من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: أين تحقيق “المعلومات” في احتمال الخرق الإسرائيلي للإنترنت؟ “الكتائب” تستقيل.. والحكومة المشلولة لا تنهار!
كتبت “السفير”: تتجاوز استقالة وزيري “الكتائب” سجعان قزي وآلان حكيم حدود الصيفي وحسابات الحزب، لتضع على المحكّ مستقبل الحكومة ككل، وتسلّط الأضواء الكاشفة على مجمل المأزق السياسي الآخذ في التمادي تحت وطأة الشغور الرئاسي والشلل التشريعي والتعثر الحكومي.
وقد أتى قرار “الكتائب” بالانسحاب من الحكومة ليخطف بعض الضوء من حادثة تفجير “بنك لبنان والمهجر”، التي بقيت قيد التحقيق من قبل شعبة المعلومات، فيما أبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق وفداً من الاتحاد الأوروبي التقاه، أمس، أن الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة ولا يمكن القبول بأن تصبح المصارف “رهائن لأسباب سياسية”، مجدداً القول إن التفجير الأخير “لا يشبه حوادث التفجير التي سبق للبنان أن شهدها”. وأكد أن المؤسسات العسكرية والأمنية “تعمل على مدار الساعة للتصدي لكل الأخطار الأمنية ومواجهة الخلايا الأمنية الإرهابية النائمة والعمل على كشفها والقضاء عليها”.
وغداة استهداف “لبنان والمهجر”، قرر “حزب الكتائب” أن يفجّر “قنبلة سياسية” في داخل الحكومة عبر الإعلان عن استقالته منها، احتجاجاً على كل مسارها وسلوكها، وفق أدبيات الصيفي، وإن يكن هناك من سارع إلى ربط هذا القرار بحسابات التنافس في الشارع المسيحي وعليه، بل إن قوى مسيحية سارعت إلى وضع موقف “الكتائب” في إطار المزايدة، متوقعة أن تكون له تبعات مستقبلاً على التحالفات السياسية والنيابية.
ولعل الأسباب الموجبة التي أوردها النائب سامي الجميل في معرض تفسير دوافع الاستقالة تشكل جزءاً يسيراً مما يشكو منه الرئيس تمام سلام شخصياً، وهو المقيم بل العالق، في عنق زجاجة حكومته التي تشبه كل شيء إلا.. مجلس الوزراء.
ومع ذلك، يبدو أن القرار السياسي، ببعديه الداخلي والخارجي، الذي أشرف على ولادة هذا الكائن الحكومي الهجين لا يزال ساري المفعول، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيبقى على الأرجح موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي حتى إشعار آخر، ولن يتأثر باستقالة هذا أو ذاك، كما أكدت مصادر وزارية لـ “السفير”.
بهذا المعنى، فإن بقاء الحكومة برغم الخطوة الكتائبية، يبقى بمعايير رعاة الاستقرار النسبي، أفضل من سقوطها غير المدروس والذي قد يشرّع الأبواب أمام المجهول، فيما هناك من يروج في المقابل لنظرية أخرى مفادها أن رحيل الحكومة، لو من دون بديل جاهز، سيُحدث صدمة من شأنها أن تختصر مراحل المراوحة وتدفع في اتجاه إطلاق دينامية جديدة، سواء عبر انتخاب رئيس الجمهورية أو إجراء انتخابات نيابية عاجلة.
ولئن كان يُتوقع أن تحتوي باقي مكونات الحكومة، استقالة وزيري “الكتائب”، إلا أن ذلك لا يعفي من طرح الأسئلة الآتية:
كيف ستتعايش الحكومة مع النزف المستمر في وزرائها المستقيلين تباعا، من اشرف ريفي إلى قزي وحكيم؟
كيف سيتعامل سلام مع الاستقالة التي تبلّغها إعلامياً فقط، ولم تسلك بعد طريقها القانونية؟
هل يمكن أن تشكّل الاستقالة الكتائبية صدمة ايجابية، تكسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها مجلس الوزراء منذ فترة طويلة أم أن الوقت سيطويها وكأنها لم تكن؟
هل ما حصل سيُقصّر العمر السياسي للحكومة وسيعجّل في إحالتها إلى التقاعد، أم أنها ستستمر بـ “يلي بقيوا” في انتظار التسوية الإقليمية ـ الداخلية؟
ما هي خطورة اهتزاز “الستاتيكو” الحكومي في ظل الشغور الرئاسي والشلل التشريعي واستهداف القطاع المصرفي ودقة الواقع الأمني المرشح لمزيد من الاختبارات؟
هل من شأن خلط الأوراق في السياسة والأمن أن يدفع في اتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي “على الحامي”؟
كيف ستنعكس الاستقالة على داخل مجلس الوزراء وموازين القوى فيه؟
هل سيزداد “التيار الوطني الحر” تشددا ليحمي نفسه من المزايدات على يمينه ويساره، والى أي حد سيؤدي غياب وزيري “الكتائب” إلى تحسين شروط الموقع التفاوضي لوزراء “التيار” الذين باتوا يشكلون الثقل الوازن للتمثيل المسيحي في الحكومة، في ظل غياب “الكتائب” و “القوات اللبنانية”، ما يعني أن أي استقالة لهم لاحقاً قد تؤدي إلى إصابة ميثاقيتها بجروح بالغة؟
في هذا السياق، قالت أوساط كتائبية مقرّبة من الجميل لـ “السفير” إن استقالة حكيم وقزي نهائية ولا تراجع عنها. وكشفت عن اتصالات أجرتها جهات سياسية عدة مع رئيس الحزب لثنيه عن قراره، لكنه أبلغها تصميمه على موقفه.
وسألت “السفير” رئيس الحكومة تمام سلام عن تعليقه على الاستقالة، فاكتفى بالقول: لا تعليق.
على صعيد آخر، تعود لجنة الاتصالات والإعلام النيابية إلى الاجتماع ظهر اليوم لمتابعة البحث في ما آلت إليه التحقيقات في ملف الانترنت غير الشرعي، بحضور عدد من الوزراء، إضافة إلى القضاة المعنيين ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء بصبوص.
وعشية جلسة اللجنة، أكد الرئيس سلام لـ “السفير” أن التحقيق يجب أن يأخذ مداه للوصول إلى كل الحقيقة في فضيحة الانترنت، مشددا على انه لا توجد حصانات ولا حمايات لأحد، وكل مرتكب تثبت إدانته ينبغي أن يلقى الجزاء الذي يستحقه، لكن في الوقت ذاته من غير الجائز إصدار أحكام مسبقة، وعلينا جميعا ان نترك القضاء يعمل من دون ممارسة أي ضغوط او تأثيرات عليه.
البناء: اوروبا تتبع أميركا في الرقة مقابل ليبيا… ومعارك ضارية في الريف الجنوبي أوباما يحمّل سورية والنصرة مسؤولية الهدنة وكلينتون تتخلى عن دلع السعودية استقالة وزيري الكتائب تكشف التآكل الحكومي… وتفتح باب الاستحقاقات الكبرى
كتبت “البناء”: أوروبا وأميركا تحت ضغط هاجس لم يعد ممكناً إخفاؤه، ولا التجاهل لمخاطره، فهو محور السياسة الأول التي تشغل الرأي العام، والذعر ينخر المجتمع ويصيب أجهزة الأمن، والجهل يزيد الخائفين خوفاً، والعجز يحوّل خوفهم إلى هلع، والخطاب السياسي المطمئن أو المتباهي بالإنجازات لا يلقى قبولاً، والحرب على داعش صارت السلعة الوحيدة القابلة للتسويق في مجتمعات الغرب بوصفة لا يملك أحد القدرة على تأكيد نجاحها، وقوامها، إذا فزنا بالحرب على “داعش” سنتمكّن من تخفيض المخاطر في بلادنا، ويبدو هذا الخيار على الطاولة سلاحاً وحيداً بكلّ حال، يلتقي عليه الأوروبيون والأميركيون، فيخرج مجلس الأمن بتفويض أوروبا بليبيا على هذا الطريق، والثمن تسدّده أوروبا اصطفافاً وراء واشنطن في الرقة السورية، بانضمام المانيا بعد فرنسا وبريطانيا، لستر عجز القوى السورية عن تحقيق الإنجازات الموعودة، بينما الجيش السوري يحقق تقدّماً باقترابه من مطار الطبقة العسكري وقطعه طريق الرقة حلب، بينما يخوض معارك شديدة الضراوة في الريف الجنوبي لحلب وخصوصاً على محاور بلدة خلصة.
الحرب على “داعش”، حديث واشنطن الأول، فقد خصّص الرئيس باراك أوباما خطاباً لها، ضمّنه للمرة الأولى شرحاً للهدنة ونجاحها، محمّلاً “جبهة النصرة” مسؤولية مساوية للجيش السوري الذي كان المسؤول الوحيد عن أحداث العنف في سورية لخمس سنوات مضت، وفقاً للخطاب الأميركي، بينما ذهبت المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون للمرة الأولى إلى التخلي عن خطاب الدلع للسعودية وحكومات الخليج، فقالت إنه آن الأوان لتقوم لحكومات السعودية والكويت وقطر بمسوؤلياتها بوقف تمويل مواطنيها للتطرف ووقف تغطية ثقافة ومساجد وأئمة، تحت عنوان التطرف والإرهاب.
لبنانياً ورغم بقاء الملفّ الأمني المالي بتشعّباته متصدّراً للاهتمامات، في ضوء العلاقة بين حزب الله وجمعية المصارف ومصرف لبنان حول القانون الأميركي للعقوبات على الحزب من جهة، والتفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر من جهة مقابلة، وما يفرضه الأمران من حضور عقلاني للحوار والعلاجات المسؤولة، جاءت استقالة الوزيرين الكتائبيّين من الحكومة، لتكشف حجم التآكل الحكومي والهريان الذي يصيب حالتها في الرأي العام، بحيث لا يعود السؤال عن سبب الاستقالة هو الأهمّ، بل كيف أصبح الخروج من الحكومة ممكناً لحزب كرّس نصف معاركه تاريخياً لنيل حصة وزارية في الحكومة، كلّ حكومة، وايّ حكومة، لو لم تكن الحكومة قد صارت عبئاً شعبياً وفقدت أيّ بريق يتيح تحقيق المكاسب بالوجود فيها، بغضّ النظر عن الأسباب التي يسوقها الكتائبيون للاستقالة، والأسباب المقابلة التي يسوقها الباقون في الحكومة لبقائهم، فالسجال يكشف إجماعاً على أنّ الحكومة مستمرة بقوة البقاء وغياب البدائل، ما أشار وفقاً لمصادر حكومية ضرورة التفكير جدياً بعدم استبعاد إغواء الفكرة لآخرين، ومفاجأة التهاوي التدريجي للبنيان الحكومي، وبالتالي الحاجة لمواجهة حقيقة انّ التعامل مع الاستحقاقين الكبيرين، رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات، لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار.
لن تعكس استقالة وزيري حزب الكتائب الان حكيم وسجعان قزي أيّ مضمون حقيقي يؤثر على بقاء الحكومة كحالة ممسكة بالبلد، لكن تبقى الاستقالة برمزيتها تؤدّي الى مزيد من التحلّل في واقع المؤسسات، خاصة السلطة التنفيذية، وتحذف غطاء مسيحياً نسبياً عن الحكومة خاصة انّ “القوات” رفضت المشاركة في الحكومة السلامية.
وتؤكد مصادر سياسية لـ”البناء” انّ الاستقالة ليست في جوهرها إلا تعبيراً عن سياسة المزايدة التي يتبعها رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل ومحاولة منه لإضفاء تمايزات شعبوية على مواقفه ومحاولة لتقديم نفسه أمام الرأي العام المسيحي بشخصية المتمايز المنسجم مع طروحاته الذي يرفض لغة البيع والشراء، وهو يخاطب في خياره ثنائية عون جعجع التي تريد أن تحتكر تمثيل الواقع المسيحي على كلّ المستويات. واعتبرت المصادر ان هذه الاستقالة لن تقدّم او تؤخر ما دامت المكونات الحكومية الخمسة تيار المستقبل، حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر والنائب وليد جنبلاط لا تزال تشكل قوة دفع لبقاء الحكومة ربطاً بالمعطيات الخارجية. علماً أنّ هذه الخطوة تقاس بحجم التداعيات التي ستحدثها لحظة ما بعد الاستقالة، أما اذا كان رئيس الكتائب يراهن على مخاطبة ودغدغة رأي عام مسيحي لتثميرها لاحقاً في صناديق الاقتراع في وجه الآخرين، فإنّ الأمر مشكوك به لا سيما انّ الرأي العام ليس موضوعياً بمحاكمة الخيارات في هذه اللحظة.
وفي إطار المزيدات السياسية أعلن الجميّل أنّ الحزب قرّر الاستقالة من الحكومة “لانّ لبنان بحاجة الى صدمة إيجابية ولأنّ الحكومة تحوّلت الى رمز هريان ما تبقى من الدولة، والبلد لا يمكنه الاستمرار بهذا الشكل”.
وأشار الجميّل في مؤتمر صحافي الى “انّ معركتنا مستمرة ليس فقط على أداء الحكومة انما على أداء طبقة سياسية فشلت وامتهنت التقلبات واللعب بالبلد ووضع مصلحتها قبل مصلحة البلد”. وقال: “لم يكن همّهم إيجاد حلول للنزوح السوري ولا همّهم حماية القطاع المصرفي ولا الوقوف إلى جانب البلديات، بل كان كلّ همّهم تمرير الصفقات المشبوهة على مشاريع عليها 100 نقطة استفهام”.
الديار: اسرائيل وراء ملاحقة “حزب الله”… جنونياً الجميل يعلن استقالة وزيريه والثورة على الطبقة السياسية قاعدة المستقبل ترفض ترشيح عون والحريري يتريث
كتبت “الديار”: هل وصلت شظايا القنبلة الى واشنطن؟ وليد جنبلاط تحدث عن “طابور خامس” جهات امنية تشير الى “الاشباح التي تلعب بين نصوص القانون الاميركي” حتى اذا ما عرف الكلام الذي يقال،ومنذ صدور القانون، عن التسونامي الاميركي ضد “حزب الله”، لكان بالامكان توجيه الاتهام الى اكثر من جهة وجهت اصابعها، فوراً الى الحزب…
حتى ان احدى القنوات التلفزيونية كررت مرات قراءة مقتطفات من مقالة صحافية واضح ان كاتبها يستند الى المناخ العام، ودون ان تكون للحزب صلة بها، ليس فقط لتوحي بل لتجزم بان المقالة هي بمثابة الموسيقى التصويرية التي تسبق انفجار تم اعداده باسلوب هوليوودي.
اكثر من ذلك، في دردشة منذ اكثر من شهر بين مرجع لبناني ومسؤول اميركي زار بيروت في مهمة محددة وبعيدة من الضوء، سأل المرجع “في كل تصريحاتكم، وفي كل مواقفكم، تشددون على استقرار الوضع في لبنان والى الحد الذي جعلنا نقول ان البلد تحت المظلة الاميركية، لا بل ان البعض من الذين على صلة “وظيفية” بكم صرح بان لبنان تحت “غطاء اميركي كبير”، ولكن الا تعتقد ان قانون العقوبات الذي ترك باب التغيير والاجتهاد مفتوحا على مصراعيه سيكون سبباً في تفجير الوضع الداخلي؟
وقال المرجع “لو كنت انا شيعياً وعندي دكان للخضار في ضاحية بيروت الجنوبية لاعتقدت ان اسمي مدرج على اللائحة الاميركية لان بعض زبائني قد يكونون حزبيين او من اصدقاء الحزب”.
المرجع نبّه في حينه الى ان من يقرأ نصوص القانون يعرف ان واشنطن بات لديها كل الصلاحيات لتدمير اي شخصية او اي مؤسسة تعود الى الشيعة في لبنان، وهذا يعني، حتماً ان لبنان مقبل على مأزق خطير، وربما على انفجار خطير”.
لا بل ان جهات اوروبية سألت ما اذا كان بارونات الكونغرس يدركون حقاً، حساسية التركيبة اللبنانية، وتداخل الحلقات المصرفية كما الحلقات الاقتصادية مع بعضها البعض في بلد ادت احداث المحيط، بابعادها الطائفية، والمذهبية، الى جعله اكثر هشاشة وقابلية للسقوط…
ومثل هذا الكلام يسمع على لسان سفراء اوروبيين يعتبرون ان الولايات المتحدة تخطت كثيرا حين تحاول ان تلعب في لبنان “لعبة القضاء والقدر” مع التساؤل عن السبب الذي يجعلها تلاحق “حزب الله” بشكل الطريقة “الجنونية” فيما كانت قاذفاتها العملاقة تكثف تصوير قوافل الصهاريج التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية وهي تقطع مئات الكيلومترات في الصحارى والسهول لتدخل الى الاراضي التركية…
ويتردد انه حين كانت السلطات اللبنانية تغط في نوم عميق فيما يتنقل مشروع القانون من لجنة الى لجنة في تلة الكابيتول، سئل جون كيري في باريس ما اذا كان ما يحصل جزء من خطة اميركية يجري تنفيذها ضد الحزب. اجاب الا علم لديه باي خطة في الوقت الحاضر، مذكرا بانه الآن في وزارة الخارجية ولا تأثير له على ما يجري في اروقة الكونغرس.
المثير هنا ان شخصيات سنيّة استغربت الحملة التي شنها نواب سنّة، ومؤسسات يملكها سياسيون سنّة على “حزب الله”، وهذه الجهات اتصلت حتى بمراجع دينية في الطائفة لتذكيرها بان السبب الذي حمل الكونغرس وهو الصورة المكبرة عن الكنيست، على اصدار ذلك القانون، واضح جداً، كون الحزب في حالة صراع مع اسرائيل…
والشخصيات اياها سألت “في هذه الحال، اين يقف السنّة، وهم اهل الامة وقضيتهم التاريخية والايديولوجية هي فلسطين، مع اسرائيل او مع من يناصب العداء لاسرائيل”.
احدى تلك الشخصيات، وهو وزير سابق، وصف الساحة السياسية في لبنان بـ “الساحة القذرة”، بمن فيها، ومع اعتبار المناخ الغرائزي القائم، تضيع المفاهيم والقيم و”نتحول كلنا، مذهبياً وسياسياً، الى شياطين”.
الوزير السابق قال لـ”الديار”، المشكلة ان البعض في لبنان لا يستطيعون الا السير في ركاب بعض القوى العربية التي اسقطت كل المبررات بينها وبين اسرائيل التي استغرب كيف اننا لا نتنبه الى الخطر الذي تمثله بالنسبة الى لبنان تحديداً، وهو البلد الذي تسعى الى ازالته منذ مراسلات دافيد بن غوريون وموسى شاريت في مطلع الخمسينات من القرن الماضي”.
ولا ينسى الوزير السابق الذي كان، بحسب تعبيره، في “عمق تيار المستقبل، تذكير من يعنيهم الامر بان على رأس اسرائيل بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان اللذان في رأس اولوياتهما التوراتية (والاستراتيجية) دفع عرب الجليل وصولا الى حيفا والناصرة الى الداخل اللبناني.
اضاف “انا حتماً مع “حزب الله” عندما يشارك في حراسة الحدود من “داعش” و”النصرة” وانا ضده كليا لقتاله في الداخل السوري، ولكن عندما يتعلق الامر بما يفعله اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وكيف دفع بكل قوته بمشروع القانون، لا يمكنني الا ان اقف ضد القانون او على الاقل ضد التنفيذ العشوائي لاحكامه ما دام لا احد في هذا العالم يستطيع ان يقف في وجه الاعاصير الاميركية.
في تلك اللحظات العصبية، كانت هناك عقول باردة وترى ان هناك قوى سياسية اعتبرت ان القنبلة هي الشرارة المنتظرة للانقضاض على “حزب الله” ولاعلان التضامن مع الولايات المتحدة ضد الحزب، فضلا عن اقحام المسؤولين الاميركيين (وربما الاسرائيليين) بان هناك قوى لبنانية تقف معها، حتى في الخنادق، ضد “حزب الله”. ولعل اللافت هنا ما قاله وزير بارز من قوى 8 آذار بانه لو كان وزيراً للداخلية او وزيراً للعدل لابقيت الفاعل مجهولاً، وقد يبقى مجهولاً، لان قنبلة غروب الاحد قد تجعل واشنطن التي لا شك انها لا تريد زعزعة الوضع اللبناني، تنظر الى هذا الوضع من زاوية معينة، ولا تسعى لتنفيذ القانون كما لو انه المقصلة الجاهزة لقطع الرؤوس…
الاخبار: حزب الله: فلتقلّع المصارف شوكها بأيديها
كتبت “الاخبار”: حزب الله لا يزال صامتاً. والصمت هنا موقف يكاد يكون أبلغ من الكلام. بالتأكيد، لم يسقط سهواً عن جدول أعمال قيادته إصدار بيان لإدانة التفجير الذي تعرّض له المركز الرئيسي لـ”بنك لبنان والمهجر” يوم الأحد الماضي. عدم إصدار البيان رسالة يُراد لها أن تصل إلى جميع من اتهموا الحزب بالتفجير، كما المعنيون بالأزمة الناشئة عن قانون العقوبات الأميركي وآليات تطبيقه في لبنان.
وبعيداً عن الكاميرات وآلات التسجيل الصحافية، كما أمامها، يلتزم مسؤولو الحزب الصمت أيضاً. حلفاؤهم في 8 آذار يتولون تفسير هذا الصمت. يُدرك الحزب خطورة ما سبّبه القانون الأميركي، لكنه يرى أن الفريق المعني بإيجاد تسويات للأزمة هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف. وبحسب مصادر 8 آذار، فإن المقلق في أداء المصارف وحاكم مصرف لبنان “أنهم حريصون كل الحرص على عدم إغضاب الأميركيين، ولا يكترثون في الوقت عينه للإضرار بمصالح فئة واسعة من اللبنانيين، رغم أن هذه الفئة لا تحمل أموالها وتضعها في مصارف أجنبية، بل تأتي بأموال من الخارج إلى لبنان”.
وتلفت المصادر إلى أن الحزب يرى أن المصارف التي تشددت في تطبيق القانون الأميركي (بل بادر بعضها إلى إقفال حسابات قبل صدور القانون الأميركي ومراسيمه التطبيقية) وضعت نفسها في مأزق، وعليها بالتالي أن تُخرج نفسها منه، فيما هو (أي الحزب) غير معني باقتراح حلول. وبرأي المصادر، فإن القول بوجوب إقفال كل حسابات جميع الأشخاص والمؤسسات والجمعيات الذين ترد أسماؤهم على اللوائح الأميركية لا يسمح بالتوصل إلى تسوية للأزمة، وخاصة أن لوائح المعاقَبين أميركياً قد تصدر تباعاً. فالقانون نفسه، وفقاً للمصادر، يتحدّث عن إقفال حسابات ربطاً بطبيعتها وعملها، ومدى ارتباطها بتمويل حزب الله، لا عن حسابات غير مشكوك في صلتها بتمويل الحزب، وهي موجودة منذ سنوات، ومعروفة مصادر المال ووجهة استخدامه، كحسابات المستشفيات مثلاً. وتشدد المصادر على أن من يطرح نفسه مرجعية لحل أزمة بين عدوين أو متخاصمين، عليه أن يكون على الأقل محايداً في تعامله مع كِلا الفريقين، لا أن يقف مسبقاً في صف أحدهما ضد الآخر. وتلفت المصادر في خلاصة كلامها إلى أن حزب الله يرى أن على المصارف ـــ التي سارعت إلى التشدد في تطبيق القانون الأميركي، وتلك التي استبقت صدوره بمعاقبة لبنانيين لم يخالفوا أي قانون لبناني، وأقفلت حسابات لا تدخل إليها ليرة واحدة إلا من الدولة اللبنانية (كحسابات توطين رواتب نواب مثلاً) ـــ كما على حاكمية مصرف لبنان، أن “تقلّع بأيديها الشوك” الذي وضعت نفسها فيه، على قاعدة ضرورة أن تُدرك أن أولويتها يجب أن تكون ألا تعادي فئة من اللبنانيين بدل السعي إلى إرضاء الاميركيين وتبييض صفحتها لديهم على حساب حزب الله وجمهوره.
النهار: إستقالة وزيري الكتائب تُضعف الحكومة ولا تُسقطها أمن الدولة مجدَّداً إلى الواجهة في ظل تعثّر الحل
كتبت “النهار”: لن تتأثر الميثاقية، ولا النصاب، ولا شرعية الحكومة السلامية التي لا تسقط دستورياً الا باستقالة رئيسها أو أكثر من ثلث اعضائها. لكن “حكومة المصلحة الوطنية” تعيش مرحلة جديدة من التفكك والسقوط. فبعد إستقالة وزير العدل أشرف ريفي التي لا تزال معلقة من دون توضيح مصيرها، تأتي إستقالة وزيري حزب الكتائب سجعان قزي وألان حكيم لتلقى المصير نفسه وخصوصاً بعد اعلان رئيس الحزب سامي الجميل الاستقالة من غير ان يسهب في شرح تفاصيلها. فهل تكون استقالة كاملة يمتنع فيها الوزيران عن الحضور الى وزارتيهما، أم يكتفيان بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء؟
في القراءة السياسية، انسجم حزب الكتائب مع خطابه المعترض على كل السياسات الحكومية، لكن ثمة خلافاً واضحاً على نتائج الاستقالة وما اذا كانت ستشكل صدمة وارتجاجاً في الوضع القائم، وخصوصا في الاداء الحكومي المتعثر، وتدفع في اتجاه الانتخاب الرئاسي، أم تذهب ادراج الرياح وتمر من دون ضجيج كما تم التعامل مع خروج الوزيرين من مجلس الوزراء الخميس الماضي؟ الأكيد، استناداً إلى مصادر متابعة، ان استقالة وزيري الكتائب عززت قوة وزراء “التيار الوطني الحر” وجعلتهم يمسكون بورقة الميثاقية والتمثيل المسيحي في الحكومة الأمر الذي يقوي فاعليتهم وقدرتهم على التحكم بمسار الامور مدة قد تطول في ظل الشغور الرئاسي المستمر منذ سنتين، خصوصا ان لا إمكان لاستقالة الحكومة كاملة وتعيين بديل منها.
وعلمت “النهار” ان قرارالاستقالة اتخذ في اجتماع حزبي ليل الاثنين واختلفت الاراء حوله، وخصوصاً في الشق المتعلق بالاستقالة الكاملة والانقطاع عن ممارسة المهمات، أو الاستمرار في العمل الوزاري من باب تصريف الاعمال. وبدا أمس النائب الجميل مربكاً حيال الامر الذي لم يحسم كما أفاد وفق قريبون منه في انتظار ردات الفعل واستجابة الحكومة لمطالب الحزب أو عدمها غداً الخميس.
وبرز مجددا السؤال المعتاد: لمن يقدم الوزير استقالته ومن يوافق عليها؟ يجيب وزير الاعلام رمزي جريج الذي نأى بنفسه عن الاستقالة لأنه غير منضو في الحزب: “هناك وجهتا نظر، الأولى ان الاستقالة من الوزارة عمل أحادي وغير مرتبط بجهة معينة وليس مشروطاً، والثانية أن الاستقالة مشروطة بقبولها من رئيسي الجمهورية والحكومة، وهذا الأمر يستند الى الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية التي تقول أن الاخير يستطيع بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء أن يصدر مرسوم تشكيل حكومي ومراسيم قبول استقالة الوزراء، فإذا كان من معنى لهذا النص فهو ان الاستقالة لا تكون نهائية إلا بمرسوم قبولها”. وأضاف: “ممكن أن تُفسر أيضاً أن الحكومة مجتمعة التي تحل مكان رئيس الجمهورية يمكنها قبول استقالة الوزراء”.
المستقبل: سلام يشعر بـ “القرف”.. “والمستقبل” تحذر من مخاطر سياسة “حزب الله” على الأمن الاقتصادي “الكتائب” يغادر الحكومة احتجاجاً على “الهريان”
كتبت “المستقبل”: في خضم الترهّل المؤسساتي والخطر المحدق بالبلاد من كل حدب وصوب اقتصادي واجتماعي وحياتي وأمني ومصرفي، أتت خطوة استقالة وزيري حزب “الكتائب” لتزيد الطين الحكومية بلّة من دون أن يكون في مقدورها أن تحقق أي خرق في جدار التأزم الوطني ولا تعدو كونها “خطوة لا تقدّم ولا تؤخّر ولا تغيّر في مصير الحكومة” كما أكدت أوساط السرايا لـ”المستقبل” سوى أنها “تعطي دليلاً إضافياً على المدى الذي بلغه الاهتراء السياسي في البلد، وتضيف إشكالية جديدة على إشكالية استقالة وزير العدل أشرف ريفي لناحية عدم وجود رئيس للجمهورية يقبل استقالة الوزراء في ظل التفسير الدستوري القائل بأنها صلاحية تندرج في إطار الصلاحيات اللصيقة بالرئيس”.
اللواء: ما بعد إستقالة الكتائب: جنوح إلى الرئاسة أولاً أو إلى المؤتمر التأسيسي؟ سلام: خطوة خاطئة وانتقاد عوني.. وموقف قريب لنصر الله من الأزمة مع المصارف
كتبت “اللواء”: ما إن احتوى الوسطان السياسي والمصرفي تداعيات انفجار “بلوم بنك”، حتى ألقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بحجر استقالة وزيريه سجعان قزي وآلان حكيم من “حكومة المصلحة الوطنية”، في “بركة الهريان” في الدولة، على أمل إحداث “صدمة إيجابية” في بلد ينوء تحت أعباء ثقيلة: فاقتصاده هبط نموه إلى ما دون الصفر ومؤسساته الدستورية بين التعطيل والشلل من الرئاسة الأولى إلى مجلس النواب إلى الحكومة التي يجاهر رئيسها ليل نهار بأن لا شيء يبقيه على رأسها سوى الحرص على البلد وتجنيبه مخاطر “الفراغ الكبير”!
الجمهورية: المرّ إلتقى محمد بن زايد… وتحدِّيات صمود الحكومة بعد الإستقالات
كتبت “الجمهورية”: دخلت البلاد فصلاً جديداً من فصول الأزمة السياسية، زاد في تعثّرِ عمل المؤسسات، خصوصاً الحكومة، بَعد المراوحة في ملفّ رئاسة الجمهورية والكباش في قانون الانتخابات النيابية. ومُنيَت “الحكومة السَلامية” بنكسة جديدة تمثّلت في إعلان حزب الكتائب استقالتَه منها، لتكونَ بذلك الاستقالة الثانية بعد وزير العدل أشرف ريفي، عِلماً أنّ استقالة وزيرَي الكتائب سجعان قزّي وآلان حكيم لا تعني انقطاعَهما عن تسيير الأعمال في وزارتَيهما العمل والاقتصاد والتجارة، بل الانقطاع عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. في غضون ذلك، التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليّ عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البطين أمس رئيسَ مؤسسة الإنتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر، وعرضَ معه لمجالات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة ومؤسّسة الإنتربول في شأن مكافحة الجريمة بكلّ أشكالها والشراكات الثنائية القائمة التي مِن شأنها تعزيز جهود مؤسّسة الإنتربول مع نظيراتها وتمكينُها من القيام بدورها في التصدّي للجرائم الدولية والعابرة للحدود. وقد حضَر الاستقبال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثّل الحاكم في المنطقة الغربية، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان وليّ عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد سلطان الشامسي.
فاجَأ قرار حزب الكتائب باستقالة وزيرَيه من الحكومة الأوساطَ السياسية التي كانت تترقّب أن يشهد العمل الحكومي حَلحلة في مكان ما تعوّض الفراغ الرئاسي الذي طالَ أمده.
