إسرائيل تعاقب منظمات مدنية داعمة للفلسطينيين
أقرت إسرائيل قانونا يستهدف منظمات حقوقية إسرائيلية داعمة للفلسطينيين وتعارض السياسات التي تنتهجها الحكومة اليمينية، وفق منتقدين للقانون.
وأكد المنتقدون للقانون أنه تمييزي كونه يستهدف بشكل خاص المنظمات التي تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وهي المنظمات التي تتلقى أموالا من حكومات خارجية ومن الاتحاد الأوروبي.
واستهجن زعيم المعارضة اسحق هرتزوج من حزب الاتحاد الصهيوني القانون قائلا إن “قانون منظمات المجتمع المدني.. دليل أكثر من أي شيء على الفاشية التي تزحف إلى المجتمع الإسرائيلي.”
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون لم يتطرق إلى التمويلات الخاصة القادمة من الخارج والتي تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية في بيان “إنه قانون هدفه الأساسي إسكات كل من يجرؤ على الجهر بانتقاد الحكومة أو معارضة المستوطنات.”
من جهتهم رأى مؤيدون إسرائيليون للقانون أنه ضربة ضد التدخل الخارجي في شؤون بلادهم.
ووصفت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد الراعية للقانون بأنه “مشروع قانون الشفافية”، مشيرة إلى أنه سيتطلب من منظمات المجتمع المدني إعطاء تفاصيل عن تبرعاتها الخارجية إذا كان أكثر من نصف تمويلها يأتي من حكومات أو هيئات خارجية مثل الاتحاد الأوروبي.
ويوجد أكثر من 30 ألف منظمة مجتمع مدني مرخصة في إسرائيل. وتتعامل نحو 70 من تلك المنظمات مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتتلقى تمويلا سواء من الاتحاد الأوروبي كتكتل أو من حكومات دول أعضاء فيه.
