من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: طالبت أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بإدانة مجزرة الطيران الفرنسي
«الخارجية»: فشل فرنسا في مكافحة الإرهاب على أراضيها لا يبرر قتلها المدنيين السوريين الأبرياء تحت أي عنوان
كتبت تشرين: طلبت سورية من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إدانة المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي الفرنسي في قرية طوخان الكبرى شمال مدينة منبج.
وجاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي تلقت «سانا» نسخة منهما: ارتكب الطيران الحربي الفرنسي العامل في عديد ما يسمى بـ «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية فوق أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل غير قانوني مجزرة دموية يندى لها جبين الإنسانية بالقرب من الحدود السورية- التركية مستهدفاً بالقصف الجوي العنيف قرية طوخان الكبرى المسالمة الكائنة في الأطراف الشمالية لمدينة منبج فأباد عوائل عن بكرة أبيها وسوّى بالأرض منازلهم بطريقة غير إنسانية.
وقالت الوزارة: أسفر العدوان الفرنسي الغاشم هذا عن سقوط أكثر من 120 شهيداً مدنياً أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن وعن سقوط عشرات الجرحى المدنيين أغلبهم أيضاً من الأطفال والنساء، كما تفيد التقارير الواردة من المكان أن مصير عشرات المدنيين الآخرين الذين ما زالوا تحت ركام منازلهم ما زال مجهولاً.
وتابعت الوزارة: يأتي العدوان الفرنسي هذا بعد يوم فقط من عدوان أميركي آخر نفذته طائرات أميركية يوم الإثنين 18 تموز 2016 حيث ارتكبت الطائرات الأميركية الحربية مجزرة دموية مماثلة بعد استهدافها بالقصف العنيف مدينة منبج السورية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مدنياً وإصابة عشرات الجرحى المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة وكانت الضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء الأبرياء أيضاً.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات المجزرتين الدمويتين اللتين ارتكبتهما الطائرات الحربية الفرنسية والأميركية المعتدية وتلك التابعة لما يسمى بـ «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية الذي يستمر بتوجيه صواريخه وقنابله إلى المدنيين الأبرياء والبنى التحتية السورية بدلاً من توجيهها ضد العصابات الإرهابية وتذكر حكومة الجمهورية العربية السورية حكومتي فرنسا والولايات المتحدة بأن ممارسة النفاق والمعايير المزدوجة في الحرب على الإرهاب لم تعد سياسة مجدية، كما تؤكد سورية بأن من يريد أن يحارب الإرهاب بشكل جدي فما عليه إلا أن ينسق ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية وجيشها الذي يقاتل الإرهاب في جميع أنحاء سورية وبأن الاستمرار في وصف المجموعات الإرهابية بأنها «معارضة معتدلة» أصبح أمراً معيباً وغير مقبول.
وجاء في الرسالتين: تكرر حكومة الجمهورية العربية السورية تأكيدها على أن قيام فرنسا بمحاربة الإرهاب الذي يضرب فرنسا بسبب فشل حكومتها وعدم إخلاصها في مكافحة الإرهاب يجب ألا يؤدي تحت أي عنوان كان إلى قتل المدنيين السوريين الأبرياء وأن المسؤولية الأخلاقية والقانونية لفرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن لا تبرر لها إطلاقاً انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وقتل المدنيين الأبرياء في دول أخرى وأن على فرنسا القيام بمراجعة سياساتها وأن تحارب الإرهاب داخل أراضيها أولاً وأنه يكفي المواطنين السوريين ما يعانونه من ممارسات «داعش» المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل دول أصبحت معروفة للمجتمع الدولي، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2253 التي تمنع تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية وتقديم الدعم اللوجستي والمخابراتي لها وهي سياسة تتبعها فرنسا ويجب أن تتوقف فوراً.
وقالت الوزارة: إن استمرار كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والسعودية وقطر وبريطانيا في تقديم مختلف أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تطلق عليها هذه الدول «جماعات معتدلة» كـ «جبهة النصرة» و«جيش الفتح» و«جيش الإسلام» و«لواء التوحيد»و«كتيبة نور الدين الزنكي» و«لواء شهداء بدر» و«لواء المهاجرين» و«الجبهة الإسلامية» وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تدور في فلك «داعش» و«القاعدة» أو تنتسب إليهما ما هو إلا دليل صارخ على تواطؤ هذه الدول وغيرها مع المجموعات الإرهابية وعلى عدم جديتها في مكافحة الإرهاب والحقيقة الوحيدة التي تبقى راسخة هنا هي أن الإرهاب لا بد أن يرتد على من يقدم له الدعم لإيذاء الآخرين وتغيير الأنظمة السياسية باستخدام الإرهاب والقوة فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا جنسية له.
وأضافت الوزارة: تؤكد الحكومة السورية على أن هذه المجازر والجرائم والتدمير والخراب لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجبها في مكافحة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة بين السوريين عبر حوار سوري- سوري وبقيادة سورية ومن دون تدخل خارجي يفضيان للقضاء على الإرهاب وبعد حوالي ست سنوات من إشعال الحرب على سورية تؤكد الحكومة السورية أن من لا يدعم جهودها في القضاء على الإرهاب إنما يقف مع الإرهاب ضد تطلعات الشعب السوري وشعوب المنطقة والعالم.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية بإدانة هذه المجزرة التي ارتكبتها فرنسا وتطالب مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولا سيما تلك الأنظمة في الرياض والدوحة وأنقرة وباريس ومنعها من الاستمرار في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170/ 2014 و2178/ 2014 و2199/ 2015 و2253/ 2015.
الاتحاد: تقديرات أميركية جديدة لأعداد عناصر التنظيم الإرهابي.. تحذير أممي من تمدد داعش خارج سرت
كتبت الاتحاد: حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من قيام عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بالفرار من مدينة سرت، معقلهم الرئيسي في ليبيا، وتشكيل خلايا جديدة في مناطق أخرى في ليبيا وشمال أفريقيا. وأعرب بان عن مخاوفه في تقرير سري إلى مجلس الأمن. وجاء في البيان «إن الضغوط التي تمارس مؤخراً على تنظيم داعش في ليبيا قد تحمل عناصره، بمن فيهم المقاتلون الأجانب، على نقل مواقعهم وإعادة التجمع في خلايا أصغر وأكثر انتشاراً جغرافياً، عبر ليبيا وفي الدول المجاورة». وكتب بان كي مون إن هزيمة تنظيم داعش في سرت «تبدو في متناول اليد»، ما يدفع العديد من المقاتلين إلى الفرار جنوباً وغرباً وإلى تونس. وتابع «إن تأثير انتشار مقاتلي التنظيم الإرهابي على مجموعات مسلحة في الجنوب قد يصبح في المستقبل مصدر قلق». وبحسب التقرير، هناك 2000 إلى 5000 مقاتل من تنظيم داعش يتحدرون من ليبيا وتونس والجزائر ومصر وكذلك من مالي والمغرب وموريتانيا، موجودون في سرت وطرابلس ودرنة (أقصى الشرق). وأشار التقرير إلى أن عشرات المقاتلين التونسيين عادوا إلى بلادهم وبنيتهم تنفيذ اعتداءات.
وذكرت الوثيقة أنه يتم إرسال أموال من ليبيا إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت ولاءها للتنظيم الإرهابي والناشطة في سيناء المصرية. كما ذكر بان كي مون أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الناشط في مالي وكامل منطقة الساحل، ما زال يحصل على أسلحة وذخائر من ليبيا. وأشار التقرير إلى أن الجزائري مختار بلمختار زعيم جماعة «المرابطون» الجهادية الناشطة في منطقة الساحل ينتقل بسهولة إلى ليبيا، كما أن إياد اغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين الإسلامية المالية لديه قاعدة في جنوب ليبيا.
من جانب آخر، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، جوزيف دانفورد، إن أعداد مقاتلي تنظيم «داعش» في سرت تراجعت إلى بضع مئات فقط، إثر تكبد التنظيم خسائر كبيرة خلال المعارك العسكرية الدائرة في سرت ضد قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ويواجه صعوبة في إنشاء موطئ قدم له داخل ليبيا. وأكد في تصريحات صحفية في مدينة شتوتغارت الألمانية أن تنظيم «داعش» أصبح أضعف بكثير مما كان عليه منذ أشهر، مضيفاً: «لا مجال للشك في ذلك، فقد تكبد التنظيم خسائر فادحة». ولفت أيضاً إلى أن هناك إشارات على أن الفصائل الليبية المتنافسة بدأت في الاندماج، في خطوة وصفها دانفورد بـ«التوجه الإيجابي لمصلحة المعركة»، وجاءت التقديرات الأميركية السابقة لأعداد مقاتلي التنظيم في سرت بنحو خمسة آلاف مقاتل. وكان القائد الجديد للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهوسر قال: إنه «لا يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك استراتيجية كبرى محددة ضد (داعش) في ليبيا»، لافتاً، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي، إلى أنه لا يرى ضرورة لتغيير مستوى الالتزام العسكري الأميركي.
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر: إن ليبيا بلد موحد تحتاج إلى جيش موحد تحت قيادة المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى بحسب الاتفاق السياسي. وأضاف كوبلر في مقابلة مع قناة «ليبيا» عرضت أمس الثلاثاء، أن المجلس الرئاسي هو الهيئة التنفيذية في البلاد وأن دعوته فريق الحوار السياسي للانعقاد جاءت لطرح رؤيته حول المختنقات التي تحدث في تنفيذ الاتفاق السياسي. ووصف كوبلر جلسات الحوار في تونس بـ«التاريخية»، وجرى خلالها مناقشة جميع المشاكل وكيفية حلها. وعن دور الأمم المتحدة في الجانب الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية، قال كوبلر: «إن ليبيا تحتاج إلى خطوات عملية، على المدى القصير لتحسين الخدمات، ولكن على المدى البعيد ماذا سيحدث في بنغازي وسرت بعد انتهاء الحرب (..) دائمًا أسأل الليبيين خاصة الشباب أين يرون ليبيا بعد 10 سنوات».
القدس العربي: واشنطن متخوفة على سلاحها النووي في قاعدة إنجرليك… وأنقرة أرسلت لها طلب تسليم غولن… «الانقلابيون» سيحرمون من صلاة الجنازة… وتزايد المخاوف من صراع بين الأتراك في ألمانيا بعد الانقلاب الفاشل
كتبت القدس العربي: بعد دقائق فقط من انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الوزراء التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، الجمعة الماضية، توالت قرارات الوزارات المختلفة بإقالة وتسريح وفتح ملفات تحقيق بحق أكثر من 50 ألف موظف حكومي، في حملة إقالات هي الأوسع في تاريخ البلاد.
وبعد أن انحصرت الإجراءات خلال الأيام الماضية بالجيش والقضاء، توسعت الثلاثاء، لتشمل الجامعات الحكومية والخاصة وجهاز المخابرات العامة الأقرب للرئيس، ومجلس الوزراء ووزارة الأسرة، لكن وزارة التعليم العالي شهدت العدد الأكبر من هذه الإقالات والتوقيفات، وذلك بتهمة الانتماء إلى جماعة «الخدمة» وزعيمها فتح الله غولن المتهم بالوقوف خلف محاولة الانقلاب.
وألقت قوات الأمن التركية القبض على عدد كبير من العسكريين بينهم جنرالات وأميرالات في إطار التحقيقات التي بدأت في عموم البلاد، بعد إحباط محاولة الانقلاب التي اتهمت الدولة عناصر تتبع فتح الله غولن، أو ما تطلق عليه «الكيان الموازي»، بقيادة محاولة الانقلاب.
في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش إنه تم إرسال ملفات تحوي تفاصيل أنشطة غولن، إلى الولايات المتحدة في مسعى للضغط على واشنطن من أجل تسليم الرجل إلى أنقرة. وأعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية، أعلى سلطة إسلامية في البلاد، أمس الثلاثاء أن الانقلابيين الذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة سيحرمون من صلاة الجنازة.
وأوضحت في بيان «لن يكون هناك مأتم» للعناصر الذين قتلوا في صفوف الانقلابيين، مضيفة أن «هؤلاء الأشخاص، من خلال أعمالهم، لم يدوسوا فحسب على حقوق الأفراد، بل على (حقوق) شعب بكامله، وهم بالتالي لا يستحقون (…) الصلوات».
من جانبها قالت مجلة «فورن بولسي» إن هناك بضع عشرات من القنابل النووية الأمريكية من نوع B61 والتي تلقى اعتماداً على الجاذبية مخزنة في قاعدة إنجرليك التركية. وتساءلت المجلة في مقال نشر أمس الثلاثاء» هل تبدو فكرة جيدة وضع قنابل نووية أمريكية في يد مسؤول عن قاعدة جوية قد قام بقصف برلمان بلده؟». وأضافت المجلة أن هذه القنابل ليست مجهزة للاستخدام من تركيا، فتركيا لا تملك طائرات قادرة على رمي هذه القنابل، وبالتالي فإن وجودها هناك لا يعدو كونه مستودعا. وقالت المجلة إنه الآن بعد تزايد الخطر على هذه القنابل، من وصولها إلى أياد غير أمينة، فلا شك بأن الولايات المتحدة ستقوم بنقلها إلى دولة أخرى من دول الناتو.
ياتي ذلك فيما حذر وزير ألماني ورئيس اتحاد العاملين في الشرطة من تصاعد العنف في ألمانيا بين أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومعارضيه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي في تركيا.
الحياة: التعليم والإعلام تحت رقابة الأمن التركي
كتبت الحياة: اتخذت حملة اعتقالات وعزل تشنّها الحكومة التركية، بعد إحباط محاولة الانقلاب العسكرية، بُعداً هائلاً، إذ مسّت قطاعات حيوية، وطاولت عشرات الآلاف في مدارس وجامعات ووسائل إعلام، إضافة إلى موظفين في وزارتين وفي مكتب رئيس الوزراء بن علي يلدرم، واصبحت قطاعات التعليم والأعلام وغيرها تحت رقابة الأمن. وقدرت وكالة «رويترز» عدد الملاحقين بحوالى 50 الف شخص.
أتى ذلك عشية اجتماع طارئ اليوم لمجلس الأمن القومي والحكومة طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقده من أجل اتخاذ قرارات مهمة لم يُكشف عنها. وقال أردوغان: «سنعقد اجتماعاً مهماً، ونصدر بعده قراراً مهماً». أما يلدرم، فذكر أن الحكومة ستتخذ قرارات مهمة هدفها إنقاذ تركيا من «ظروف استثنائية» تواجهها.
وعلمت «الحياة» أن بين هذه القرارات تعديل قوانين من أجل إعلان حال الطوارئ من دون تسميتها، من خلال توسيع نفوذ الشرطة وأجهزة الأمن وتمديد مدد التوقيف على ذمة التحقيق، إضافة إلى قوانين تُفعَّل في شكل موقت. كما تشمل تعديل قانون العمل من أجل تنفيذ سياسات جديدة تمنع توظيف أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل.
وفي خطوة يُرجَّح أن تؤجّج الاستقطاب في تركيا، تعهد أردوغان إحياء خطط لتشييد «ثكنات ملائمة من الناحية التاريخية» في ساحة «تقسيم» بإسطنبول، «شاؤوا أم أبوا»، علماً أنها كانت أثارت احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة عام 2013 أوقعت قتلى. وأضاف الرئيس أنه سيهدم مركز أتاتورك الثقافي التاريخي ليُؤسّس داراً للأوبرا في «تقسيم»، إضافة إلى جامع.
وسخر ناطق باسم أردوغان من تلميحات إلى تدبير الرئيس محاولة الانقلاب لتعزيز سلطته، معتبراً الأمر «عبثياً»، وسأل: «إن لم يكن هذا انقلاباً، ما هو الانقلاب؟». وتابع: «يشبه ذلك القول إن (هجمات) 11 أيلول (سبتمبر) 2001 من تدبير الولايات المتحدة، وباريس ونيس من ترتيب الحكومة الفرنسية». وأضاف أن «جنرالات وقادة موقوفين كانوا يدركون أنهم سيُقالون خلال (اجتماع) المجلس العسكري (الشهر المقبل)، ورأوا في (الانقلاب) الوسيلة الأخيرة للحؤول دون ذلك».
وأعلن أن أنقرة تُعِدّ لتقديم طلب رسمي إلى واشنطن لتسليمها غولن، وزاد: «إذا أصرّت الولايات المتحدة على إبقائه (على أراضيها)، سيعتقد كثيرون بأنه يحظى بحمايتها. يمكن بسهولة تسليم شخص استناداً إلى الاشتباه فيه. وفي هذه الحالة هناك شبهات كثيرة في أنه أدار» محاولة الانقلاب. ووصف القوات المسلحة بأنها «المعقل الأخير» لجماعة غولن.
وكان يلدرم أعلن أن حكومته أرسلت 4 ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليمها «أبرز الإرهابيين»، في إشارة إلى غولن، متعهداً «اجتثاث المنظمة الإرهابية الموازية من جذورها». لكن مسؤولاً في الخارجية الأميركية أكد أن بلاده لم تتلقَّ بعدُ طلباً رسمياً في هذا الصدد.
وكرّر الداعية نفيه تورطه بمحاولة الانقلاب، إذ اعتبرها «خيانة للأمّة التركية، عزّزت» موقع أردوغان. وتابع: «لم يعد ممكناً التحدث عن ديموقراطية ودستور، وعن أي شكل من الحكومة الجمهورية. هذا النظام أشبه بعشيرة أو حكم قبلي».
ووسّعت السلطات حملة «التطهير» بعد الانقلاب، إذ أشار نعمان كورتولوموش، نائب رئيس الوزراء، إلى ملاحقة 9322 عسكرياً وقاضياً وشرطياً. تزامن ذلك مع إعلان وزارة التربية عزل 15200 موظف للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن، كما ألغت تراخيص 21 ألف معلّم في المؤسسات الخاصة، مرجّحة «صلتهم بنشاطات إرهابية». وطلب مجلس التعليم العالي استقالة 1577 من رؤساء وعمداء الجامعات الحكومية والخاصة.
وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بطرد 393 من موظفي وزارة العائلة والسياسة الاجتماعية، وحوالى 1500 من موظفي وزارة المال. كما عُزل 257 شخصاً يعملون في مكتب رئيس الوزراء، فيما أعلنت مديرية الشؤون الدينية طرد 492 من موظفيها. كما أُطيح بمئة مسؤول استخباراتي.
وألغت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في تركيا، كل حقوق البثّ والتراخيص لكل وسائل الإعلام التي اعتبرتها «مرتبطة وداعمة» لجماعة غولن.
وأمر القضاء بسجن 85 جنرالاً وأميرالاً لمحاكمتهم في القضية، فيما أشادت رئاسة أركان الجيش بتوجيه «ردّ مناسب على الثعابين في وسطنا»، في إشارة إلى الانقلابيين. وأعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية أن 104 انقلابيين قُتلوا خلال المحاولة الفاشلة، سيُحرمون من صلاة الجنازة.
البيان: عبدالله بن زايد: الإمارات ترغب في علاقات أوسع مع الاتحاد الأوروبي
اجتماعات خليجية – أوروبية أميركية تبحث أمن المنطقة
كتبت البيان: شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أمس حراكاً دبلوماسياً خليجياً مكثفاً حول الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأمن المنطقة في ظل التدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية.
وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي. كما شارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظيرهم الأميركي جون كيري. وأكد سموه أن دولة الإمارات ترغب في البحث عن آفاق جديدة يمكن من خلالها تحقيق تعاون أوسع وعلاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاجتماع الخليجي الأوروبي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية، وتطويرها في إطار الحوار الاستراتيجي، وفي ظل التحديات الإقليمية لتكون أساساً متيناً وفاعلاً للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.
إلى ذلك بحث اجتماع خليجي أميركي مماثل علاقات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بجانب تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة. وأكد الاجتماع أن حل صراعات المنطقة يكون من خلال السبل السياسية والسلمية واحترام سيادة جميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وسط إشادة أميركية بالجهود والدور الحازم لدول مجلس التعاون الخليجي في منع الهجمات الإرهابية وتبادل المعلومات حول المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية.
الخليج: «التنظيم» يختطف 65 شرطياً سابقاً في المحافظة… غارات عراقية وفرنسية تقتل عشرات «الدواعش» في الموصل
كتبت الخليج: أعلنت باريس، أن مقاتلات فرنسية شنت غارات جديدة، ليل الاثنين/الثلاثاء، على مواقع لتنظيم «داعش» في محيط الموصل شمال غربي العراق، في حين ذكرت مصادر أمنية عراقية عن مقتل 33 إرهابياً بقصف جوي وتدمير أوكار ل«داعش» في مناطق جنوبي الموصل، بينما شنت قوات التحالف الدولي 31 غارة جوية على مواقع مسلحي التنظيم في العراق وسوريا.
وقال وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى إذاعة «فرانس انفو» العامة: «نفذت ضربات فرنسية هذه الليلة (الليلة قبل الماضية) في تلعفر، على مسافة غير بعيدة من الموصل». وأوضح الوزير أن هذه الغارات ليست الأولى منذ اعتداء نيس جنوبي فرنسا، الذي خلّف 84 قتيلا، مضيفاً: «وجهنا ضربات أمس، لا نعلن ذلك كل يوم ولكن منذ انضمامنا إلى التحالف، نضرب يومياً». وتابع لودريان: «الضرب في الموصل والضرب في العراق يعني أيضا ضمان أمننا في فرنسا وفي شكل أشمل في أوروبا».
واعتبر أن على الدول الأعضاء في التحالف التي تجتمع الأربعاء والخميس في واشنطن «أن تمضي في الهجوم المستمر في العراق وسوريا حتى النهاية» عبر تركيز ضرباتها على «معقلي» تنظيم داعش في الموصل والرقة من حيث «تنظيم المجموعات الإرهابية»، وأضاف أن هذا الهجوم «يتقدم في شكل جيد، فداعش خسر 40 في المئة من أراضيه وفقد عدداً كبيراً من المقاتلين وموارد كثيرة»، وتابع: «ينبغي إذاً مواصلة هذا الضغط للتوصل إلى القضاء نهائياً» على التنظيم، لكنه أشار إلى أن هذه العملية تتطلب «مزيداً من الوقت».
وذكرت مصادر أمنية عراقية عن مقتل 33 إرهابياً بقصف جوي وتدمير أوكار لعصابات «داعش» في مناطق جنوب الموصل.
وقال ضابط بقوات الجيش العراقي في بغداد إن نحو 33 إرهابياً قتلوا جراء تواصل عمليات قصف للطيران العراقي ، مستهدفاً أوكار عناصر «داعش» في مناطق الشرقاط 40 كلم جنوبي الموصل، مشيراً إلى أن القصف الجوي دمر أيضاً معامل تفخيخ السيارات والعبوات الناسفة. وشنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 31 غارة جوية على مواقع مسلحي «داعش» في العراق وسوريا. وقالت القيادة المركزية لعمليات التحالف إن 21 غارة وجهت في سوريا قرب دير الزور ومنبج ومارع ضربت ودمرت وحدات تكتيكية ومواقع للقتال ورشاشات ثقيلة ومواقع لإطلاق قذائف هاون كانت تحت سيطرة مسلحي «داعش».
وأضاف البيان أن التحالف وجّه عشر غارات في العراق قرب مدن البغدادي وهيت والموصل والقيارة وتلعفر ، ضربت وحدات تكتيكية ومواقع للقتال ومنشأة لتفخيخ العربات ومقراً قيادياً ومعسكراً تدريبياً لمسلحي التنظيم.
