من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: صفعة يمنية للسعودية بإعلان مجلس سياسي للحكم رداً على العربدة العسكرية الجيش السوري يدخل بني زيد ويتقدّم… والنصرة لـ “التبييض”… وكارتر للجنوب نصرالله لشارة نصر حلب… وحردان لتوافق على الأولويات… والحوار ترقُّب
كتبت “البناء”: في الوقت المستقطع للتفاهمات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من سورية، ردّت القوى الوطنية اليمنية بصفعة قاسية على العربدة العسكرية السعودية والمماطلة بالتأقلم مع ضرورات التسوية السياسية بالإعلان عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد وفقاً للدستور في ظلّ الحرب، بانتظار إنجاز الحلّ السياسي، والتوافق على آلياته وأطره والسير نحو دستور جديد وانتخابات جديدة.
الخطوة اليمنية الجريئة فعلت فعلها، فشكلت استقطاباً للحضور السعودي، وجذباً للقدرات السعودية والاهتمام الدبلوماسي بكيفية متابعة الوضع في اليمن وتداعياته، فغابت الرياض وجماعتها الذين ينتظرون تعليماتها، عن الحدث السوري المتسارع، لأنّ القادة الكبار منشغلون باليمن وليسوا على السمع، تماماً كما فعل الانقلاب العسكري بتركيا.
في غياب تركي سعودي، الحدث اليوم هو تدحرج انتصارات الجيش السوري وحلفائه على جبهات حلب، مع دخول حي بني زيد الذي أذاق مسلحوه الموت الزؤام لأهالي حلب وأحيائها، وضبطت في مستودعاتهم مصانع المتفجرات وجرار الغاز وما يسمّونه بمدفع جهنم بنسخ معدلة، وهو الحي الذي يُعتبر معقل جماعة نور الدين زنكي، والذي كان يمسك بجبهات الكاستيلو قبل تحريره من الجيش السوري وحلفائه، وخرجت تظاهرات شعبية ليلية بقيت حتى منتصف الليل وما بعده شارك فيها الآلاف من الحلبيّين يحتفلون بالانتصارات التي ترافقت مع انهيارات الجماعات المسلحة.
بالتزامن مع التقدم العسكري في حلب، أعلنت جبهة النصرة تغيير تسميتها استجابة لنداء زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، أنها تنظيم مستقلّ وغيّرت اسمها لتصير “فتح الشام”، وأعلن الأميركيون موقفاً متلعثماً أكد أنّ التصنيف للنصرة سيبقى كتنظيم إرهابي، لكنه قال إنّ واشنطن ستراقب سلوك النصرة وعقيدتها لتحكم على طبيعة التغيير ونوعها، بينما بدا أنّ التغيير في وضع النصرة يتمّ في إطار تخديم الحاجة الأميركية لما وصفه وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بتطويق داعش جنوب سورية، وما يعنيه من سعي لتسليم جماعات تحمل لواء المعارضة تحت الرعاية الأميركية خط الحدود مع الجولان المحتلّ، وعلى الحدود مع الأردن وصولاً إلى معابر الحدود العراقية السورية، وتبدو جماعات النصرة هي المرشّحة للمهمة بعد التغيير المتزامن، بما يشبه عمليات تبييض الأموال بنقلها من اسم إلى اسم ومن مصرف إلى مصرف.
دمشق وحلفاؤها مهتمّون بإنهاء وضع الشمال قبل الاستدارة نحو ما يعدّه الأميركيون للجنوب، ويبدو تسارع التطورات الميدانية مؤشراً على تفوّق كاسح للجيش السوري وحلفائه، مع التجاوب الكبير الذي لقيه الإعلان عن المعابر الآمنة للمدنيين والمسلحين الراغبين بمغادرة الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة، مع صدور مرسوم رئاسي بالعفو عن المسلحين الذين يستجيبون مع نداءات التسوية وترك مواقع القتال.
الحدث السوري والحلبي بوجه خاص، سيحضر في خطاب مرتقَب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بعدما كان خطابه الأخير بالتزامن مع خطاب الرئيس السوري بشار الأسد قد شكلا الإعلان عن انطلاق عمليات تحرير حلب، بينما اللبنانيون يتابعون ما يجري في سورية وهم من مواقعهم المختلفة يلتقون على حجم تأثير ما يجري في سورية على لبنان سياسياً وأمنياً، ويترقبون انعكاسات على أعمال هيئة الحوار التي لا تبدو الآمال كبيرة ببلوغها نتائج إيجابية ما لم يحدث اختراق يغيّر قواعد اللعبة الإقليمية ينتظر أن تصنعه التطورات السورية. وعلى ضفة آمال الحوار وتوقعاته، دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان إلى اتفاق وطني على الأولويات يؤسّس لتفاهمات سياسية على الاستحقاقات، ويضمن الالتفاف حول الجيش بوجه الإرهاب.
وتستمر السياسة في إجازة قسرية مفتوحة فرضتها التعقيدات المحيطة بالاستحقاقات المترابطة، من الملف الرئاسي وقانون الانتخاب وتشكيل الحكومة والتعيينات الأمنية، وصولاً إلى إقرار الموازنة، وملف النفط، فيما البلد غارق في سبات عميق رغم وجع المواطنين على أبواب المستشفيات، والأزمات الحياتية كأزمة المياومين، انقطاع الكهرباء 24/24 في أكثر المناطق اللبنانية، لا سيما في الضواحي المحيطة بالعاصمة الإدارية، تلوّث الليطاني…
بات مؤكداً أن أي خرق سياسي لن يسجل قبل يوم الثلاثاء في الثاني من آب، الموعد المعقود للجلسة الأولى من الخلوة الحوارية التي تستمر حتى يوم الخميس وتلتئم بغياب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لم يحسم بعد قرار حضوره من عدمه ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع.
السفير: هكذا مهّد الجيش لموقعة بني زيد… وعفو رئاسي وتسليم سلاح حلب: تعديل شروط الحل السوري؟
كتبت “السفير”: وفي الأسبوع السابع انتصر، واستراح. وخلال الساعات الماضية تجاوز الجيش السوري والحرب في سوريا، من بوابة حي بني زيد شمال المدينة، الخطوط الحمراء الأميركية والتركية. وليس مبالغة أن استعادة الحي وتطويق آلاف المسلحين شرق حلب، وقطع خطوط إمدادهم مع حاضنتهم التركية والأميركية، يعني الانتصار في قطع البؤرة السورية المشتعلة عن وقودها الخارجي الأساسي للمرة الأولى منذ خمسة أعوام.
وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها الجيش في مدينة كبيرة وأساسية كحلب، تمثل بوابة الحرب السورية بأكملها. وغامر مسؤول سوري كبير بالقول لـ “السفير” إن اقتحام حي بني زيد يفتح جديا بوابة الحل السياسي في سوريا، بشروط سورية طبعا.
وتمثل مسارعة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إصدار عفو عن كل من حمل سلاحا، بغض النظر عن الأسباب، والدعوة إلى مصالحة وطنية، فور الإعلان عن الانتصار الحلبي، محاولة للالتفاف على دعوات الحلول الغربية، وإرساء معالم حل داخلي بشروط سورية، وتقوية عناصر الحل السوري الداخلي، واغتنام فرصة انتصار حلب لتقليص قدرة الأميركيين والأتراك على المناورة، في لحظة انشغالهم الداخلي، والإمساك بمبادرة تتجاوز إملاءات جنيف، لكن الشراكة الداخلية لا تزال تنقصها حتى الآن.
وجلي أن الفرصة لتطوير المعركة نحو انتصار أكبر وأوسع في أم المعارك السورية حلب، تقترب أكثر فأكثر، مع تطابق الموقف الروسي ـ السوري، واستخلاص الروس لعبر هدنة شباط الماضي الفاشلة. ولن يتكرر خطأ إيقاف العملية العسكرية الحالية، قبل استكمال هدف القضاء على المجموعات المسلحة شرق حلب، إذ لم تصل هدنة شباط، التي أوقفت “عاصفة السوخوي” عند مشارف التحول الميداني، لا إلى تحريك العملية السياسية في جنيف، ولا إلى إقناع المعارضة أو الدول الإقليمية بتقديم أي تنازلات سياسية، تاركة الروس أمام خيار الهزيمة في سوريا والانسحاب، أو الاندفاع نحو دفع تكاليف الانتصار. وكان واضحا ما قاله وزير الدفاع الروسي في انعدام التوجه نحو أي هدنة في حلب، أو الرضوخ لأي ضغوط أميركية أو غربية، إذ قال سيرغي شويغو: “دعونا مرات عدة المجموعات المسلحة لوقف إطلاق النار، لكن المقاتلين انتهكوا الهدنة في كل مرة، وقصفوا مناطق مأهولة، وهاجموا مواقع القوات الحكومية”.
وباقتحامه حي بني زيد الحلبي، تَوَّجَ الجيشُ السوري اليوم التاسع والأربعين لمعارك حلب، في هجوم خاطف استغرق ثماني ساعات، لم يواجه فيه مقاومة عنيفة، لا من “جبهة النصرة” ولا من “جيش المجاهدين”، التي تلقت أوامر عند الفجر بالانسحاب من الحي، بعد أن كانت “الفرقة 16” قد أخلت مواقعها على عجل أيضا، وانسحبت لتفاوض مندوبي غرف العمليات في الجيش على تسليم أسلحتها، وممر آمن.
ولا يعود الانتصار إلى معركة الساعات الثماني الأخيرة، بل إلى عملية مديدة بدأت في الثلاثين من أيار الماضي . فخلال الأسبوعين الأولين من حزيران، نفذ الروس أكثر من ثلاثة آلاف غارة في شمال حلب ومن بينها ألف غارة على مناطق حندرات والبريج. ولم تتحرك قوات العقيد النمر نحو أهدافها إلا في العاشر من حزيران، بعد أن تلقت خطوط الإمداد مع تركيا ومستودعات الأسلحة، والبنى التحتية للمسلحين ضربات جوية كثيفة، أدت إلى شلها. وتحولت مزارع الملاح إلى مصيدة للتعزيزات من آلاف المقاتلين من جماعة “نور الدين الزنكي” و “جبهة النصرة” ، و “جيش المجاهدين” ، و “الجبهة الشامية” التي فقدت مجتمعة بحسب مصادر في غرفة العمليات السورية، ما يقارب الخمسة آلاف مقاتل بين جريح وقتيل. وتعرضت “نورالدين الزنكي” إلى خسارة ثلثي قدراتها العسكرية التي مثلها 8 آلاف مقاتل قبل بدء عمليات اقتحام مزارع الملاح.
أحدث الجيش السوري في عمليات مزارع الملاح وحي بني زيد، تغييرا تكتيكيا كبيرا في عملياته الهجومية، إذ قاد العقيد النمر سهيل الحسن، عمليات خاطفة ومنسقة، اتسمت بالسرعة في الهجوم المباشر بعد التمهيد الناري الجوي والصاروخي، من دون أن يترك للخصوم فرصة إعادة ترميم خطوطه او إرسال تعزيزات، وهي ثغرة كبيرة في بعض عمليات وحدات الجيش التي كانت تنتظر ساعات للهجوم بعد التمهيد الناري. واعتمد الحسن بكثافة على طائرات الاستطلاع لتحديث استخباراته، وتكييف العمليات مع التغييرات الميدانية بسرعة فائقة في مواجهة قوات تعتمد أساليب حرب العصابات بالانسحاب أمام أي هجوم واسع وإعادة التجمع لضرب العدو، بعد انخفاض وتيرة القصف، وهي مرونة سمحت له بالتقدم بسرعة، والاعتماد على سلاح المشاة للاقتحام، في منطقة لم يتوقعها المسلحون، خصوصا أن عمليات الخريف الماضي ما قبل الهدنة لم تشملها، وانتظرت نهاية أيلول لكي تتلقى الضربات الجدية، وبشكل تصاعدي من الجيش السوري و “السوخوي” الروسية.
الديار: المشنوق جازماً : الرئيس قبل نهاية العام وكاد يتلفظ باسم الجنرال
كتبت “الديار”: المعلومات الواردة من باريس الى مرجع غير زمني تفيد بان الديبلوماسية الفرنسية، وبدفع مكثف من الفاتيكان، تعمل الآن على خط مختلف، وفي اختبار جديد، للنظر في امكانية انجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان عبر محطات اخرى غير التي تم التواصل معها في السابق.
وتبعاً لهذه المعلومات فان العاصمة الفرنسية وصلت الى حد اليأس الكامل من امكانية التوصل الى حل للازمة اللبنانية عبر الرياض وطهران اللتين اذ يتصاعد الصراع في ما بينهما، فان الازمات المرتبطة بهما تزداد حدة، بل وقابلية للانفجار…
واذ يبدو واضحاً ان الملف السوري، بكل التضاريس الجيوسياسية والجيوستراتيجية التي في داخله، وبكل العقد التاريخية والعقائدية، بات بيد رجلين هما جون كيري وسيرغي لافروف، لماذا لا تكون الضربات الديبلوماسية على البابين الاميركي والروسي، وبعدما اظهرت واشنطن وموسكو اهتمامهما بالامن اللبناني الذي لا يمكن ان يكون معزولاً عن الاستقرار السياسي.
اللذان يحددان مصير الرئاسة في سوريا، بكل تشعباتها المحلية والاقليمية والداخلية، بامكانهما تحديد مصير الشغور الرئاسي في لبنان.
المحاولة على وشك ان تبدأ، باريس تقول ان التفاهم مع كيري ولافروف اسهل بكثير من التفاهم مع السعوديين والايرانيين الذين اذ يظهران بمظهر من يدعم اي مسعى للحد من الفراغ الرئاسي، مع تقديم “احلى الكلام واعذبه”، فان الواقع ان في الكواليس او على الساحة السياسية يبدو مختلفاً تماماً، حتى ان الفرنسيين يتساءلون ما اذا كان احد الطرفين يريد رئيساً للجمهورية في لبنان ام انه يحتفظ بهذه الورقة لاستعمالها في تسوية او تسويات تتعدى الحدود اللبنانية.
واذا كانت موسكو قد قالت كلمتها في الاروقة الخلفية، وتحديداً في اتجاه النائب سليمان فرنجية لاسباب وخلفيات تتعلق بها، فان واشنطن تركز على مرشح ثالث لا هو رئيس تيار المردة ولا هو العماد ميشال عون…
غير ان الاوساط السياسية والديبلوماسية على السواء تعتبر ان التوصل الى اسم شخصية “ثالثة” ليس بالمسألة المستحيلة او حتى الصعبة، والمهم هو امكانية تسويق هذه الشخصية بين الافرقاء اللبنانيين الذين يختلفون حول كل شيء، فكيف لا يختلفون على من يشغل الموقع الرئاسي الذي يفترض ان يكون باهتاً ومثل “الخاتم” في يد عرابي المافيات…
الاميركيون والروس يعتبرون ان الجنرال مرهق، لكونه يعتبر ان وصوله الى بعبدا انما تم بواسطة الدبابات لا بواسطة اوراق الاقتراع، واذ يحتاج لبنان الى يد قوية لاعادة ترميم ما يمكن ترميمه، فان السفير الاميركي السابق ريتشارد جونز كان يعتبر ان لبنان بحاجة الى رئيس هو نصف ديكتاتور ونصف ليبرالي، لا بل انه كان يردد ضاحكاً امام رئيس احدى الجامعات وهو صديقه ان على الرئيس ان يكون بحذاء عسكري في احدى القدمين وبالكعب العالي في القدم الاخرى…
الاخبار: اي مساوئ للقانون المختلط؟
كتبت “الاخبار”: يتصدر البحث في قانون الانتخاب الملفات السياسية العالقة استعداداً لخلوة الحوار المقررة في آب المقبل. لكن النتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات النيابية في مجلس النواب، لا توحي بوجود تقدم في اتجاه إقرار قانون انتخاب سريعاً، أو أفكار جديدة لم يسبق أن طرحت وتخرق الجمود الحاصل، ولا تبشر باحتمال أن تخرج الخلوة بحسم الاتجاهات نحو اعتماد قانون جديد. ورغم أن كل القوى السياسية تنكر في شكل قاطع إمكان العودة الى قانون الستين، إلا أن كل الصالونات السياسية لا تزال تجزم بأن لا انتخابات إلا على أساس هذا القانون، وما عدا ذلك، هو عدة الشغل السياسية التي تفترض القيام بعمل ما أمام المحازبين والرأي العام، علماً بأن أجواء بدأت تلمّح الى أن فشل النواب في التوصل الى اتفاق حول قانون واحد، قد يغيّر المعادلة المطروحة من جانب الرئيس نبيه بري تحديداً بالذهاب الى انتخابات نيابية وعدم التمديد للمجلس الحالي.
وكذلك، فإن المحيطين بتيار المستقبل يتحدثون عن أن التيار يعيد حساباته الفعلية
حول قدرته على خوض هذا الاستحقاق، سياسياً ومالياً وتحالفات، بعد ما أفرزته الانتخابات البلدية من مؤشرات ونتائج من الشمال الى البقاع وجبل لبنان وبيروت.
وسط هذه الاجواء، تدفع بعض القوى السياسية نحو تصوير المشروع المختلط بين النسبي والاكثري على أنه الأفضل، بعدما بات النقاش النيابي شبه محصور به، كونه يوفّق بين بري والمستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات، الذين ارتضوا المختلط وإن بصيغتين مختلفتين، فيما دخل التيار الوطني الحر على خط مناقشته، في لقاءات موسعة بين نوابه ونواب القوات واختصاصيين من جانبهما لمناقشة الافكار المطروحة لتقريب وجهات النظر ودرس احتمال التوفيق بين المشروعين المطروحين، واقتراح رؤية جديدة ودرس الدوائر والمقاعد التي توزع على أساس النسبي أو الأكثري.
ينص مشروع القوات والمستقبل والاشتراكي على اعتماد دوائر الستين، أي 26 دائرة، منطلقاً لانتخاب 68 نائباً وفق الاكثري و60 نائباً وفق النسبية. أما قانون بري فينصّ على المناصفة في اختيار النواب بالاكثري والنسبي. وينحصر النقاش حولهما حالياً، علماً بأن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة سبق أن وضعت مشروعاً مشتركاً بين الاكثري والنسبي عام 2005، وهو ما بات يعرف بمشروع الوزير الراحل فؤاد بطرس.
لكن ماذا يمكن أن يقدم المختلط للمسيحيين الذين ينادي التيار الوطني والقوات بأنهما يريدان من جرّائه تصحيح حقوق المسيحيين وإعادة المقاعد التي يسيطر عليها الاطراف المسلمون منذ حقبة الوجود السوري. يقول الباحث الإحصائي والانتخابي يوسف شهيد الدويهي لـ”الأخبار”، وهو لا يؤيّد أياً من الصيغ المطروحة للمشاريع المختلطة: “مقارنة بين المشاريع الثلاثة، فإن مشروع فؤاد بطرس بالمعايير التي وضعها هو الأفضل، لأن هذه المعايير أوضح بكثير من تلك التي اعتمدها مشروعا بري والقوات والمستقبل والاشتراكي”. ويضيف أن “القوى المسيحية رفعت سقف التوقعات وقدمت لجمهورها طروحات واضحة حول رفض قانون الستين، لأنه لا يؤمّن صحة التمثيل المسيحي. إلا أن المشروع المختلط، بنصفه الاكثري وفق دوائر قانون الستين، تحايل وتجميل لواقع الستين، ما يعني أنه لن يعيد للمسيحيين الحقوق التي يطالبون بها زعماءهم بحسب ما يقولون. وكذلك، فإن النسبية الكاملة التي يطالب بها التيار لا تؤمّن أيضاً المناصفة التي يطالب بها، كون النسبية في النهاية تعبير عن الديموغرافيا، وهذا لا يؤدي الى إنتاج مناصفة حقيقية”. ويحذر الدويهي من اعتماد المختلط، إذا كان الهدف هو السقف الذي وضعه التيار والقوات أمام الرأي العام المسيحي “باستعادة حقوق المسيحيين، لأنهما سيندمان، بعد أربع سنوات على اعتماده، تماماً كما ندما بعد الدوحة لأنهما طالبا بقانون 1960 رغم التحذيرات منه، وسيدخلان البلد مجدداً في متاهة البحث عن قانون جديد، تماماً كما حصل بعد الدوحة، علماً بأن قانون 1960 لم يقرّ لمرة واحدة كما يخيّل للبعض، ولم ينص اتفاق الدوحة على أنه سيعتمد مرة وحيدة فقط. وإذا كان لدى القوى السياسية القدرة الفعلية، وليس مجرد نيات، على إنتاج قانون انتخاب، يجب التفتيش عن فكرة أخرى غير المتداول، كالتصويت المحدود والتصويت التراكمي، وone man one vote، والدائرة الفردية”.
تُصرّ القوات على أن خيار المشروع المختلط هو الذي يمكن أن يبنى عليه جدياً لإقرار قانون انتخاب تجرى الانتخابات المقبلة على أساسه، وهي تبدو أكثر حرصاً من نواب المستقبل والاشتراكي على تسويق هذا المشروع، ومتفائلة بإمكان التوصل مع التيار الوطني على رؤية موحدة له، فيما ترى مصادر نيابية أن ثمة تنسيقاً بين بري والقوات، عبر النائب جورج عدوان، لحصر النقاش بالمختلط، وتصويره أنه المشروع الأصلح، حتى لا يبقى مجال للحديث عن غيره. وإذا كان التيار، حتى الآن، متمسكاً بالنسبية وبالأرثوذكسي، رغم فتحه باب النقاش حول المختلط مع القوات، فإن حزب الكتائب لا يزال يرفض بالمطلق أي مشروع مختلط، ويتمسك باقتراح الدائرة الفردية. وبحسب مصادر كتائبية مسؤولة، فإن الاتصالات مستمرة بين رئيس الحزب النائب سامي الجميل وعدوان حول قانون الانتخاب، لكن الكتائب لا تزال عند موقفها الرافض للمختلط، حسبما تقول لـ”الأخبار”، أولاً لأن المشروع لا يزال يؤمّن نصف عدد النواب على أساس الاكثري، أي قانون الستين الحالي، كذلك فإن الوقت لم يعد متاحاً لتطبيق الشق الثاني من القانون، أي النسبية، ووضعها موضع التنفيذ إجرائياً.
النهار: معركة حلب ممر روسي إلى تركيا طلاق بالتراضي بين “النصرة” و”القاعدة”
كتبت “النهار”: مرة أخرى برزت حلب باعتبارها عاملاً حاسماً في تحديد مسار الحرب السورية. فالتطورات الميدانية المتسارعة في المدينة ومحيطها تتجه الى فرض معادلات عسكرية وسياسية جديدة بدعم مباشر من روسيا التي تستعد لفتح صفحة جديدة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي تزداد علاقاته توتراً بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرض لها في 15 تموز الجاري ومطالبة أنقرة لواشنطن بتسليم الداعية فتح الله غولن المتهم بأنه وراء هذه المحاولة.
وبينما حذرت الولايات المتحدة من أن أي قرار هجومي في حلب لن يتفق وقرار الامم المتحدة، برز حدث آخر غير بعيد من التحولات الجارية في سوريا ومحيطها، إذ أعلنت “جبهة النصرة” الفرع السوري لتنظيم “القاعدة” فك ارتباطها بالتنظيم الذي قاتلت تحت رايته منذ عام 2013 وذلك بلسان زعيمها أبو محمد الجولاني الذي كشف وجهه للمرة الاولى في شريط فيديو.
وبعد ساعات من اعلان الجيش السوري سيطرته على حي بني زيد في حلب، تحدث وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو بدء “عملية انسانية واسعة النطاق” في حلب اعتباراً من يوم أمس، موضحاً ان ثلاثة ممرات انسانية ستفتح بالتنسيق مع القوات السورية “من أجل المدنيين المحتجزين رهائن لدى الارهابيين وكذلك المقاتلين الراغبين في الاستسلام”.
وأوضح أن ممراً رابعاً سيفتح في الشمال، على طريق الكاستيلو، ليسمح “بمرور المقاتلين المسلحين بشكل آمن”، مؤكداً ان الامر لا يتعلق إلاّ “بضمان أمن سكان حلب”.
وباتت الاحياء الشرقية للمدينة حيث يعيش نحو 250 ألف شخص استناداً الى الأمم المتحدة، محاصرة تماماً منذ تمكنت قوات النظام من قطع طريق الكاستيلو آخر منفذ اليها في 17 تموز الجاري.
وتزامنت المبادرة الروسية مع اصدار الرئيس السوري بشار الاسد مرسوماً تشريعياً ينص على ان “كل من حمل السلاح أو حازه لاي سبب من الاسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارياً عن الأنظار، يُعفى نن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة” في مهلة ثلاثة أشهر.
وفي اطار تطبيق المبادرة الروسية، قال محافظ حلب محمد مروان علبي ان ثلاثة معابر افتتحت لخروج المواطنين من الاحياء الشرقية.
والقت طائرات سورية مناشير عدة على الاحياء الشرقية بتوقيع قيادة الجيش التي ارفقت منشوراً موجهاً الى اهالي المدينة، برسم توضيحي يظهر أماكن وجود المعابر الاربعة في المدينة.
المستقبل: الدولة الموازية” الإيرانية: الحرس الثوري العراقي
كتبت “المستقبل”: المشروع الإيراني لتشكيل “دولة موازية” في العراق تحت مسمى “حرس ثوري عراقي”، بات أمراً واقعاً بعد قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحويل “الحشد الشعبي” الذي يضم فصائل شيعية مسلحة مدعومة من طهران، إلى جهاز مواز لجهاز مكافحة الإرهاب من حيث التدريب والتجهيز والقوانين.
اللواء: اب: سباق بين التمهيد للرئيس والتمديد لقهوجي إستئناف إجتماعات اللقاء التشاوري اليوم.. وإقصاء 8 نواب عونيّين
كتبت “اللواء”: كأن امراً ما يحضر في ما خص انتخابات الرئاسة الاولى: فالرئيس سعد الحريري، وفي افتتاح مهرجان “بياف 2016” في منطقة “زيتونة باي” مساء أمس اعرب عن أمله ان يكون آخر هذه السنة خير وبركة على اللبنانيين، مضيفاً: “نأمل انتخاب رئيس للجمهورية وكل ما نقوم به من أجل ذلك”.
ووزير الداخلية نهاد المشنوق يتحدث عن رئيس قبل نهاية هذه السنة، في ظل تأكيد لمصدر نيابي مطلع في كتلة “المستقبل” ان تصريحات المشنوق قد “تكون من قبيل التحليل السياسي وعلى خلفية كونه صحافياً”.
الجمهورية: تشكيك سياسي بالحوار… وبرّي يستغرب
كتبت “الجمهورية”: في العادة، يُتّهم شهر آب بأنّه شهرٌ “لهّاب” حرارياً، فهل سيَلفح المناخ الدافئ الزمنَ اللبناني المعقّد سياسياً ورئاسياً وحكومياً ومالياً واقتصادياً وعلى مستوى القانون الانتخابي، فيصبح شهر آب “لهّاباً”حوارياً ؟
ما يقود إلى هذا السؤال، هو الأجواء السائدة عشيّة انعقاد الجولات الحوارية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي مطلع الشهر المقبل، لعلّها تؤسّس لحلول ومخارج لهذه الأزمة.
برّي الذي عاد إلى بيروت في الساعات الماضية، يُحضّر أوراقه على باب “ثلاثية حوار آب”، التي يُنتظر أن تحتلّ حيّزاً مِن الكلمة المتلفزة التي سيلقيها الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله” عصر اليوم في حفل تأبين الحاج اسماعيل زهري “أبو خليل”.
وفي السياق، نُقل عن بري أنّه ما زال يأمل في أن ينجح المتحاورون في تجاوز العقَد الموجودة في المسار السياسي، إلّا أنّه يستغرب المقاربات التي تتناول جلسات آب من قبَل البعض، تارةً بمحاولة وضعِ كمين لها قبل انعقادها، وتارةً أخرى باعتبارها تجاوزاً للدستور أو مصادرةً للمؤسسات، وتارةً ثالثة بالتشويش عليها.
وبحسب الزوّار، فإنّ برّي يضع برسمِ هؤلاء سؤالاً: “لماذا تُثار هذه الأجواء السلبية؟ ولماذا يتعمّد البعض وضعَ الجلسات الحوارية في غير موقعها ويقاربُها بوضع أهداف لها مغايرة تماماً لِما ترمي إليه، وما هي الجدوى من محاولة تعطيلها قبل انعقادها”؟
ورفض برّي”استباق الأمور والحديث عن نتائج مسبَقة للحوار، فالوصول إلى نتائج وإيجابيات رهنٌ بالمتحاورين الذين آملُ أن يأتوا إلى الحوار بقلوب مفتوحة”.
وأكّد “أنّ الحكم المسبَق على الجلسات الحوارية ينطوي على مغالطات كبرى”، مذكّراً “أنّ الأجواء السلبية التي يعيشها البلد، هي التي دفعَت إلى الحوار، ولو كانت الأمور جيّدة ، لَانتفَت ضرورتُه والحاجةُ إليه. وهذه الأجواء السلبية ذاتها هي التي دفعَت لتكثيف الحوار، لأنّ الأمور ليست على ما يرام، طلبنا خلوةً في البداية، فرَفضوا، ووافَقوا على تكثيف الحوار، فكان تحديد موعد الجلسات”.
وردّاً على سؤال، قالت أوساط بري لـ”الجمهورية”: قرارُه منذ البداية الاستمرار بالحفر في الجبل حتى يطلع الماء.
وبَرز موقف لوزير الداخلية نهاد المشنوق، بحديثه عن “قرار دولي جدّي وكبير وغير منظور لانتخاب رئيس قبل نهاية السَنة”. معارضاً إصدار مراسيم النفط قبل انتخاب الرئيس، وهو ما اعتبرَته عين التينة إشارةً واضحة إلى الجهة التي تعطّل الملف النفطي.
إلى ذلك، أكّد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ”الجمهورية” أنّ التحاور أمرٌ جيّد. في الحوار كانت لدينا أجندة، ولم نتوصّل إلى حلول للبنود الأساسية فيها، وهي انتخاب رئيس وقانون الانتخاب، بينما تمّ حلُّ أمور أخرى، كمعاودة الحكومة اجتماعاتها. وبالتالي لم نتّفق على الأساسيات، ولا أرى وجود معطيات جديدة تتيح الاتفاق عليها”.
وأضاف: “أنا لا أستبق أيّ اجتماع بالتشاؤم، بل أذهب بتفاؤل، ولكن إن لم نستطِع حتى الآن، أن نحلّ مشكلة أساسية، فكيف سنحلّ أربعاً أو خمساً دفعةً واحدة؟
وعن مخاطر عدم التوصّل إلى حلول، قال مكاري: “حدِّث ولا حرج، فهي كبيرة ومتعدّدة، هناك مخاطر اقتصادية ومعيشية وأمنية، إنحلال الدولة والمؤسسات والفساد المستشري .. دولة بلا راس وبرُبع وزارة”.
وقال مكاري: “إذا كان الوضعان الاقتصادي والأمني ممسوكين بجهد القيّمين عليهما، فلا يكفي أن نشكر الأجهزة العسكرية والأمنية، وعلى رأسها الجيش، بل يجب المساهمة في حماية الأمن بإيجاد الحلول السياسية التي تُحصّنه”.
