الشيخ حسين الديهي: قرار حل الوفاق يأتي ضمن مشروع الإضطهاد الطائفي

شدد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الإسلامية الشيخ حسين الديهي على أن “قرار الحاكم في البحرين بحلّ جمعية الوفاق، والذي بصمت عليه المحاكم اليوم الأحد (17 تموز/يوليو 2016)، عكس العقلية الاستبدادية والواقع الشمولي الذي تعيشه البحرين، وأكد هذا القرار غياب الدولة والمؤسسات وانعدام القانون وتسيّد لغة الفرد الواحد في كل مفاصل الدولة بشكل مطلق”.

وأضاف الشيخ الديهي في بيان “إذ غابت وافتقرت إدعاءات النظام الى المبررات القانونية أو حتى السياسية عن قرار إغلاق الوفاق ومن ثم حلها وتصفيتها، خصوصاً وأن الوفاق تمثل الغالبية من شعب البحرين كونها حصدت ما يفوق الـ64% من أصوات الناخبين البحرينيين في انتخابات 2006 وكذلك انتخابات 2010 وهي نسبة تعكس حجم الشرعية التي تملكها الوفاق ويفتقد اليها من قرر حل الوفاق”.

وتابع البيان “لا يخفى أن هناك صراعاً حقيقياً بين مشروع فردي استبدادي ومشروع شعب يطالب بالديمقراطية والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون وهو ما أوصل البلد الى الهاوية اليوم بسبب تفوق مشروع الاستبداد بلغة الدم والنار والحديد بعناوين مختلفة بينها الأمن والقضاء الذي ينفذ أوامر فقط”، وأوضح “نحن في مواجهة مشروع طائفي يقوم على مظاهر الابادة للطائفة الشيعية .. وإلغاء الوفاق جزء من هذا المشروع التدميري، إلى جانب التعدي الخطير والمجنون على خصوصيات الطائفة الشيعية وقياداتها وعلمائها ومؤسساتها في تطور بالغ الخطورة”.

وأكد الشيخ الديهي ان “محاكم النظام تكشف مرة أخرى عن صحة نتيجة ما توصلت له المنظمات الحقوقية الدولية بأن القضاء غير مستقل وأن ميزانه مختل، وأنها المحاكم تابعة تبعية كاملة للحكم وتبصم على قراراته السياسية الإستبدادية اذ كشف القضاء عن نفسه بأنه مجرد اداة في يد الحاكم”، ولفت الى ان “قضية الوفاق وكل قضايا الشأن السياسي لم تتوفر بها أدنى الضمانات الحقيقية للمحاكمة العادلة والمنصفة، واليوم أغلق الباب على ما يسمى قانون الجمعيات السياسية وأصبح الدستور بلا طعم ولا رائحة”، وأشار الى “إن الحديث عن استئناف واعادة نظر هو كلام مكرر، لان المحاكم بدرجاتها المختلفة تستلم تعليماتها وتصدر احكامها وفق القرارات التي تصدر من ذات الجهة مهما تغيرت المحكمة او علت رتبتها في مسرحية العدالة الزائفة”.

وشدد الشيخ الديهي على أن “المشروع الوطني الديمقراطي هو الباقي وهو الأكثر صموداً وثباتاً رغم امتلاء السجون بالالاف من السجناء السياسيين ورغم اغلاق أكبر جمعية سياسية ورغم كل الجرائم والانتهاكات والتجاوزات ضد الحريات والقيم والحقوق الطبيعية والعمل ليل نهار بمعادلة التجويع والقتل في موازاة عمل شركات العلاقات العامة الأجنبية على محاولة تحسين صورة الاستبداد وتلميع جرائمه وانتهاكاته الفاضحة لحقوق الانسان”، موضحاً أن “ما يجري في البحرين تجاوز الكثير من الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية وأن كل ما حدث لن يمس عزيمة شعب البحرين بل سيزيد من قناعاته ومطالبه وأن البطش لا يصمد أمام الصمود والارادة الوطنية الصادقة”.