من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: العراقيون قرب الموصل… ومقتل الشيشاني… وفشل سعودي في صنعاء مسلحو داريا وأحياء حلب يبدأون التفاوض… وكيري لتوسيع لائحة الإرهاب الرئاسة اللبنانية في آب لعون أو مجلس نيابي وفق الستين وتمديد ثالث لقهوجي

كتبت “البناء”: صار الجيش العراقي على بعد خمسين كيلومتراً من الموصل، قاطعاً مسافة تقارب المئة كيلومتر خلال حملة الأسبوعين الماضيين، وبعد تخطي نهر دجلة وتلاقي وحدات الجيش ووحدات مكافحة الإرهاب بنصب الجسور الاصطناعية ستبدأ المرحلة الثانية من الحملة الهادفة لتحرير الموصل التي يقدّر قادة عراقيون أن تستغرق شهري تموز وآب، بينما حملت أنباء المساء مقتل القائد العسكري لداعش أبو عمر الشيشاني خلال المعارك، وحملت أنباء اليمن فشلاً سعودياً في الاقتراب من العاصمة صنعاء، رغم كثافة القصف الجوي، ومعارك الاستنزاف المتفرّقة.

الميدان السوري يحمل المزيد من الوقائع لصالح الجيش السوري، الذي نجح بالإمساك بكتل أبنية تجعله أقرب إلى مركز مدينة داريا، مثلما سجلت جبهات شمال حلب المزيد من التقدّم للجيش والحلفاء في الليرمون، وبالتوازي أكدت مصادر متابعة للمعارك في داريا وحلب لـ “البناء” أنّ اتصالات عبر وسطاء بدأت بين مسؤولين سوريين وقادة جماعات مسلحة في داريا وأحياء شرق حلب طلباً لتسليم السلاح والخروج من المعركة، رغم عدم امتلاك هذه الجماعات التي سلكت طريق التفاوض القدرة على إنهاء الوضع في مناطق تواجدها، وحصر مسعاها بتأمين خروجها وتسليم السلاح والانسحاب من الحرب.

على خلفية هذا الوضع الميداني جاء كلام رئيس الحكومة التركي علي يلدريم والجواب السوري عليه حول التطبيع في العلاقات، إشارة للمسعى الروسي الذي يهدف لتكريس الانتقال التركي في الملف السوري من ضفة الحرب إلى ضفة التسويات. فالكلام التركي عن نية التطبيع والردّ السوري عن انتظار الأفعال إشارة لبدء صفحة التفاوض حول شروط التطبيع، لكن الأنظار تتجه اليوم نحو موسكو التي يزورها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي سيلتقي نظيره سيرغي لافروف قبل أن يجتمع مطوّلاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والموضوع الرئيسي هو التفاهم على كيفية التعاون في الحرب ضدّ الإرهاب في سورية، حيث مهّد كيري بالكلام العلني عن ثنائية داعش والنصرة، انسجاماً مع الموقف الروسي، وقالت مصادر مطلعة لـ “البناء” إنّ محادثات موسكو لن تقف عند حدود البحث عن بيان سياسي مشترك بل عن آليات تعاون عملي، وهذا يستدعي الجواب عملياً على كيفية التعامل مع الفصيلين الأساسيين في جماعة الرياض المتموضعين مع النصرة وهما جيش الإسلام وأحرار الشام اللذان تبلّغ كيري أنّ التفاوض على ضمّهما للائحة التنظيمات الإرهابية على جدول أعمال زيارته لموسكو، وأن المرجح أن يخرج كيري من موسكو لينقل للفريقين ومن خلفهما لأنقرة والرياض خيار الخروج من مناطق سيطرة النصرة، أو ضمّهما إلى لوائح الإرهاب التي ستستهدفها الغارات الروسية الأميركية وفقاً للتفاهم المرتقب. وبالتوازي الدعوة إلى انطلاقة جديدة لمحادثات جنيف تحت عنوان تأجيل البحث بالرئاسة السورية لما بعد الفوز بالحرب على الإرهاب، وتخيير الجماعات المسلحة التي تريد الانخراط في هذه الحرب بين المشاركة في حكومة في ظلّ رئاسة الرئيس السوري أو الانخراط في هدنة طويلة مع الجيش السوري والتموضع في خنادق الحرب على النصرة وداعش والتعاون مع كلّ من موسكو وواشنطن اللتين ستتوليان تنسيق هذه الحرب.

لبنانياً، بعد انقشاع “غيمة إيرولت” عن هدف الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، بتطبيع العلاقة مع حزب الله، في إطار التموضع الذي تريده فرنسا مع المتغيّرات الدولية والإقليمية، صارت الصورة السياسية اللبنانية، كما اختصرها مرجع واسع الاطلاع لـ “البناء”، مرهونة بين خيارَيْ السير بالعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية في جلسة الانتخاب المقرّرة في الثامن من آب بعد الفشل المتكرّر لجلسات الانتخاب حتى الأمس، وأن تتولى خلوة مطلع آب لهيئة الحوار الوطني إقرار سلة التفاهمات التي تفتح الطريق نحو هذا الخيار، وإلا فالذهاب إلى انتخابات نيابية مطلع العام المقبل وفقاً لقانون الستين ليقوم المجلس الجديد بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

تستمر مواعيد جلسات عدم انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الضائع وآخرها الجلسة الـ42 أمس، التي أرجأها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الثامن من آب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بحيث استقرّ الحضور على 42 نائباً. ما يثبت فعلياً بأن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت لم يحمل في جعبته أي جديد رئاسياً خلال زيارته إلى بيروت، بل كانت مجرد جولة استطلاع وحث اللبنانيين على معالجة أزماتهم وتأكيداً على استمرار دعم فرنسا للبنان وبالتالي لا مبادرة خارجية تلوح في الأفق لإخراج لبنان من أزمته الرئاسية.

وقالت مصادر عين التينة لـ “البناء” إن لا جديد في موضوع الرئاسة ولا في ملف قانون الانتخابات قبل جلسات الحوار الوطني في الثاني والثالث والرابع من شهر آب المقبل، وأوضحت أنه رغم أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، غير أن المشكلة تكمن في قانون الانتخاب، لافتة إلى أن “معظم الكتل النيابية لم تقدم أي جديد في هذا السياق بل المراوحة سيدة الموقف”. وأكدت المصادر “أنه في حال وصلنا إلى تشرين المقبل ولم يتم الاتفاق على قانون جديد، فحينها ستجرى الانتخابات على أساس قانون الستين لأن التمديد عند بري غير وارد قطعاً مهما كانت الظروف، لذلك رهان بري على جلسات الحوار في آب للاتفاق على قانون جديد”. وشددت المصادر على أن “لا مبادرات خارجية ولا داخلية على الصعيد الرئاسي”، موضحة أن بري لم يتحدث عن سلة الحل الكاملة بل الآخرين طرحوها عليه، مضيفة أن “بري طرح جدول أعمال في أول جلسة للحوار الوطني يتضمّن الرئاسة وتفعيل العمل الحكومي والتشريعي وقانوني الانتخاب والجنسية، لكن إذا تعذّر انتخاب رئيس فيمكن إقرار قانون انتخاب جديد وتقريب موعد الانتخابات النيابية ثم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة على أن يتعهّد جميع أقطاب الحوار أنه بعد إجراء الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس للمجلس وهيئة المكتب تحدّد أول جلسة له لانتخاب رئيس للجمهورية”.

“الأخبار”: الحريري يلجم السنيورة: برّي خط أحمر

كتبت الاخبار: لم يكد رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، يقطع أحد أبرز الخطوط الحمراء الحريرية، حتى عاجله الرئيس سعد الحريري، مذكّراً إيّاه بأن أي تهديد لعلاقة تيار المستقبل برئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمرٌ غير مسموح، وبه قد «يطفح كيل» تحمّل الحريري لحرتقات السنيورة، وتغريده أحياناً خارج سرب رئيس تياره.

وإذا كان الحريري، على مدى السنوات الماضية، قد احترم رغبة السنيورة ومحاولاته للتمايز أحياناً عن مواقف رئيس التيار، خصوصاً في ما يتعلّق بعلاقة التيار مع الفرقاء السياسيين، ليس بدءاً بـ«تنقير» السنيورة على حوار المستقبل وحزب الله، وليس آخراً امتعاضه من تفرّد الحريري بخياراته الرئاسية، فإن علاقة الحريري ببرّي لا تحتمل خيارات متعدّدة داخل تيار المستقبل، ولا مجال عند الحريري للتمايز في نظرة شخصيات المستقبل تجاه رئيس المجلس النياببي.

في السنوات الماضية، علّق بري كثيراً من «مآخذه» على المستقبل، على شمّاعة السنيورة، معفياً الحريري من تحمّل مسؤولياتها، في وقت يرى الحريري في برّي مخلّصه الوحيد في ظلّ علاقاته المترديّة مع حلفائه وخصومه، وجسره الدائم… إلى الجميع.

ولم يدم السّجال بين السنيورة ووزير المال علي حسن خليل، أبعد من «لجم» الحريري أول من أمس، لهجوم السنيورة على خليل. مع ساعات الصّباح الأولى أمس، كان النائب عمّار حوري قد بدأ بترطيب الأجواء، مؤكّداً أن لا مصلحة لأحد بالسّجال والتجريح الشخصي، ليتولّى السنيورة لاحقاً الدفاع عن نفسه، وإشارته بطريقة مبطّنة إلى أنه لم يستهدف وزير المال أو الوزارة مباشرةً.

معلومات «الأخبار» تؤكّد أن الحريري تدخّل مساء أوّل من أمس لدى السنيورة، عقب صدور بيان كتلة المستقبل النيابية الذي هاجم خليل، على خلفية تقديمه تقريراً مالياً في جلسة مجلس الوزراء، وردّ خليل لاحقاً على بيان المستقبل. وبحسب المعلومات، فإن الحريري أبلغ السنيورة بشكل واضح بأنه ممنوع المساس بعلاقة الحريري وبرّي، لأنها علاقة استراتيجية، وهناك تفاهم في الفترة الأخيرة على عددٍ من الملفات الأساسية في البلاد. وفيما بدا هجوم السنيورة على خليل غير مبرّر، وعالي اللهجة من دون سببٍ مقنع، أشارت مصادر لـ«الأخبار» إلى أن شبه التقارب بين الحريري وبري في ملفّ قانون الانتخاب، هو سبب حملة السنيورة على خليل، ودليل على رفضه اقتراب الحريري من وجهة نظر برّي في ملفّ الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب.

السفير: انتهاكات يومية بالجملة: تركيع ومداهمات واعتقالات وإهانات من يحمي السوريين من عنصرية بلديات لبنانية؟

كتبت “السفير”: لم يقتصر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت صوراً للاجئين سوريين موثقي اليدين وتم تركيعهم أرضاً ووجوهم إلى جدار في بلدية عمشيت، في مشهد أثار الرأي العام تجاه ما اعتبر نموذجاً لانتهاكات يومية يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

قبل عمشيت، عمدت بلديات لبنانية كثيرة إلى اتخاذ تدابير عنصرية تجاه اللاجئين السوريين تحت ذريعة حفظ الأمن، من دون أن تستند معظم الإجراءات إلى معطيات أمنية وقضائية تفيد بتورط المستهدفين بأي أعمال مخلّة بسلامة المواطنين. في الوقت نفسه، قليلة هي البلديات التي لم تفرض حظر تجول على السوريين ما بين الثامنة (بعضهم السادسة) مساء والسادسة صباحاً، مع تحديد عدد الذين يمكنهم السكن في الغرفة الواحدة!

صارت صلاحيات الشرطة البلدية في أكثر من منطقة تخوّلها اقتحام منازل السوريين واعتقال من لا يملك إقامات شرعية من بينهم لتسليمهم إلى السلطات المختصة، وطرد من لا يرتبط بكفيل. مع العلم أن أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول إن واحدا من اثنين من اللاجئين السوريين ليس لديه إقامة تبلغ كلفتها 300 الف ليرة سنوياً.

وعندما كان السوريون يحاولون الدفاع عن أنفسهم لدى تعرضهم لأي اعتداء، كانوا يجدون أنفسهم عرضة للمزيد من الإجراءات التعسفية، كترحيلهم من المناطق التي يلجأون إليها، وسحب كفالات اللبنانيين لهم، وبالتالي إفقادهم إقامتهم الشرعية، كما حصل في بلدة رميش في جنوب لبنان مؤخراً.

وأفاد أحد السوريين المقيمين في رميش أن الشخصين اللذين قدّما شكوى لقائمقام بنت جبيل بخصوص ما فعلته البلدية بحق عدد من اللاجئين تم ترحيلهما من بلدة رميش من قبل عدد من الأهالي بالتنسيق مع البلدية.

ويمكن لمن يدخل على صفحة “رميش اولاً” أن يقرأ ما يفيد بوجهة التعامل مع السوريين فيها، وخصوصاً بعد المشكلة التي اندلعت إثر محاولة عدد من اللاجئين الدفاع عن أنفسهم لدى رمي مفرقعات نارية على أماكن تجمعهم في البلدة. وتقول الصفحة إن رميش لأهلها وإنه لا مكان “للدواعش” فيها.

وأفاد سوريون ممن تعرضوا لاعتداءات في البلدة المذكورة أنهم خرجوا للرد على شبان من رميش رموهم بمفرقعات نارية أحدثت رعباً في صفوفهم، وكانت النتيجة وبالاً عليهم.

قبل رميش، وضعت بلدية حراجل في كسروان “قانوناً للنازحين السوريين في البلدة”، وداهمت منازلهم وغرف سكنهم ولم تبق إلا على من لديه أوراق “شرعية” ويعمل في البلدة. كما صودرت الدراجات النارية والسيارات غير القانونية، وتم تسليم من ليس لديه إقامة إلى الجهات المختصة. وإثر إجراءات البلدية، تعرض سوريون يقيمون في البلدة لاعتداءات بالضرب وأصيب بعضهم بجروح بالغة.

أما بلدية ترتج في قضاء جبيل، فقد أرغمت اللاجئين المقيمين في نطاقها على تنفيذ يوم عمل مجاني لتنظيف شوارع البلدة، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية الأخرى.

ليس خافياً أن البعض يربط بين الإجراءات البلدية ومخاوف البلديات والمواطنين بعد انتحاريي القاع الثمانية، برغم تأكيد جهات أمنية وحزبية لبنانية أنهم أتوا عبر الجرود أو الحدود وليس من تجمعات اللاجئين في لبنان.

ولكن بعض اللبنانيين لم ينتظر الانتحاريين الثمانية لكي يمارس عنصريته ضد الذين أرغمتهم الحرب على ترك وطنهم واللجوء إلى لبنان. اللجوء نفسه، مع التهجير المتكرر، خبره اللبنانيون قبل السوريين بأعوام طويلة. أعوام لم تكف البعض من بينهم لتقدير أوضاع الذين لجأوا إلى بلادهم طلبا للأمن والأمان.

فقد وثق “الراصد السوري لحقوق الإنسان في لبنان” جملة انتهاكات بحق السوريين وأطفالهم في شهر آذار 2016. يمنع أطفال هؤلاء من مغادرة بعض المخيمات في البقاع على سبيل المثال لا الحصر ليرغموا على العمل في حقول صاحب الأرض التي يوجد عليها المخيم.

ورصد “التقرير” انتهاكات جسدية ولفظية ومعنوية بحق التلامذة السوريين وبحق أهاليهم، وبمضاعفة فواتير الكهرباء عليهم، وبعدم تقديم خدمات طبية للمرضى من بينهم حتى عندما يحصلون على موافقة المفوضية، فضلا عن عشرات التصريحات السياسية التي تنم عن نبرة عنصرية، فضلا عن تنفيذ القوى الأمنية والعسكرية في لبنان سلسلة مداهمات أدت إلى توقيف نحو ألف سوري خلال أسبوع واحد بعد تفجيرات القاع. ناهيك عن الحديث اللبناني الدائم عن الولادات السورية التي فاقت المئة ألف في خمسة أعوام والقول إنهم بعد عشر سنوات سيصبحون أكثر من اللبنانيين.

تقول المادة 74 من قانون البلديات إن رئيس البلدية “يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وأن يباشر، عند أي جرم، التحقيقات اللازمة”.

وتشترط المادة نفسها عدم تعرضه للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.

وقد كلف وزير الداخلية نهاد المشنوق قائد منطقة جبل لبنان العميد جهاد الحويك بمباشرة التحقيق بارتكابات عمشيت بحق السوريين، كما وجه كتاباً إلى رئيس بلديتها يطلب فيه “وقف أي تجاوزات في هذا الشأن وعدم إساءة استخدام السلطة من قبل عناصر البلدية”. وأكد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أنه سيصدر في الساعات المقبلة تعميماً على كل البلديات يحظر قيام عناصر شرطتها البلدية بتجاوزات تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية.

من هنا يأتي كتاب وزير الداخلية معتمداً على القانون نفسه الذي ينص على أن “أي إفراط أو تجاوز لاستخدام السلطة يعرّض صاحبه للملاحقة القضائية”، وهناك أمثلة عن ملاحقة بعض رؤساء البلديات قضائيا.

الديار: هل يتجرأ نتنياهو ويشن عملية صاعقة جنوب الليطاني؟ من خطط لتخريب العلاقة بين بري والحريري؟ تراجع الحديث الرئاسي واقتراح بتطويب الجنرال بطريركاً سياسياً

كتبت “الديار”: لماذا لم يقل جان – مارك ايرولت ان تل ابيب تصرّ على ان تكون طرفاً في اختيار رئيس الجمهورية في لبنان؟

اكثر من مسؤول فرنسي سمع من ديبلوماسيين اننا معنيون، واكثر من اي طرف اقليمي او دولي آخر بمن سيكون رئيس الدولة في لبنان، مع رفض كامل لو سمي العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية.

ولا يخفي هؤلاء الديبلوماسيون ان تل ابيب اتصلت باكثر من جهة عربية لها تأثير على مجريات الاحداث في هذا البلد لتحيطها علما بانها ستضغط من اجل قطع الطريق على اي مرشح رئاسي يرتبط بعلاقة وثيقة مع “حزب الله”.

وتبعاً لمعلومات موثوقة وردت من باريس الى مرجعية لبنانية، فان حكومة بنيامين نتنياهو تفضل ابقاء الموقع الرئاسي خالياً لحين تتبلور الامور في سوريا، مع تشديد الديبلوماسيين الاسرائيليين على ان الساحة السورية مقبلة على تطورات بالغة الاهمية ولا بد ان تكون لها تداعياتها على خارطة القوى، كما على خارطة التوازنات، في لبنان… الذين باتوا على علم بالكلام الاسرائيلي الذي تزايد مع توجه وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت، يسألون من هو رئيس الجمهورية الذي تريده تل ابيب؟

الاستنتاج الدولي انه اذا كان الاسرائيليون يريدون ان يكونوا شركاء في صناعة الرئيس اللبناني، فهذا يعني ان الوضع سيزداد تعقيداً، وبالتالي لا رئيس للبنان لا

في المدى المنظور ولا في المدى الذي يتعدى النظر…

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من اسرائيل، ومنذ بدايات الازمة في سوريا البقاء بعيدة عن الساحة اللبنانية، بعدما تبينت للاجهزة الاميركية ان الموساد حاول انشاء “خلايا عملانية” جاهزة للتعاطي مع اكثر التنظيمات الاسلامية راديكالية.

الى حد كبير التزمت تل ابيب بـ”الاوامر الاميركية” ولكن في باريس، كما في عواصم اوروبية وعربية، بات الحديث علنيا حول تغييرات مثيرة في العلاقات الاستراتيجية والديبلوماسية في المنطقة، ودون ان يبقى سراً ان الاسرائيليين تدخلوا في اكثر من جبهة في سوريا وليس في الجنوب السوري فقط.

كلام كثير و”هائل” حول القنوات السرية المفتوحة، وسيناريوات حول تدخل جوي اسرائيلي (لليلة واحدة) يقلب المشهد السوري رأساً على عقب، هنا فتش عن واشنطن وعن موسكو ايضاً. حتى الفوضى في سوريا تخضع لايقاع معين. وهذا ما اخذت علما به حكومة تل ابيب التي عليها ان تكتفي بان يدمر السوريون بلدهم لمصلحة الصراعات، او التقاطعات، الجيوبوليتيكية في المنطقة.

ما حدث في نيويورك اول امس بين المندوب اللبناني نواف سلام والمندوب الاسرائيلي داني دانون اثبت ان الرؤوس الحامية في اسرائيل لا تزال على حماوتها، وربما زادت حماوتها، في ضوء ابحاث وتقارير لشعبة الاستخبارات العسكرية، تحذر من تنامي الفاعلية الميدانية لـ”حزب الله”.

احدى الدراسات الصادرة عن معهد “جافي” في اواخر العام المنصرم، تحدثت بالتفصيل عن الخبرة القتالية التي اكتسبها مقاتلو “حزب الله” في سوريا حيث تخاض الحرب الاكثر

تعقيداً والاكثر تشابكاً.

وهذه الدراسة تذكر بانه في ذروة الحرب الاميركية في فيتنام ذهب موشي دايان الى هناك للتدرب على حرب العصابات، وعلى اساس ان ذلك يمكنه من مواجهة الفلسطينيين دون ان يخطر في باله، في حال من الاحوال، ان لبنان سينتج ذلك الطراز من المقاتلين الذين يتجاوزون، بادائهم العملاني، مقاتلي الفيتكونغ.

النهار: التعطيل الزاحف يهدِّد بشلل نيابي شامل احتواء فوري للعاصفة بين “المستقبل” وبرّي

كتبت “النهار”: مع ان أي تطور ايجابي لم يكن متوقعاً في السياق الرتيب للجلسات النيابية سواء تلك المحددة للمضي في مناقشة ملف قانون الانتخاب أم تلك المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية فإن التعطيل المزدوج الذي حصل أمس في مجلس النواب اتخذ طابعاً مثقلا بقوة على مجمل المشهد الداخلي. ذلك ان الفراغ الزاحف على المؤسسات في ظل الازمة الرئاسية بدأ يطاول جلسات اللجان النيابية المشتركة التي تسير أساساً بخطى متعثرة للغاية، الامر الذي يرسم مزيداً من الظلال القاتمة على المرحلة المقبلة وما تواجهه البلاد من استحقاقات وضغوط متعاظمة، فيما الشلل في المؤسسات يتمدد أفقياً وعمودياً ويتسبب بمزيد من الاهتراء والتآكل وتاليا بتفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية. ولم يكن غريبا حيال هذه الظاهرة ان تطرح عقب تعطيل جلسة اللجان المشتركة قبيل انفراط الجلسة الـ42 لانتخاب رئيس للجمهورية أيضاً تساؤلات عما اذا كان مسلسل التعطيل قد يتمدد الى الحكومة في القليل المتبقي من انتاجها. كما ان التعطيل المزدوج جاء غداة زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت لبيروت والتي تعمد فيها تنبيه القوى السياسية اللبنانية الى ضرورة سلوك سكة لبننة حل الازمة السياسية والرئاسية بمعزل عن الرهانات الاقليمية بما شكل علامة قاتمة اضافية على مدى العجز الداخلي عن الاضطلاع بادنى موجبات تفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمها مجلس النواب.

ووصفت مصادر نيابية لـ”النهار” اليوم النيابي أمس بإنه كان “مخيباً للامال”.ولفتت الى ان تعطيل النصاب إمتد هذه المرة من جلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية الى جلسة اللجان المشتركة بسبب تغيب لافت للكتل النيابية التي تقاطع عادة جلسات إنتخاب الرئيس. ولم يكتمل النصاب لجلسة اللجان التي كان يفترض ان تناقش جدول المقارنة الذي وضع بين الصيغتين المختلطتين لقانون الانتخاب لتبيان جوانب الفروق والتشابه بينهما وتأجلت الجلسة الى 27 تموز الجاري. اما الجلسة الـ42 الانتخاب فلم يحضرها سوى 42 نائباً وارجئت بدورها الى 8 آب المقبل. وبهذه الصورة دخل المجلس لعبة التعطيل الشامل في التشريع داخل اللجان كما في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية. وذهب عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت الى تحميل النواب المتغيبين عن الجلسات مسؤولية “جرمية تقريباً في هذا الموضوع لانهم يحملون الدولة والمؤسسات تبعة الفراغ”.

ولكن برزت على هامش تعطيل الجلستين ملامح احتواء لعاصفة كانت هبت أول من أمس بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس كتلة “المستقبل ” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في شأن الملف المالي والموازنة. ووصف السنيورة السجال الدائر في الموضوع المالي بانه “عواصف فنجانية ولا بد من مصارحة المواطنين ببعض الحقائق ويجب العودة في الامور المالية الى الاصول والانتظام عبر تقديم الموازنات ضمن المهل الدستورية وهذا لا يشمل وزارة المال وحدها بل كل الوزارات والتفتيش عن موارد جديدة للخزينة كي نستطيع المحافظة على الاستقرار المالي “. وحرص على التشديد على ان “هذا الكلام لم يكن موجهاً بالشخصي الى وزير المال علي حسن خليل”. كما نفى السنيورة حصول خلاف بينه وبين وزير الداخلية نهاد المشنوق على الملف المالي قائلاً إن “هذا الكلام مجرد اختراع”. وأكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري ان “لا رغبة أبداً لدى تيار المستقبل أو مصلحة في دخول أي سجال أو تجريح مع احد في ما خص الملف المالي وان الكتلة لا ترى مبرراً للدخول في المشاحنات والسجالات والبلد يحتاج الى ان نتحمل جميعا المسؤولية في هذا الظرف”. وعززت اجواء التهدئة المعطيات التي أشارت الى اتصالات جرت في هذا الموضوع وشارك فيها من الخارج الرئيس سعد الحريري تجنباً لأي أزمة في العلاقات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار “المستقبل “.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر وزارية ان نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبنان أكدت أن الانتخابات الرئاسية بعيدة المنال بدل أن تعطي أملا في إنجازها قريباً.

المستقبل: أنقرة تنفي وجود العماد حبيب في تركيا بعد لغط إعلامي حول ترتيبه حكومة عسكرية عذابات السوريين تتواصل وكيري “ممتعض”

كتبت “المستقبل”: صورتان متناقضتان ظهرتا في فضاء الأزمة السورية. ميدانياً: تصعيد خطير ومجزرتان اشتركت فيهما طائرات روسية وأسدية في حمص وإدلب وراح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى، فيما تقدم الثوار على جبهتي الملاح في حلب وريف حلب الجنوبي، وسياسياً: تحرك أميركي نحو موسكو لإنقاذ العملية السياسية حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم وزير الخارجية الاميركي جون كيري “الممتعض للغاية” والذي تعهد بفعل كل ما هو ممكن لتخفيف عذابات السوريين.

اللواء: إطفاء عاصفة السنيورة خليل.. والتعيينات الأمنية على الطاولة الحريري لإيرولت: إيران تعطّل الرئاسة.. ومستمر بدعم فرنجية

كتبت “اللواء”: في موازاة عدوى التعطيل التي انتقلت إلى اللجان النيابية التي لم يكتمل نصابها العددي أمس، بعد استمرار غياب النصاب السياسي في جلسات انتخاب الرئيس، والتي تجاوزت الـ42 جلسة وضرب لها الرئيس نبيه برّي موعداً جديداً في 8 آب الذي هو، من حيث المبدأ شهر العطلات النيابية، صمدت “فترة التهدئة” المستمرة من قبل شهر رمضان الماضي.

الجمهورية: السياسة أسيرة الخلافات… وتحذير من تحضيرات إرهابية لضرب الاستقرار

كتبت “الجمهورية”: راحت السَكرة الفرنسية… وجاءت الفَكرة اللبنانية. نامَ اللبنانيون على الوعود التي قطعَها وزيرالخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت، بتكثيف جهود بلاده على الخطّين السعودي والإيراني، لعلّها تثمر رئاسياً، وكذلك مع المملكة وحدها لعلّها تُثمر إفراجاً عن هبة السلاح للجيش اللبناني.

بمجرّد أن أقلعَت طائرة إيرولت، حطّت الخلافات الداخلية على السطح الداخلي، ودخلت العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وتيار “المستقبل” في توتّر ماليّ جرى التعبير عنه في سجال بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل، إضافةً إلى الحملة السياسية التي يشنّها بعض نواب “المستقبل” على الجلسات الحوارية الثلاث المتتالية التي دعا إليها برّي في 2 و3 و4 آب المقبل، واعتبارها تجاوزاً للدستور.

وبالتزامن، لاحَظ المراقبون برودَ الهمّة الحكومية حيال مقاربة الملف النفطي، وردّ بعضُ المتابعين ذلك إلى بروز تحفّظات لدى رئيس الحكومة تمّام سلام على الاتّفاق النفطي بين برّي ووزير الخارجية جبران باسيل، وجرى التعبير عنها في تغريدة وزير البيئة محمد المشنوق المحسوب على سلام، على حسابه على موقع “تويتر” حيث قال: “مشكلة تفاهم برّي وباسيل حول بلوكات النفط، أنّه لم يتمّ إطلاع القوى السياسية على التفاصيل، كي يأخذ الموضوع طريقَه إلى اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء”.

علماً أنّ المشنوق نفسَه كان قد اعتبَر في تصريح في 4 تمّوز الجاري أنّ هذا الاتفاق “خطوة إيجابية تُمهّد لرفع الملف إلى مستوى المصلحة الوطنية والشفافية، بعيداً من المزايدات والمحاصَصة”.

وثمَّة تساؤلات حول ما استجدّ على الخط الداخلي، لكي تصطدم الإيجابيات الحوارية والنفطية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ بري قد لفتَ الانتباه إلى أنّه لمسَ مع بدء إثارة ملف النفط أنّ رئيس الحكومة متحمّس لا بل أكثر المشجّعين له.

وأوضَح أنّ هذا الاتفاق ليس اتّفاقاً ثنائياً، بل هو قضية وطنية تهمّ كلّ اللبنانيين من دون استثناء. وأكّد أنّه ما يزال ينتظر أن يسلك الملف النفطي مسارَه الطبيعي عبر دعوة اللجنة الوزارية المعنية، ومن ثمّ يتمّ طرح الأمر على مجلس الوزراء لإصدار المراسيم التطبيقية، وتلي ذلك إحالةُ الموضوع إلى مجلس النواب لإقرار بعض البنود المرتبطة به.