لبنان: مجلس الوزراء بحث في الوضع الإداري لوزارة الاتصالات

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية خصصت لدرس ملف الاتصالات في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام . في نهاية الجلسة تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية مشيرا ان المجلس بحث الملف المتعلق بالوضع الإداري في وزارة الاتصالات، فتمت مناقشة هذه المواضيع وأبدى الوزراء وجهات نظرهم في صددها. وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة في شأنها، وأهمها:

أولا: الموافقة بناء على طلب وزير الداخلية على تعديل البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء تاريخ 21 /12/ 2015 بحيث يعمل الفريق الفني المركزي المتعلق بحسن تطبيق خطة معالجة النفايات الصلبة تحت إشراف مباشر لوزير الزراعة بدلا من وزير الداخلية.

ثانيا: تكليف وزير الصحة العامة إعداد مشروع نظام يتعلق بالقواعد والشروط التي يمكن للدولة بمقتضاها المساهمة في معالجة اللبنانيين في الخارج في الحالات التي تتعذر معالجتها في لبنان.

ثالثا: الموافقة على مساهمة الدولة في مساعدة بعض المرضى في كلفة إجراء عمليات جراحية في الخارج.

رابعا: الموافقة على تفويض وزير المال وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء تحديد أولويات الدولة اللبنانية بالنسبة الى المشاريع التي يمكن الإستفادة من التسهيلات بشأنها خلال الإجتماعات مع البنك الدولي، وذلك في القطاعات التالية: الكهرباء- الطرقات- الصرف الصحي والصناعي – الصحة العامة- التلوث – التربية.

خامسا: في موضوع الوضع الإداري في وزارة الإتصالات، الذي عرضه وزير الإتصالات واستغرقت مناقشته من الوزراء قسما كبيرا من الجلسة، تقررت متابعة بحثه في الجلسة المقبلة، على ان تتخذ خلالها القرارات المناسبة”.

وتحدث وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال: “الجلسة اليوم كانت مخصصة للبحث في موضوع وزارة الإتصالات والقضايا التي أثيرت من بعض الوزراء، والجميع يذكر انني رفعت تقريرا أوليا قبل حصول الإنترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي الى مجلس الوزراء، وطالب الوزير آنذاك بوضع تقرير جديد يتضمن ما استجد من أمور في الوزارة، وقد رفعت تقريا جديدا في حزيران الماضي من 19 صفحة وليس 890 أو عشرة الآف صفحة، والتقرير تضمن كل المعلومات المطلوبة. وإذا كان أحد يريد التأكد من المستندات يستطيع العودة اليها.

اضاف” تقدمت بتقرير وأتمنى على الوزراء المعنيين مناقشته، وأنا أرد بنتيجة المناقشة، وقد رفضت أن يتم التباحث معنا كوزارة اتصالات على أساس أن هناك قفص اتهام او لا سمح الله أي توجيه انتقاد مباشر للوزارة”.