من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: موديز”: توقعات سلبية بشأن النظام المصرفي اللبناني “الصراع الخلوي”: من يسيطر.. تمهيداً للخصخصة؟

كتبت “السفير”: استعاد مجلس الوزراء أمس صخب ملف تلزيم قطاع الخلوي، الذي آثر رئيس الحكومة تمام سلام إبعاد مرّه منذ كانون الأول الماضي، على طريقة إبعاد مرّ الملف النفطي منذ ثلاث سنوات!

وبرغم أن فترة السبعة أشهر تلك كانت تنطوي على مخالفة صريحة للقانون، تتمثل بتمديد وزير الاتصالات بطرس حرب لعقدي المشغلين الحاليين “ألفا” و”تاتش” شهراً فشهراً، بالتفاهم مع سلام (منعاً لإيقاف مرفق حيوي)، ومن دون العودة إلى مجلس الوزراء، إلا أن سلام كان يأمل أن يكون الوقت كفيلاً بتهدئة النفوس تمهيداً لنقاش هادئ للملف.

الإشكال الذي حصل أمس في مجلس الوزراء بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل، أظهر أن رهان سلام كان في غير محله وأن شراء الوقت ليس هو الطريقة المثلى لمعالجة الملفات العالقة.

وعليه، ما أن وصل المجلس إلى البند الرابع من جدول الأعمال، حتى علا الصوت، على خلفية التأخير في مناقصة تلزيم مشغلّي الخلوي.

الخلاف في تفسير الاتفاق الذي أبرم في مجلس الوزراء في 29 نيسان 2015 بشأن الخطوط العريضة لدفتر شروط المناقصة ما يزال على حاله، بعد فشل المناقصة الأولى.

وإذا كان عنوان الخلاف بشأن خبرة الشركات المتقدمة يتعلق برغبة وزير الاتصالات بإدارة القطاع من قبل شركات عالمية قادرة على نقله إلى عصر التطور مقابل رغبة باسيل بإعطاء حق متساو للجميع بالدخول إلى المناقصة، من دون شروط تعجيزية، فإن خلفية الخلاف السياسي تتعلق بمصير شركة “أوراسكوم” المشغلة لـ “ألفا” تحديداً: بطرس حرب يريد إسقاط مركز النفوذ الأبرز للعونيين في قطاع الاتصالات و “التيار الحر” يريد تثبيته!

حتى الآن، لا أحد يملك الجواب، وإن كان حرب يبدي ثقته بأن المناقصة ستجري قبل نهاية العام، موضحاً أنه يمكن إجراؤها خلال شهرين. وهو طلب لذلك إذناً من الحكومة بأن يتمكن من التمديد للشركتين الحاليتين بحسب الحاجة، خلال مدة تسعة أشهر على أبعد تقدير، حيث يفترض خلال الفترة إجراء المناقصة وإنهاء إجراءات التسلم والتسليم بين الشركات.

في المقابل، وخوفاً من تكرار تجربة المناقصة الفاشلة (لم يتقدم سوى شركتين)، والتي يرى حرب أنها أفشلت بالسياسة، فقد كشف حرب لـ”السفير” عن نيته في حال أقرت المناقصة، القيام بجهد شخصي لإنجاحها من خلال جولة على مختلف الدول.

أولى الخطوات التي قام بها حرب تتمثل باقتراح تعديل دفتر الشروط بما يتيح توسيع مروحة الشركات التي يحق لها المشاركة في المناقصة، حيث دعا إلى السماح بمشاركة تجمعات الشركات (ممولة وفنية على سبيل المثال) أو فروع شركات كبرى (كان هذا الاقتراح مرفوضاً من الوزارة في المناقصة السابقة).

وفيما اشتم البعض رائحة صفقة ما تتيح دخول شركات غير مؤهلة إلى القطاع خلف ستار الشركات الكبرى، فقد أكد حرب لـ “السفير” أن الاقتراح يشترط أن تكون الشركة الفنية هي المسؤولة أمام الدولة اللبنانية عن تنفيذ العقد، ويشترط أن تكون الشركة الأم مسؤولة أمام الدولة لا الفرع، بما يضمن عدم استلام القطاع في وقت لاحق من قبل شركات غير مؤهلة.

وقد أكد الوزير محمد فنيش لـ “السفير” أنه من حيث المبدأ لا اعتراض على هذا الاقتراح، مؤكداً في الوقت نفسه أن الخلاف ما يزال قائماً بشأن سنوات الخبرة التي يفترض أن تمتلكها الشركات المتقدمة للمناقصة (يصر حرب على أن تكون الشركة المتقدمة قد شغّلت شبكة تضم 10 ملايين مشترك خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما يعتبر الفريق الآخر أن شرط الخبرة يتحقق من خلال تشغيل الشركة المتقدمة لشبكة تضم 10 ملايين خط في أي من تلك السنوات).

كما رفض فنيش اتهام حلفائه بالسعي إلى عرقلة المناقصة في ظل الوضع السياسي الراهن، مميزاً بين مناقصة لإدارة القطاع وبين “محاولة إلزامنا بخيارات في قطاع الاتصالات”. وهذا الحرص مرده قلق عبّر عنه فنيش في زمن المناقصة السابقة، ويتعلق بـ “العقلية التي يُطرح فيها دفتر الشروط وتظهر أن الفريق السياسي للوزير حرب يتصرف على قاعدة أن المناقصة هي تمهيد لخصخصة القطاع، وأن الشركات التي ستتولى إدارة القطاع بعد المناقصة، ستكون الأوفر حظاً في امتلاك القطاع في حال اتخاذ قرار الخصخصة”.

رفعت جلسة الحكومة، أمس، من دون أي اتفاق وتقرر أن يكون الموضوع بندا أول على جدول أعمال الجلسة التي تلي عودة الوفد اللبناني من القمة العربية نهاية الشهر الحالي.

البناء: تراجع سعودي عن تأجيل محادثات الكويت اليمنية… والوفود تلتقي السبت كيري يحمل رأسَيْ “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” للتفاوض إلى موسكو بري مع الطائف وكلام نهائي… وحرب متَّهم بالتسلّل في تمديد الخلوي

كتبت “البناء”: لم يكشف الأميركيون دورهم في إلزام السعودية بالتراجع عن الضغط لتأجيل محادثات الكويت اليمنية، إلا أنّ المصادر الأممية أبدت ارتياحها لعودة الوفود المفاوضة إلى الكويت تمهيداً للعودة السبت إلى المحادثات، بعدما فشلت حملة صنعاء التي أراد السعوديون تأجيل المحادثات لمنحها المزيد من الفرص، وتتويجها في القمة العربية بنواكشوط بصور تذكارية وبيان ختامي لمنصور هادي يكرّسان رئاسته، والضغط الأميركي المنطلق من الحاجة إلى تسريع روزنامة الحرب على الإرهاب التي يحملها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو، مبني على إدراك استحالة تنظيم خطط الحرب على داعش في الموصل والرقة ودير الزور والحسكة دون تفاهم شامل مع إيران، يمهّد له التفاهم مع موسكو لكنه لا يلغي الحاجة إليه واستحالة بلوغ هذا التفاهم بينما السعودية تواصل تصعيدها في اليمن، ففي سورية تلعب موسكو دوراً حاسماً، لكن إيران وحليفها حزب الله قوة وازنة في كلّ خطوة عسكرية، وفي العراق لا تقدّم في الحرب بلا إيران.

ضغطت واشنطن على السعودية، وباركت الانعطافة التركية نحو موسكو، وفرملتها نحو سورية، لتضبط الإيقاع، وحزم كيري حقائبه إلى موسكو، وبيده الأوراق، وهو يدرك أنّ المطلوب أجوبة عملية هذه المرة على سؤالين لا يحتملان المناورة والتأجيل، تقدّم في مفاوضات جنيف يستدعي حسم تركيبة الوفد المفاوض للانتقال إلى التفاوض المباشر، وتقدّم في الحرب على “النصرة” ليتوازن مسارا الحرب بينها وبين “داعش”. والقضية في الملفين هي مصير “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، وتصنيفهما على لوائح الإرهاب، أو خروجهما من التموضع في حرب “النصرة”، وارتضاؤهما قواعد اللعبة الجديدة.

يذهب كيري بعدما قدّم الإشارة الجدية للاستعداد للمساومة على “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” في ما نقلته عنه “واشنطن بوست” وخرج الناطق بلسان الخارجية جون كيربي لإيضاحه. وكانت “واشنطن بوست” قد نشرت تقريراً ذكرت فيه أنّ موقف وزير الخارجية الأميركي أخذ على نحو متزايد يبدو وكأنه يتفق مع وجهة نظر روسيا من جماعات مسلحة عدة تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ كيري وربما بطريق “الصدفة أو بالخطأ”، وصف “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” بـ “المجموعات الإرهابية” الفرعية، وذلك الشهر الماضي في مؤتمر في آسبن بولاية كولورادو.

لقاءات كيري في موسكو ستتواصل اليوم وتخرج بإعلان قال الرئيس الروسي أمام عدسات المصوّرين إنه سيحقق التفاهم الذي تواعد على بلوغه هو والرئيس الأميركي باراك اوباما في اتصالهما الهاتفي قبل أيام.

لبنانياً، قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري الطريق على المزايدات التي يقودها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة ضدّ خلوة هيئة الحوار الوطني مطلع آب المقبل وتوصيفها بمؤتمر تأسيسي للانقضاض على اتفاق الطائف، بتأكيد التمسك بهذا الاتفاق وتطبيقه، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الاغترابي، مضيفاً: ليس أمامنا سواه رغم أنه ليس قرآناً ولا إنجيلاً ولا نصاً منزلاً، وهذا كلام نهائي. بينما انشغل مجلس الوزراء بملف الخلوي الذي تصدّرت السجالات حوله اجتماع الحكومة أمس، مع ما وصفه وزراء شاركوا في السجال بـ “تسلّل” من خارج القانون قام به وزير الاتصالات تمهيداً للتمديد للشركتين المشغلتين.

انتهت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في بيروت، ليبدأ حراك مدير دائرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية جيروم بونافون مجدداً على خط الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية، لوضع المسؤولين في خارجية البلدين في أجواء ما أفضت اليه لقاءاته مع القوى السياسية. وتشير مصادر مطلعة لـ “البناء” الى “أن إيرولت لم يحقق أي خرق في ملفي الرئاسة والنازحين، وخرج بنتيجة مفادها أن الحالة السياسية اللبنانية غير جاهزة للانتخابات الرئاسية”، معتبرة أن “اللقاء الأكثر جدية كان مع وفد حزب الله”. وفي ملف النازحين أكدت المصادر “أن إيرولت سمع من الرئيس نبيه بري ووفد حزب الله ووزير الخارجية جبران باسيل الموقف نفسه بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لحل أزمة النازحين ومساعدة لبنان، على عكس الموقف الغامض الذي سمعه من تيار المستقبل من الأزمة المتفاقمة”.

ولفتت المصادر إلى “أن إيرولت طرح ملف النفط مع المعنيين في لبنان، معرباً عن رغبة بلاده في المساعدة، غامزاً من دور لشركة توتال في الاستثمار”. وأشارت المصادر إلى “أن الضيف الفرنسي لم يحصل على أي جواب في هذا الشأن، لا سيما أن الأفرقاء اللبنانيين لا يمكنهم تفصيل أي شيء في هذا الملف من دون موافقة الولايات المتحدة وروسيا، فأي خرق إيجابي لصالح الحصة الفرنسية ليس بمنأى عن موافقة هاتين الدولتين”.

وأكد السفير الفرنسي ايمانويل بون أمس، على “أن فرنسا لا تملك القدرة على التفاوض نيابة عن الأحزاب اللبنانية، ولكن رغم ذلك نتحاور مع الجميع دون استثناء ونحاول خلق الظروف المناسبة ليكون لبنان في وضع جيّد وأفضل”. ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن فرنسا لا تملك كل المفاتيح والوسائل لحل المشاكل في لبنان وعلى المحادثات أن تبدأ من لبنان، لأن قواعد اللعبة في المنطقة تاريخياً تبدّلت ولم يعُد بالإمكان اللجوء الى الخارج “الطائف” أو “الدوحة” للبحث عن الحل، معتبراً “أن اليوم لا يوجد إجماع في المنطقة يسمح بالانتظار للتوافق حول لبنان نيابة عن اللبنانيين، وحتى الساعة لم أسمع أي تصريح سعودي أو فرنسي أو أميركي يرفض العماد عون رئيساً والمقاربة الفرنسية منذ البداية كانت بأن تحصل تسوية تسمح لانتخاب رئيس للجمهورية لكل اللبنانيين وأن يشكل حكومة تمثل الوحدة الوطنية”.

إلى ذلك، أمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن “تعود مؤسسات الدولة الى لعب دورها التشريعي والتنفيذي وإنجاز الاستحقاقات الدستورية كافة وفي الطليعة انتخاب رئيس للجمهورية”. وفي سياق آخر، لفت بري الى ان “اتفاق الطائف ليس قرآناً ولا إنجيلاً، لكن ليس هناك أفضل منه الآن لذا علينا تطبيقه”. ودعا في كلمة له خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني الى “الالتزام الكامل به وهذا كلام نهائي”. وشدد على “ضرورة إعادة النظر بالقوانين التي تحدّ من التحويلات المالية مع الاشارة الى الاحترام الدائم للقوانين، شرط ألا تميز بين لبناني وأي جنسية أخرى”.

وقال “حذرت سابقاً وأعيد التحذير من أن لبنان يقع على منظار التصويب الإسرائيلي”، مضيفاً أن “إسرائيل” أزعجها النظام المالي والمصرفي اللبناني وصمودهما”، وتابع “متأكد من انتصار لبنان في هذه الحرب الاقتصادية بفضل صمود أبنائه المقيمين الذين تعوّدوا على حروب “إسرائيل” الإرهابية”. وأكد بري “أننا لا زلنا نستدعي تصحيح بعض العلاقات العربية والخليجية والسعودية تحديداً”، داعياً إلى “إعادة النظر بكل القوانين التي تحدّ من حركة المال اللبناني ومن تحويلات الاغتراب ورجال الأعمال”.

ورحبت كتلة الوفاء للمقاومة “بالتفاهم النفطي الذي جرى مؤخراً على المستوى الداخلي، والذي من شأنه أن يحرك الإجراءات التحضيرية اللازمة للشروع عملياً في خوض غمار هذا القطاع”، آملة أن “تتنبّه الحكومة إلى خطواتها الإجرائية في هذا المجال حتى لا تتكرر الخطيئة الجسيمة التي تم ارتكابها من قبل رئيس حكومة سابقة أثناء التفاوض مع قبرص وترسيم إحداثيات خاطئة تسلل منها العدو “الإسرائيلي” للانقضاض على مساحة أكثر من 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي لا يزال لبنان عبر الرئيس نبيه بري والمجلس النيابي يجهد لاستنقاذها وتثبيت حقه فيها بكل الوسائل والطرق المتاحة”.

وفي خصوص الاستحقاق الرئاسي، حمَّلت “الكتلة” النظام السعودي وكتلة “المستقبل” مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، ودانت كل التدخلات الخارجية التي تملي الخيارات على بعض الكتل النيابية خلافاً لإرادة الغالبية العظمى من اللبنانيين”.

النفط يغيب عن الجلسات وسلام ينتظر عرضَ الاتفاق عليه

الديار: بري صدم معارضي السلة : التزام نهائي باتفاق الطائف تقرير ايرولت الى هولاند : الفراغ يبتلع الجمهورية ماذا كان حدث لو أخذ الحريري بآراء السنيورة ؟

كتبت “الديار”: هل تحوّل الرئيس فؤاد السنيورة الى عبء على الرئيس سعد الحريري؟ منذ ايام الملك عبدالله بن عبد العزيز والسعوديون ينظرون الى رئيس كتلة المستقبل على انه المايسترو الذي يضبط الايقاع داخل تيار المستقبل خلال غياب رئيسه…

اقرباء ومقربون من السنيورة يقولون انه بدأ يشعر بالاعياء، وربما بالغثيان. صارح اكثر من شخص انه يفكر بالتخلي عن رئاسة الكتلة ليس لان كلاً يغني على ليلاه، ولان الكل يشكون من ضيق الحال في التعاطي مع القاعدة ومطالبها، وانما لان الحريري الذي كان يتصور انه سيبقى الوصي السياسي عليه مدى العمر بات يتخذ قراراته الكبرى دون استشارته او حتى دون اعلامه المسبق بذلك.

الحريري لم يستشر السنيورة في قرار ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، كما انه لم يأخذ برأيه وقف الحوار مع “حزب الله”، لان المستفيد الوحيد منه هو الحزب، فيما لا يمكنه هو ان يبرر امام كادرات التيار كيف ان الحريري يشن تلك الحملات على الحزب ثم يتابع الحوار معه كما لو ان شيئاً لم يكن…

قد يكون السنيورة ابرع سياسياً ولغوياً، وفي اللعب السياسي كما في اللعب اللغوي، من جميع اعضاء كتلة المستقبل، لكنه لا يستطيع ان يهز وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي ربما ينظر الى نائب صيدا على انه من المدرسة القديمة…

رئيس الكتلة اقرب الى عقل الوزير المستقيل اشرف ريفي منه الى عقل المشنوق، الاعتدال، في نظره، لا يعني اللاموقف، والانفتاح لا يعني “مجانية” التعاطي مع الخصم او حتى العمل لحسابه، ولطالما اسرّ السنيورة لبعض المقربين من انه يشعر احياناً و”كأننا نعمل لحساب حزب الله”.

بعض الذين لا يستسيغون اسلوبه في مقاربة المسائل الحساسة يقولون انه لو لم يكن الحريري هو صاحب القرار و”لا تُخدعوا بدماثته” لكان الوضع اللبناني انفجر من زمان. السنيورة لا يرى مهادنة “حزب الله” منطقية في الظروف الراهنة.

وحين يتحدث يبدو وكأنه يقف وراء قانون العقوبات الاميركية بحق “حزب الله” ويتفق مع النائب خالد ضاهر، وبطبيعة الحال، مع ريفي في ان الحزب هو احد الاهداف الاساسية للتصعيد الاقليمي على الساحة السورية.

وكلام عن ان السنيورة لا يمكنه ان يتحمل ان يكون الزعيم رقم 3 في تيار المستقبل، اياً تكن الشخصية التي تحتل المرتبة الثانية، الآن لن يجازف السنيورة باي خطوة تقضي على وضعه السياسي، وصيدا، مسقط آل الحريري، هي كلياًَ غير طرابلس لكي يصول فيها ويجول كما فعل ريفي الذي اسقط حتى لائحة الجبابرة في الانتخابات البلدية.

في عين التينة، لم يتعاملوا مع ما ورد في كتلة نواب المستقبل على انه من قبيل “النوايا الطيبة”، ولا على ان السجال الذي حصل “زوبعة في فنجان” يشككون كثيراً في نوايا السنيورة، ووزير المال علي حسن خليل لم يقل ما قاله الا بعدما تأكد من عضو على الاقل في الكتلة من ان السنيورة هو من “حشر” في البيان العبارات التي تتعلق بالوضع المالي.

اكثر من ذلك، تردد ان رئيس الكتلة اراد من خلال حملته ان يصل الى “سلة” الرئيس نبيه بري على انها القنبلة التي تفجر اتفاق الطائف. من هنا كلام رئيس المجلس الواضح في “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني” حول الاتفاق بالذات والذي اعتبرت اوساط سياسية انه “صدم” معارضي مبادرته.

الاخبار: النازحون السوريون تمويل دولي لـ “لبنان وطن بديل”!

كتبت “الاخبار”: سلّطت مجزرة القاع والعمليات الانتحارية التي استهدفتها الضوء على مخيم النازحين السوريين في مشاريع القاع، الذي يشكو منه أهل البلدة منذ أن استوطن النازحون السوريون المنطقة وبدأوا إقامة مخيمهم وتوسعوا فيه الى أن أصبح عددهم يراوح بين 20 و30 ألفاً، من دون أن تملك الجهات الرسمية إحصاءً علمياً ودقيقاً لعددهم الحقيقي أو لتركيبته الداخلية.

ما حصل بعد المجزرة أن التجاذب السياسي أخذ القضية الى مكان آخر، الى رفض الامن الذاتي في القاع كما قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في خطبة عيد الفطر. وتجاهل الجميع خطر المخيم وانفلاش سكانه، والمسلحين “المخفيين” في منطقة حدودية شاسعة، ما يشكل استمرار الخطر على أهل المنطقة، ليصبح الكلام السياسي سجالاً عمّا إذا كانت القاع المستهدفة أم أنها جسر عبور فقط. وبدلاً من التركيز على وضع “المخيم السوري”، ضاع الملف مجدداً في زحمة الملفات التي تتلهى بها الحكومة.

لكن التعامي الرسمي لم يلغ أن العمليات الانتحارية وسقوط خمسة شهداء وعدد من الجرحى والخوف على مصير القاع ورأس بعلبك، أشاعت الخوف في عدد من المناطق في جبل لبنان تحديداً، فانطلقت في حملة تدابير وقائية حيث توجد تجمعات نازحين وعمال سوريين. وهو خوف برّره تخاذل الاجهزة الرسمية والوزارات المعنية والحكومة في التصدي لتداعيات ما جرى في القاع ووضع النازحين، وسط انقسام موقف المشاركين في الحكومة على مستويين: الاول إصرار المستقبل على إبقاء الملف بعيداً عن المعالجة الجدية، وعدم رغبة أمل وحزب الله في أي مواجهة تتعلق بالنازحين تزيد من التوتر السنّي ــــ الشيعي في هذه المرحلة. وبين الطرفين يقف التيار الوطني الحر محاولاً الاضاءة على الملف في المجتمع الدولي.

جاءت الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات في حق العمال السوريين، وما جرى في عمشيت وتداعياته، وما تردد عن إجراءات اتخذها أيضاً محافظ البقاع بشير خضر لمنع تجوال السوريين خلال مهرجانات بعلبك، والدعوات المضادة الى مقاطعة المهرجانات بسبب هذه القرار الذي نفى خضر لاحقاً إصداره، لتثبت أن جمر النازحين تحت الرماد، وأن الحكومة لا تزال تضع رأسها في الرمل، وتتفادى التعاطي في قضية باتت أولوية وطنية تتقدم على سواها من الملفات المطروحة على طاولة الحوار أو مجلس الوزراء، وتفترض مراجعة جذرية لكل ما جرى ومحاولة اتخاذ تدابير مستقبلية بعدما عجز لبنان عن الإجراءات الوقائية. وهذا ليس كلاماً عبثياً، لأن المعلومات التي توافرت في الايام الاخيرة تصبّ ليس في مصلحة تثبيت النازحين السوريين في لبنان فحسب، بل أيضاً في توريط المجتمع اللبناني في صراع داخلي حول هذه القضية. فبحسب معلومات مصادر مطلعة، تؤكد أجواء دولية رفع عدد من العواصم الغربية المساهمات المالية للبنان، ليس لإبقاء النازحين السوريين لديه فحسب، بل أيضاً لتوفير متطلبات إقاماتهم شبه الدائمة فيه. ويتزامن ذلك مع ما يجري في تركيا من سعي الى إعطاء الجنسية للنازحين مقابل كثير من الملفات التركية الدولية. وتعزز هذا الجو بعد العمليات الانتحارية في عدد من العواصم الاوروبية والدولية، وباتت المساعدات تقدم الى لبنان في احتفاليات توحي بأنها لدعم الاستقرار فيه، في حين انها مخصصة للنازحين السوريين عبر قنوات مختلفة، إغاثية ومالية وتربوية وغذائية، وغير ذلك من عناوين. وتنتقد جهات مسؤولة قيام بعض الوزارات، ومنها التربية (المحسوبة على التيار الوطني الحر الذي شنّ حملة على وضع النازحين) على سبيل المثال، بتصوير أهمية تعاون لبنان الرسمي “التربوي” مع المجتمع الدولي لمعالجة أوضاع النازحين التربوية، وتمويل البرامج لتعليمهم وتوفير المدارس لهم، في حين ان هذا الشق جزء أساسي من عملية اندماج كبرى، كما حصل في بعض الدول الاوروبية التي سارعت الى استقبال النازحين قبل استفحال خطر نزوح الآلاف منهم.

النهار: جولات “النكد” تتجاهل المحاذير الاقتصادية بري: لا مؤتمر تأسيسياً والطائف بكل بنوده

كتبت “النهار”: فيما كان مجلس الوزراء يخوض احدى جولات سجالات النكد السياسي المعتادة التي غالباً ما تتسبب بتعطيل قراراته أو ترحيلها، كانت مؤسستان دوليتان تصدران على نحو متلازم تصنيفين سلبيين للأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان من شأنهما ان يسلطا مزيدا من المحاذير على تداعيات الواقع السياسي الذي يقف في المقام الاول وراء هذا التراجع.

وصدر التصنيف الاول أمس عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التي خفضت تصنيف لبنان الى b– مع نظرة مستقبلية مستقرة كما أفادت وكالة “رويترز”. وقالت “فيتش” ان الحرب في سوريا تؤثر تأثيراً شديداً على الأداء الاقتصادي وتوقعات لبنان كما ان المخاطر السياسية تتفاقم بسبب الحرب السورية والضعف البالغ للمالية العامة والأداء الاقتصادي الهزيل. وتوقعت ان يظل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبنان دون اثنين في المئة سنة 2016.

أما التصنيف الثاني الصادر عن وكالة “موديز” فأبقى النظرة السلبية للوكالة حيال القطاع المصرفي اللبناني للمرحلة المقبلة نتيجة استمرار انكشاف المصارف على الديون السيادية مما يزيد مجدداً الخوف من امكان ان يشهد تصنيف القطاع في الفترة المقبلة مزيدا من الخفض. وتوقعت ان يسجل الناتج المحلي اللبناني نمواً بنسبة 1.7 في المئة سنة 2016 مع توقعات لارتفاع مستمر للودائع المصرفية ولكن بوتيرة ابطأ نتيجة الضعف الذي تعانيه القطاعات الاقتصادية اللبنانية.

في غضون ذلك، أبلغت مصادر وزارية “النهار” ان جلسة مجلس الوزراء العادية أمس كانت “منتجة” في حدود ما تسمح به الظروف بفضل إدارة رئيس الوزراء تمّام سلام لها والذي إستطاع أن يبّقي النقاش داخل “الخطوط الحمر” مع ان سجالاً حاداً حصل في ملف الخليوي. وتقرر نقل مناقشة البند الرابع المتعلق بتجديد عقديّ الخليوي الى نهاية الجلسة حيث تم الاتفاق على تخصيص جلسة إستثنائية له في 27 تموز الجاري مما سهّل إقرار بند آخر بطلب من الرئيس سلام بإعتبار انه تنفيذ لإمر قضائي وهو الموافقة على طلب وزارة الاتصالات فتح اعتماد إضافي بقيمة 24 مليار ليرة لبنانية في موازنة الوزارة الملحقة لسنة 2016، لتنفيذ قرارات لمجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنيي وزارة الإتصالات من الجداول الفنية الملحقة بسلسلة الرتب والرواتب. وعلى رغم ذلك حصل سجال بين الوزير المعني بطرس حرب من جهة والوزيرين جبران باسيل ومحمد فنيش من جهة أخرى.فبعدما إعترض الاخيران على طلب الوزارة تمديد العقديّن مطالبيّن بالعودة الى إجراء مناقصة مع دفتر شروط جديد رد حرب عليهما بأنه تصرّف بالطريقة التي تصرّف فيها أسلافه (وزراء “التيار الوطني الحر”) عندئذ تدخل الرئيس طالباً تأجيل البحث الى 27 من الجاري.

اللواء: كارثة الليطاني وأزمة السير تقتحمان مجلس الوزراء.. وبري ضد “التأسيسي” سجال حرب باسيل يُرجئ الخليوي.. والمشنوق لعدم إساءة استعمال السلطة في البلديات

كتبت “اللواء”: بدا لسان حال الحكومة أمس: “ادفع بالتي هي أحسن”، والذي هو أحسن الارجاء والتأجيل منعاً للتشنجات والسجالات التي من شأنها ان تعكر أجواء التهدئة المطلوبة إقليمياً ودولياً.

على ان هذه الخلاصة لم تحجب ان تكون جلسة مجلس الوزراء شهدت سجالاً وصفه وزير الاتصالات بطرس حرب الذي كان طرفاً فيه مع وزير الخارجية جبران باسيل، بأنه كان سجالاً ذا طابع شخصي، مؤكداً ان لا مانع من الأخذ بالملاحظات التقنية إذا وجدت، لكن “المسألة تتصل بالتعطيل واستمرار العرقلة”، معرباً عن اعتقاده بأن “النقاش الحقيقي سيجري في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لموضوع الاتصالات الخميس المقبل، في حين كشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان الجلسة ستتطرق أيضاً إلى موضوع “اوجيرو”.

في هذا الوقت كانت الملفات الحياتية تتقدّم في الجلسة من حوض الليطاني الذي يحتاج إلى مجرّد قرار سياسي يمنع رمي المرامل فيه أكثر من تشكيل لجنة وزارية لهذه الغاية أمس، كما دل على ذلك التحسّن النسبي في مجرى النهر ونظافة مياهه بعدما قرّر “حزب الله” وحركة “أمل” التحرّك لإنقاذ النهر ومياهه والقرى التي تستفيد منه من البقاعين الأوسط والشمالي إلى القرى الواقعة على ضفتي النهر من منبعه إلى مصبه في القاسمية.

الجمهورية: جونية تلبس الفرح والسياسة تراوِح وبرّي يُطمئِن: لا “مؤتمر تأسيسياً”

كتبت “الجمهورية”: جونية هي الحدث، سماؤها تنبض بالفرح. ليلها نهار، بيوتها تزيّنت بالأهل والزوّار، شوارعُها وساحاتها والمقاهي والمنتجعات، سلسلةٌ بشرية رقصَت وهلّلت امتداداً مِن البرّ إلى البحر. هو مشهد يتكرّر للسنة السادسة على التوالي احتضَن لبنان، وكلُّ لبنان من أدناه إلى أقصاه تفاعلَ مع هذا الحدث. هي صورةٌ عن لبنان النابض بالحياة، رسمَتها أسهمٌ ناريّة تحدَّت عِقَد السياسة وبحرَ الأزمات التي يعانيها البلد، وعتمة الإرهاب القاتل الذي يريد أن يتسرّب في شرايينه ويغتالَ هويتَه وجوهرَه كواحةِِ للعيش الواحد بين كلّ مكوّناته. هي أسهمُ محبّةٍ، أصابَت كلَّ اللبنانيين بالفرَح والتفاؤل، وبالأمل بالغدِ الآتي، وبرَجاءِ القيامة من الظُلمة إلى النور.

مهرجان جونية كان الحدثَ الأبرز، وأمّا السياسة فظلّت مراوحة موصوفة في كلّ الملفّات. الحوار السياسي مربِك بتبايناتٍ لا حدود لها، النفط معقّد في البرّ والبحر الى أن يثبت العكس، والوضع الماليّ عالق، حتى إشعار آخر، في اشتباك بمفعول رجعيّ بين حركة “أمل” وتيار “المستقبل” برغم محاولات وقفِ القصف السياسي ما بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل، والقانون الانتخابي يَغلي على نار “الستّين”، وأمّا رئاسة الجمهورية فيتجاذبها الإيقاع الداخلي والخارجي بكثير من الروايات والسيناريوهات، فيما عقاربُ الساعة الرئاسية ثابتة مكانها بلا حراك، ولا سقفَ زمنياً للانتظار.