من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: أمن الدولة يفخّخ الجلسة الحكومية اليوم… فضيحة الإنترنت: هل تتدحرج الرؤوس بعد الفطر
كتبت “السفير”: من “قنبلة لبنان والمهجر” إلى “قنبلة الصيفي الصوتية”، هل نكون اليوم على موعد مع “اهتزاز سياسي جديد”، لكن هذه المرة من مجلس الوزراء شبه المعطَّل أصلا؟
يأتي طرح السؤال مع احتدام قضية جهاز أمن الدولة، وخصوصا في ضوء مبادرة مديره العام اللواء جورج قرعه إلى رفع كتاب الى رئاسة الحكومة يطلب فيه إعفاء نائبه العميد محمد الطفيلي من مهامه لبلوغه سن التقاعد.
غير أن أوساط رئيس الحكومة تمام سلام قالت لـ “السفير” إن هذا الأمر عند رئيس الحكومة وهو الذي يقرر ما اذا كان مناسبا طرحه أم لا على جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك انطلاقا من مقاربة جعلها ركيزة في التعامل مع هذا الملف على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، وشددت على أن سلام يرفض أي محاولة لفرض هذا الملف أو غيره في مجلس الوزراء كأمر واقع.
ومن المتوقع أن يثير الوزير ميشال فرعون هذه المسألة في الجلسة، فيما يؤشر غياب وزير المال علي حسن خليل الى أرجحية عدم طرحها وبالتالي تأجيل “الاهتزاز” الى جلسة أخرى.
في غضون ذلك، وبرغم أن التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي لم تصل بعد إلى نتائج نهائية، إلا ان الانجاز الأهم الذي تحقق حتى الآن هو إبقاء هذه القضية حيّة في مواجهة عامل الزمن من ناحية، ومحاولات اللفلفة من ناحية أخرى، خلافا للتقليد اللبناني المعروف، وهو طي الملف تلو الآخر بعد إلصاقه بـ “مجهول”.
وبهذا المعنى، تميزت جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي عقدت أمس برئاسة النائب حسن فضل الله، بزخمها وديناميتها، من دون أن تصاب بعوارض “مرور الوقت”، من وهن أو استرخاء، أقلّه حتى الآن، على أن تعود إلى استئناف نشاطها بعد عيد الفطر، فيما استرعى الانتباه قول وزير الدفاع سمير مقبل إن الحقيقة ستظهر كاملة خلال شهر ونصف الشهر.
ولئن كانت مؤسسات الدولة وأجهزتها تبدو مبعثرة وشاحبة، نتيجة الشغور الرئاسي والنزف الوزاري والشلل التشريعي والانقسام السياسي، إلا أن ذلك لم يمنع اكتمال نصابها في جلسة لجنة الاتصالات التي حضرها وزراء وقادة أجهزة أمنية وكبار القضاة والموظفين، في تعبير يكاد يكون نادرا في هذه الأيام عن آخر مظاهر وجود الدولة.
ومع كل جلسة جديدة للجنة يتكشّف المزيد من الحقائق التي كانت تخفيها مغارة الانترنت غير الشرعي وتفرّعاتها، وتتحرك أكثر فأكثر المياه الراكدة في جوف تلك المغارة التي لم تلفظ بعد كل ما تخفيه، في انتظار ان ينجز القضاء عمله.
وطُرح خلال اجتماع الأمس ما أثارته “السفير” حول مصير تحقيق شعبة المعلومات في فرضية الخرق الإسرائيلي للانترنت غير الشرعي، فأوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أنه تسلم التقرير وضمّه إلى تقرير مخابرات الجيش، مشيراً إلى أن خلاصة التقريرين مشتركة وهي أن فرضية التجسس الإسرائيلي لم تثبت.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ “السفير” إن هناك قطبة مخفية في هذا الجانب، مشيرة إلى وجود فارق بين عدم ثبوت الخرق الإسرائيلي لشبكة الانترنت غير الشرعي وبين عدم حصوله أساساً، لاسيما بعد العبث بالأدلّة (محو الداتا) التي يمكن أن تقود إلى حسم الأمر.
مسار آخر، جرى التوقف عنده، وهو المتعلق بإدخال المعدات إلى الداخل اللبناني، حيث اتهمت جهات عدة في الجلسة جهاز الجمارك برفض التجاوب مع القضاء وتحقيقاته في هذا المجال، فيما حذر مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود من انه سيتم التعاطي مع الموظفين المعنيين في الجمارك باعتبارهم مدعى عليهم، ما لم يحضروا إلى التحقيق اليوم.
ولاحقاً، أعطى الوزير علي حسن خليل الإذن بالاستماع إلى بعض مسؤولي الجمارك حول ملف الانترنت، مؤكدا انه لا يوجد غطاء لأي مرتكب أو مخالف يثبت تورطه، موضحا انه كان ينتظر وصول الطلب القضائي ليتجاوب معه فورا.
مسألة أخرى تطرق إليها بعض النواب، وأدت إلى نقاش ساخن كاد يلامس حدود السجال مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وتتصل برفضه منح الإذن بالتحقيق قضائيا مع عناصر وضباط قوى الأمن الموجودين في البقع الجغرافية التي جرى فيها زرع محطات الانترنت غير الشرعي، بالنظر إلى ما يمكن أن يثيره هذا الامتناع من ريبة وعلامات استفهام حول دوافعه الحقيقية. وهنا، أوضح بصبوص، الذي انفعل قليلا، أن شعبة المعلومات أجرت تحقيقا في الأمر وأعدت تقريرا بهذا الخصوص، فحواه انه لا توجد ارتكابات عدا عن انه ليس من صلاحيات قوى الأمن أصلا الكشف على الأبراج والمحطات المرتبطة بالانترنت، ما أثار استغراب عدد من النواب، فيما أصر ممثلو القضاء على ضرورة استجواب أفراد المخافر المعنية.
عندها، توجه بصبوص الى حمود قائلا: “لك الحق بملاحقة الأمنيين من دون الحصول على إذني”..
وفي حصيلة الأخذ والردّ، تقرر أن يرفع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر نتيجة التحقيق الذي اجرته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع ضباطها وعناصرها الى المدعي العام التمييزي سمير حمود ليبني على الشيء مقتضاه، وصولا الى امكان استجوابهم إذا وجد ذلك ضروريا.
البناء: اليمن نحو ضمانات متبادلة بين الحوثيين والسعودية… والبحرين يعود للواجهة
لافروف يحذر الناتو من التصعيد… وكيري يعلن السعي لتجديد الهدنة
وساطات لـ”قواعد سلوك” بين حزب الله ومصرف لبنان… أبرزها لـ”إبراهيم”
كتبت “البناء”: اليمن ينتظر النسخة المنقحة لورقة الحلّ التي يعدّل بعضاً من بنودها المبعوث الأممي بناء على نتائج التشاور حول نسختها الأولى، وربما يضع في التداول نسخة ثالثة، لكن مصادر كويتية متابعة للمشاورات الدائرة بين الفريقين اليمنيّين، تؤكد حتمية الوصول إلى عناوين سياسية علنية واضحة لتفاهم يعرض على مجلس الأمن بصيغة قرار وفق الفصل السابع برضا الطرفين، والسعودية، بعدما جرى التوصل لتفاهم مبدئي بين الرياض وأنصار الله على النقاط التي يريد كلّ منهما ضمانات الآخر بصددها، فحصل الحوثيون على ضمان سعودي بدعم مطلبهم بالشراكة الكاملة في قرارات الدولة، وحصلت السعودية بضمانة الحوثيين لعدم نشر ايّ وحدات عسكرية غير حكومية على حدودها، وعدم تدخل الحوثيين بأيّ شأن سعودي داخلي، خصوصاً على الصعيد الأمني، وبالتوازي مع مناخات السير نحو تسوية اليمن عاد البحرين إلى الواجهة مع القرارات التصعيدية لحكومة المنامة، بحلّ الأطر المنظمة للمعارضة وملاحقة ناشطي حقوق الإنسان مع اعتقال الناشط الحقوقي الأبرز نبيل رجب، بينما كان اللافت حجم الاستقطاب الدولي المتعاطف مع المعارضة الذي لقيه الوضع في البحرين في منابر حقوق الإنسان الأممية، حيث انسحب السفير السعودي احتجاجاً على كلمة النائب الكويتي عبد الحميد دشتي الذي يرأس منظمة حقوقية، عندما تناول في تقريره الوضع في البحرين، ولقيت كلمته تأييداً من سفراء الدول الغربية وعلى رأسهم السفير الأميركي الذي تلاسن مع السفير السعودي قبيل انسحابه.
وزير الخارجية الأميركية جون كيري يريد للوضع في سورية ان يسلك مجدّداً طريق الهدنة، ويتحدّث مع موسكو بلغة الصبر الذي يكاد ينفد وهو يعلم أنّ سبب تعثر الهدنة هو تلكؤ إدارته في الضغط على حلفائها والجماعات المسلحة التي يرعونها لفك التشابك بينهم وبين جبهة النصرة، وليس مطلوباً منه إلا العودة إلى مضمون التفاهم الأميركي الروسي لتبصر الهدنة النور مجدّداً، وما يفيد به كلامه ليس إلا استرضاء ذليلاً لحلفاء يدعمون “النصرة” من جهة كحال السعودية وتركيا وبعضهم كحال تركيا يعتبر المداخلة الأميركية الداعمة لقوات سورية الديمقراطية عبثاً بأمنه القومي يستعدّ لمواجهتها، بدعم “جبهة النصرة” في وجه هذه القوات قرب أعزاز ومارع في ريف حلب الشمالي، فالسؤال متى يقول كيري إنّ صبره يكاد ينفد لهؤلاء الحلفاء؟
كلام كيري وكلام حلف الناتو عن أوكرانيا والعقوبات على روسيا كانت نقاط على جدول أعمال مداخلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام مجلس الدوما ليؤكد مواصلة موسكو لسياستها في سورية، ويتحدّث عن لغتين وخطابين لدول الغرب ويقول إنّ موسكو لم ولن تنتظر رفع عقوبات ولا تطلب رضا أحد وهي واثقة من مصادر قوتها ومن قدرتها على توظيف هذه القوة لتحقيق الأهداف التي رسمتها لسياساتها.
في الميدان السوري تنسيق روسي سوري إيراني يشارك فيه حزب الله، وتحقيق نتائج واضحة في ريفي حمص وحماة لجهة طريق تدمر السخنة، حيث سيطر الجيش السوري على تلة السيرياتل، ولجهة صحراء السلمية أثريا، وكذلك معارك قاسية في الأرياف الحلبية شمالاً وجنوباً، وتقدّم للجيش السوري في داريا.
لبنانياً توزعت الاهتمامات بين ملف الأنترنت غير الشرعي ومداخلات النائبين معين المرعبي وألان عون تتحوّلان إلى إخبارين للقضاء لما تضمّنتا من معلومات، وملف قانون الانتخابات الذي قال رئيس مجلس النواب إنه متفائل بأن يشهد تقدّماً في هيئة الحوار، لصالح النسبية التي باتت مناسبة للجميع، وفي ضفة مقابلة استقالة وزيري الكتائب وسجال عوني كتائبي حول سدّ جنة، وحكومياً غموض في ملفّ أمن الدولة، ويبقى ملف العقوبات المالية الأميركية في الواجهة، خصوصاً بعد تفجير “بنك لبنان والمهجر”، حيث يسود الصمت من جانب حزب الله بانتظار كلمة لأمينه العام السيد حسن نصرالله السبوع المقبل، بينما تنشط مساعي الوساطات بين مصرف لبنان والحزب لما هو أبعد من التهدئة لصياغة قواعد سلوك تحكم التعامل في حال حدوث أزمات أو سوء تفاهم، وتفادي المواجهة العلنية، والاحتكام للتواصل المباشر، أو بواسطة قنوات موثوقة من كليهما، وعلى هذا الصعيد يبدو مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مرة أخرى رجل حلّ الأزمات.
يترقب الوسط السياسي والمصرفي إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في الخامسة من عصر الجمعة 24 الحالي في ذكرى أربعين القائد الشهيد مصطفى بدر الدين، بعدما التزم حزب الله الصمت حيال تفجير فردان وما رافقه من كيل للاتهامات ضدّه من قبل قوى سياسية باتت معروفة في توجهاتها. وفيما بات معلوماً انّ كتلة الوفاء للمقاومة لن تصدر ايّ بيان اليوم بعد اجتماعها تبدي فيه موقفها من التفجير الذي وقع بالقرب من “بنك لبنان والمهجر” أو من الملفات السياسية العالقة. أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى انّ السيد نصرالله سيخصّص اطلالته للحديث عما يخطط للبنان ومن هذا المنطلق سيؤكد انّ متفجرة فردان قد تكون بداية صغيرة تستهدف أمن لبنان وحزب الله والمقاومة، وسيتحدّث عن جهات أصبحت معروفة شريكة في المؤامرة”. وسيتناول السيد نصرالله اللغط الذي حصل حول موضوع المصارف ربطاً بالانفجار والاتهامات التي وجهت للحزب، وسيتحدّث عن معركة حزب الله مع الولايات المتحدة ووضع البلد بشكل عام، فضلاً عن الواقع الاسرائيلي على ضوء المناورات الاخيرة والتهديد بالحرب، والوضع الاقليمي على ضوء التطورات الميدانية في سورية.
الاخبار: المستقبل يتخلّى عن عبد المنعم يوسف
كتبت “الاخبار”: ليس عبد المنعم يوسف سوى حلقة في سلسلة طويلة من الموظفين الممسكين بالمفاصل المالية والإدارية للدولة اللبنانية، نيابة عن تيار المستقبل. لكنه بعد الشح الذي أصاب الكثير من مؤسسات الدولة، تحوّل إلى حارس لمغارة يغرف منها أركان النظام السياسي، على رأسهم “المستقبل” الذي كان له نصيب الأسد. يبدو أن هذا التيار قرر التخلي عن حارس المغارة
كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن تيار “المستقبل” وافق على إعفاء رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف من مهماته، وباشر في إعداد ترشيحات لبدلاء له. وقالت إن الرئيس سعد الحريري اطّلع من النيابة العامة التمييزية على معطيات ترفع نسبة الاشتباه بتورط يوسف في مخالفات كثيرة، من بينها ما يتعلق بملف الإنترنت غير الشرعي.
وأوضحت المصادر أن “المستقبل” كان قد رفض البحث في الأمر “تحت الضغط”، وأن رئيس كتلة نواب التيار الرئيس فؤاد السنيورة، كان أبرز المتشددين في الدفاع عن يوسف، ليتبين لاحقاً أن حرصه ليس على يوسف نفسه، بل بهدف التوصل إلى اتفاق مع بقية الأطراف على مرشح بديل يختاره “المستقبل”، وأنه يحبّذ ترشيح أحد مستشاريه، نبيل يموت، لهذا المنصب.
وبحسب المصادر، فإن مسؤولين في “المستقبل” أجروا جسّ نبض لقوى سياسية بارزة حول ترشيح يموت، لكنهم واجهوا اعتراضاً حازماً، ما دفع إلى البحث عن أسماء جديدة. وعُلم في هذا السياق أن “بيت الوسط” تلقّى في الأيام الماضية سِيَراً ذاتية عدة لمرشحين محتملين، وعُلم أن قيادات شمالية في التيار تصرّ على أن يكون بديل يوسف من الشمال، بعد تسريبات بأن الحريري قد يسمّي للمنصب مهندس اتصالات من إقليم الخروب.
لم ينفِ رئيس الحكومة احتمال بتّ مجلس الوزراء قريباً بملف تعيينات جديدة في قطاع الاتصالات
المعلومات عن يوسف التي اطلع عليها الحريري عُرضت أيضاً على أكثر من جهة، من بينها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. لكن المصادر أشارت إلى أن “المستقبل” وافق على إعفاء يوسف شرط عدم ملاحقته قضائياً، عبر تسوية تتضمّن الاكتفاء بالتحقيقات التي جرت في ملف الإنترنت غير الشرعي، وعدم التوسع نحو ملفات قد تسبّب مشكلات قانونية ليوسف ولأصحاب تلفزيون “المر. تي. في”.
لكن المصادر نفسها قالت إن وزير الاتصالات بطرس حرب، يرفض أي تسوية في هذا المجال، وأنه أبلغ الجهات كافة، بما في ذلك النيابة العامة، إصراره على متابعة التحقيق حتى النهاية بصرف النظر عن هوية المتورطين، وأنه سيمنح إذناً بملاحقة أي موظف يثبت التحقيق تورطه. ونقل عن حرب قوله: “لا أتحمل أن يقال لاحقاً إنه تمت لفلفة ملفات جنائية خلال عهدي”.
“صفقة يوسف” يبدو أنها طُرحت أيضاً على جهات أخرى. وقد جاء الرد من خلال تكثيف عمل اللجنة النيابية للاتصالات والإعلام برئاسة النائب حسن فضل الله، الذي كرر، باسم من يمثل، رفض تغطية أي مخالفة. وأكد أن اللجنة، كما نواب كتلة الوفاء للمقاومة، سيواصلون العمل داخل المجلس النيابي لجلاء كل تفاصيل ملف الاتصالات والإنترنت غير الشرعي. وقال فضل الله إن المقاومة “استمعت إلى تفسيرات وتوضيحات حول احتمال تورط البعض في علاقات اقتصادية أو تجارية أو خلافه مع العدو، وتريد التدقيق في كل تفصيل في هذا الأمر الخطير للغاية”.
وفي هذا السياق، لم ينف رئيس الحكومة تمام سلام، احتمال بتّ الحكومة، خلال وقت قصير، في ملف تعيينات جديدة في قطاع الاتصالات، وسط حديث عن اتجاه لمعالجة الدمج بين منصب مدير الاستثمار في وزارة الاتصالات ومنصب رئيس هيئة أوجيرو، ليصار إلى تعيين شخصين في المنصبين اللذين يتولاهما يوسف خلافاً للقانون. كذلك سيصار أيضاً إلى البتّ في مصير الفريق المشرف على عمل الهيئة الناظمة للاتصالات. ولم تستبعد مصادر رئيس الحكومة إنجاز الأمر في الأسبوعين المقبلين.
وعلمت “الأخبار” أن معالجة ملف “أوجيرو” لن تقف عند إعفاء يوسف من مهماته، بل سيصار إلى مراجعة كل الملف الإداري لهذه الهيئة ولعدد غير قليل من الموظفين الرفيعي المستوى الذين كانوا يشكلون فريق عمله، والتدقيق في كل ما يقومون به لاتخاذ القرار بشأن مستقبلهم الوظيفي، خصوصاً أن هناك اتهامات لبعض هؤلاء بإخفاء معلومات حول المخالفات الكبيرة في الهيئة خلال السنوات الماضية.
الديار: من هو جهاز الاستخبارات الخارجي الذي خطط للتفجير ؟… وزير دفاع عربي: الصراع مع ايران عبثي والافضل ضرب حزب الله… بري لغلايزر : اذا لم تمشوا بما أقوله تخرّبون لبنان… سلام غاضباً : هل تدري القوى السياسية اي مخاطر تحدّق بالبلاد ؟
كتبت “الديار”: يفاخر مسؤول خليجي كبير بأنه يستطيع تحريك اعضاء نافذين في الكونغرس مثلما يحرك الخاتم في اصبعه، وأنه هو شخصياً، ومعه اصدقاء في واشنطن، من كانوا وراء قانون العقوبات الاميركي ضد “حزب الله”، ملوحاً بـ”الأكثر” في المرحلة المقبلة.
لا حرج في التنسيق البعيد المدى مع “اللوبي اليهودي” في الولايات المتحدة ما دامت المصلحة المشتركة، وما دام العدو واحداً. المشكلة في نوعية التهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين العرب والتي يتردد صداها في الأروقة السياسية اللبنانية، ودون اي اعتبار لحساسية الوضع اللبناني وقابليته للانفجار…
المشكلة الأكبر هي في مواقف الجهات الداخلية التي تناهض، او حتى تقاتل، “حزب الله”، هذه الجهات التي تعيش الحالة اللبنانية بكل تفاصيلها، تدرك ما هي المفاعيل الكارثية لرفع مستوى الضغط على “حزب الله” في ظروف اقليمية تتجه اكثر فأكثر نحو التصعيد الذي قد لا يصب في مصلحة تلك الجهات.
لكن ما هو الأكثر إثارة ما يتردد في بعض الغرف السرية من ان هناك مرجعية لبنانية بات لديها الكثير من المعطيات التي تتعلق بتفجير غروب الاحد، من هو جهاز الاستخبارات الخارجي الذي حرك احدى خلاياه، ويتردد ان السيناريو أعدّ في مكان ما من بيروت لا يدخل اليه الأمن اللبناني، مع تحريك السيارة التي قد تنقل العبوة الناسفة بطريقة تحول دون الاجهزة الامنية وضبط المكان الذي انطلقت منه والمكان الذي عادت اليه، حتى اذا ما كانت هناك سيارة ثانية، فهي ليست فقط للمراقبة، وللمساندة، اذا ما حدث اي طارئ، وانما ايضاً للمشاركة في تنفيذ عملية التمويه.
وتتردد معلومات ديبلوماسية “عربية” ان وزير دفاع عربي، وخلال اجتماع أخير لبعض وزراء الدفاع العرب، حمل معه اقتراحاً يعتبر فيه ان الصراع ضد ايران يبدو عبثياً الى أبعد الحدود، وهو لن يأتي بنتيجة، واذا كان نظام بشار الأسد تحت المظلة (الحديدية) الروسية، فان افضل وسيلة لضرب ايران وحملها على الانكفاء الى خارج حدودها، هي حصار ذراعها الاستراتيجية في الداخل اللبناني، اي “حزب الله” تمهيداً لضربه..
وبحسب الخطة، ارباك الحزب في الداخل اللبناني الى اقصى الحدود، وتأليب كل القوى ضده، على ان يتم التنسيق بين اجهزة استخبارات الدولة المعنية، وبينها جهاز استخبارات (عربي) على تواصل واسع النطاق مع الاستخبارات الاسرائيلية، من أجل تنفيذ الخطة إياها.
واللافت هنا انه خلال استعراض الخطة التي طرحها وزير الدفاع اياه، لم يتم التطرق البتة الى التداعيات الخطيرة لذلك على الساحة اللبنانية، إن في ما يتعلق بتطويق الحزب استخباراتياً، أو في مسائل أخرى لا بد أن تفضي الى نتائج ميدانية مع ما لذلك من عواقب كارثية على الوضع اللبناني برمته.
وهناك مراجع لبنانية لديها الكثير من المعطيات حول الخلفيات الاقليمية لاستهداف “حزب الله” على الساحة الداخلية بوجه خاص، وهي تسأل “أين الأميركيون في هذه الحال”، وهم الذين سبق وابلغوا مسؤولين لبنانيين أنهم طلبوا عدم المسّ بالاستقرار اللبناني.
النهار: اختبارات ساخنة أمام الحكومة المتناقصة اليوم… ملف الانترنت إلى مرحلة متقدمة من التحقيق
كتبت “النهار”: على رغم ان الوزيرين الكتائبيين سجعان قزي وآلان حكيم حضرا الى مكتبيهما امس وشرعا في تصريف الاعمال غداة اعلان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قرار الحزب استقالتهما، فان الحكومة “المتناقصة ” ستدخل من اليوم مرحلة تزايد الشكوك والجدل حول قدرتها على مواجهة الملفات الشائكة في ظل تشكيك اضافي في اهتزاز طابعها التمثيلي السياسي. ولن يكون ارتفاع عدد الوزراء المستقيلين من الحكومة الى ثلاثة هم قزي وحكيم واللواء أشرف ريفي وحده القضية التي ستظلل الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، ذلك ان ثمة رزمة استحقاقات وملفات بعضها مدرج على جدول أعمال الجلسة وبعضها الآخر غير مدرج ويكتسب طابعاً طارئاً ينتظر ان تثير الكثير من الجدل بين الوزراء بما يشكل اختبارا متجدداً لواقع حكومي يعاني الانهاك. وتأتي في مقدم هذه الملفات الأزمة بين القطاع المصرفي و”حزب الله” التي قالت مصادر وزارية لـ”النهار” إنه من غير الممكن ان يقفز مجلس الوزراء فوقها في ظل الاستهداف الذي طاول “بنك لبنان والمهجر” وما أثاره من تداعيات لم يعد جائزاً ان تتولى الحكومة كلا معالجتها والتصدي للازمة بمسؤولية سياسية جماعية، خصوصاً أن احتواء الازمة بات يتطلب مقاربات مختلفة عن المرحلة السابقة للتفجير الذي انزلق بالازمة الى متاهات خطيرة توجب وضع يد الحكومة على المعالجات بفاعلية.
كما ان ملف جهاز أمن الدولة عاد ليفرض نفسه بقوة في ظل اقتراب بت وضع نائب المدير العام للجهاز العميد محمد الطفيلي الذي يحال قانوناً على التقاعد في 26 حزيران الجاري، فيما برزت محاولات لتمديد خدمته وسط رفض القوى المسيحية الاساسية هذه الخطوة ربطاً بالازمة القائمة بين الطفيلي والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة والتي كان من شأنها تجميع المخصصات المالية السرية للجهاز وأدت الى تفاقم التباينات حيال الجهاز داخل مجلس الوزراء. وتردد امس ان رئيس الوزراء تمام سلام وقع قرار التمديد للعميد الطفيلي، ولكن فهم ان الرئيس سلام نفى ذلك اثر اتصال ورده من الرئيس ميشال سليمان الذي أكد خلال الاتصال ان تأجيل تسريح الطفيلي أو التمديد له لن يكونا شرعيين. وصرّح وزير السياحة ميشال فرعون لـ”النهار” في هذا السياق بأن التمديد هو تمديد للازمة ويهدد مجلس الوزراء لانه يشكل تجاوزا لجميع الوزراء المسيحيين. ويذكر ان اللواء قرعة ارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاب تسريح نائبه للموافقة عليه قبل حلول 26 حزيران موعد تقاعده.
أما الملف الساخن الآخر الذي سيواجهه مجلس الوزراء، فيتمثل في مسألة هيئة “اوجيرو” المدردة في جدول الاعمال في ظل ملف الانترنت غير الشرعي الذي برزت عنه أمس معطيات اضافية من خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية والتي تركزت على المسار القضائي الجاري في القضية. وفيما لا تستبعد المصادر الوزارية تصاعد التباينات داخل مجلس الوزراء حيال بعض النقاط الخلافية في هذه القضية التي لم يبتها القضاء بعد والتي توجب مزيدا من التريث لجلائها تميزت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات أمس باستماعها للمرة الاولى الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص في ظل تساؤلات بعض النواب في الجلسة السابقة عن عدم اعطاء الاذن بالتحقيق مع بعض العناصر الأمنية. كما حضر للمرة الاولى قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله في مؤشر لتقدم البحث واستمرار المتابعة بين اللجنة النيابية والقضاء. أما التطور الأبرز فتمثل في ما افضت اليه الجلسة من قرار برفع السرية عن شهادتين للنائبين آلان عون ومعين المرعبي واحالة مضمون الافادتين على النيابة العامة بمثابة اخبارين. وعلم ان النائب عون تحدث عن دور الادارات والوزارات المعنية في ملف الانترنت غير الشرعي ومسؤولياتها، كما أثار وضع بعض الشركات الخاصة وافادة مؤسسات عامة من خدماتها من غير طريق “أوجيرو” مطالباً بمساءلتها. أما النائب المرعبي فرفض كشف مضمون أفادته متمسكاً ببقائها ضمن المحاضر.
المستقبل: بلومبرغ: الخناق المالي يشتد حول حزب الله وإيران لتمويله عدّاً ونقداً.. سلامه للمصارف: التفجير لا يغيّر التعاميم
كتبت “المستقبل”: تتجه الأنظار اليوم إلى السرايا الحكومية لرصد مفاعيل الهزات الحكومية الارتدادية وتداعياتها على أكثر من أرضية هشة سياسياً وحيوياً، سيما وأنّ جلسة اليوم تنعقد في ظل استقالة وزيرَي “حزب الكتائب” التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار “القنبلة الصوتية” ربطاً باستمرارهما في ممارسة مهامهما الوزارية. وإذا كان عدد من الوزراء سيثير اليوم مسألة التفجير الذي استهدف مقر بنك “لبنان والمهجر” من منطلق عدم جواز أن يمر حدث إرهابي ترهيبي يمس الأمن القومي مرور الكرام من دون إثارته على طاولة الحكومة، فإنّ جديد المعلومات المتوافرة عن الاجتماعات المصرفية التي خصصت لتدارك مخاطر التفجير على القطاع، يبيّن بحسب محضر اجتماع حاكم المصرف المركزي رياض سلامه مع مجلس إدارة جمعية المصارف الذي حصلت “المستقبل” على نسخة منه أنّ سلامه كان حازماً في الإعراب عن تضامنه مع المصرف المستهدف وعموم المصارف، مشدداً على أنّ “هذا التفجير لا يغيّر بالتعاميم التي أصدرها المصرف المركزي”.
اللواء: سباق بين الصيف الحار وقانون الإنتخاب الجديد… الإستقالات أمام الحكومة والسجال الكتائبي – العوني يتصاعد.. و”أمن الدولة” في المأزق
كتبت “اللواء”: لمصلحة مَن الترويج لصيف حار سياسي واقتصادي وأمني؟ وهل انفجار فردان واستقالة وزيري الكتائب، والتي وصفها الرئيس نبيه برّي بأنها “صوتية” ما لم يتوقفا عن توقيع معاملات وزارتيهما، وهما يتمسكان بتسيير شؤون وزارتي العمل والاقتصاد، على خلفية أن مصالح النّاس شيء والسياسة شيء آخر، على حدّ تعبير الوزير سجعان قزي؟
ولماذا حدد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله شهر تشرين موعداً محتملاً لجلسة نيابية تشكّل لجنة تحقيق قضائية – نيابية للتحقيق في موضوع الانترنيت غير الشرعي؟
ومبرر هذه الأسئلة عشية مجلس الوزراء، العودة إلى ترويج معلومات من أن ما حدث في فردان من انفجار قنبلة امام الباحة الخلفية لمركز “بلوم بنك” الرئيسي يندرج في اطار خطة لتسخين الوضع على أبواب الصيف، بما يحرم لبنان مجددا من موسم سياحي، ويبقي الاقتصاد في دائرة المراوحة واللانمو.
الجمهورية: إختبار الحكومة الأوّل بعد الإستقالات… وأمن الدولة يستنفر المسيحيين
كتبت “الجمهورية”: حافَظ المشهد السياسي العام على نمطه، ولم يحمل يوم أمس أيّ خرقٍ سياسي، على رغم استقالة الكتائب من الحكومة التي تجتمع قبل ظهر اليوم في غياب وزراء العدل أشرف ريفي والعمل سجعان قزي والاقتصاد والتجارة آلان حكيم. إلّا أنّ الملف الساخن الذي بَرز مجدّداً، تَمثّل بطرح أزمة مديرية جهاز أمن الدولة على طاولة البحث، بعدما كانت المديريّة أرسَلت إلى مجلس الوزراء في نهاية شهر أيّار الماضي مرسوم إحالة نائب المدير العام العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد، إلّا أنّها لم تتلقَّ ردّاً حتى الآن. ما استدعى استنفاراً مسيحياً عامّاً لمواجهة أيّ خرقٍ قانوني جديد في الجهاز.
تفاعلَ خبر مديرية “أمن الدولة” بعدما تمّ تداول أخبار مفادُها أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام سيمدّد خدمة الطفيلي التي تنتهي في 27 حزيران الجاري، ما اعتبرَته الأحزاب المسيحية والمرجعيات خرقاً للقانون، لأنّ إقدام سلام على مِثل هكذا خطوة من دون اقتراح من مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعه يُعتبر خرقاً للقانون. وقد سبّب هذا الموضوع استنفاراً مسيحياً عامّاً، لِما تُمثّله خطوة سلام، إنْ تمَّت، من تخَطٍّ لصلاحيات المدير العام وتمديدٍ للأزمة وضربٍ للجهاز.
