من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : هل “يعوم” النفط على سطح الحكومة.. بإشارة دولية؟ المتحاورون إلى سلة مقايضات وتنازلات
كتبت “السفير “: أخفقت طاولة الحوار في التفاهم على قانون الانتخاب، وتناقضت ردود أطرافها على مبادرة الرئيس نبيه بري، فكان لا بد من الاستنجاد بـ”أرنب” جديد، يتحايل على الوقت الذي يمر سريعا.. في انتظار أن تدق ساعة الحقيقة وينبعث “قانون الستين” من قبره، استكمالاً لـ”المعجزة اللبنانية”!
النجاح متعذر، لكن الحوار سيستمر. هذا هو “قانون الجاذبية” الذي لا يزال يمنع طاولة الحوار من الانهيار، مع أنها فشلت حتى الآن في تحقيق اختراق على أي مستوى من مستويات الأزمة المركّبة، سواء بالنسبة الى قانون الانتخاب، أو رئاسة الجمهورية، أو فتح أبواب مجلس النواب.
والمفارقة، أن هيئة الحوار أصبحت، برغم إخفاقاتها، أقرب الى مؤسسة قائمة بحد ذاتها، ليس فقط لجهة طبيعة وظيفتها ومضمون جدول أعمالها، بل حتى لجهة أبسط التفاصيل الإجرائية واللوجستية التي تنظم عملها، كما يتضح من خلال توزيع أوراق رسمية على المتحاورين كتب عليها تباعاً: “الجمهورية اللبنانية ـ مجلس النواب ـ هيئة الحوار الوطني”.
مع كل جلسة يتجدد الفشل، بأشكال ومسميات مختلفة، لكن الإعلان عنه رسمياً ممنوع، لأن لا أحد مستعد لتحمل أعباء فاتورة اعتراف من هذا النوع، ستكون له ارتداداته وتداعياته على الاستقرار، وحتى على المتحاورين أنفسهم.
ولئن كان السبب الظاهر لإرجاء موعد الجلسة المقبلة قرابة شهر ونصف الشهر، يعود الى ارتباطات متنوعة للمتحاورين، لكن الأرجح أن نوعاً من “الرهان الضمني” والمشترك على الوقت هو الذي دفعهم الى التوافق على التأجيل الطويل المدى، لعل “الزمن” يحمل تطوراً داخلياً أو خارجياً يكسر حالة المراوحة في “المكان”.
ولذلك، تم أمس تأجيل مواجهة الحقيقة مرة أخرى، وقرر الجميع الهروب مجدداً الى الأمام، وتحديداً الى 2 و3 و4 آب المقبل، حيث ستلتئم هيئة الحوار مجدداً في “خلوة” أو بالأحرى في “سلة”، بحثاً عن تسوية بالجملة بعدما تعثر بلوغها بالمفرّق، وهي مهمة تشبه، استناداً الى المعطيات الحالية، التفتيش عن إبرة في كومة من القش المحلي والإقليمي.
وبهذا المعنى، يكون الأمر الواقع قد فرض على المتحاورين استخدام “الباب الخلفي” الذي سبق أن لحظته مبادرة بري، والمتمثل في الدعوة الى مقاربة ملفات الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب دفعة واحدة، إذا تعذر التوافق على قانون انتخاب حصراً، مع الإشارة الى أنه جرى تطوير هذا المفهوم، أثناء النقاش، عبر ربطه باستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وبالتالي توسيع دائرة شعاعه، لتغطي مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية وتطبيق المادة 95 من الدستور(تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية)، على قاعدة “الأواني المستطرقة” التي يُحتُمها ترابط الملفات وتداخلها.
وقد اختصر أحد المشاركين في جلسة الحوار أمس مسارها بالقول لـ “السفير” إنها كانت غزيرة في الأفكار، لكنها شحيحة في الإنتاج، فيما قال الوزير علي حسن خليل لـ “السفير” إنها فتحت نوافذ جديدة في الجدار. وقال مرجع حكومي سابق لـ “السفير” إن أهم ما في الجلسة إقرار الجميع بحتمية السلة المتكاملة.
ولعل إحدى أبرز الأفكار، تمثلت في طرح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، على أساس الدائرة الفردية.
اتكأ بري على هذا الطرح ليُطلق أرنبه من قفص “الطائف”، داعياً الى انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، (كما تنص وثيقة الوفاق الوطني)، على أساس لبنان دائرة واحدة أو وفق المحافظات الخمس التاريخية، مع احترام مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ثم يسُتحدث مجلس للشيوخ يمثل الطوائف وفق نموذج مشابه لـ “القانون الأرثوذكسي”، وتناط به القضايا الأساسية التي تشكل حساسية لمكوّناته. وترافق كلام بري مع نقاش سريع حول صلاحيات مجلس الشيوخ ورئيسه، تقرر أن يُتابع في ما بعد.
بدا للوهلة الاولى، أن هناك ميلا لدى أغلبية الحاضرين نحو مناقشة هذا الاقتراح وإعطائه فرصة ضمن أفق أوسع يشمل قانون الانتخاب والرئاسة واللامركزية الإدارية والحكومة، وإن يكن الرئيس فؤاد السنيورة قد أعطى انطباعاً بأنه غير متحمس لـ “السلة المتكاملة” خشية أن تقود الى مؤتمر تأسيسي، مشدداً على أن “المفتاح المركزي” يبقى في إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية. كما أن الجميل اعتبر أن التفاهم على سلة في ظل غياب رئيس الجمهورية غير ممكن من حيث المبدأ، لكن من دون أن يعطي جواباً حاسماً، على أن اللافت للانتباه تأكيد رئيس “الكتائب” أنه لا يمانع في عقد المؤتمر التأسسيسي لكن بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
الى ذلك، أكد السنيورة أن المشروع المختلط القائم على قاعدة 60 نسبي و68 أكثري (مشروع “المستقبل” و “القوات” و “الاشتراكي”) هو الحد الأقصى الذي يستطيع “تيار المستقبل” قبوله في ما خص النسبية، ملمحاً الى إمكان الموافقة على إحياء مشروع فؤاد بطرس الذي سبق أن أقرته حكومته، فالتقط بري هذا الموقف محاولا إحراج السنيورة عبر بعض الاستفسارات، وموضحاً أنه سيدعو اللجان المشتركة الى مناقشة المشروع، الأمر الذي أربك رئيس كتلة “المستقبل”.
وقال بري أمام زواره أمس إن أهمية النقاش الذي جرى على طاولة الحوار تكمن في أنه يختزن نَفَساً إصلاحياً، مؤكداً أن الاتفاق حول انتخاب مجلس للنواب على أساس وطني وإنشاء مجلس للشيوخ، ضمن تسوية شاملة، يمكن أن يحصل إذا صفت النيات، والأمر ليس تعجيزياً. وأوضح أنه سيعد تصوّراً لعرضه أمام المتحاورين في الجلسة المقبلة، انطلاقاً مما تم بحثه في هذه الجلسة.
البناء : توتر إيراني سعودي بحراني… وحكومة الوحدة اليمنية ضمن الحل الأممي لافروف وكيري: اتصالات لإنقاذ التفاهم… والأردن ساحة عمل للإرهاب لبنان يضبط توقيت الحوار على ساعة آب السورية… والمستقبل لا للنسبية
كتبت “البناء “: لا تزال تداعيات قرار الحكومة البحرانية بسحب جنسية المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم تمهيداً لإبعاده عنواناً للتصعيد في العلاقات الإيرانية البحرانية، واستطراداً الإيرانية العربية بعد مواقف كل من الأمانة العامة للجامعة العربية ووزارات الخارجية في عدد من البلدان العربية، وخصوصاً قيام السعودية بتنظيم حملة تنديد واسعة بما أسمته التدخل والتهديد الإيرانيين في شؤون سيادية لدولة عربية، بينما خرجت مواقف المنظمات الحقوقية العالمية وفي مقدمتها هيومان رايتس واتش تندّد بالقرار البحراني وتدعو لتراجع سريع عنه، كما أبدت مصادر أميركية وأوروبية قلقها من تداعيات سلبية للقرار تزيد التوتر في البحرين والمنطقة، بينما في الملف اليمني ظهر المبعوث الأممي مطمئناً الفريق المناوئ للسعودية الذي يقوده أنصار الله بتضمينه ورقة الحل التي عرضها أمام مجلس الأمن الدولي بتشكيل حكومة يمنية موحدة، ضمن سلة البنود التي تتضمن تطبيق القرار الأممي 2216 الذي يدعو أنصار الله لتسليم السلاح الثقيل والانسحاب من المدن، من دون أن يترتب على ذلك تقدم ملموس باتجاه المحادثات التي يشهدها الكويت بين الفريقين اليمنيين والتي تبدو المراوحة فيها بين عدم النجاح وعدم الفشل مفتوحة على قوس الصيف بانتظار تبلور الصورة الإجمالية في المنطقة.
كما البحرين واليمن والعلاقات الإيرانية السعودية استعداد مفتوح على منصتي التصعيد والتسويات بانتظار ما سيجري هذا الصيف، الأردن يستعد أيضاً مع تكرار العمليات التفجيرية التي تتناوب عليها منوعات “القاعدة” ومتفرعاتها في سياق استعدادها لنزوح محتمل نحو ليبيا عبر سيناء تستدعي تهشيم الجغرافيا الأردنية، تحت نظر أميركي سعودي “إسرائيلي” لا يمانع، بل ربما يشجع، فقد تدق ساعة الوطن البديل، في الأردن مع إغلاق أبواب التسويات للقضية الفلسطينية والحاجة للتسوية النموذجية التي تحفظ أمن “إسرائيل” والهوية اليهودية لدولتها بإلغاء الأردن كدولة وكيان، فتتولى متفرّعات “القاعدة” المهمة ضمن جدول أعمالها وتستثمر “إسرائيل” الحصيلة ضمن خطتها.
تبقى الانتظارات مفتوحة على ساعة التوقيت السورية، حيث سيقرر التفاوض الروسي الأميركي الاتجاه نحو القدرة على صناعة تسوية توفر الغطاء الدولي للحرب على داعش والنصرة، بالتشارك مع حكومة سورية موحدة، باتت معلومة استحالة تكوينها خارج إطار الدستور السوري وشرعية الرئيس بشار الأسد، في ظل ضعف أميركي على المبادرة، رغم الحاجة الملحة لإنجاز يسبق الانتخابات الرئاسية، وتلكؤ عن الإقرار باستحالة حل سياسي تحت سقف السيادة السورية من خارج الدستور والشرعية الدستورية للرئاسة، واستحالة حفظ مؤسسات الدولة خارج هذه الإطار، مقابل استحالة القدرة الأميركية على الذهاب نحو جنون الحرب التي تدعو إليها السعودي وبنسبة ما، التركي و”الإسرائيلي”.
وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف تداولا في فرص التوصل لإنقاذ تفاهماتهما، هاتفياً، وقال لافروف إن الحاجة ماسة لعدم منح الجماعات التي تحمل لواء المعارضة التغطية لداعش والنصرة، وإلا فلا الحل السياسي سيتقدم ولا الحرب على الإرهاب ستحقق نصراً.
لبنان، أيضاً ربط أمس، توقيته على ساعة الانتظار السورية بفشل هيئة الحوار الوطني بعدما أعلن تيار المستقبل بلسان الرئيس فؤاد السنيورة “لا” كبيرة بوجه مشروع قانون انتخابات يعتمد النسبية، ومشاريع تسوية أخرى، بينما توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنقاذ الموقف نحو تأجيل إلى مطلع آب لخلوة، سميت دوحة لبنانية، أو مسودة مؤتمر تأسيسي، تسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والكل يراهن، عسى تحدث تطورات دولية وإقليمية فترفع من فرص التوصل لتفاهمات.
فشلت طاولة الحوار الوطني في تحقيق اختراق في موضوع قانون الانتخاب، ويبدو أن الأمور تراوح مكانها والنقاشات تدور في الوقت الضائع، فالاتفاق على قانون انتخاب بات شبه مستحيل بعد مواقف الرئيس فؤاد السنيورة في جلسة الحوار الذي جدد رفض تيار المستقبل للنسبية ولمشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولاقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلط، وتمسكه بالاقتراح المختلط المقدم من “المستقبل” و”الاشتراكي” و”القوات” وبالتالي ستبقى النقاشات تراوح مكانها بانتظار اجتماعات طاولة الحوار المتتالية في 2 و3 و4 من شهر آب المقبل. وتطرق المتحاورون في نهاية الجلسة إلى ملف النفط في البحر المتوسط وضرورة إقرار المراسيم في مجلس الوزراء والبدء باستخراج حصة لبنان واستثمارها.
وفي غضون ذلك، تنعقد اللجان النيابية المشتركة اليوم وتستكمل النقاش حول القانونين المختلطين وتقسيم الدوائر وسط توقعات بأن تكون جلسة باهتة ولن تقدم أي جديد بعد أن ربط قانون الانتخاب بالتفاهم بين أقطاب الحوار.
وقالت مصادر عين التينة لـ “البناء” إن “جلسة اللجان اليوم لن تقدّم أي جديد على صعيد قانون الانتخاب الذي بات أمره مرتبطاً بطاولة الحوار، وبالتالي فإن الجلسة ستكون كسابقاتها وسيبقى الخلاف على تقسيم الدوائر في القانون المختلط المقدّم من الرئيس بري”،
واستبعدت المصادر أن يوافق تيار المستقبل على أي قانون يعتمد النسبية، وبالتالي سيؤجل هذا الموضوع إلى آب المقبل.
وفي سياق آخر، جددت المصادر التأكيد على أن الرئيس بري لن يسكت على إهمال ملف النفط والغاز وسيتابع الملف حتى النهاية لا سيما إقرار المرسومين في مجلس الوزراء.
الأخبار : جلسة الحوار الوطني… عودة الى السلة المتكاملة؟
كتبت “الأخبار “: لم تُثمر جلسة الحوار الوطني التي عُقدت أمس في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي أي جديد على صعيد قانون الانتخابات، بعدما كان برّي قد أصرّ على حصر النقاش بقانون الانتخاب، وبضرورة التوصل إلى اتفاق حوله، لإقراره في ما بعد في جلسة تشريعية.
وببساطة يُمكن اختصار وقائع الجلسة بتنبيه رئيس المجلس الحاضرين إلى أنه “ليس عليهم التفكير بعد اليوم في التمديد للمجلس النيابي، لأن الناس لن تسكت، وستنزل إلى الشوارع إذا أجريت الانتخابات على أساس قانون الستين”. وفُتح باب النقاش مطوّلاً ليعود المتحاورون إلى قاعدة ضرورة “لبننة الحل على شكل سلة متكاملة، سيتم تناولها في جلسات تُعقد أيام 2 و3 و4 آب المقبل، لاستكمال بحث البنود العالقة”.
وبعد التحذير الذي أطلقه برّي، تدخل النائب فريد مكاري، قائلاً إن “اللجان المشتركة لم تتقدم قيد أنملة في الاجتماعات التي عقدتها سابقاً، ولا بد من توفير الغطاء السياسي لإقرار قانون الانتخاب”. وبحسب مصادر الجلسة، فقد كان رئيس كتلة “المستقبل” النيابية فؤاد السنيورة الأكثر سلبية، بحسمه أنه “كل المشاريع المطروحة كيدية وغير عادلة، تحديداً المشروع الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (النسبية على أساس 13 دائرة)”. كذلك رأى السنيورة أن اقتراح الرئيس نبيه برّي (المختلط مناصفةً بين النسبي والأكثري) “غير مناسب”، مؤكداً أن “أقصى ما يمكن أن يقدمه المستقبل هو المشروع المختلط الذي تمّ الاتفاق عليه مع القوات والحزب الاشتراكي”.
ولم يكتفِ السنيورة بالرفض القاطع لكل القوانين المطروحة، في محاولة منه للضغط على القوى للعودة إلى قانون الستين، بل رفض مبدأ النقاش بالسلّة المتكاملة، معتبراً أن “لا أولوية تتقدّم على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية”. وبحسب المصادر، فقد ذكّر الرئيس السنيورة بأن “حكومته هي من قدم مشروع قانون الوزير فؤاد بطرس”، فسأله الرئيس برّي ما إذا كان المستقبل يسير بهذا القانون، فردّ السنيورة بأنه “لا يعارض القانون ويجب درسه”. وقد وصفت المصادر الجلسة بأنها “جلسة الأفكار الكثيرة والإنتاج القليل”. مع ذلك تميّزت “بطروحات جريئة وإصلاحية”، في إشارة إلى الطرح الذي تقدّم به النائب سامي الجميّل، وهو “مبادرة عنوانها الأساسي إنشاء مجلس للشيوخ، يتم انتخابه على أساس القانون الأرثوذكسي، مقابل إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون يقسّم لبنان إلى دوائر فردية، والانتخاب من خارج القيد الطائفي”. مبادرة الجميل بحسب المصادر لاقت ترحيباً من قبل الرئيس برّي، باستثناء الشق المتعلّق بالدائرة الفردية. وقالت مصادر فريق الثامن من آذار داخل الجلسة إننا “مع تعذر الاتفاق على قانون انتخابي مشترك، سيتم الانتقال للبحث في السلة المتكاملة في الجلسات المقبلة”، ولا سيما بعد أن “أثبتت هذه الجلسة أن الجميع لا يزال متمترساً خلف مواقفه”. وأشارت إلى أن “النائب الجميّل هو أساس فكرة عقد جلسات متواصلة، بعد أن دعا إلى عقد خلوة مفتوحة للوصول الى حل حول اقتراح رئيس مجلس النواب بري، تم تسميتها في ما بعد اجتماعات مفتوحة”. وقبل ختام الجلسة، فتح الوزير غازي العريضي ملف النفط، مشيراً بحسب المصادر إلى الخرائط الجديدة التي أثبتت أن أحد البلوكات المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي (البلوك الثامن) هو الأغزر بكمية النفط والغاز فيه. ولفتت إلى أن “هذه الخرائط تم الحصول عليها من إحدى الشركات، بعدما منعت إسرائيل التنقيب في هذه البلوكات”. وأصرّ برّي على طرح ملف التلزيمات النفطية، لأنه “لا يمكن الاستمرار في إهمال هذا الملف والتفريط في هذه الثروة الوطنية”.
الديار : الدوامة العسكرية في سوريا … الدوامة السياسية في لبنان المتحاورون دخلوا بأيدٍ فارغة وخرجوا بأيد فارغة بري : إما قانون جديد للانتخابات أو… الثورة من هي الاشباح التي تقبض على ملف الغاز في لبنان؟
كتبت “الديار “: مثلما دخلوا بأيد فارغة خرجوا بأيد فارغة. لعل الرئيس بري التقط الاشارة الواردة من أكثر من عاصمة دولية “مثلما الدوامة العسكرية في سوريا مستمرة، الدوامة السياسية في لبنان مستمرة”.
وقناعة لدى المشاركين في جلسة الحوار رقم 18 بأنهم انما يدورون داخل الوقت الضائع. لا ديناميكية داخلية ولا ديناميكية اقليمية تمكّن الساسة في لبنان من تنفيذ النصيحة الفرنسية ببذل اقصى الجهود للخروج من عنق الزجاجة لأن البقاء هكذا يفضي حتى الى مزيد من التدهور وربما الانهيار.
احد المشاركين في جلسة الأمس قال لـ”الديار” “لن يتغير شيء في الدنيا لكي يتغير شيء في 2 و3 و4 آب”، وهو موعد الجلسات المفتوحة التي حددها الرئيس نبيه بري لاستكمال البحث (ام الدوران؟) في قانون الانتخاب، وفي المسائل الأخرى…
كل ما في الأمر هو تأجيل من أجل التأجيل. قانون الانتخاب يعود اليوم الى اللجان النيابية المشتركة. هل ينتظر ان يحل الوحي عليها بعدما أمضت مئات الساعات في جدال بيزنطي ليظهر في نهاية المطاف ان كل ما يحصل في ساحة النجمة هو “ضحك على ذقون الناس”.
نتائج الانتخابات البلدية جعلت القوى السياسية اكثر ارتباكاً. لفت الكثير من هذه القوى ان القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد جونز الذي انتهت مهمته لتصل صاحبة السعادة اليزابت ريتشارد في الاسبوع الاول من تموز المقبل، كان يتابع باهتمام ما تقوله صناديق الاقتراع، وكان ينصح بأن “تجعلوا الربيع اللبناني هادئاً”.
بري قال للمتحاورين “لا تفكروا بالتمديد ولا بقانون الستين لأن الناس ستنزل الى الشارع”. تنزل من اجل الجمهورية الثالثة. النزول بالشموع الى الشارع لا بالهراوات، ولا بالحجارة، لأن الجمهورية من زجاج. كل الغرب، وحتى اشعار آخر لا يريد للجمهورية ان تتساقط مثل الزجاج. القانون المختلط او الثورة…
بحسب الوزير رشيد درباس، سأل بري نائبه فريد مكاري عما حققته اللجان. اجاب “لم تتقدم قيد انملة، وكل فريق وراء متراسه”، امس كان حوار المتاريس، والابواب المقفلة، في عين التينة.
شيء ما مثل برج بابل. ماذا ينتظر بري ان يحصل خلال الاربعين يوماً المقبلة؟ درباس قال انه لمس من الجميع تقديراً لما يسمى بـ”قانون فؤاد بطرس” لكن الامور “لا تزال تراوح مكانها”. الذين زاروا الوزير الراحل بعد انجاز الهيئة التي ترأسها وضمت ادمغة بارزة في القانون ومن الدستور وفي الجغرافيا السياسية، سمعوا منه كلاما مفاده “اكثر من ذلك خط أحمر وأقل من ذلك خط أحمر”.
قطعاً الوزير الراحل لم يزعم آنذاك ان هذا هو النص المنزل، لكنه اوضح انه نتاج دراسة معمقة لكل الظروف السياسية والطائفية، والأهم ان الهيئة خرجت، بمشروع، وبحسب قناعته يؤمن للبنان الاستمرار لأنه أخذ بالاعتبار كل الحساسيات، وكل الثغرات الماضية، وركز على ان يكون التمثيل شاملا قدر المستطاع.
تقدير لمشروع بطرس، اذا، لماذا لم يعلن المتحاورون ان يشكل الارضية المشتركة لقانون الانتخاب الذي يفترض ان يكون “غامضا” لا ان يفصل على قياس الزعامات السياسية القائمة والمستمرة الى الأبد؟
النهار : الحوار في آب: هل تبشّر ثلاثيّة الأيام بقيامة؟ ملف “غوغل كاش” فارغ ولجنة فنّية للإنترنت
كتبت “النهار “: في المشهد “برج بابل” حيث تعدّدت الألسن والأفكار، وطرحت على طاولة الحوار كل الأفكار مجتمعة من الستين الى النسبية الى المختلط الى الدائرة الفردية، ومن الطائفية الى الغائها، ومجلس الشيوخ، وايهما يسبق الرئاسة أم النيابة، وصولاً الى ملف النفط الذي يثير شهية الكثيرين.
في الشكل، حيوية يمكن أن تقود الى “دوحة ثانية” والموعد الجديد ثلاثي الأيام في 2 آب و3 و4 منه للبحث في كل الأمور التي لم يتفق عليها، وهي كل الملفات إذ خرجت جلسة الحوار الوطني بلا اتفاق إلاّ على الموعد الجديد.
أما في المضمون، فترحيل تلو الآخر، من ربيع فصيف وخريف وشتاء، اذ لا تقدم في الشأن الرئاسي منذ سنتين، وأما قانون الانتخاب الذي أحالته اللجان النيابية المشتركة على طاولة الحوار، فيعود إليها صباح اليوم بالتعقيدات نفسها من دون أي أمل في إنجازه، وهو ما حذر منه أكثر من طرف مشارك في الحوار، وخصوصاً الرئيس نبيه بري الذي حذّر من عودة المتظاهرين الى الشارع إذا ما أبقي قانون الستين.
الأكيد والواضح ان العجز والشلل تمدّداً الى كل المستويات، فالحكومة تنتظر اتفاقات خارج جلسات مجلس الوزراء، واللجان النيابية تنتظر جلسات الحوار، والمتحاورون عاجزون عن التوافق على حلول، وربما كل منهم ينتظر اشارة ما أو إيحاء، ما ينذر بمزيد من التدهور، وهو ما حذر منه مجدداً رئيس الوزراء تمّام سلام “كي لا تكون حكومتُنا آخرَ الحكومات ومجلسُنا النيابيّ آخرَ مجالسِ التشريع في الجمهورية اللبنانية”. وخاط المسؤولين أن “اذهبوا فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية لنعيد النصاب الى المؤسسات والروح الى الحياة السياسية، وننصرف الى بناء بلدنا وحمايته من آثار ما يجري في منطقتنا”.
في المقابل، رأت مصادر سياسية انه حصل تطور في جلسة طاولة الحوار أمس في المناقشات التي دارت إذ تم الانتقال من مبادرة الرئيس نبيه بري الى مواضيع أشمل. ولمست من المشاركين وجود شبه إجماع أو ما يشبه التوافق على البحث في السلة المتكاملة والتطرق إلى نقاط في اتفاق الطائف. وأفاد بري أن ثمة رأياً غالباً عند المشاركين في الحوار هو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.
وعلمت “النهار” من مصادر نيابية انه إذا اكتمل نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم فسيكون هناك بحث في إعادة توحيد المعايير قبل البحث في خيارات النسبية والأكثرية وتحديد الدوائر. وقالت إن حزب الكتائب سيدفع الى وضع إقتراح القانون الذي قدمه والقائم على الدائرة الفردية الى طاولة البحث.
واليوم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء الذي يحاول تجاوز الملفات الخلافيّة وهي كثيرة ومنها ملف أمن الدولة المؤجل، كذلك ملف الانترنت غير الشرعي، إضافة الى استقالة وزيرين واعتبار حزب الكتائب انه بات غير ممثّل في الحكومة بعد فصل الوزير سجعان قزي من صفوفه. وصرح قزي الذي زار البطريرك الماروني أمس، وداوم في مكتبه كالمعتاد، لـ”النهار” بأنه على تواصل دائم مع الرئيس سلام، لكنه لن يحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وعن لقائه البطريرك الراعي قال: “خرجت مرتاحاً من هذا الاجتماع لناحية ان البطريرك يتحسس ان البلد لا يتحمل المزيد من الشغور”.
وفي ملف الانترنت غير الشرعي الذي غاب عن مجلس الوزراء ويكاد يدخل ذاكرة النسيان، والذي لا يجد سوى النائب وليد جنبلاط يذكر به بتغريدات عبر “تويتر” من وقت الى آخر، علمت “النهار” ان القاضي الذي يتولى المتابعة، وهو قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، كلف لجنة تقنية – فنية للاستعانة بها “لجلاء الحقيقة في هذا الملف” وذلك بعدما ازدادت الضغوط السياسية عليه لاقفال الملف ومنعه من الوصول الى خواتيمه، وحصر النقاش بالتقصير الوظيفي للمدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف، أو تحويل الأنظار الى ملف “غوغل كاش”، كما نقل زوار الرئيس بري الذي اطلع على حقيقة الملف من النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم. وقال له الاخير، استناداً إلى الزوار، ان ملف “غوغل كاش” فارغ المضامين ولا أدلة فيه ضد يوسف، والاهمال الوظيفي “فشة خلق”. وأضاف: “لم أكن أريد الادعاء على يوسف، لكن القاضي سمير حمود أصرّ عليَ في الأمر وأرسل إلي كتاباً في هذا الشأن”.
المستقبل : الحوار يراوح في دوامة المبادرات.. و”ثلاثية” آب للرئاسة وقانون الانتخاب الحريري: يجرّمون “سحب جنسية” ويشاركون بسحب الأرواح
كتبت “المستقبل “: بعدما بلغت مستويات تصاعدية تصعيدية متمادية في معاداة العرب والتعدي على شؤونهم السيادية، ومنعاً لإقحام لبنان في تداعياتها السلبية على مصالحه ومصالح أبنائه العليا، ردّ الرئيس سعد الحريري على الحملة التي تشنها إيران ومعها “حزب الله” على مملكة البحرين، مستغرباً التدخل في شؤونها الداخلية على خلفية قرارها السيادي بسحب الجنسية من الشيخ عيسى القاسم، وتساءل عبر موقع “تويتر”: “هل أستطيع أن أفهم ما دخل إيران و”حزب الله” إذا قررت البحرين سحب جنسية مواطن لديها، كائناً من يكن، أكان شيخاً أو غير شيخ؟”، مضيفاً بتعجب: “يعتبرون أن سحب جنسية شيخ مجنّس بحريني يدعو للفتنة هو جريمة، فيما هم يشاركون بسحب أرواح آلاف الأبرياء وتدمير المدن والبلدات على من فيها بسوريا”.
الجمهورية : ترحيل الحوار أربعين يوماً… هل سيتولّد الحلّ المستحيل؟
كتبت “الجمهورية “ : وإلى موعد حواريّ جديد بعد اثنين وأربعين يوماً، ولعلّها فرصة قد تكون كافية لأطراف طاولة الحوار، لكي يجلسوا مع أنفسهم، ويحكّوا أدمغتهم، ويجَوجلوا أفكارَهم، ويتلمّسوا الطريق إلى مخرج توافقي يتولّد حلّاً شاملاً يقود سفينة البلد إلى شاطئ الأمان الرئاسي والانتخابي.
ثلاث جلسات تمّ تحديدها مطلع آب المقبل لرسم معالم الحلّ المفقود، وهذا التحديد يعكس استجابة المتحاورين إلى واحد من بنود المبادرة الثلاثية للرئيس نبيه بري، والمتعلق بالبحث في السلّة الكاملة؛ الرئاسة والقانون الانتخابي والحكومة، وكلّ ما يتصل بإعادة بناء الدولة، وعلى هذه الجلسات يعلّق برّي أملاً كبيراً.
في أيّ حال، لا تبديل جذرياً في مواقف القوى السياسية، وإن كانت المقاربات والمداخلات قد توالت في حوار عين التينة امس، بهدوء وانسيابية بلا ايّة تشنّجات، والامل يبدو ضعيفاً، حتى لا نقول مستحيلاً، في إمكان بلوغ قاسم مشترك، نتيجة الفوارق الحادة الفاصلة بين الأمزجة السياسية على ضفّتي الانقسام السياسي.
على انّ السؤال الذي يسبق الجلسات الثلاث التي خصِّصت لهذه الغاية: هل ستتمكّن تلك الجلسات من تجاوز حقلِ الالغام الذي منَع الجلسات الحوارية كلّها من التوصل الى المخرج المطلوب، فتتمكّن من صياغة توافق – يبدو حتى الآن مستحيلاً – على ايّ بند من البنود الموضوعة في هذه السلّة.
وحتى ذلك الحين، سيضجّ البلد بمقولة من هنا تقول بانتخاب الرئيس أوّلاً، تقابلها مقولة اخرى تقول بإعداد القانون الانتخابي اوّلاً، وتَليها مقولة ثالثة بمقولة عدم جواز الإقدام على ايّ شيء في غياب رئيس الجمهورية وهكذا، وهذا يبرّر الاعتقاد بأنّ الخروج من هذه الدوّامة بات يتطلب عصا سحرية تفعل فعلها في أذهان القوى السياسية وتجمّد طموحاتها كلّها عند نقطة وحيدة مفادُها: “مصلحة البلد اوّلاً، وفوق كل مصلحة خاصة”. وممّا لا شك فيه انّ هذه الجملة السحرية وحدها التي تنقل البلد من العتمة الى الضوء. ولكن بشرط الالتزام بها. فعلاً لا قولاً.
