع الرئيس قد خرجنا على الدستور، هل تريدون بلدا.. تعالوا لنتفاهم الا اذا كنتم تريدون رئيسا بجيبكم. لا تؤاخذوني على لهجتي، الفانوس السحري سوف ينفجر ولن يخرج منه شيء.

بري: لا داعي للانفعال، طالما نحن متمسكون بالطائف والدستور، اذا لم نتفق على مسألة سنقع في مشاكل اخرى. الرئيس هو واسطة العقد. اذا اتفقنا على رئيس ثمة حاجة للاتفاق على رئيس حكومة، قد تقول هذا غير دستوري ، لكن لا مهرب من ذلك.

السنيورة: افهم من كلام الحاج محمد ان علينا ان نتفق، يعني انه ليس المطلوب ان تفرض عليّ شخصا.

رعد: نعم تعالوا نتفق، لكن لا يحق لك القول اننا نعطل الدستور.

السنيورة: لغاية الان مرشحنا هو سليمان فرنجية وهو في قلبنا ورقبتنا، ولكن اذا كان لا هذا ولا ذاك ماشي، خلينا نتفق على حدا توافقي.

رعد: ونحن مرشحنا الجنرال وهو في قلبنا ورقبتنا.

فرنجية: سماحة السيد يقول انه وفي لحلفائه في الدنيا والآخرة. الدنيا لغيرنا والآخرة لنا.

السنيورة: طرحت فكرة الرئيس القوي، الرئيس عليه ان يلمنا جميعا، نحن تخلينا عن مرشحينا واخترنا واحدا من 8 اذار.

فرنجية: لقد اتهمت وكأن ارييل شارون ترشّح، السنيورة يقول انه اذا تم التوافق على شخص ثالث انا ما عندي مانع، المهم ان يكون الرئيس مارونيا، لكن يبدو انه لن نتوحد الا اذا اخذتموها انتم الأرثوذكس يا فريد (مكاري).

حرب: اريد ان اتعامل ايجابيا مع ما قاله الحاج محمد. نعم الجميع تجاوز الطائف. مثلا تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية. تعالوا نتفاهم على رئيس على قاعدة الالتزام بالدستور، البداية من انتخاب رئيس جمهورية، وكلا المرشحين قريبان من «8 آذار». لا نقبل تعديلا للطائف ولا تعديلا للدستور.

طلال ارسلان: اما تفاهم او رفع الجلسات بهدف التشاور بين الكتل.

حردان: اريد ان انتهز الفرصة كي نعرض وجهة نظرنا تجاه مجلس الشيوخ، لان هذا قد يساعد على احداث فرق وتطمين الطوائف. ما ورد في الدستور لا يحدد صلاحيات لمجلس الشيوخ، لكن هدفه فقط تطمين الطوائف.

السنيورة: انا لا ارى طريقا لطمأنة الناس واستعادة عقولها سوى مجلس الشيوخ، واهمية ذلك ليس فقط في لبنان، بل من وضع الطائف.

حردان قدم ورقة مكتوبة حول تأسيس مجلس شيوخ.

نجيب ميقاتي: اهمية جلسات الحوار الراهنة، انها توفر الارضية الصالحة لطرح الحلول عندما يحين موعدها. حتى الآن الحوار اشبه بمياه تروي المسار لتبقى الارض خصبة حتى موعد الحصاد الذي لم يحن موعده بعد حسب اعتقادي. وفي سبيل ان نخرج بنتائج عملية فانني ارى ان الحوار يجب ان يتركز على شقين متوازيين:

الاول، يتعلق بتعهد جميع الاطراف الموجودة هنا الالتزام باتفاق الطائف، ولا مانع من ان يقدم كل طرف مطالبه في شأن مضامين هذا الاتفاق، والالتزام باتفاق الطائف يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ليستقيم عمل المؤسسات.

الثاني، ارى ان يصار الى بحث كل الاقتراحات بشان قانون الانتخاب هنا وان يقدم كل طرف رؤيته وبعد ذلك ينتقل البحث التفصيلي الى اللجان النيابية، ولا ارى ان الاتفاق على هذا الامر مستحيل خصوصا مع استحالة اقرارها اولا في اللجان النيابية المشتركة كما اعلن سابقا نائب رئيس المجلس النائب فريد مكاري مؤكدا انه لن يدعو الى جلسات اضافية لان البحث يراوح مكانه. دولة الرئيس بري بعد عشرين جلسة من النقاش تقريبا لا نزال نراوح مكاننا وهذا امر غير مقبول ويقتضي البحث برأيي وفق الآلية التي تحدثت عنها.

وليد جنبلاط: اذا خرجنا من دون نتائج ستكون ضربة وخاصة لدولة الرئيس، مع التذكير بأهمية ما انجز في حوار العام 2006، الآن انجزنا اهمية التأكيد على الطائف، والاتفاق على مواصفات الرئيس. آمل ان يبقى ما اقوله بيننا، دولة الرئيس يتطلع الى دوحة جديدة والظروف غير ناضجة اقليميا ودوليا، ولا يصح تحميل طرف المسؤولية في ذلك. فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، الاولوية الآن لانتخاب رئيس.

حرب: تشكيل مجلس شيوخ يكون بعد اول مجلس نيابي لا طائفي، مما يعني ان ما يدعو اليه اسعد حردان هو تجاوز المادة 95 والعودة الى المادة 22 وضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.

حردان: اذكر بدعوات الرئيس بري المتكررة حول الهيئة الوطنية ورسالة الرئيس الراحل الياس الهراوي الى مجلس النواب (في تسعينيات القرن الماضي).

بري: ليس المهم ان يقال ان بري فشل، المهم البلد، هل تعرفون الوضع المالي في البلد، اي اتفاق يجب ان يبدأ بانتخاب رئيس، هل انتم مستعدون لتقصير ولاية المجلس، اذا كنا عاجزين عن الاتفاق على قانون جديد، هل انتم جاهزون للاتفاق على افكار جديدة فيما يتعلق بقانون الانتخاب، نغير في المعادلة مثل التأهل على مستوى القضاء بالأكثري ونعتمد النسبية على مستوى المحافظة، اذا كنتم مستعدين، انا اقدم بعض الافكار. لن نترك هنا حتى نصل الى شيء ايجابي، انتم تعلنون الالتزام بالدستور، اذن على اي اساس تعطلون المجلس النيابي.

الجميل: نحن على عتبة انهيار كل ما تبقى من البلد، لا قيمة للحوار اذا لم نحدد له وقتا او نهاية. اريد ان ارد على الحاج رعد. في الطائف اصلاحات لم تدخل الى الدستور، لكن اذا لم نطبق مجلس الشيوخ لا يعني ذلك عدم تطبيق الدستور. نحن بالاساس ضد اتفاق الطائف وعندنا اعتراضات عليه، لكن نحن مؤسساتيون، ومع الالتزام بالدستور والتزام اي تعديل من قلب الدستور. كل الجالسين هنا يشاركون بجلسة انتخاب الرئيس ما عدا كتلة الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر، ان مشكلة النصاب مرتبطة بفريقين يؤيدان الجنرال، ما دام النصاب مؤمنا والاكثرية مؤمنة فلماذا لا تحصل الجلسة وينتخب الجنرال.

بري: ان الاثنين لناظره قريب.

طلال ارسلان: امل ان يكون من خلال مداخلات بري والسنيورة وحردان هناك فتح ثغرة في الجدار وأن نأخذ الحوار الى مكان آخر.

ميشال فرعون: مجلس الشيوخ واللامركزية هي افكار جديدة يمكن ان تحدث اختراقا في قانون الانتخاب. انجاز الموازنة مهم لانه يحصّن الوضع المالي، كما انه مطلوب تحصين الوضع الامني. ملف اللاجئين مهم، وما حصل في القاع خطير.

بري: مسألتان ملتزمون بهما جميعا: الطائف، واي اتفاق يجب ان يسرع بانتخاب رئيس. ما قاله جنبلاط حول عدم جهوزية الوضع الاقليمي حول الرئاسة، مش فارقة معي، لكن حول عدم الجهوزية الداخلية هي التي تهمني. انا لم أيأس من الاتفاق على قانون انتخاب. في الدوحة فشلنا وباشرنا بوداع بعضنا، في اللحظة الاخيرة شكلنا لجنة عسى ان نصل الى نتيجة. غدا او بعد غد اذا كنتم ترون ان هناك امل. قانون الستين او الدوحة سيفضي الى النتيجة نفسها، القانون الجديد يعني معادلات جديدة، مما يعني استعداد للذهاب الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس. اجراء الانتخابات على اساس قانون الدوحة لا يغير شيئا، النسبية هي العمود لأي انتخابات نيابية جديدة، بالخلاصة قانون جديد تسبقه انتخابات رئاسية.

حرب: اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية معناه ان البلد فرط.

بري: ستشاهدون في الصحف في حال فشلنا، أن خبر حملة «بدنا نحاسب» صار اكبر من خبر اجتماعنا.

جبران باسيل: لن نوافق على اي قانون انتخابي اذا لم يكن معتمدا على معيار واحد وقاعدة واضحة لتحقيق العدالة لا أن يكون على قياس أشخاص أو فريق معين.