من الصحافة البريطانية
لا تزال محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وتداعيتها تحتل مساحة كبيرة من تغطية الصحف البريطانية التي تناولت أيضا الشأن السوري وإمكانية تخلي جبهة النصرة عن تأييدها للقاعدة والتخلي عن الإرهاب، وتجديد فتوى سعودية تحرم لعبة “بوكيمون جو“.
الغارديان
– اردوغان يفرض حالة الطوارئ في تركيا ويقول إنها ليست ضد الحريات
– كارتر: واشنطن وحلفاؤها يبحثون “الضربة الحاسمة” ضد تنظيم الدولة
– نازحو الفلوجة: أزمة إنسانية وسط ظروف قاسية
– وزير داخلية ألمانيا يحذر من هجمات منفردة جديدة
– انضمام تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي اضحى أبعد من ذي قبل
الاندبندنت
– العثور على جثث 22 مهاجرا في قارب قبالة سواحل ليبيا
– أطباء بلا حدود ترفض تمويل الاتحاد الاوروبي احتجاجا على سياسته تجاه المهاجرين
– واشنطن تريد مصادرة أصول ماليزية بقيمة مليار دولار
– جون كيري “يصطدم” بباب مقر رئيسة وزراء بريطانيا
– اجتماع وزراء دول التحالف ضد تنظيم الدولة في واشنطن
نشرت صحيفة الغارديان تحليلاً لجنيفير رانكين بعنوان “انضمام تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي أصبح أبعد ما يكون عن ذي قبل“.
وقال كاتب المقال التحليلي إن “منظر الدبابات في شوارع تركيا والاعتداءات التي شهدها البرلمان والمروحيات العسكرية التي كانت تحلق فوق مضيق البوسفور والانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا الأسبوع الماضي سلط الضوء على هشاشة الديمقراطية في البلاد“.
وأضاف أن ” الأحداث التي تلت هذا الانقلاب الفاشل، أظهرت إلى أي مدى أضحت تركيا بعيدة المنال من الانضمام للاتحاد الأوروبي“.
وأشار الكاتب إلى أن “اردوغان باعد المسافة بين انضمام بلاده لدول الاتحاد” مضيفاً أن “العلاقات بين الجانبين أضحت أكثر صعوبة حاليا وذلك بعد مرور عقد من الزمن على بدء المحادثات لدخول تركيا لدول الاتحاد“.
وكانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام في عام 2004 وذلك في إطار جهودها للانضمام لدول الاتحاد، إلا أن اردوغان صرح بأنه مستعد لإعادة العمل بهذه العقوبة في حال طالب الشعب التركي بذلك، إلا أن السياسيين الأوربيين وعلى رأسهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت أن ” آمال تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي ستتلاشى في حال عودة سياسة العقاب الجماعي“.
ونقلاً عن مارك بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي لتركيا، فإن إعادة العمل “بعقولة الإعدام وظهور لائحة تضم 6 آلاف شخص و35 الف جندي وقاضي وضابط الذين إما طردوا أو أعفوا من وظائفهم أو سجنوا، فإن هذه القرارات لا يمكن اتخاذها بهذه السرعة حتى من قبل أكبر المؤسسات“.
