خليل خلال الاعلان عن التغطية الصحية الشاملة:نحن امام خطوة جريئة وخطيرة

اعتبر وزير المال علي حسن خليل، خلال مشاركته في المؤتمر حول الاعلان عن التغطية الصحية الشاملة للمسنين، أنه “من الصعب أن تنتقل من وزارة الصحة إلى وزارة المالية لأنك ستصاب بالضعف أمام مطالب الصحة لأنك عشتها وعرفت مكامن الحاجة وهذا يحملك مسؤولية اضافية بمتابعة ما يتطلبه الأمر لتأمين متطلبات الصحة للمواطن”، لافتاً إلى أنه “هذا اذا كان الأمر طبيعياً فكيف اذا كان الوزير الخلف هو وائل أبو فاعور الذي لا يترك فرصة الا ويمارس فيها الارهاب للوصول إلى مطالبه الصحية المحقة “.

وأكد خليل “اننا امام خطوة جريئة تحمل الكثير من المخاطر والمصاعب وتحتاج إلى سلسلة من الاجراءات لمقاربة هذا الملف الخطير الذي عجزت عنه دولاً متقدمة وتفصيله ليس مادياً فقط بل هو بحاجة إلى قاعدة من الرعاية الصحية التي تصفي الحالات التي تحتاج للدخول إلى المستشفى”، مشيراً إلى “أننا بحاجة إلى الكثير ولا يمكن لدولتنا بالوضع الراهن من تحقيق هذا الكثير وبالتالي نحن بحاجة إلى منظومة متكاملة“.

وأوضح خليل أن “هذه الخطوة نريدها أن تكون خطوة باتجاه التغطية الصحية الشاملة يبدأ من الولادة وصولاً إلى الوفاة وهذا الأمر رغم صعوبته إلا انه غير متعثر بتجاوب مكونات السلطة مع الدراسات العلمية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار“.

ولفت إلى أن “2.7 % من الفاتورة الصحية تكفي لتغطية هذه الحالات”، متمنياً “أن يكون هذا الرقم صحيحاً وعندما تصبح الفاتورة مجانيا يصبح الاقدام على هذه الفرصة متاح أكثر وتصبح نوع من الترغيب للمواطن“.

وشدد خليل على أنه “علينا ان نتعاطى بمسؤولية وبتكامل بين كل القطاعات لانجاح هذه الخطة”، معتبراً أنه “يبدو مستغرباً أن حكومة، تواجه كل هذه التحديات الكبرى، تقدم على هكذا خطوات”، ومشيراً إلى أن “هذا الاصرار نأخذه من رئيس الحكومة تمام سلام الذي بتجربتنا معه أثبت قدرته على المزاوجة بين الاحباط في ممارستنا وبين اصراره على اعطاء الفرصة لأي مبادرة يمكنها خرق الجدار بين المواطن ودولته“.

وأكد “اننا نريد فتح ثغرة بين الحكومة والمواطن ونريد أن تتوسع مع تحمل الحكومة مسؤوليتها في اقرار التوجهات على المستوى المالي”، ومضيفاً “لا يمكننا تحقيق كل ما نحلم به على المستوى المالي إلى انه اذا انجزنا أقل المطلوب وهو اقرار موازنة فنكون بذلك قد فتحنا أبرز ثغرة مع المواطنين“.