من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: إطلاق مسارَي الهدنة وجنيف للقوى التي تنخرط في الحرب على الإرهاب التفاهم الروسي الأميركي يرسم الشهور المقبلة ويحتوي التغيير التركي إقليمياً الموازنة تحدّد مصير الحكومة… وآب يحسم مستقبل الرئاسة وقانون الانتخاب

كتبت “البناء”: بعدما غيّب الحدث التركي العاصف طبيعة ومضمون الاتفاق الروسي الأميركي الذي تمّ في موسكو بحصيلة زيارة ليومين قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو، والتقى خلالها بالرئيس الروسي فلايديمر بوتين وبنظيره سيرغي لافروف، عاد التفاهم إلى الواجهة مع تكشف تفاصيل نوعية تضمّنها هذا التفاهم، واستدعى إعلان الوزير كيري عن عدم الإفصاح عما تمّ التفاهم حوله مكتفياً بالقول إنها نقاط تتيح وضع آلية لحلّ سياسي. وقال الوزير لافروف إنّ الاتفاق يضمن شروطاً تحتاجها الحرب على الإرهاب ويفرضها السعي للحلّ السياسي في سورية، وقالت مصادر إعلامية روسية لـ”البناء” إنّ التفاهم يضمن توافقاً على إحياء مسارَي الهدنة وجنيف حصراً أمام القوى التي تبدي استعداداً للانخراط في الحرب على الإرهاب وتراه الأولوية الراهنة التي تتقدّم على كلّ الخصومات والخلافات والأهداف الخاصة، وأنّ هذا يعني تخيير جماعة الرياض التي تمثل المعارضة في مفاوضات جنيف بين صرف النظر عن مساعي الحلّ السياسي، أو تغيير وجهتها من اعتبار الأولوية لمعركتها مع الدولة السورية ورئيسها وجيشها، لتصير المعركة مع النصرة وداعش هي الأولوية كشرط لدخول جنيف مجدداً، وأنّ تكتم واشنطن على التفاهم ناجم عن رغبتها بالحصول على وقت كافٍ لفكّ وتركيب جماعات المعارضة والوصول لمشروع وفد تفاوضي يشترك في اجتماعات جنيف المقبلة أول الشهر المقبل، وفقاً لهذه الرؤية، بعد الدخول في محادثات أميركية سعودية وأخرى أميركية تركية، وقالت المصادر إنّ ما حمله الانقلاب الفاشل في تركيا لم يغيّر شيئاً في قوة اندفاع هذا التفاهم الروسي الأميركي بل عزّز فرصه في النجاح، بانشغال أنقرة بهمومها الداخلية من جهة، وحاجتها للحصول على حدّ أدنى من التوترات مع واشنطن وموسكو تحت تأثير الإجراءات الانتقامية التي تتخذها جماعة الحزب الحاكم ضدّ خصومها، بذريعة ملاحقة الانقلابيين، وقالت المصادر الإعلامية الروسية إنّ باريس التي عبّرت عن توجه انفتاحي نحو موسكو ودمشق التقطت جوهر التفاهم الروسي الأميركي وبنت عليه سياسات ستظهر مع الأيام القريبة المقبلة.

في سورية يستمرّ الجيش السوري والحلفاء بتحقيق المزيد من التقدم في جبهات داريا وغوطة دمشق وريف اللاذقية، ومحيط الليرمون والكاستلو في حلب، بينما تبدو جبهة النصرة في حال ارتباك تحت تأثير ما جرى في تركيا ومعها الجماعات المسلحة الأخرى التي بدأ بعضها بالتواصل مع المراجع الأمنية السورية طلباً لتسويات موضعية خشية تفاقم الوضع جراء إحكام الحصار الذي فرضه الجيش السوري وحلفاؤه على الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون في شرق حلب.

لبنانياً، الهمّ الأول صار إقرار موازنة جديدة، والحكومة تعيش تحت وطأة أنّ الفشل يعني نهاية لا تُحسد عليها، بينما يجمع الوسط السياسي والإعلامي على النظر إلى الشهر المقبل كمحطة فاصلة بين إنجاز الاستحقاق الرئاسي أو ترحيله لما بعد انتخاب مجلس نيابي جديد في حزيران المقبل، وكذلك للحسم بين القدرة على التوافق على قانون انتخاب جديد، أو إجراء الانتخابات المقبلة، وفقاً لقانون الستين. وهذا ما جعل النائب وليد جنبلاط يحطّ في بكركي طالباً المساعدة لتدوير الزوايا حول الأمرين اللذين تشكل عقدتهما شأناً مسيحياً مسيحياً بدرجة كبيرة.

يسيطر الجمود على الملفات الداخلية من رئاسة الجمهورية إلى قانون الانتخاب، مروراً بملف النفط والغاز، بينما تقدّم الملف المالي والاقتصادي لا سيما تقرير وزير المال علي حسن خليل الذي كان محور اجتماع مجلس الوزراء أمس، في جلسته التي خُصّصت لدراسة الوضع المالي، وقرّر المجلس بعد المناقشة الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، بينما غابت الملفات والعناوين السياسية الساخنة عن التداول.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ “البناء” إن “جميع الأطراف شعرت بالإحراج من بقاء الدولة من دون موازنة طيلة 10 سنوات وبات أمراً لا يمكن السكوت عنه”. وأضاف: “منذ عامين ونحن نتفرج على مناكفات مجلس الوزراء وتبادل الاتهامات بالتعطيل ونرضخ لخصومات ومصالحات مكوّناته، بينما لم تقرّ الموازنة وهي التي تعتبر خزان إنفاق الدولة وتمويل المشاريع ورواتب الموظفين”. وشدد درباس على أن “أكثر من وزير في الحكومة سيعلقون مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء إذا لم تُقرّ الموازنة”، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء اتفق على البدء بإعداد مشروع الموازنة لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي، وإذا لم يتمكّن البرلمان من إقراره بسبب الخلاف السياسي على عقد الجلسات، فحينها يحقّ لمجلس الوزراء أن يُقرّ مشروع الموازنة بمرسوم، كما يقول الدستور الذي وضع جزاءات على مجلس النواب إذا لم يُقرّ الموازنة منها حل المجلس، وإذا لم تقره الحكومة فالأفضل أن تستقيل”.

ورجحت مصادر وزارية لـ “البناء” أن يتجه مجلس الوزراء إلى تأجيل قطع حساب موازنة 2015 إلى ما بعد إقرار موازنة الـ2017 وذلك تسهيلاً لإقرار موازنة الـ2017، مقترحة تكليف لجنة تدقيق بكيفية صرف مبلغ 11 مليار دولار من خارج الموازنة وبعدها يتقرّر تشريع الـ11 ملياراً وضمّه الى قطع حساب الـ2015 أم اعتباره صرفاً من خارج الموازنة، مضيفة: “مبلغ 11 ملياراً صرف في مرحلة إغلاق المجلس النيابي ومقابلها صرف 14 مليار دولار في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من دون تشريع في المجلس النيابي”.

السفير: المشانق” تهدد أنقرة بالعزلة .. وحملة اقتلاع الخصوم تتصاعد لماذا لم يقتل الانقلابيون أردوغان في الجو وما علاقة “أنجيرليك”؟

كتبت “السفير”: لغزان إضافيان برزا أمس ليعززا غموض المشهد التركي المضطرب منذ ليلة انقلاب الهواة الجمعة الماضي. لماذا لم يقتل الانقلابيون الرئيس رجب طيب اردوغان عندما كانت طائرته عائدة من منتجع مرمريس في سماء اسطنبول تحاول عبثا الهبوط؟ وماذا يعني فتح تحقيق يطال قاعدة “انجيرليك” الجوية التي يستخدمها الأميركيون في إطار “الحرب على الإرهاب”؟

ألغاز المشهد التركي لا تُحصى منذ ليل الجمعة، لكنها ازدادت التباسا فيما لا تزال واشنطن تحاول لليوم الثالث على التوالي إبعاد “تهمة” التورط في المحاولة الانقلابية ضد أردوغان. الصوت الأميركي ـ الأوروبي المشترك ضد سياسة “التطهير” التي تنفذها جماعة اردوغان والتلويح بتعليق المشانق لآلاف المعارضين، أعادا طرح تساؤلات حول متانة العلاقات الاميركية ـ التركية، ومستقبل الرهان التركي على الارتباط بالمحيط الاوروبي، وحتى بحلف شمال الاطلسي الذي بدوره ذكّر الحكم التركي بضرورات احترام العملية القانونية والدستور في مواجهة الانقلابيين.

وبينما أطلق المواطنون الأتراك حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تنادي بحماية كرامة الجيش التركي وترفض الإهانات والتنكيل التي يتعرض لها الضباط والجنود، فإن ما نشر من فظائع ارتُكبت في الشوارع بحق الجنود المستسلمين، ستترك ندوباً عميقة في الجسد التركي لمدى طويل، وقد ترتد مفاعيلها كما حذر العديد من المحللين والمراقبين، على حكم اردوغان نفسه في مدى ليس بعيدا.

وتمثلت المفاجأة الاولى في ما نشره معهد “ستراتفور” المعروف بارتباطه بأجهزة الاستخبارات الاميركية، عن إحداثيات انطلاق طائرة اردوغان من “مطار دالامان” بالقرب من منتجع مرمريس، نحو الساعة 22:40 من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش، فيما ظلّت الطائرة تدور في مسار تحليق ثابت جنوب اسطنبول، بينما كان يُسمع أزيز زخّات من الرصاص في مطار اتاتورك، قبل أن تهبط قبيل الساعة الثالثة من فجر السبت.

وخلال رحلته من “دالامان” إلى اسطنبول، تحرّشت طائرتا “اف ـ 16” تابعتين للانقلابيين بطائرة اردوغان، لكنّهما سمحتا له بإكمال رحلته. وقال ضابط عسكري سابق مُطّلع على تطورات الأحداث لوكالة “رويترز” إن “طائرتين على الأقل من طراز اف ـ 16 تحرّشتا بطائرة اردوغان وهي في الجو في طريقها إلى اسطنبول. وثبّتت الطائرتان راداريهما على طائرته وعلى طائرتين أخريين من طراز إف ـ 16 كانتا تحرسانه”. ولم يستطع الضابط تقديم تفسير لسبب عدم إطلاق الطائرتين نيرانهما، معتبراً أن ذلك “يظلّ لغزاً” (تفاصيل صفحة 6).

أما اللغز الثاني الذي برز امس فتمثل ببدء الشرطة التركية عملية تفتيش في قيادة “إمداد الوقود العاشرة” في قاعدة “أنجيرليك” التي يستخدمها “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن ضدّ تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

وأفادت مصادر في النيابة العامة في أضنة بأن طائرات الإمداد بالوقود، التي زوّدت طائرات “اف 16” التابعة للانقلابيين التي كانت تقصف أنقرة خلال الانقلاب، حلّقت من القاعدة التي يستخدمها الأميركيون.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الجنرال في سلاح الجو بكير ارجان فان و12 ضابطاً في قاعدة “انجيرليك” امس الاول. كما أوقفت الشرطة التركية، سبعة من العاملين في قيادة القاعدة الجوية الثالثة في ولاية قونية بينهم قائد الطلعات الجوية مصطفى إرتورك.

وأدى غلق القاعدة “انجيرليك” السبت الماضي الى تعليق غارات التحالف، لكن واشنطن أعلنت الاحد استئناف العمل في القاعدة الجوية التي كانت الولايات المتحدة قد حصلت على موافقة أنقرة لاستخدامها في العام 2015.

وقال مسؤولون اتراك إنهم يشتبهون في ان القاعدة القريبة من الحدود مع سوريا استُخدمت في تموين طائرات عسكرية سيطر عليها منفذو محاولة الانقلاب.

الى ذلك، تواصِل السلطات التركية رفع سقف ردّة فعلها على محاولة الانقلاب الفاشلة الى أعلى درجة ممكنة، موسّعة من مروحة الاعتقالات التي طالت آلاف العسكريين والقضاة، وسط تلميحات الى إمكانية إجراء تعديل دستوري لإعادة العمل بعقوبة الإعدام اقتصاصاً من الانقلاببين. وفيما سمّت الحكومة الانقلابيين رسمياً بـ “الإرهابيين” تمهيداً لشملهم بالتبعات القانونية وإجراءات مكافحة الإرهاب، بدأت ردود الفعل الدولية المعاكسة تتعالى، محذّرة أردوغان من الذهاب بعيداً في “استغلال” الانقلاب عبر تنفيذ إجراءات تثير الشكوك وتطرح أسئلة خطيرة.

الديار: دولة عربية : تريثوا…. الغاز لعبة خطيرة

كتبت “الديار”: لماذا غضب الرئيس نبيه بري والى حد الحديث عن “اياد خبيثة تعمل لمصلحة اسرائيل”، مبدياً خشيته من “ان يكون هناك لبنانيون يتعاطون مع هذا التطعيل”؟

مقربون من عين التينة يقولون ان بري ماض في ملف النفط والغاز الى نهايته ولو اقتضى الامر النزول الى الشارع، فهذا هو السبيل الوحيد لتفكيك الدين العام الذي لامس الخطوط الحمراء. التفكيك التدريجي بطبيعة الحال والذي يحول دون لبنان والانهيار المالي، وبالتالي الانهيارالسياسي.

ربما وصلت الى رئيس المجلس تلك المعلومات التي تقول ان جهات لبنانية رفعت شعار “لا نفط ولا غاز قبل رئاسة الجمهورية”، دون ان يفهم احد ما هي العلاقة بين حقول الغاز والقصر الجمهوري.

ودون ان يبقى سراً ان هناك شخصيات لبنانية اتصلت بعاصمة عربية معنية بالغاز لاستشارتها في الموضوع، فكان نصيحة العاصمة بان يتريث لبنان لحين اقفال الازمة السورية، وباعتبار ان موضوع الغاز سيكون جزءاً من ترتيب استراتيجي عام في المنطقة، ومن الخليج الى المتوسط، ليزيد الوضع في تركيا التي هي المصب الرئيسي او محطة الثقل الاساسية في تعقيد الملف. مصادر موثوقة اكدت ان العاصمة اياها وصلت الى حد التحذير من ان الغاز لعبة خطيرة في الظروف الراهنة.

مصادر رئيس الحكومة تمام سلام قالت لـ”الديار” ان حماسته لاطلاق عملية التنقيب عن الغاز لا تقل، في اي حال، عن حماسة بري، لكن المشكلة هي في سيناريو الاتفاق، اذ بدا كما لو انه اتفاق ثنائي بين بري والعماد ميشال عون (عبر الوزير جبران باسيل)، ودون ان تكون للمراجع الاخرى بما في ذلك رئاسة الحكومة اي دخل في الموضوع.

المصادر تضيف “صحيح ان الخلاف بين بري وعون هو الذي جهز الملف على مدى سنوات ثلاث، لكن اعادة اطلاقه لا تتم هكذا، وبتلك الطريقة الدرامية، مع انتشار تكهنات حول صفقة وراء الستار تربط الاتفاق حول الغاز بالاتفاق حول رئاسة الجمهورية”.

سلام لا يعتقد بوجود هذه الصفقة التي ابتدعها “خيال بيغائي”، وكما ردت مصادر عين التينة في حينه، لكنه لن يدعو الى عقد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة ملف النفط والغاز للبحث في المرسومين التطبيقيين “قبل تحقيق بعض الامور”.

ما هي هذه الامور؟ اكثر من جهة تسأل عن سبب الغموض الذي يحيط بالملف، وما اذا كانت هناك قوى لبنانية طلبت التريث في اطلاق المسار بناء على طلب عواصم في المنطقة.

وكان قد نقل عن رئيس حكومة سابق قوله “اننا لسنا في صدد تقديم هدايا بهذا الحجم لـبري وعون”، معتبراً “ان المسألة تتعلق باستخراج الغاز، لا البطيخ، من قاع البحر”.

استطراداً، الموضوع ذو ابعاد استراتيجية، وثمة جانب منه مفتوح على الاحتمالات الاسرائيلية، ولا يمكن تهريبه بتلك الطريقة ما دام يتعلق بالامن الاستراتيجي للبنان بشقيه الاقتصادي والعسكري.

رئيس الحكومة السابق الذي استغرب اتهام المعترضين بخدمة اسرائيل، سأل “وهل كان لمصلحة لبنان ابقاء الملف في الادراج لمدة تتعدى الثلاث سنوات بسبب الخلاف بين فريقين لبنانيين؟”.

كما ينقل عنه انه “في نهاية المطاف يبدو اننا جميعا نعمل لخدمة اسرائيل” التي تستفيد من الوقت لاستنزاف حقول على تداخل جيولوجي مع “المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة”.

اللافت في هذا السياق ان قوى تؤكد ان العوائق امام ملف النفط والغاز شكلية وسيتم تذليلها، وربما طرح الموضوع على ثلاثية الحوار في الاسبوع الاول من شهر آب لتكريس الشفافية في مقاربة المسألة من كل وجوهها، وهناك قوى سياسية تشير الى يد خارجية. هل هي اميركية ام اسرائيلية ام عربية تدخلت لوقف العملية التي لا يمكن الا الاقرار باهميتها في ظل الصراع العلني او الخفي على خارطة الغاز.

سفير عربي في بيروت، وبلاده ذات باع طويل في الصناعة النفطية قال لـ”الديار” عجيبون انتم في لبنان، تتعاملون تلفزيونيا مع قضية على هذا المستوى من الاهمية، وببعديها الداخلي والخارجي، كما لو انكم تتعاملون مع انتخاب ملكة جمال لبنان”.

في رأيه انه كان يقتضي تشكيل مجلس اعلى للنفط والغاز (هناك في لبنان هيئة النفط) وهذا المجلس الذي يضم خبراء ومستشارين يتمتعون بكفاءات مالية ويعرفون الكثير من خفايا العمليات النفطية من لحظة التلزيم للتنقيب وحتى لحظة التلزيم للاستخراج.

النهار: إنقلاب” أردوغان يُطاول 20 ألف مسؤول والغرب يُحذّر من إعادة العمل بالإعدام

كتبت “النهار“: أقدمت الحكومة التركية على تطهير جهاز الشرطة أمس، بعدما قبضت على ألوف من الجنود عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ولوحت باعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة ما لم تسلمها واشنطن رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بتدبير هذه المحاولة. لكن الحملة الواسعة النطاق والمطالبة بإعادة عقوبة الإعدام لتطبيقها على الانقلابيين أثارتا مخاوف حلفاء تركيا الغربيين الذين قالوا إنه يتعين على تركيا احترام سيادة القانون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي وأكبر حليف مسلم لواشنطن.

واعتقل نحو 20 ألف مسؤول من الشرطة والإدارات الحكومية والقضاء والجيش أو أوقفوا عن العمل منذ محاولة الانقلاب الجمعة والتي قتل خلالها أكثر من 200 شخص عندما سعت مجموعة من الجيش الى الاستيلاء على السلطة.

وقال مسؤول أمني تركي كبير لـ”رويترز” إن ثمانية آلاف شرطي من مناطق بينها العاصمة أنقرة واسطنبول كبرى مدن البلاد أقيلوا من مناصبهم للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب.

وأفاد مسؤول في وزارة المال أن الوزارة أوقفت نحو 1500 موظف في أنحاء البلاد عن العمل. وبثت قناة “سي إن إن تورك” للتلفزيون أن 30 حاكماً إقليمياً وأكثر من 50 من كبار الموظفين أقيلوا أيضاً. وعلقت العطلة السنوية لثلاثة ملايين موظف حكومي، في حين أوقف قرابة ثلاثة آلاف قاض وممثل ادعاء عن العمل.

وصرح رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن 7543 شخصاً اعتقلوا بينهم 6038 عسكرياً. وعرضت صور لبعضهم وهم في ملابسهم الداخلية ومقيدو الأيدي في أوتوبيسات تابعة للشرطة وفي قاعة رياضية.

وكشف مسؤولون في أنقرة أن قائد القوات الجوية السابق الجنرال أكين أوزترك شريك في الانقلاب. وأوردت وكالة “أنباء الأناضول” التركية شبه الرسمية في وقت سابق أن اوزترك أقر بضلوعه في محاولة الانقلاب. لكن قناة “خبر تورك” الخاصة ذهبت إلى عكس ذلك قائلة إنه أبلغ المدعين أنه حاول منع الانقلاب.

وتلقي الحكومة تبعة تدبير محاولة الانقلاب على فتح الله غولن رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة والذي له الكثير من الأتباع في تركيا، لكنه ينفي أي صلة له بالأمر.

وطلبت أنقرة من واشنطن استرداده . وأبدت واشنطن استعدادها لذلك ولكن شرطة تقديم انقرة أدلة على تورطه في جريمة. ورفض يلديريم هذا الشرط. وقال: “سنشعر بخيبة أمل إذا طلب منا أصدقاؤنا أن نقدم دليلاً حتى في الوقت الذي تحاول منظمة القتل تدمير حكومة منتخبة بتوجيهات من هذا الشخص… في هذه المرحلة تثور الشكوك حتى في أصدقائنا”.

وقال يلديريم إن 232 شخصاً قتلوا في أعمال العنف الجمعة منهم 208 من المدنيين ورجال الشرطة والجيش و24 من مخططي محاولة الانقلاب. وكان المسؤولون قالوا في وقت سابق إن مجموع القتلى بلغ 290 شخصاً.

الاخبار: واشنطن: الغاز للتطبيع الولايات المتحدة تريد تعاوناً لبنانياً ــ إسرائيلياً في التصدير

كتبت “الاخبار”: تظهر إسرائيل أنها على عجلة من أمرها للاستفادة من حقول الغاز المُكتشفة في شرقي المتوسط. الهدف من استثمار هذه الثروة ليس اقتصادياً وحسب، بل يتعدّى إلى التطبيع السياسي مع الدول المجاورة، وفي مقدّمتها لبنان. فجأة رفعت الولايات المتحدّة يدها عن الملف. بعض المعلومات تؤكّد أن الطرف الأميركي يريد اتفاقاً يضمن تعاوناً إسرائيلياً ــ لبنانياً لتصدير الغاز يخفّف عن إسرائيل كلفة التنقيب والتصدير. الغاز، أميركياً، أداة للتطبيع

عام 2000 أخرجت المقاومة اللبنانية إسرائيل من بوابة فاطمة، وأغلقت الباب على مقولة “الجيش الذي لا يُقهر”. بعد ستة عشر عاماً، تريد الولايات المتحدة لإسرائيل أن تطل برأسها مجدّداً من “شبّاك” البحر، معوّلة على دخول لبنان معها في “شراكة” لتصدير الغاز، وتالياً، فرض التطبيع كأمر واقع.

في الأسابيع الأخيرة، فهم الرئيس نبيه “المستور”، وكان واضحاً في الرسالة الشفهية التي سلّمها لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، بأن “النزاع على النفط والحدود قد يسبب اندلاع حرب”. ومن الطبيعي أنه لمس من حديث زائره الأميركي أن دوافع هذه “الحماسة” الأميركية لا تكمن فقط في الحصول على عوائد مالية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات للبنان أو لإسرائيل، بل أيضاً في السعي إلى تحقيق أهداف سياسية، حيث يُمكن الغاز أن يُسهم في فتح باب لتطبيع نوع ما من العلاقات بين لبنان وعدوه الأوحد.

منذ أن أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون التنقيب في آب 2010، انتظر الغاز والنفط الاتفاق السياسي حوله. أما إسرائيل فقد بدأت فعلياً باستخراجه من حقل تامار عام 2014، قبل أن تكتشف أنه لا يُمكن لها أن تصبح مصدراً مهماً لإمدادات الغاز، لأن إجمالي كميات الغاز المكتشفة في البحر المتوسط، بحسب متابعين، تشكل واحداً في

المئة فقط من إجمالي الاحتياطات العالمية، ما يعني أن كلفة التنقيب عنه وتصديره ستكون عالية بالنسبة إلى العائدات المالية منه. هنا أصل الحكاية. بدأت إسرائيل البحث عن “شركاء” لها في التصدير لتتوزّع كلفته على أكثر من دولة. ومن هنا، يمكن فهم السبب الذي دفع الأميركيين إلى رفع الحظر عن التنقيب في البلوكات اللبنانية الجنوبية الثلاثة، ما سمح بالتوصل إلى تفاهم لبناني لا يزال يلقى من يعرقله.

تعود مصادر سياسية مقرّبة من الأميركيين إلى “الاقتراح الذي حمله سابقاً الموفد الأميركي السابق فريدريك هوف للبنانيين وحظي بقبول وزير الخارجية جبران باسيل، فيما رفضه حزب الله والرئيس نبيه برّي”. الاقتراح تضمّن حلاً للبلوكات الجنوبية الثلاثة المتنازع عليها. فبما أن “البلوك الثامن المشترك مع إسرائيل وقبرص هو أكثر البلوكات التي تدخل إسرائيل فيه”، عرض هوف أن “تكون للبنان حصّة الثلثين منه، على أن توضع عائدات الثلث الباقي في حساب منفصل لحين التوصل إلى اتفاق”. في العلن حاول الموفد الأميركي مساعدة لبنان.

لكن، بحسب المصادر، إن “الهدف الرئيسي من هذا الحل يصبّ عند رغبة إسرائيلية في أن يذهب لبنان باتجاه استخراج الغاز وتصديره”. أما السبب، فيعود إلى أن “كلفة تصدير الغاز ستكون كبيرة. وهو عادة ما يُصدّر عبر تسييله أو عبر أنابيب خاصة تحت البحر”. ولأن إسرائيل تسعى إلى خفض كلفة التصدير، فهي تحتاج إلى من يدخل معها شريكاً في أنبوب واحد، لأن من شأن ذلك أن يقسم التكلفة على الطرفين”. وتؤكد المصادر أن الدراسات بينت أن “كلفة إنتاج الغاز ستكون عالية جداً، بالمقارنة مع الربح الذي سيدخل إلى خزينة الدولة اللبنانية”، لذا فإن “عقد اتفاق لبناني ــ إسرائيلي بهذا الشأن سيسهّل تصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي ويجعله أقل تكلفة”. هذه الفرضية تدعمها معلومات، أشارت إليها مصادر في فريق الثامن من آذار، أكدت أن “الأميركيين رفضوا بداية العمل في البلوكات الجنوبية الثلاثة، لكنهم تراجعوا عن هذا الموقف بعد اتفاق إسرائيل وقبرص على بيع الغاز وتصديره”. المصادر نفسها تجزم بعدم إمكانية “حصول هذه الشراكة، إلا في حال واحدة، وهي أن يشنّ العدو الإسرائيلي حرباً علينا وينتصر فيها”، مشيرة إلى أن “اهتمام الرئيس برّي بالملف وإصراره على التمسك بالبلوكات الجنوبية الثلاثة لم يكن بهدف تلزيمها كيفما كان أو لأي جهة كانت، بل من باب تثبيت الحق اللبناني فيها”. إذ من غير المنطقي “تلزيم البلوكات السبعة الأخرى في المنطقة الشمالية والوسطى، في مقابل التنازل عن البلوكات الباقية أمام عدو يسعى إلى سرقة كل ثرواتنا”. أما باسيل، فيريد أن يبدأ التنقيب عن الغاز بأسرع وقت ممكن، للاستفادة منه في محاولة إنقاذ الاقتصاد اللبناني من الواقع المزري الذي يعاني منه. وفي مقابل نيات الطرفَين اللبنانيين للاتفاق النفطي الأخير، تسرح نية الأميركيين نحو ملعب آخر: إقامة نوع من الشراكة بين لبنان وعدوّه، وهو ما تنبّهت إليه مصادر بارزة في فريق 8 آذار، مشددة على ضرورة “عدم التنازل للأميركيين الذين يريدون ابتزازنا تحت عنوان إيجاد تسهيلات إقليمية لتصدير الغاز اللبناني مستقبلاً”.

المستقبل: الموقوفون 6038 عسكرياً بينهم 103 جنرالات و755 قاضياً و100 شرطي أنقرة: ممارسات الانقلابيين لا تشبه إلا قوات الأسد

كتبت “المستقبل”: أبدى رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم دهشته من أن يقدم جنود أتراك على فتح النار على المدنيين وعلى البرلمان ورئيس الجمهورية، مشبهاً ممارسات الانقلابيين بما تقوم به قوات بشار الأسد، ومشيراً الى أن عدد الموقوفين بلغ (حتى الأمس) 7543 موقوفاً، هم 6038 عسكرياً بينهم 103 جنرالات و755 قاضياً و100 شرطي.

اللواء: هل تجرع الحكومة “كأس الجرأة” وتقرُّ الموازنة بمرسوم؟ عسيري يردّ على حزب الله: إحترموا عقول اللبنانيين والمملكة لم تُعرقل إنتخاب الرئيس

كتبت “اللواء” رسمياً، قرّر مجلس الوزراء “الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017، وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية”، لكن عملياً لم تنته مشكلات التقرير الذي قدمه وزير المال علي حسن خليل، والذي أخذ مجلس الوزراء بدعوته لإقرار الموازنة، ضمن مخرج دستوري يستند إلى المادة 86 من الدستور التي تفسح المجال امام رئيسي الجمهورية والحكومة لإصدار الموازنة بمرسوم إذا تقاعس المجلس النيابي عن اقرارها ضمن المهلة الاستثنائية التي يمكن أن تمتد إلى عقد استثنائي ينتهي في 31 كانون الثاني.

الجمهورية: دعم أميركي متجدِّد للجيش والغيوم النفـطية توَتّر”الرئاستين

كتبت “الجمهورية”: يثبت بالملموس يومياً، أنّ الأزمة المستعصية التي تمنَع بلوغ مفاتيح الحلول للأزمات الأخرى التي يعاني منها البلد، وإعادة إطلاق عجلات الدولة الرئاسية المفقودة، والمجلسية المعطلة والحكومية المشلولة، هي أزمة الثقة التي تَحكم العلاقات بين القوى السياسية. يأتي ذلك في وقتٍ يبقى لبنان في عين الرعاية الدولية، وتجلّى ذلك بدعم أميركي متجدّد لأمن لبنان واستقراره، وباستعداد لدعم الجيش وتعزيز قدراته وإمكاناته في حربه على الإرهاب. فيما أكّد مرجع أمني كبير لـ”الجمهورية” أنّ الوضع الأمني جيّد عموماً وأفضل بكثير ممّا كان عليه في الأسابيع القليلة الماضية، وكلّ ذلك بفضل الجهوزية العالية لدى الجيش والتشدّد في الإجراءات التي ينفّذها في المناطق اللبنانية وعلى الحدود “التي تتواكب مع مناورات حيّة (في العاقورة على سبيل المثال) حول سُبل جديدة في محاربة الإرهاب.

فتِح الأسبوع على غيوم نفطية كثيفة متراكمة في أجواء عين التينة والمصيطبة، وبدا أنّ الجسم السياسي بشكل عام عاد إلى الانضباط، ومن دون أيّ ضوابط، تحت سقف الاشتباك النفطي بين الرئاستين الثانية والثالثة.

وبالنظر إلى الأجواء المحيطة بملفّ النفط، بات من المؤكّد أنّ هذا الملف دخلَ فعلاً مرحلة التجميد، إلى حين بروز معطيات تنتشِله من “البرّاد السياسي”، فيما كان الهمس يتصاعد في مختلف الأوساط السياسية بحثاً عن الأسباب الحقيقية، أو بالأحرى “القطبة المخفية” التي ظهرَت فجأةً، وتسَبّبت بتعثّر التفاهم النفطي الذي تمّ في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتّل “الإصلاح والتغيير” النائب ميشال عون ممثَّلاً بوزير الخارجية جبران باسيل.

ويبدو أنّ منسوب استياء برّي ما زال عالياً، وتبعاً لذلك يكرّر أمام زوّاره “أنّ هناك خطأً كبيراً يُرتكب في حقّ البلد كلّما تأخّرَ في الاستفادة من هذه الثروة، وبالتالي ليس هناك ما يوجب التأخّر في وضع هذا الملف على سكّة الاستفادة من ثروته”.