من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: الحريري الناقم على جعجع عرضة للابتزاز.. وعون ينتظر هيئة الحوار.. مجلس حكم انتقالي وحكومة ظل
كتبت “السفير”: لم تعد هيئة الحوار الوطني مجرد تعبير عن “وضع شاذ” ولا عن أزمة وطنية مفتوحة يعيشها لبنان منذ لحظة صدور القرار 1559 ومن ثم اغتيال الرئيس رفيق الحريري ولا عن تمسك الطبقة السياسية بنظام سياسي يحمي مصالحها، بل صارت بديلا عن كل “المفقودين” في هذه الجمهورية.
هي البديل عن رئيس للجمهورية لن ينتخب إلا في إطار سلة متكاملة يقع بند قانون الانتخاب في أوائل بنودها. هي البديل عن مجلس نواب لن تفتح أبوابه قبل انتخاب رئيس للجمهورية. هي البديل عن حكومة هجينة صار معظم “وزراء الصدفة” فيها أكثر تمسكا بها من القوى السياسية التي أتت بهم إلى هذه “الجنة”!
بهذا المعنى، يصح القول في هيئة الحوار أنها صارت أشبه بمجلس حكم انتقالي، مهمته مناقشة جدول أعمال الضرورة بما يتضمنه من قضايا سياسية “دائمة” مثل الرئاسة وقانون الانتخاب وقضايا تقع في صلب جدول أعمال السلطة التنفيذية، مثل آلية عمل الحكومة والنفط والنفايات والتعيينات، ولا بأس في أن تصدر “فتاوى” في قضايا من صلب صلاحيات رئاسة الجمهورية، كالموقف من تصنيف “حزب الله” أو من أي أمر يتصل بالمعاهدات الدولية!
لكن هيئة الحوار القيادية للدولة وللتواصل بين “اهلها”، لا تملك ترف الوقت دائما. فقد ولدت قبل عشر سنوات، في لحظة سياسية استثنائية، وكانت وظيفتها تقطيع الوقت في انتظار موعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود الذي صمد في القصر حتى آخر لحظة من ولايته الممددة برغم الحرم السياسي الذي رفعته بوجهه “قوى 14 آذار”. ولولا “اتفاق الدوحة” وما حمل في طياته من تكريس لتوازنات ما بعد أيار 2008 من ثلث معطّل ولثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وانتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، لكان الحوار مهددا، خصوصا أن جدول أعماله الأساس (الرئاسة والمحكمة والسلاح الفلسطيني والعلاقات مع سوريا الخ..) قد أصبح منسيا.
ومع ميشال سليمان، تكرست أيضا لعبة الوقت الضائع، لولا أنه جرّب أن “يخطف” من هيئة الحوار “اعلان بعبدا” الشهير الذي سجل كوثيقة رسمية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولم يعد أحد يسمع به منذ ليل الرابع والعشرين من أيار 2014، تاريخ انتهاء الولاية السليمانية.. والعودة الى عمشيت.
وكعادته، تسلل الرئيس نبيه بري من خرم الفراغ المتجدد والأزمة المفتوحة، ليجد في هيئة الحوار ضالته وضالة الجميع. أعيد احياء “الطاولة”، ولم يتجرأ أطرافها على مقاطعتها الا سمير جعجع. وها هي تمر سنة تلو سنة، والحوار يستمر وجدول الأعمال يتراقص ويتكاثر، ولا أحد يجرؤ على مغادرة القاعة. صار لكل يعقوب “غايته”. صيغة ورئاسة وحكومة ومجلسا وحصصا في السلطة وتوازنات في هذه الدائرة أو تلك.
لكن الوقت ليس مفتوحا، وها هي المواعيد تتزاحم، فمن أين تبدأ “الحكاية الحقيقية”؟
لقد فشل مجلس النواب في التوافق على قانون انتخابي جديد. عادت الكرة الى ملعب هيئة الحوار. كل “البوانتاجات” أظهرت تراجع حظوظ معظم المشاريع الانتخابية. قال روبير غانم لأعضاء اللجان المشتركة “لماذا تهدرون وقتكم، القرار هناك (في هيئة الحوار)”. حظيت كل المشاريع بـ “فيتوات” ولم يبق إلا مشروعان:
أولا، مشروع حكومة نجيب ميقاتي القائم على النسبية على اساس لبنان 13 دائرة انتخابية (محافظات موسعة)، وهو يحظى بشبه توافق سياسي باستثناء “المستقبل” الرافض و “القوات” الحريصة على عدم استفزاز حليفها الأزرق، وعلى الأرجح، لا أحد يقيم حسابا لـ “الكتائب”، لا من حلفائها ولا من خصومها، طالما أنه في قيادة الحزب نفسه، هناك من لا يقيمون وزنا لقرارات قيادتهم!
ثانيا، مشروع القانون المختلط الذي قدمه رئيس المجلس، والقائم على أساس انتخاب 64 نائبا وفق النظام الأكثري وعلى أساس تقسيمات الأقضية الحالية، أي “قانون الستين”، وانتخاب 64 نائبا وفق النظام النسبي وعلى أساس تقسيمات المحافظات الكبرى.
ومن يرصد المناخات الدولية والاقليمية، يلاحظ أن ما يسري على الانتخابات البلدية سيسري على النيابية. لن يكون هناك تساهل مع أية محاولة لتمديد ولاية المجلس النيابي مرة جديدة ولو لمدة يوم واحد بعد السابع عشر من أيار 2017. الأخطر من ذلك، أن كل المؤسسات تملك تقديرات مشتركة بأن التمديد قد يطلق حراكا شعبيا في كل لبنان وخصوصا في العاصمة أوسع بكثير من الذي شهده بعنوان “طلعت ريحتكم” (النفايات) في صيف العام 2015.
لا بد من الانتخابات النيابية، لكن معظم القوى السياسية المسيحية لن تكون صاحبة مصلحة في أن تجري على قاعدة “قانون الستين”. هكذا انتخابات ستكرس وتشرع الواقع المشكو منه منذ العام 2005 حتى الآن، ولاربع سنوات جديدة. ولذلك، صارح بري الحضور في هيئة الحوار من أن انتخابات على اساس الستين ستؤدي الى ثورة شعبية كبيرة لا يمكن تقدير تداعياتها.
الاخبار: بري ينتظر الأجوبة اليوم: قانون انتخاب أم “دوحة جديد”؟
كتبت “الاخبار”: من المنتظر أن تجيب القوى السياسية على طاولة الحوار اليوم، على الخيارات التي وضعها الرئيس نبيه بري في مبادرته خلال الجلسة الماضية، فيما بقيت الخلافات حول قانون الانتخاب على حالها
تحمل جلسة الحوار الوطني في عين التينة اليوم، أهمية خاصة في ظلّ انتظار الرئيس نبيه برّي أجوبةً من القوى السياسية على الخيارات التي طرحها في مبادرته في جلسة الحوار الأخيرة في منتصف أيار الماضي.
وقالت مصادر عين التينة لـ”الأخبار” إن “جلسة اليوم هي أهم جلسة من جولات الحوار الحالية، نظراً لما سيجري عرضه فيها وموقف الرئيس بري من أجوبة الأفرقاء”. إلّا أن المصادر رفضت التعليق على ما يجري الحديث عنه عن موقف بارز لبرّي قد يصدر، في حال فشل الأطراف في التوصل إلى رؤية موحّدة، مشيرةً إلى أن “الرئيس سيستمع للجميع وعلى ضوء الطروحات سيحدّد موقفه”، مؤكّدة أن “الرئيس سيفتح موضوع النفط من جديد”.
وكان بري قد وضع في جلسة الحوار الأخيرة أمام الأقطاب السياسيين، ثلاثة خيارات، الأول أن يجري الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وعلى هذا الأساس يجري تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، على أن تلتزم القوى كافة بصورة مسبقة بتعهد ان تمضي الى جلسة انتخاب الرئيس في أول يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس. والخيار الثاني، هو الذهاب الى الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حالياً وهو قانون 1960، على أن يجري أيضاً تقصير ولاية المجلس وتعتمد الآلية نفسها بتصور مسبق لانتخاب رئيس الجمهورية. أمّا الخيار الثالث، فهو الذهاب إلى “دوحة جديدة”، وتوضع على الطاولة كل الملفات العالقة، من رئاسة الجمهورية، إلى قانون الانتخاب، إلى الحكومة، إلى الحوار. وحتى الآن، يبدو الاتفاق على قانون موحّد للانتخابات، بالأمر الصعب، أو ربّما المستحيل، في ظلّ تمسّك القوى بالقوانين المفصلة على قياسها.
من جهة ثانية، علمت “الأخبار” أن المفاوضات بين التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية، التي يقودها النائبان آلان عون وإبراهيم كنعان عن التيار والنائب جورج عدوان عن القوات بمشاركة تقنيين من الطرفين، تدور حول التوصل إلى قانون انتخابي مشترك، مختلط بين النسبي والأكثري. وقالت المصادر إن القانون المفترض يوائم بين القانون المختلط الذي اتفق عليه تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات، وقانون بري، الذي يقتسم عدد نواب المجلس النيابي إلى نصفين بين الأكثري على أساس القضاء والنسبي على أساس القضاء. إلّا أن مصادر التيار الوطني أكّدت لـ”الأخبار” أن “خيار القانون الذي يجري نقاشه مع القوات ليس خيارنا الأول، لأن النسبية الكاملة هي خيارنا، لكنّنا نهيّئ أنفسنا للأسوأ، اذا وصلت الأمور إلى بقاء الستين خياراً وحيداً لإجراء الانتخابات”.
من جهة ثانية، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إنه “من المفارقات العجيبة الآن وقبل عشر سنوات، أنهم يطالبون بالسيادة ورفض الوصاية والآن تصبح السيادة عند هؤلاء الالتزام بتطبيق القوانين الأميركية حتى لو كانت هذه القوانين تفرض عقوبات على أهلنا وشعبنا، ولكن العبد الذي استمرأ التبعية والمذلة والمهانة لا يمكن أن يتصرف كسيد ولا يمكن أن يكون صادقا في رفع شعار الكرامة والاستقلال والعزة”. وأضاف: “نحن نريد استقراراً نقدياً ومصرفياً لبلادنا ولكن أيضاً نريد سيادة تمارسها الحكومة والمؤسسات المعنية بالنقد الوطني”. وتناول رعد مسألة رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن “الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية هو الالتزام بأوامر الخارج وإلا لكنا انتخبنا رئيسا للجمهورية منذ اكثر من سنتين، ولكن الخارج وضع فيتو على بعض الاسماء فأصبح التابعون أسرى هذا الفيتو لا يستطيعون أن يرفضوه”. وفي انتقاد مبطّن للرئيس سعد الحريري، لفت رعد إلى أنه “يقال إن البعض يريد أن يجري مراجعة حسابات نقدية وغيرها، فإذا كانت المراجعة هي الالتزام بنبرة الخطاب نفسها التي يلتزمها خصمه الذي فاز عليه في الانتخابات، فهذه المراجعة تبدأ بمسار خاطئ ولن توصل إلى نتيجة بل ستسعرّ الفتن والمشاكل في البلد”.
البناء: مجلس الأمن يقرّ اليوم خطوط الحلّ اليمني بعدم تبلّغ بن سلمان قرار أوباما موسكو تحذّر من نمو الإرهاب في سورية… وسليماني يرى العنف في البحرين قزّي لـ “البناء” أنتظر موقف الرئيس الجميّل… واهتمامات بري “نفطية” للحوار
كتبت “البناء”: بدأت نتائج زيارة ولي ولي العهد السعودي لواشنطن وحقيقة المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي وفريق عمله، مع إعلان المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، أنّ خارطة الطريق التي أعدّها للحلّ في اليمن تحظى بمباركة الأطراف المعنية والرعاة الإقليميين الداعمين للحلّ، والدول الكبرى في مجلس الأمن، وأنه سيعرض ورقته اليوم لتصبح موضع اعتماد رسمي أممياً ويعود إلى الكويت للبدء بخطة العمل على وضعها قيد التطبيق.
بمثل ما أظهر كلام ولد الشيخ أحمد ما تبلغه بن سلمان حول اليمن، أظهر سلوك الحكم البحراني قلقاً من دنوّ مناخ التسويات في الخليج، فبدأت قرارات غير متوازنة بالتتابع، بعد اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، وإصدار حكم ظالم بحق الشيخ علي السلمان وإعلان حلّ جمعية الوفاق أبرز قوى المعارضة، ومنع ناشطين من السفر، أعلنت المنامة سحب الجنسية وإبعاد الشيخ عيسى قاسم أبرز أئمة البحرين ورموزه الدينية ما أثار جواً من التصعيد والتوتر في الشارع البحراني، ودفع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني للقول، إنّ طريق المقاومة المسلحة يبدو وحيداً أمام المعارضين السلميين في البحرين، وإنّ العنف يظهر قدراً بعد هذه الخطوات الهيستيرية.
في سورية التي تختزن كلّ ملفات المنطقة، بدت روسيا بعد زيارة وزير دفاعها لدمشق مشدودة لتأكيد حضورها العسكري إلى جانب حلفائها، أمام التصعيد الذي تقف وراءه السعودية وتركيا تحت العين الأميركية، ما دفع رئيس الأركان في الجيش الروسي إلى التحذير من أنّ التشكيلات الإرهابية في سورية قد استعادت مصادر قوتها بسبب التغاضي الأميركي عن دعم حلفاء واشنطن لهذه التشكيلات، واستفادتهم من المهل التي تطلبها واشنطن لهم لترتيب إعادة انضوائهم بأحكام الهدنة، فيما شهدت جبهات ريف دمشق والرقة ودير الزور، وأرياف حلب معارك عنيفة وقصفاً، غارات استهدفت مواقع جبهة النصرة وحلفائها، بينما شهد شمال حلب لجهة الحدود التركية تداخلاً ومواجهات بين “قوات سورية الديمقراطية” وجماعات الأتراك المسلحة باسم المعارضة، قرب منبج ومارع.
لبنانياً، دوّى صدى قرار حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميّل بفصل الوزير سجعان قزي من صفوفه على خلفية قراره رفض تقديم استقالته من الحكومة، بينما صرّح الوزير قزي لـ “البناء” أنه ينتظر موقف الرئيس أمين الجميّل، وأنه يأسف لقرار الحزب، الذي يتوّج قراراً خاطئاً بقرار خاطئ، بينما تنعقد اليوم هيئة الحوار الوطني، ولا تبدو مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري موضع أجوبة فاصلة من القيادات المعنية، ومثلها لا يبدو قانون الانتخاب النيابي موضع حسم قريب، فصارت الاهتمامات بملف النفط العنوان الأبرز لما سيعرضه الرئيس بري على المتحاورين أملاً بتسريع مراسيم الاستثمار في ثروة لبنان النفطية، حتى يصير هذا القطاع قابلاً للإقلاع مع تبلور أوضاع المنطقة التي يدور الكثير من الصراع حولها، تحت عنوان النفط والغاز.
في خطوة مفاجئة وتصعيدية قرر حزب الكتائب فصل وزير العمل سجعان قزي من الحزب على خلفية موقفه بعد إعلان قرار المجلس السياسي للحزب استقالة وزراء الكتائب من الحكومة، الأمر الذي يعكس خللاً لدى القيادة الكتائبية الجديدة في إدارة الحزب، كما سيشكل انتكاسة للكتائب على المستوى السياسي في ظل التحالف المستجد بين التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية”.
وعلّق قزي على إعلان قرار فصله من الحزب بأن “الكتائب أخطأ في قرار الاستقالة واليوم يخطئ بفصل أحد رجالات الحزب”. وأضاف: “آسف أن يتخلى حزب عن رجالاته”. وتابع: “يبدو أن قرار فصلي اتخذ قبل قرار الاستقالة من الحكومة ربما لأنني أزعج البعض في حزب الكتائب الجديد”.
وقال الوزير قزي لـ “البناء” إن “حزب الكتائب يتدرج من قرار خاطئ إلى قرار خاطئ”، مضيفاً: “أين البلد وأين حزب الكتائب؟”. وتساءل قزي عن دور الرئيس أمين الجميل وموقفه من قرار رئيس الحزب سامي الجميل؟”، وأكد قزي أنه سيكون حاضراً منذ اليوم في وزارته لممارسة صلاحياته والقيام بواجباته في خدمة المواطنين وسيتحمل مسؤولياته كما وسيحضر جلسات مجلس الوزراء”.
وعلى وقع التطورات الجديدة داخلياً وخارجياً، تعود هيئة الحوار الوطني للانعقاد اليوم وسيكون قانون الانتخاب محور النقاش، وسيسمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من الأطراف كافة موقفهم من قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على اعتماد “النسبية” مع تقسيم لبنان 13 دائرة، فضلاً عن قوانين الانتخاب الأخرى التي ستستكمل بحثها اللجان النيابية المشتركة الأربعاء على ضوء اجتماع طاولة الحوار.
واعتبر الرئيس بري رداً على سؤال على هامش استقباله رئيسة البرلمان الإيطالي لورا بولدريني أن “العقبة الأساسية الأولى والثانية والإحدى عشرة هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وكل ما أسعى إليه هو انه اذا لم تستطع أن تدخل من الباب حاول ان تصل من النوافذ. ونأمل في جلسة الحوار الوطني أن نحصل على أجوبة لهذا الموضوع تفتح المجال ليكون لدينا حل لبناني متكامل”.
الديار: بري الى رئاسة الجمهورية من… النافذة ! الجميل لوّح بالاستقالة ان لم يُفصل قزي نهائياً بهاء قادم وفهد يبيع ارضه… ما حكاية العائلة الحريرية ؟
كتبت “الديار”: لا احد يتوقع اختراقاً دراماتيكياً في قانون الانتخاب اليوم، القوى السياسية التي تدور (بهلوانياً احياناً) حول الموضوع تتعامل مع القانون على انه الحلبة التي تخوض فيها صراع البقاء…
جهات نيابية كانت تسأل، عشية انعقاد طاولة الحوار في عين التينة، عن الصيغة العجائبية التي سيطرحها الرئيس نبيه بري بعد ان تصل اليه ردود الكتل حول مبادرته التي ظن الكثيرون انها خرجت “راضية مرضية” من اليوميات السياسية…
الكل، من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والى آخر مختار ماروني في اصقاع الجمهورية يقول بالاستحقاق الرئاسي اولاً ليس لان المطارنة يعتبرون ان لبنان، وليس الطائفة فحسب، في حالة انعدام الوزن مع الشغور الرئاسي، وليست الطائفة هي التي تتناثر، بل الجمهورية كلها…
الكلام الذي يصل من الفاتيكان الى بكركي لا يشي بالطمأنينة، كل الاحتمالات تدق كل الابواب، وثمة مراجع مسيحية ترى ان كل ما يحصل الآن يثير المخاوف من الآتي.
بكركي اخذت علماً بان الاتصالات التي اجرتها باريس في اكثر من اتجاه اقليمي ودولي لم تأت باي نتائج، لا احد في المنطقة مستعد لان يتزحزح قيد انملة عن مواقعه، ولا احد مستعد لان يتخلى عن اوراقه مهما كانت الضغوط.
اجواء المشاركين في الحوار تقول “مثلما لا زحزحة في الملف الرئاسي، لا زحزحة في قانون الانتخاب”، لا بل ان بعض المشاركين يعتبرون ان القانون اكثر اهمية بكثير لانه يرسم خارطة القوى، اي ان انجاز الاستحقاق الرئاسي اسهل بكثير، حتى وان كانت جهات سياسية فاعلة تعتبر ان انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحاضر اشبه ما يكون بتمرير المرشح العتيد من ثقب الابرة…
بري مازال عند طرحه “دوحة لبنانية” رئيس المجلس يتمنى لو يعقد المؤتمر في مدينة صور لكي يتعرف اصحاب المعالي والسعادة، واصحاب الدولة ايضاً، على الجنوب، في حين هناك من يقترح مدينة زحلة، ولكن اين هي ضفاف البردوني؟
اوساط سياسية ترى ان ظروف ايار 2008 تختلف عن ظروف حزيران 2016، كان الوضع الاقليمي اقل توتراً بكثير، وكانت هناك امكانية لدور عربي للاستضافة وللوساطة.
وبحسب مصادر في عين التينة، فان بري سيقول للمحاورين ما معناه انهم امام اختبار حقيقي للبننة لبنان الذي اذ تحيط به قرارات مجلس الامن الدولي من كل حدب وصوب، تبدو ازماته كلها وكأنها هزات ارتدادية على الزلازل التي تضرب المنطقة.
تضيف المصادر، الا مجال للرهان على اي دفع خارجي، لا بل ان القوى الاقليمية والدولية يمكن ان تستخدم الورقة اللبنانية في عملية تبادل الضغوط. ايضاً، اليوم اختبار… السلة المتكاملة.
وهنا تتحدث اوساط ديبلوماسية عربية عن ان ديناميكية التصعيد على الساحة السورية والتي اوحت اكثر من جهة بانها ستبلغ حدودها القصوى تراجعت الى حد كبير بعدما تبين لكل من الاميركيين والروس ان التصعيد يمكن ان يفضي الى انفجار خطير في المنطقة لا بد ان تكون له تداعياته الدولية.
هذا حمل البيت الابيض على التأكيد بان الحل السياسي هو الحل الوحيد، وبما معناه
للحلفاء الذين كانوا يراهنون على مؤازرة ميدانية من الولايات المتحدة، ان النظام السوري في الوقت الحاضر خط احمر، بالطبع لا ينظر الاميركيون غرامياً الى الرئيس بشار الاسد.
لكن الذي تكشفه “الديار” في هذا الصدد ان موسكو ابلغت واشنطن بانها ستبعث باسطولها (بما في ذلك غواصات نووية) الى المياه الاقليمية السورية. وكانت هذه اشارة يفهم الاميركيون، الآخرون ايضاً، ابعادها بعدما كانت اخبار العاصمة الاردنية عمان توحي بان “ساعة رحيل النظام قد تدق في اي لحظة”. ولم يقتصر الامر على التهديد الروسي، ثمة كلام عن جسر جوي بين ايران وسوريا، اما التفاصيل فتحاط بجدار من السرية..
النهار: “الكي” الكتائبي يخرج قزي إلى الحكومة جولة الحوار تقرر مصير مبادرة برّي
كتبت “النهار”: اذا كان قرار المكتب السياسي لحزب الكتائب بفصل وزير العمل سجعان قزي من الحزب قد فاجأ معظم الاوساط السياسية بعدما كان الوزير المفصول حزبيا قد أبدى ملامح مرونة قبل ساعات من صدور القرار أوحت باحتمال مرور المأزق الحزبي الناشئ عن قرار الاستقالة من الحكومة من دون “كي”، فان قرار الفصل نقل وجهة المأزق الى الداخل الحكومي تكراراً. فمهما قيل في ملابسات تجربة جديدة من تجارب “التمرد” الحزبية المتصلة بالكتائب او بسواه من الاحزاب، وهي ليست بغريبة عن واقع الاحزاب المسيحية خصوصاً واللبنانية عموماً، لا تترك واقعة فصل الوزير قزي من الكتائب اي شك في ان خصوصية هذا التطور تتصل اولا وأخيراً بواقع تأكل الحكومة والاهتراء التصاعدي في ادائها الذي تسبب في المقام الاول بخروج حزب الكتائب منها اعتراضاً على مقاربات ومعالجات حكومية باتت تجرجر ذيول التعثر والعجز عن احتواء الكثير من العلل التي اصابتها. واذا كانت خطوة الاستقالة الكتائبية أثارت شكوكاً في صوابيتها وتوقيتها، فان الثابت انه بمعزل عن الاهداف الخاصة بالحزب لن يكون واقع الحكومة بمنأى عن اهتزازات اضافية متعاقبة ما دامت التراجعات تطبع نمط عملها وسط تعامل معظم القوى المشاركة فيها مع الملفات الشائكة على قاعدة تقطيع الوقت وقنص المكاسب من دون أي جرعات أو مقويات باتت الحكومة تحتاج اليها بشدة مع “تقادم ” عمرها الاضطراري.
في أي حال لم تكن الاستقالة الكتائبية زوبعة في فنجان بل اكتسبت دلالاتها الجدية مع قرار الحزب فصل الوزير قزي بما يعني انهاء واقع تصريف الاعمال بما يضع الوزير المفصول أمام الاحتمال الاقرب وهو الاستمرار في منصبه وممارسة مهماته الكاملة كأن استقالته لم تكن، فيما سيكون الحزب خارج التمثيل الحكومي تماماً ويجري التعامل مع قزي باعتباره وزيراً مستقلاً. وقد لفت في قرار المكتب السياسي الكتائبي انه رد على رئيس الوزراء تمام سلام “آسفاً لما صدر عنه واعترافه علناً بأنّ الفساد والصفقات هي القاعدة السائدة في هذه الحكومة وفي البلد”. واعتبر “أن اقرار رئيس الحكومة هذا، أمر خطير للغاية، لا بل هو تسخيف لعملية هدر أموال الدولة ونهبها بدل مواجهتها بكل الأُطر المتاحة”. كما انتقد “غياب الحكومة عن التحديات السياسية التي يواجهها لبنان كالنزوح السوري والتفلت الأمني والوضع الاقتصادي الضاغط وتهديد القطاع المصرفي، وغيره” مضيفاً ان “ذلك يشكّل أسباباً إضافية تؤكد صوابية قرار الكتائب القاطع والنهائي بالاستقالة الكاملة من الحكومة تشمل الامتناع عن تصريف الاعمال وتعزّز اصرار الكتائب على مواجهة الامر الواقع المفروض على اللبنانيين”. وأعلن انه “بناءً على مطالعة الأمانة العامة للحزب والتي تضمّنت مخالفاتٍ واضحة ارتكبها الوزير سجعان قزي للنظام العام في الحزب، اتخذ المكتب السياسي الكتائبي قراراً قضى بفصل الوزير سجعان قزي فصلاً نهائياً من حزب الكتائب”. وشدّد على “أنّه سيتعاون مع الجميع دون أحكام مسبقة، وسيضع يده بيد القوى والأحزاب السياسية وبيد المجتمع المدني لتحقيق التغيير الذي يتوق إِليه اللبنانيون”.
وعلّق الوزير قزي على تطورات يوم أمس فقال لـ”النهار”: “شعوري الان هو الحزن والحريّة في وقت واحد.. آسف ان تكون هذه المجموعة إتخذت قراراً بفصل كتائبي ساهم في مسيرة الحزب ونهضته. انه قرار خاطئ.فكما كان قرار الاستقالة خاطئا,كان قرار الإقالة خاطئاً أيضاً. ولكن على رغم كل ذلك أجدد محبتي لكل رفاقي الدائمين، وأتوجه بتحية محبة الى فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميّل وأنني أفهم مشاعره في هذه اللحظات”. وأضاف: “غداً يوم آخر. فبعد قرار الصرف التعسفي وعوض أن يتلقفوا ما طرحته نهاراً للخروج الى الحل، تلقفوه للإنزلاق أكثر فأكثر في الخطأ”. وإذ شدد على أنه لا يزال مقتنعا بتصريف الاعمال أعلن أنه تلقى إتصالا مساء أمس من الرئيس سلام وهو سيتشاور معه في المرحلة المقبلة قائلاً: “أحيي صمود الرئيس سلام ونزاهته وشفافيته وتحمّله المسؤولية طوال هذه المدة في سبيل لبنان”.
المستقبل: عسيري لـ “المستقبل”: خطابات الحريري عقلانية وخطواته حكيمة وجريئة قزي بعد فصله: أخطأوا في الاستقالة والإقالة
كتبت “المستقبل”: قبل ساعات من التئام طاولة الحوار في عين التينة التي يُفترض أن تناقش قانون الانتخاب وملفّي النفط والغاز بالإضافة إلى ملامسة بعض أركان الطاولة الأزمة المتفجّرة بين “حزب الله” والمصارف، التي عرضها أمس الرئيس سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، اتخذ المكتب السياسي لحزب “الكتائب” قراراً بفصل الوزير سجعان قزي “نهائياً” من الحزب. فيما اعتبر الأخير أنه كان هناك “أكثر من بيلاطس” في اجتماع الحزب، وقال لـ”المستقبل” إن المكتب السياسي “اتخذ قراراً خاطئاً بالاستقالة الأسبوع الفائت، واليوم (أمس) اتخذ قراراً خاطئاً بالإقالة”. ووجّه “تحية محبّة كبيرة إلى الرئيس أمين الجميّل الذي أعرف تماماً بماذا يشعر في هذه اللحظات”.
اللواء: الحوار الحاسم اليوم: ضمانات المبادرة والقانون المختلط ردّ وجداني من قزي على قرار فصله من الكتائب.. وإجراءات أمنية استثنائية لموسم الصيف
كتبت “اللواء”: إذا كان حزب الكتائب طوى نهائياً قضية استقالته من الحكومة، بقرار قضى بفصل وزير العمل سجعان قزي نهائياً من الحزب، بعد مطالعة معللة قدمها الأمين العام جوزيف أبو خليل وانطوت على عشر مخالفات تنظيمية وسياسية، تحفظت الأوساط الكتائبية عن ذكرها، وإبلاغ وزير الاقتصاد آلان حكيم “اللواء” انه سيمتنع عن تصريف الأعمال، وانه ملتزم كلياً بقرار الاستقالة من الحزب، فان الحكومة أصبحت أمام وضعية جديدة، إذ هي خسرت وزيراً وحيداً، إذ لم يبق امام الوزير قزي إلا العودة عن الاستقالة، وفي أقل تقدير تصريف العمل. في حين قال وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي انه لم يستقل للمناورة، وانه ينتظر تبلغه مرسوم قبول الاستقالة حتى يتوقف عن توقيع معاملات الوزارة والبريد.
الجمهورية: معطيات فرضت الإجراءات الأمنية ولبنان في صلب الاهتمام الاميركي
كتبت “الجمهورية”: يبقى الأمن الهاجسَ الأساس الذي يؤرق اللبنانيين، فمِن جهة فلتان وفوضى وعصابات ورصاص عشوائي يزهق أرواح الأبرياء، ومن جهة ثانية تفجيرات وشائعات وتهديدات تتزايد كلّما زاد اشتعال نار الأزمات التي تضرب المنطقة، وخصوصاً في الميدان السوري حيث تتسارع العمليات العسكرية بشكلٍ عنيف وغير مسبوق، وتؤشّر إلى تطوّرات دراماتيكية ونوعية على أكثر من جبهة، ولا سيّما على طول الخط الممتد من الرقة إلى منبج وصولاً إلى حلب.
ومع هذا الاحتدام، بالإضافة إلى التطوّرات الأمنية الداخلية، تبرز الحاجة الملِحّة مجدّداً إلى تعزيز مظلّة الأمان الداخلية، بما يَستعيد من جهة عنصرَ الأمن والأمان والاطمئنان للمواطن بالاقتصاص من العابثين، ومِن جهة ثانية، يَقي لبنان واللبنانيين ارتداداتِ العاصفة السورية، مع ما قد تحمله من مفاجآت وكمائنَ ينصبها الإرهابيون لهذا البلد.
وأمام هذه المهمّة المزدوجة تَكمن مسؤولية الدولة بكلّ أجهزتها السياسية والعسكرية والأمنية. للتأكيد بالقول والفعل أنّ لبنان ليس أرضاً رخوة أمام الإرهابيين، بل هو عصيٌّ عليهم.
وعلى هذا الأساس انعقد الاجتماع الأمني الموسّع في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام، وهو الذي أملَته “معطيات أمنية حسّاسة”، بحسب ما أبلغَت مصادر أمنية “الجمهورية”، بالإضافة إلى المستجدّات الأمنية الأخيرة، ولا سيّما ما يتّصل بتفجير بنك “لبنان والمهجر” وما بلغَته التحقيقات حول الجهة المنفّذة، إضافةً إلى تقارير استخبارية محلّية وخارجية حول حركة الشبكات الإرهابية في بعض المناطق اللبنانية.
