أحكام غيابية ضد دشتي عقابا على آرائه السياسية ونشاطه الحقوقي

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمين ضد النائب والحقوقي الدكترو عبد الحميد دشتي وقضت بسجنه إحدى عشر عاما بتهمة الإساءة للمملكة السعودية وثلاثة أعوام بتهمة الإساءة لمملكة البحرين وقد تمحورت القضيتان حول تصريحات وخطب دشتي التي ركز فيها على مسؤولية جهات في المملكة السعودية عن دعم جماعات التكفير الإرهابية التي تتحرك لتدمير الدولة السورية ولتخريب العراق من خلال السيطرة على مناطق في البلدين وعبر هجمات إرهابية وعمليات قتل وإبادة جماعية ضد مواطنين ورجال دين عراقيين وسوريين واماكن عبادة في البلدين وقد حوكم دشتي غيابيا ويعتبر الحكمان بمثابة عقاب سياسي على ممارسة حق التعبير عن الرأي لشخصية برلمانية وحقوقية معروفة نتيجة الاستجابة لضغوط مكثفة مارستها حكومتا الرياض والمنامة لإسكات دشتي الذي أسقطت عنه الحصانة النيابية وحوكم غيابيا في الكويت ومن غير اعتبار لأبسط الشروط المتعارف عليها في أصول المحاكمة العادلة وقد وصف حقوقيون عرب هذه المحاكمة بأنها أسوأ وأغرب محاكمة غيابية .

الدكتور دشتي لعب دورا محوريا في حملات تضامن حقوقية التضامن مع شعب البحرين ضد القمع ومع شعبي سورية والعراق ضد عصابات التكفير الإرهابية التي تستهدف هاتين الدولتين وقد ساهم في توثيق جرائم القمع التي يعاني منها الشعب البحرين في انتفاضته السلمية وفي تعريف العالم بحقيقة ما يجري في البحرين منذ خمس سنوات كما تولى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفي عدة منتديات دولية حقوقية الدفاع عن هذه القضايا وعرض الجرائم الإرهابية في سورية والعراق معرفا بهوية الحكومات الداعمة للإرهاب الذي يهدد جميع دول المنطقة وتظهر تهديداته في دول الخليج بما فيها بلده الكويت الذي عانى من نتائج عمليات التفجير والقتل الإرهابية وهو كان في مقدمة من تصدوا لجماعات كويتية متطرفة عملت على توريط بعض مواطنيه في الحرب على سورية.