من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: أردوغان يفتح باب التجنيس للاجئين السوريين… وداعش لمجزرة في بغداد سورية: حكومة جديدة… وإنجازات للجيش في جيرود والملاح الحلبية ذعر لبناني من التوطين التركي… وعملية نوعية للمقاومة في الجرود

كتبت “البناء”: يواصل الأميركيون والروس على مستويات عدة مفاوضات إعداد بنود الاتفاق الخاص بالتعاون العسكري في الحرب على تنظيم داعش وجبهة النصرة، وسقفه السياسي والأمني الخاص بكيفية ترتيب الحدود التركية السورية من جهة، والتعامل مع فصائل المعارضة المنضوية في جماعة الرياض من جهة أخرى، وكيف سيكون مسار محادثات جنيف لتخطي الخلاف على مصير الرئاسة السورية واعتبارها أمراً متروكاً للسوريين، ما دامت المفاوضات السورية السورية عاجزة عن بلوغ توافق بهذا الصدد، ولم يبق إلا التسليم باعتبار صناديق الاقتراع الطريق الوحيد ليضع السوريون يدهم على هذا الشأن السيادي في بلدهم بعد التوافق على دستور جديد، والتخلص من الظروف التي تفرضها الحرب على الإرهاب وتستدعي وجود حكومة موحدة يجمع على شرعيتها المجتمع الدولي، وتكون ضمن الحلف الدولي الإقليمي لهذه الحرب.

في قلب هذه اللحظة السياسية كان الموقف التركي اللافت الدعوة التي أطلقها الرئيس التركي رجب أردوغان لتجنيس السوريين اللاجئين إلى تركيا، بصورة تضمنت تسليماً بوصول الرهان على تغيير الوضع العسكري والسياسي في سورية لصالح الفصائل التي تحتضنها تركيا إلى طريق مسدود، ولم يبق ما تقدّمه تركيا لهؤلاء سوى الجنسية التركية.

من جهة مقابلة قدّمت الخطوة التركية رأس جسر لمشروع تجنيس اللاجئين السوريين في دول الجوار، بينما كان الوضع في سورية يشهد مزيداً من الخطوات التي يتقدّم عبرها مشروع الدولة سياسياً وعسكرياً، فصدرت مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، التي حافظ فيها وزراء الحقائب السيادية وفي مقدّمتهم وزير الخارجية وليد المعلم على مواقعهم، بينما سجل الميدان العسكري إنجازات متتالية تمثلت بالإمساك بجبهة الملاح الحلبية وإحكام الطوق على الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي يسيطر عليها المسلحون، وخروج المسلحين من مدينة جيرود في القلمون بعدما خرج الأهالي بتظاهرات ضدّهم وأنجزت فاعلياتها تفاهماً مع الجيش يسمح بخروج المسلحين مقابل تسليم جثة الطيار الذي قاموا بقتله بعدما سقطت طائرته بسبب عطل فني.

لبنانياً، فعلت كلمات الرئيس التركي فعلها بإصابة الوسط السياسي بالذعر لمخطط توطين النازحين السوريين، الذي بدأ يصبح واقعاً فعلياً، بعدما كان حتى الأمس بنظر الكثيرين مجرد فزاعة، بينما سجل الميدان أيضاً إنجازاً نوعياً للمقاومة في جرود لبنان الشرقية تمثل باستهداف أحد قادة داعش بصاروخ موجّه أدّى إلى إصابة مقرّه القيادي ومقتله.

أثار القرار التركي تجنيس النازحين السوريين الريبة والشكوك عند السياسيين اللبنانيين وما مدى انعكاساته على لبنان بعد التقرير الذي أعده الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وما سُمّي بالعودة الطوعية.

وفيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء السبت في خطاب القاه في محافظة كيليس ان الحكومة تعمل على مشروع من شأنه ان يسمح في نهاية المطاف للراغبين من اللاجئين السوريين الحصول على الجنسية التركية، تؤكد مصادر مطلعة لـ “البناء” ان الحسابات التركية تختلف عن الحسابات اللبنانية فقرار الرئيس التركي له علاقة بحسابات تركية داخلية فأردوغان مأزوم داخلياً. لديه مشكلة كبيرة مع شرحيتين اثنيتين كبيرتين العلويين والأكراد تشكلان مع بعضهما أقل من نصف تركيا، لذلك ذهب بخياراته مع هؤلاء لدرجة أن فريقاً يحاربه سياسياً عبر احزاب المعارضة بصمت وعلمانية ضمن الأطر الشرعية للصراع، وفريق يرفع في وجهه السلاح اعتراضاً. وأشارت المصادر الى ان اردوغان احدث نتيجة خطابه الطائفي والمذهبي منذ ست سنوات شرخاً عمودياً في قلب المجتمع والدولة وصل حد ان كل جنوب الهضبة منتفض ضده، وهناك شبه حرب أهلية غير معلنة مع الاكراد وخلاف كبير مع العلويين في كل مناطق وجودهم، خاصة في المناطق المحاذية لسورية، لذلك يفكر اردوغان جدياً بأن يوطّن السوريين السنة في مناطق يهجّر منها الأكراد مبدئياً واذا اضطر في مرحلة لاحقة ان يهجر العلويين من إقليم الاسكندرون وغيرها. ولفتت المصادر الى أن اردوغان لا ينظر الى المسألة من زاوية علاقتها بالأمم المتحدة واللاجئين”، معتبرة أنه لا يمكن مقارنة وضع تركيا بوضع لبنان الذي يشكل النزوح السوري فيه أكثر من نصف سكانه، لذلك هذه الخطوة صحيح أن لها انعكاسات على مبدأ مقاربة قضية اللاجين في كل العالم، لكن إعلان اردوغان السياسي على هذا القرار يأتي لاسباب تركية داخلية ولفشل كل اتفاقاته مع اوروبا في الأشهر الماضية التي وصلت الى طريق مسدود.

وقالت المصادر إذا نظر “السنة” الى هذا الموضوع مذهبياً فسيكونون الخاسر الاول والدليل على ذلك، التجربة الواقعية في مناطق الوجود السني لاستقبال النزوح خاصة في المناطق الفقيرة الحدودية الأكثر احتكاكاً مع هذا النزوح عكار عرسال – البقاعين الغربي والأوسط ، يسمح بالاكتشاف أن اصواتاً عالية بدأت تخرج اعتراضاً على المنافسة التي يمثلها هذا الوجود للبناني “السني” في لقمة عيشه، في البنية التحتية، في قدرة السوريين الهائلة على التكيّف مع واقعهم. وشددت على نتائج انتخابات البلدية في عرسال وعكار أحد اسابها التململ الذي يعيشه الجمهور “السني” الفقير بالتحديد من هؤلاء الذين يغيرون في الواقع الديمغرافي لهذه المناطق السنية.

ورأت المصادر أنه اذا كان التفكير الديني المتطرف لبعض الزعماء “السنة” الذين يتحركون من خلال عصبياتهم، بأن هؤلاء النازحين سيحولون اكثرية لبنان الديمغرافية باتجاه آخر فهم يتعمّدون التغاضي عن أن “سنة” لبنان هم الخاسر الأول من هذا الواقع في حال تكريسه وتحويله الى حقيقة.

السفير: السفير” تجمع “بلوكات” مجلس الوزراء “التفاهم النفطي” أمام الحكومة: غاز.. وألغاز!

كتبت “السفير”: .. أما وأن الاتفاق النفطي بين عين التينة والرابية وُلد في أعقاب آلام المخاض، فإن اختبار مفاعيله العملية ينتظر “لمّ شمل” مجلس الوزراء بعد عيد الفطر المبارك، حيث يُفترض أن يقود الرئيس تمام سلام عملية الحفر في “آبار” الحكومة، بهدف استخراج “الوقود السياسي” الكفيل بإدارة محركات الحلم النفطي.

وبهذا المعنى، فإن مجلس الوزراء سيكون أمام محك إقرار مرسومَي النفط اللذين سيفتحان الطريق أمام إطلاق آلية المزايدة واستدراج العروض، إضافة إلى إقرار مشروع قانون الضرائب، على أن التحدي الأكبر يبقى متمثلا في حماية الطاقة الكامنة من تجاذبات أهل البّر، بحيث لا تتحول من ثروة مسيّلة للغاز إلى… مسيّلة للدموع.

وفي حين تفاوتت المواقف من “ورقة التفاهم” النفطية بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون ممثلا بالوزير جبران باسيل، فإنه يمكن القول إن التفاهم تمحور، وفق المعنيين به، حول العناصر الآتية:

حماية مصالح لبنان وحقوقه النفطية عند الحدود البحرية مع إسرائيل بالدرجة الأولى، وقبرص وسوريا.

تحقيق الاستفادة القصوى للبنان من ثروته الطبيعية، عبر ضمان أحسن الشروط للدولة، عن طريق تعزيز المنافسة بين الشركات.

تأمين شروط نجاح المزايدة من خلال إيجاد بيئة جاذبة للشركات والاستثمارات.

تثبيت حضور البلوكات الجنوبية (8 و9 و10) في أي “معادلة تلزيم”.

وفي انتظار أن تلتئم الحكومة بعد العيد، جمعت “السفير” – عبر صفحاتها ـ مكونات مجلس الوزراء، لاستطلاع آرائها في أعقاب اتفاق عين التينة، فكانت هذه الحصيلة:

يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المسار النفطي انطلق في الاتجاه الصحيح، ويُفترض أن يمر تباعا في اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وبعدها يصح القول إن الفول أو النفط صار في المكيول.

ويستهجن بري الكلام حول أن الاتفاق النفطي الذي تم “بيننا وبين “التيار الوطني الحر”، يختزل القوى الأخرى في الحكومة أو يتجاوزها”، لافتا الانتباه إلى أن اللقاء مع “التيار” عبر الوزير جبران باسيل تم أصلا بناء على طلب الرئيس تمام سلام الذي كان قد اشترط، على طاولة الحوار وخارجها، حصول تفاهم سياسي قبل عرض المرسومَين الشهيرين المتعلقين بالموضوع على مجلس الوزراء.

ويشدد على أن الاتفاق لا يلغي دور المؤسسات الدستورية كما يتوهم البعض، بل يسهله، مؤكدا أهمية عرض البلوكات، خصوصا تلك الجنوبية، حتى نتمكن من تكريس حقنا ونقطع الطريق على محاولات إسرائيل سرقة ثروتنا وقضم مساحة 850 كلم مربع من مياهنا البحرية، ثبت أنها غنية بالمكامن الغازية، وبعد ذلك ليس مهما أن يبدأ التلزيم العملي.

وأبلغ رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة “السفير” أن “المستقبل” سيكون إيجابيا على طاولة مجلس الوزراء حيال مرسومي النفط ومشروع قانون الضرائب.

ويلفت السنيورة الانتباه إلى أن الثابتة الأساسية بالنسبة إلينا هي طرح البلوكات العشرة ثم الموافقة على تلزيم واحد أو إثنين أو ثلاثة كحد أقصى. وينبه إلى أن من الحكمة التدرج في التلزيم حتى نكون قد اكتسبنا الخبرة اللازمة واختبرنا السوق وكيّفنا عملية الطرح المستقبلية مع حصيلة النتائج الأولية، آملا في أن تكون روحية الاتفاق بين الرئيس بري والتيار الحر قد راعت هذا الاعتبار الحيوي.

وفي ما يتعلق بالحدود البحرية الجنوبية، يدعو السنيورة إلى عدم تضخيم خطر التهديد الإسرائيلي للمكامن النفطية والغازية العائدة للبنان، معتبرا أنه لو كانت إسرائيل هي التي تتولى استخراج النفط لكان القلق من أطماعها مشروعا لأنها عدوة، لكن الأمر مختلف هنا، لأن الشركات الدولية هي المكلفة من تل أبيب باستخراج الطاقة، وهذه الشركات لن تتجرأ على العمل في أي منطقة بحرية متنازع عليها، ويكفي أن تُرفع دعوى قضائية واحدة على أي منها حتى يتوقف عملها فورا، “أما لو كانت إسرائيل تستخرج مباشرة لكانت بتعملها (السرقة) وبتعمل بيّها…”.

ويكشف عن أنه شجع الرئيس سلام على ضم لبنان إلى معاهدة “المؤسسة الدولية للشفافية في أعمال استخراج النفط”، كي نحمي ثروتنا الطبيعية من أي شكل من أشكال التلاعب والفساد.

ويعتبر النائب وليد جنبلاط في كلامه لـ “السفير” أن الاتفاق النفطي بين بري وعون مفيد، وهو أفرج سياسيا عن الملف، وهذا لا ينفي أن مجلس الوزراء كله معني بهذه القضية.

ويلفت جنبلاط الانتباه إلى أن الثروة النفطية ملك عام برسم الأجيال، والأرقام التقريبية تدفع إلى أن نعلق آمالا كبرى عليها، لا سيما لجهة إيفاء الدين العام، ما يستوجب حمايتها من خطر الفساد الداخلي، موضحا أن هناك ثغرات قانونية تناولها الخبير نقولا سركيس في دراسته المنشورة في “السفير” يجب أخذها بعين الاعتبار، حتى نحصن هذه الثروة، وأنا أعلم أن الرئيس بري حريص على ذلك.

وفيما كان الوزير جبران باسيل يهم بالصعود إلى الطائرة متوجها إلى فرنسا، أكد لـ “السفير” أن تفاهم عين التينة كان يجب أن يحصل منذ وقت طويل، معتبرا أنه ستكون له مفاعيل إيجابية على لبنان والثروة النفطية، وكذلك على العلاقة الثنائية بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وأنا مسرور للتطور الذي طرأ على هذه العلاقة.

ويتفق باسيل مع بري في شرح حيثيات الاتفاق، لافتا الانتباه إلى أن الرئيس سلام أبلغنا أنه لا يقبل عرض مرسومي النفط إلا بعدما نتفق نحن و “أمل”، خصوصا أن التباين الأساسي كان موجودا بيننا تحديدا، بينما الأطراف الأخرى لم تكن لديها مشكلة معلنة، مؤكدا عدم وجود أي نية لاختزال مجلس الوزراء الذي سيأخذ دوره الطبيعي.

ويشدد باسيل على أن أهمية التوافق النفطي الذي جرى مع بري يكمن في أنه يضمن حصول مزايدة شفافة وناجحة، بينما لم يكن هذان الشرطان متوافرين في السابق.

الاخبار: سمير جعجع: لست مقتنعاً باستهداف القاع ولا بإعلانها منطـقة عسكرية

كتبت “الاخبار”: تحرك رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في الاسبوع الاخير في الملف الرئاسي. سحور مع الرئيس سعد الحريري، وعشاء مع النائب وليد جنبلاط، مبدياً بعض التفاؤل في هذا الملف الذي “أصبح على نار ليست حامية، ولكن ليست خفيفة أيضاً”. بين اللقاءين وقعت مجزرة القاع، التي يتعامل معها جعجع “بطريقة علمية” بوصفه سياسياً ولا ينساق الى التحليلات وردود الفعل، مكرراً ميله الى القول إن البلدة لم تكن مستهدفة بالتفجيرات الانتحارية، ولا يحبّذ إعلانها منطقة عسكرية. عن هذه المواضيع، وعن قانون الانتخاب والتمديد الذي يؤيده لقائد الجيش العماد جان قهوجي والنفط، كان الحوار التالي مع رئيس حزب القوات:

? في ذكرى أسبوع على الهجمات الانتحارية على القاع، وبعد مطالبة رئيس بلديتها وأهلها والرابطة المارونية والمؤسسة المارونية للانتشار بإعلانها منطقة عسكرية، لم نرَ أي تحرّك جدّي لطمأنة أهلها؟

ــــ أريد أن أعود أولاً الى صلب الموضوع. هل كانت القاع مستهدفة أم لا؟ يوم العملية كان لديّ رأيان، الاول صباحاً بعد التفجيرات الانتحارية الاربعة بأن البلدة ليست مستهدفة في حدّ ذاتها، والثاني بعد التفجيرات المسائية وهي أنها كانت مستهدفة. بعد أسبوع على العملية، حتى هذه اللحظة، لا يستطيع أحد أن يقدر في شكل دقيق وواضح هدف العملية. لا نريد الاستعجال. لكن لديّ بضع ملاحظات: في التفجيرات الصباحية، من شبه المؤكد أنهم لم يكونوا يريدون تفجير أنفسهم في القاع. فهم كانوا مختبئين، واكتشفهم أحد أبناء البلدة صدفة، وجرى إطلاق النار فاضطروا الى تفجير أنفسهم. أما تفجيرات الليل، وقلت حينها إنها استهداف للقاع، فقد تبين لاحقاً أن الانتحاريين هم جزء من المجموعة الصباحية، أي إنهم حين كثّف الجيش الطوق الامني، لم يعد في استطاعتهم الهرب، ففجّروا أنفسهم. ما يلفت النظر أيضاً أنه بعد أسبوع على العملية، لم يعلن أحد تبنّيها، خلافاً لما حصل بعد عمليات داعش في العراق أو تركيا أو داكا أخيراً. عدم وجود من يتبنّى العملية يزيد شكوكنا. فلو أن القاع كانت مستهدفة، لكان من نفذها أعلن ذلك، كما فعل بعد تفجير مطار أتاتورك في تركيا. علمياً لا أحد يستطيع أن يجزم، ولكن أميل الى القول إن القاع ليست مستهدفة، وكان المقصود أهدافاً أخرى.

? تكاد تكون وحدك من يميل الى هذه النظرية؟ وعلى افتراض ذلك، أليس مجرد تحولها طريق عبور للإرهابيين وتفجير انتحاريين فيها، يستلزم تدابير مختلفة حولها؟

ــــ أنا أردت أن أضع علامة استفهام عمن المستهدف من العملية. أما بالنسبة الى التدابير الامنية، ففي باريس وبلجيكا واورلاندو وتركيا التدابير الامنية موجودة، لكنها لم تمنع حصول عمليات انتحارية. نعيش مرحلة يضرب فيها الارهاب العالم كله. يجب بطبيعة الحال اتخاذ تدابير أمنية، لكن لا ننسى أن القاع بلدة حدودية بين لبنان وسوريا، في منطقة متفجرة، وحصول عملية انتحارية وارد في كل دول العالم. طبعاً أطالب الجيش مع أهل القاع بأن يكثف وجوده، وبمزيد من التدابير. لكن لا ننسى أن للجيش طاقة محدودة ولا يستطيع إعلان منطقة عسكرية كلما وقعت حادثة في وادي خالد والعبودية والشمال. أنا سياسي مسؤول، ولا أستطيع إلا أن أتحدث علمياً، وليس الانجراف عاطفياً.

? هي منطقة حدودية، ولكنها لها صفة إضافية أنها مسيحية. ألا تخشى على مسيحيي الاطراف؟

ــــ أبداً. المسيحيون مثل غيرهم من المواطنين. القرى الحدودية معرضة أكثر من غيرها، لكن الجيش اتخذ تدابيره في القاع وجرودها وراس بعلبك. طبيعة المنطقة تسمح بحصول عمليات تسلل من حين الى آخر، علماً بأن مواقع الجيش هناك بعيدة بعضها عن بعض. أتمنى على قيادة الجيش أن تأخذ تدابير إضافية. لكن لا أرى هناك خوفاً من عمليات كما يجري الحديث عنه.

? ألا تخشى من تدهور أمني عام، فيما نشهد حركة عادية والمهرجانات مستمرة وكأن شيئاً لم يكن؟

ــــ بصراحة، لا أرى أننا دخلنا في مرحلة مختلفة عن تلك التي عشناها سابقاً. المرحلة ذاتها مع زيادة أو نقصان بحسب إمكانات المنظمات الارهابية. لا أخشى على الوضع العسكري والأمني العام رغم ضرورة اتخاذ الحذر.

الديار: خليل يقرع جرس الإنذار : تقشفوا..! كونسورسيوم سياسي للقبض على النفط والغاز 8 آذار : تكثيف الهجوم على حزب الله لتغطية تفجيرات “داعش”

كتبت “الديار”: ارقام ام اهوال امام وزير المال علي حسن خليل؟ يتجنب عبارة “جمهورية التيتانيك” ولكن لا بد من قول الحقيقة للناس الذين يعيشون ضائقة لا افق لها ولا بد ان يقرع ناقوس الخطر حيال المعطيات التي لديه والتي تضع الدولة وخزينة الدولة على حافة الهاوية…

العيون الحمراء في صندوق النقد الدولي تكاد تحذر من “اللحظة الاغريقية” في الحالة اليونانية حيث لا وجود للتصدع السياسي وللتصدع الطائفي وحيث هناك دول الاتحاد الاوروبي لا سيما ألمانيا التي تساعد على اعادة الهيكلة وبالتالي الانتظام التدريجي للوضع المالي ولو على المدى البعيد..

الواضح من كلام خليل في جلساته وفي اجتماعاته انه لن يضع لبنان في قبضة صندوق النقد الدولي، ولكنه قد لا يتردد في التنحي اذا ما لاحظ ان القوى السياسية التي احترفت حتى تحويل الازمات المصيرية الى مادة للتجاذب وللسجال لا تولي الاهمية اللازمة للطروحات التي سيقدمها للحيلولة دون الانهيار..

التقارير التي لدى البنك الدولي كما لدى صندوق النقد الدولي، تشدد على استحالة الاستمرار في السياق الحالي. تدعو الى التقشف في نفقات الدولة وحيث وتيرة الفساد لا تزال في تصاعد. اللصوص في كل مكان، وقد بدا الفساد وعلى حد قول خبير في الصندوق لـ “الديار” وقد تحول الى ظاهرة ايديولوجية او ظاهرة فلسفية بالنسبة الى الكيان اللبناني.

احد تلك التقارير تتضمن ملحقا سريا ويشكك في اهلية العديد من رجال الدولة الذين يغطون المافيات الضاربة في مفاصل الجمهورية، من الاملاك العامة الى الاملاك البحرية الى الصفقات على انواعها بالاسم يشير الملحق الى وزير سابق للاشغال العامة والنقل الذي تحول كما الافعى ذات الاجراس (الكروتال) الى “الفضيحة ذات الاجراس “لانه يطفو فوق بحر من الذهب”.

وامام اجهزة الرقابة المعطلة او الخاضعة لوصاية اهل السياسة يتم استخدام الآلاف بالفاتورة او بصور اخرى لا تمت الى الاحكام القانونية بصلة لتتحول الادارات والمؤسسات الى مستودعات للعاطلين عن العمل. وثمة تقارير للاجهزة تحذر وتدعو الى وقف الفوضى الراهنة. لكن التواطؤ شامل بين من بيدهم مفاتيح الدولة او مفاتيح المغارة.

وزير المال يدعو الى التقشف على الدولة التي تواجه ازمات على مد النظر دون اي مؤشر على انفراجات وشيكة. لا بد من تأمين التوازن بين النفقات والكثير منها فضفاض ولا جدوى منه والواردات ودون تحميل المواطنين الذين يرزحون تحت ضغوط المعيشة مسؤولية ذلك من خلال فرض ضرائب اضافية فيما ممتلكات الدولة سائبة ولا احد يستطيع المس بـ “الرؤوس المقدسة”.

النهار: الملف النفطي يسلك طريقه ولا معوّقات وزارية! الاتصالات تفضي إلى قانون انتخاب… لا إلى بعبدا

كتبت “النهار”: دخل لبنان في عطلة عيد الفطر قبل حلول العيد، ولن تعود اليه الحركة الرسمية قبل الأسبوع المقبل إذ يعقد مجلس الوزراء جلستين، أولى للوضع المالي تأجلت بعد الاعتداء على بلدة القاع، وثانية عادية يناقش فيها مجمل الملفات. ومن المتوقع ان يحضر على الطاولة ملف النفط والغاز، ولو من خارج جدول الاعمال، ليس من باب رفض اقرار مرسومي النفط المجمدين منذ أعوام بسبب الخلاف بين الرئيس نبيه بري و”التيار الوطني الحر”، وإنما من انزعاج وزراء من التفاهم المستجد خارج الحكومة، وما إذا كان ثمة صفقة يجري الإعداد لها وتُغيب عنها بعض القوى. واذا كان النمائب وليد جنبلاط غرد محذراً من “سد جنة نفطي”، فإن مصادر نقلت عنه ثقته بالرئيس بري في الموضوع، وهو أمر يوحي بإمكان حصر الاعتراض، خصوصاً أن اللقاء جاء بناء على طلب الرئيس تمّام سلام الذي اشترط حصول تفاهم سياسي مسبق قبل عرض المرسومين على مجلس الوزراء كما قال بري الذي اعتبر ان المسار النفطي انطلق في الاتجاه الصحيح ويفترض ألا تعترضه معوقات سياسية.

وصرح لـ”النهار”: “استنجدت بالأميركيين من أجل حفظ حق لبنان في ثروته هذه، ولجأت للمرة الأولى معهم إلى اتباع هذه الطريقة”. وأبلغ بري وزير الخارجية ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أن التعجيل في ملف النفط يقطع الطريق على إسرائيل في محاولتها سرقة 850 كلم والتي أظهرت أنها تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز.

وتوقعت مصادر ان يدعو سلام اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف الى اجتماع يكون مؤشراً لجدية الحكومة في التعامل مع الموضوع وإطلاقه من أسره، فضلاً عن كون اجتماع اللجنة مؤشراً لتفاهم سياسي شامل لا يقتصر على بري – عون بل يشمل كل المكونات السياسية الأخرى والممثلة في الحكومة كي تدلي بدلوها قبل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، والرامية الى إقرار المرسومين ومشروع القانون الضريبي الذي رفعه وزير المال.

وعلّق وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” على الموضوع متسائلاً: “هل انتقلنا من الثنائيات السياسية الى الثنائيات النفطية؟ إن أحداً لا يستطيع أن يختصر لبنان ومؤسسات مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية. فإذا كان الاتفاق للتسهيل فأهلاً وسهلاً، وإذا كان للتهميش فلكل حادث حديث”.

أما رئاسيّاً، فقد نفت مصادر قريبة من الرئيس بري ان يكون الاتفاق النفطي مطلع السلة المتكاملة التي تشمل الاتفاق على رئاسة الجمهورية، بل هو مدخل الى الاتفاق على قانون انتخاب نيابي بانت ملامح التوافق عليه من اللقاءين اللذين جمعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الاول والرئيس سعد الحريري، والثاني والنائب وليد جنبلاط، وتأكد خلالهما قبول مبدأ القانون المختلط بين النسبي والأكثري.

لكن “الحراك” الرئاسي في اوجه في ظل لقاء مرتقب لبري والعماد ميشال عون، وأخر للسيد حسن نصرالله والنائب سليمان فرنجيه، بعدما كان الاخير التقى في باريس، استناداً الى الوكالة “المركزية”، ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، مشيرة الى ان الجانب السعودي أكد خلال هذا اللقاء أن لا مرشح للمملكة وهي لا تضع فيتو على أي مرشح وأنها تؤيد أي توافق بين اللبنانيين الا أنها في الوقت عينه تخشى سقوط لبنان أكثر تحت الهيمنة الايرانية.

المستقبل: “المستقبل” تستعرض قصة التقارب بين بري وعون.. من تقرير نظريان إلى زيارة باسيل اتفاق عين التينة ـ الرابية: “تلزيم” نفطي لا رئاسي

كتبت “المستقبل”: بعدما فرض نفسه بقوة على المشهد السياسي الداخلي وأثار أكثر من علامة تعجب واستفهام حول دوافع إبرامه ومضامينه وأبعاده لا سيما الرئاسية منها، تحرّت “المستقبل” موضوع الاتفاق النفطي الذي حصل الأسبوع الفائت في “عين التينة” واستعرضت مع طرفيه قصة التقارب الحاصل بينهما وأبرز المحطات والنقاط التي أوصلت إلى تحقيقه، وسط تسجيل نفي قاطع من رئيس مجلس النواب نبيه بري لوجود أي “تلزيم” رئاسي في أفق الاتفاق مع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون وتشديد الطرفين على كونه يرتكز على منطلقات وطنية بحتة أوجبت الإسراع ببدء تلزيم “بلوكات” الجنوب والشمال النفطية حفاظاً على حقوق لبنان وتأمينها في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.

اللواء: أجندة ما بعد الفطر: لماذا سقطت سلّة برّي وتقدُّم النفط الرياض تُحبط شروط إيران لإنتخاب الرئيس والإبقاء على الأسد في سوريا

كتبت “اللواء”: تدخل البلاد فعلياً بعد ظهر اليوم في عطلة عيد الفطر السعيد، الذي إن لم يصادف غداً فبعده على أبعد تقدير، لكن الأسبوع لن يحفل بأي أجندات حكومية أو سياسية، ما خلا رفع مستوى المتابعة الأمنية، على وقع عدم السماح بتكرار ما حصل في القاع، ومواصلة الإجراءات الاستباقية ضد مخيمات ونقاط تجمّع النازحين السوريين في الجنوب والبقاع والشمال والجبل.

ولئن كانت الأحداث الجارية في سوريا والعراق، ومعالم تحالفات إقليمية – دولية جديدة، في ضوء الإنفتاح التركي على كل من إسرائيل وروسيا وإيران، على خلفية الترتيبات الجارية، وذلك للحؤول دون قيام دولة كردية، أو لتقاسم الثروات وانتزاع مكاسب ونفوذ في جغرافيا الدول التي تشهد معارك وتفجيرات من حلب إلى بغداد، تتحكم بتداعياتها في تقديم ملفات الوضع اللبناني أو تأخيرها، فإن العملية الانتحارية في “سوق الكرادة” البغدادي بدت وكأنها حدثاً محلياً، نظراً لحجم الاهتمام “بالتفجير الكبير” ودلالاته وتداعياته.

الجمهورية: قلقُ المسيحيين يتفاقم.. وبرّي متفائل نفطيّاً وجنبلاط مع ضوابط

كتبت “الجمهورية”: مع دخول الملفّات الداخلية في استراحة عيد الفطر، يُنتظر أن تنطلق بعدها الخطوات الأولى على طريق قطفِ ثمار “الملفّات الإنقاذية”، التي من شأنها – إنْ صَدقت النيّات إزاءَها، وتمَّت مقاربتُها بتغليب مصلحة البلد أوّلاً- أن تعيد بثَّ الروح في الاقتصاد اللبناني، ولعلّ أبرزَها ملف الثروة النفطية والغازية الضائعة في عمق البحر. وفيما يَشهد الوضع الأمنيّ هدوءاً ملحوظاً، بفِعل الإجراءات المشدّدة للجيش اللبناني في مختلف المناطق، ما زالت تردّدات الهجوم الإرهابي على بلدة القاع تتفاعل، وطنياً، ومسيحياً، مع تنامي خوف المسيحيين على موقعهم ودورهم ومصيرهم في لبنان، ولأسباب متعدّدة، فاقَمتها الهجمة الإرهابية التي يُخشى منها أن تستنسخ الصوَر السودَ وما تَعرّض له المسيحيون في العراق وسوريا وسائر المشرق.

كما بات واضحاً، فإنّ الهجوم الإرهابيّ على القاع، أشعلَ القلق المسيحيّ على المصير، في ظلّ محاولات مجموعات ظلامية تحاول استضعافَهم وتريد محوَ تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم، وهذا ما عبّرَت عنه المرجعيات الروحية والسياسية التي دقّت ناقوس الخطر ودعَت إلى توفير كلّ شروط القوّة والحماية لأحد المكوّنات الأساسية لهذا البلد.