برّي يخشى من تكرار سيناريو 2005: القانون الاميركي يخرّب لبنان نقولا ناصيف
تقاطع موقفا الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط من انفجار فردان الاحد، بتحذيرهما من سوق استنتاجات مبكرة تخبّئ وراءها فتنة واتهامات. استخدم جنبلاط عبارة طابور خامس، وخشي بري لاحقاً من افتعال سيناريو 2005
منذ الانفجار الذي استهدف المبنى الرئيسي لبنك لبنان والمهجر في فردان، الاحد المنصرم، التزم حزب الله الصمت التام حياله، فيما افرقاء في قوى 14 آذار تقاسموا تلميحاً تارة وتصريحاً طوراً اتهامه بالوقوف وراء العبوة تأثراً بسجاله الحاد الاخير لاسبوع خلا مع حاكمية مصرف لبنان والمصارف اللبنانية.
لم يشأ حزب الله اتخاذ موقف كي لا يقال انه يدافع عن نفسه، او ينضم زوراً الى طبقة المنددين. وقد لا يحتاج ذلك الانفجار الى اكثر من موقف عابر لامينه العام السيد حسن نصرالله في اول طلالة متوقعة له.
تعليق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ردود الفعل تلك ــ مع اعتقاده بأن موقف النائب وليد جنبلاط كان ما يتوقعه ــ هو خشيته من استعادة سيناريو 2005: «لم تنقضِ دقائق على اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005 حتى توجهت اصابع الاتهام الى سوريا اولاً، ثم في مرحلة لاحقة الى حزب الله بعد التأكد من انها ليست وراء الاغتيال، فلم يعد يؤتى على ذكرها في هذا الاغتيال».
يعقب بري: «عندما وقع الانفجار توقعت للفور اتهام حزب الله. لم يرد وهذا موقف يقرره هو. يقتضي الآن انتظار التحقيقات الامنية والقضائية قبل ان يحكم احد. نحن من جهتنا نتعاون مع فرع المعلومات في جمع الادلة والمعلومات من خلال كاميرات المنطقة لتعقب سيارة الجناة والطرق التي يمكن ان يكونوا قد سلكوها من فردان. المعلومات الامنية المتوافرة لدينا لا تشير الى انهم اقتربوا من عين التينة والنطاق الامني المضروب من حولها، ولا دخلوا في مساحة الكاميرات هنا. في اي حال يقتضي التمهل، وترك المعالجة في عهدة حاكمية مصرف لبنان، ولنا ملء الثقة بها. هناك مصارف لبنانية اخطأت. بعضها اخطأ منذ ما قبل صدور قانون العقوبات الاميركية. بالنسبة إليّ انا مع تطبيق قوانيننا اللبنانية، والاجراءات التي يحددها مصرف لبنان. وهو ما قلته لمساعد وزير الخزانة الاميركي عندما زارني».
يستعيد رئيس المجلس بعض وقائع حواره مع مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غليزير الذي استقبله في حضور القائم بالاعمال الاميركي في بيروت ريتشارد جونز في 27 ايار الفائت. يكشف عن جوانب مما ناقشه معه: «سألته اولاً كيف ستطبقون القانون؟ هل كل مَن يُخطركم اياه تمشون به فوراً. لديكم وشاة غير صادقين هنا. انا واشٍ صادق لكم الآن. اذا كنتم تبحثون عن اكبر متعاون مع حزب الله فهو انا. ثمة ما لا يقل عن 200 بلدية اتقاسمها معه. إما رئيس البلدية من حزب الله ونائبه من حركة امل او العكس. ثاني اكبر بلدية بعد بيروت هي بلدية الغبيري، اتقاسمها ايضاً انا وحزب الله. تحصل على مال من وزارة المال التي يرأسها وزير من حركة امل. هل تتوقع ان يحمل الوزير المال الى بلدية الغبيري، ويقدّر شهرياً بنحو مليار و400 مليون ليرة، اي نحو 18 ملياراً في السنة، في شوالات واكياس عوض الشيكات؟ انا رئيس مجلس النواب ادفع رواتب النواب شيكات. هل تتوقعون انا احملها الى نواب حزب الله وعددهم نحو 13 في اكياس ايضاَ؟ هل تعرفون كيف يتشكل النسيج اللبناني المتداخل بعضه في بعض. حسن نصرالله امين عام حزب الله، واخوه عضو في حركة امل. ليس في الطائفة الشيعية بيت ليس فيه واحد في حزب الله، وآخر في حركة امل. واحد مع حسن نصرالله وآخر معي. ما تفعلونه هو تخريب للبنان. الا اذا كان قانون العقوبات لا يستهدف حزب الله فقط، بل الطائفة الشيعية كلها. اضف ان هناك مجموعة سياسية كبيرة اخرى مع حزب الله كالتيار الوطني الحر تؤيده. ماذا تفعلون به؟».
يضيف بري: «اذا كانت هذه هي المشكلة، الا تريدون الحل؟ رد بالايجاب. قلت لدي حل اذا وافقتم عليه ننفذه جميعاً، والا لا تنفيذ. هل تثقون برياض سلامة؟ هزّ برأسه. هل تثقون بفريق عمله؟ هز برأسه. الحل هنا، في القوانين اللبنانية وتطبيقها والاحتكام الى مصرف لبنان. اقر مجلس النواب في تشرين الثاني 2015 قوانين اكثر صرامة من قوانينكم، وتمثل اعلى معايير امتثال دولية للنظام المصرفي العالمي. لا تنطبق على حزب الله فقط، بل على اللبنانيين جميعاً. ليكن الحل بين يدي مصرف لبنان والقوانين اللبنانية هذه. في حصيلة الاجتماع خرج من عندي كي يصرّح بالمسألتين الاساسيتين اللتين تناولهما اجتماعي به: ان القانون الاميركي لا يستهدف الطائفة الشيعية، وتأكيد الثقة بحاكم مصرف لبنان وادارته».
كمنت وجهة نظر الزائر الاميركي لرئيس المجلس في ان ثمة قانوناً اصدره الكونغرس يجب ان يطبق. ردّ عليه: «عوض ان تتعقبوا الاشخاص طاردوا الحساب، راقبوا حركة الدخول اليه والخروج منه اذا كانت مريبة، او ثمة شكوك من حولها، وتصرّفوا».
(الأخبار)