من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: أين قصّرت الحكومة و”حزب الله”.. ورياض سلامة والمصارف؟ وقائع ما قبل “التفجير السياسي” لـ”لبنان والمهجر”
كتبت “السفير”: إذا كانت “رسالة” تفجير “بنك لبنان والمهجر”، وهي فتنوية بامتياز، تطال عموما كل لبنان وقطاعه المصرفي.. وتطال خصوصا “حزب الله”، عبر محاولة استثمار الاشتباك السياسي العلني القائم بينه وبين مجموعة مصارف اتهمها بالمبالغة في تطبيق القانون المالي الأميركي، فان ردود الفعل اللبنانية، ولا سيما السياسية والمصرفية، اتسمت بمسؤولية وطنية عالية جعلت “الرسالة” تعطي مفعولا ايجابيا بعكس غاية المخطط والمنفذ أو من “تبرع” بإصدار الأحكام، من أهل السياسة والاقتصاد والإعلام.
واعتبارا من اللحظة التي سمع فيها دوي الانفجار، بدا أن الجميع استشعر الخطر الداهم، خصوصا أن “الحرب الأميركية الناعمة” ما زالت في بدايتها، وثمة فصول منها ستتكشف في المرحلة المقبلة، وتزيد من حجم التحديات المحدقة بالقطاع المصرفي على وجه التحديد.
ولقد جاءت اجتماعات الأمس في جمعية المصارف والمصرف المركزي والسرايا الكبيرة، وما رافقها من مشاورات على أعلى المستويات، خصوصا بين قيادة “حزب الله” وحاكمية المصرف المركزي، لتبين أن لبنان على عتبة مرحلة جديدة من التعامل مع القانون المالي الأميركي الموجه ضد “حزب الله”، يفترض أن ترتسم خلالها حدود الأدوار والصلاحيات وتتبلور المعايير، على قاعدة أولوية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
هذا الواقع الجديد، لا يعفي الجميع من مراجعة نقدية، خصوصا في ظل أداء غلب عليه غياب الرؤية الاستراتيجية من جميع الأطراف المعنية.
ولعل أول المقصرين في هذا المجال هو الحكومة اللبنانية، فالقانون الأميركي وضع على النار في العام 2014، ولطالما أرسل سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد برقيات ديبلوماسية الى وزارة الخارجية اللبنانية يعرض فيها كيفية تطور الموقف في المؤسسات الأميركية، لكن المؤسف أن مصيرها كان الرمي في الأدراج من دون ادراك أبعاد اتهام حزب لبناني وازن ممثل في الحكومة ومجلس النواب، بتهم خطيرة كالتي وجهت اليه.
ولا يبرر الفراغ الرئاسي أبدا أية محاولة للتنصل من تحمل المسؤولية ولو بحدها الأدنى، فقد كان الأجدر بالحكومة أن تبادر وتقتحم.. وأن يتوجه رئيسها وكل الوزراء أصحاب الاختصاص الى العاصمة الأميركية لتحذير الادارة الأميركية من مخاطر هذا التصنيف السياسي لفئة لبنانية عبر وسمها بـ “الارهاب” ومحاولة عزلها، ومن ارتدادات ذلك على السلم الأهلي.
ظلت الحكومة مكتوفة اليدين حتى صدر القانون الأميركي، فقررت أن ترسل وزير المال علي حسن خليل الذي بدا أنه في قراره بزيارة واشنطن انما كان يلتزم بقرار مرجعيته السياسية (رئيس مجلس النواب)، مكملا المهمة التي قام بها الوفد النيابي برئاسة ياسين جابر، وهما زيارتان متأخرتان لا أحد ينتقص منهما، لكن كان الأجدر أن يحصلا قبل ذلك بكثير، مثلما ينبغي القول اليوم أنه لم يعد مسموحا ترك اللوبي الاسرائيلي ـ الاماراتي ـ السعودي، يسرح ويمرح وحده على “المسرح الأميركي” في المرحلة المقبلة.
ولعل اجتماع الأمس في السرايا برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور وزير المال وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه يؤسس لمناقشة استثنائية لهذا الملف في جلسة الحكومة المقررة الخميس المقبل، يصار بعدها الى تكليف الوزراء المعنيين بالتواصل الدائم مع السلطات الأميركية، من زاوية تأكيد احترام لبنان للقوانين الأميركية طالما أننا نعيش في زمن “الدولرة”، ولكن في الوقت نفسه، مطالبة الأميركيين باحترام السيادة اللبنانية عبر تحديد المرجعيات المعنية والمعايير التي لا يمكن القفز فوقها.
هذا هو الحاجز الأول (السلطة السياسية) الذي فرط به اللبنانيون منذ سنتين، وأفسح أمام تضخم أدوار حاكمية مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف، من دون الانتقاص من الدور الذي لعبه هؤلاء بالتحذير المبكر والمتكرر من أبعاد ما يحضر في المطابخ الأميركية للبنان، وذلك في محاولة صادقة من هؤلاء لتعويض النقص الناجم عن الفراغ المخيف في السلطة السياسية.
وهنا يسجل لهؤلاء أنهم نجحوا في إدخال تعديلات على القانون الأميركي، بحيث حذفوا اسم لبنان الذي كان يريد الإسرائيليون جعله يدفع أثمان احتضانه لمقاومة “حزب الله” التي أسست للتحرير في العام ألفين، ولهزيمة مشروع “الشرق الأوسط الجديد” في تموز 2006.
كان ينبغي أن تتوقف مراجعات المصارف عند هذا الحد، خصوصا وأن واشنطن تكون عادة دقيقة الى حد كبير بعدم تجاوز الهرمية المتبعة في حالة القانون المالي الخاص بـ “حزب الله” وكل ما عداه وخصوصا لوائح “الأوفاك”. فقد درجت العادة عند وضع الأميركيين أي اسم على “لائحتهم السوداء” (بالاشتباه أو اليقين أو الاستخدام السياسي)، أن يبادروا إلى ارسال الاسم حصرا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (رئيسها رياض سلامة)، وهذه الآلية تسري على دول أخرى وليس فقط الولايات المتحدة.
الاخبار: المصارف تتراجع وسلامة يبرّر: فلنعطِ الشيعة ضمانات
كتبت “الاخبار”: بعبارات مدروسة، وبلهجة منمّقة، عبّرت جمعية المصارف عن موقفها العلني من التفجير الذي استهدف “بنك لبنان والمهجر” (بلوم). لم تسعفها هذه اللهجة في تغطية القراءات المختلفة، والخطيرة، التي نوقشت في اجتماع الجمعية والتي تكرّرت في أثناء اللقاء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. بعض المصرفيين اتهم حزب الله بالتفجير، وبعضهم تحدّث عن طرف ثانٍ، لكن الجميع كانوا متفقين على مضمون الرسالة: لا استقرار بلا ضمانات للشيعة. أما رسالة سلامة في السرايا الكبيرة، فقد طغى عليها “تبرير” مقابلته التلفزيونية الأخيرة التي “اجتُزئت”. التواضع والهدوء شملا أيضاً موقف رئيس مجلس إدارة “بلوم بنك” سعد الأزهري، الذي أبلغ سلامة أنه ملتزم آلية هيئة التحقيق الخاصة لإغلاق الحسابات، متنكّراً لموقفه السابق عن التقيّد حصراً بما تطلبه مصارف المراسلة الأميركية
ثلاثة لقاءات مصرفية احتلت المشهد أمس تحت سقف “العبوة” التي استهدفت المركز الرئيسي لـ”بنك لبنان والمهجر”. مجلس إدارة جمعية المصارف عقد جلسة طارئة، ثم انتقل للقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحضور نوابه وبعض أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. بعدها انتقل سلامة مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه إلى اجتماع في السرايا الحكومية بناءً على طلب رئيس الحكومة تمام سلام وبحضور وزير المال علي حسن خليل ومستشاره شادي كرم.
ثلاثة لقاءات مصرفية احتلت المشهد أمس تحت سقف “العبوة” التي استهدفت المركز الرئيسي لـ”بنك لبنان والمهجر”. مجلس إدارة جمعية المصارف عقد جلسة طارئة، ثم انتقل للقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحضور نوابه وبعض أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. بعدها انتقل سلامة مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه إلى اجتماع في السرايا الحكومية بناءً على طلب رئيس الحكومة تمام سلام وبحضور وزير المال علي حسن خليل ومستشاره شادي كرم.
جلسة مجلس إدارة جمعية المصارف كانت الأكثر صراحة، إذ شهدت انقساماً بين أصحاب المصارف حول هوية المتّهم بالتفجير وكيفية التعامل معه. بعض المصرفيين، وبلهجة حادة، اتّهم حزب الله مباشرة بالأمر، فيما حاول آخرون ردّ التهمة في اتجاه آخر… استمرّ النقاش لفترة قبل أن يتفق أعضاء مجلس الإدارة على إصدار بيان ذي لهجة مدروسة ومتواضعة بعيداً عن الاتهامات. البيان حمل في طياته تراجعاً من بعض المصرفيين عن مواقفهم السابقة تجاه التعامل مع آلية تطبيق القانون الأميركي، إذ أشار إلى أن المصارف “تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية كما تخضع في لبنان للقوانين اللبنانية المرعيّة ولتعاميم مصرف لبنان حفاظاً على مصالح جميع اللبنانيّين”، مطالباً الأجهزة القضائية والأمنية “بالكشف عن الفاعلين كما نجحت في حوادث سابقة ما أكسبها بجدارة تقدير العالم أجمع”.
يأتي هذا البيان ليكرّس الآلية الصادرة عن هيئة التحقيق الخاصة في “الإعلام رقم 20” التي كانت مرفوضة من “لبنان والمهجر” الذي ردّد أصحابه أكثر من مرّة أن الخضوع للقانون الأميركي يستوجب الخضوع لما تطلبه مصارف المراسلة الأميركية ما دامت ستكون المرجع الأخير في هذا الأمر. وهذا الكلام كان يعني أن المصارف اللبنانية “ليست ملزمة بالخضوع للآليات المحلية التي لا تحمي القطاع المصرفي من النفوذ الأميركي، ولم ينصّ عليها قانون النقد والتسليف أيضاً”.
في النهاية حملت المصارف هذه الخطوة وذهبت للقاء حاكم مصرف لبنان ونوابه الأربعة: رائد شرف الدين، سعد عنداري، محمد بعاصيري، هاروت صامؤوليان. وحضر الاجتماع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود وآخرون أيضاً. هناك قدّم المصرفيون قراءتين: الأولى تخلص إلى الاشتباه بحزب الله في عملية التفجير، والثانية تخلص إلى الاشتباه بطرف ثانٍ. القراءتان تتفقان على أن الرسالة واحدة بصرف النظر عن مصدرها، ومفادها أنه “لا استقرار من دون ضمانات للشيعة”. بعض المصرفيين ذهب أبعد في التعبير عن هذا الوضع، إذ قال: “بدكن الاستقرار يا أميركان ما تدقوا بمصالح الشيعة”.
إزاء ذلك، أبلغت المصارف سلامة ببيانها الذي يقرّ بخضوعها للآلية الواردة في “الإعلام رقم 20”. وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس مجلس إدارة “بلوم بنك” سعد الأزهري، صرّح أمام سلامة بأنه ملتزم “القرارات التي تصدر عن هيئة التحقيق الخاصة”. وطلبت المصارف من سلامة “فتح قناة اتصال مباشرة مع حزب الله”.
المفارقة أن سلامة أوحى إلى المصارف بأنه مرتاح جداً، مشيراً إلى أن التفجير هو قمّة التصعيد، وبالتالي لن يكون هناك سقف أعلى من ذلك. وأبلغ المصارف أن “سوق القطع كانت هادئة مقارنة مع التوقعات ولم يحصل أي أمر استثنائي”.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد دعا إلى عقد اجتماع مع حاكم مصرف لبنان ووزير المال ورئيس جمعية المصارف. وبحسب مصادر مطلعة، فإن اللقاء كان سريعاً ولم يخرج عن إطار تداعيات التفجير. وقد سمع سلام من طربيه موقف المصارف واستنكارها للتفجير من دون أي اتهامات. أما سلامة فاسترسل في شرح موقفه على شاشة CNBC الذي استدعى ردّاً من كتلة الوفاء للمقاومة. وقال إن كلامه “اجتُزئ” وإن المقطع المنسوب إليه لا يأتي في سياق اتهام حزب الله بأنه فئة غير شرعية عاملة في لبنان تفسد القطاع المصرفي، بل يأتي في سياق مختلف لأن المقصود هو الفئات التي تعمل بشكل غير شرعي “فيما حزب الله شرعي ويعمل في لبنان بصورة علنية”.
من جهة ثانية، كشفت مصادر قريبة من حزب الله أنه في صدد التقدم بورقة عمل إلى حاكم مصرف لبنان، لإزالة أي التباسات حيال تنفيذ التعاميم، وبعدما قال الحاكم للحزب إن مهلة الشهر المعطاة لهيئة التحقيق (للبت بطلبات المصارف تجميد حسابات أو إقفالها) هي وفق المعايير الدولية، لكنه أكد أنه سيلتزم الرد على أي طلب خلال هذه المهلة لا أكثر. ووفق هذه الرسالة، فإن حزب الله معنيّ بأن يجري تحويلها من تعهد شفهي إلى تعهد خطي، يلزم المصرف المركزي كما يلزم المصارف. وبالتالي لا يعود السؤال عن طبيعة الجواب، بل عن أهمية الجواب الذي يفترض بالمصارف التزامه.
كذلك ثمة نقطة أخرى تتعلق بأن تحترم المصارف كل القوانين المرعية، وعدم المزايدة على القوانين الأميركية التي لا تقول بإقفال حسابات جميع العاملين في مؤسسة قد تكون مدرجة على لوائح المنع الأميركية. وأن لا يصار إلى الاجتهاد، خصوصاً بعدما تبلغت جمعية المصارف من أحد محاميها الأميركيين الذي عمل لفترة سابقة كرئيس لـ”أوفاك”، بأن الإدارة الأميركية لا تدرج مراكز تربوية أو استشفائية على لوائحها، لأن في ذلك ما يستفز الرأي العام الأميركي نفسه.
البناء: الإرهاب يفتتح دورة “يورو 2016” بعملية قتل وخطف رهائن قرب باريس بري: المستهدف المصارف وحزب الله… وسلام لحوار هادئ بينهما لبنان يمتصّ صدمة تفجير “لبنان والمهجر”… على طاولتي الحكومة وهيئة الحوار
كتبت “البناء”: وقع المحظور الذي استنفرت فرنسا لتفاديه، فوقع الافتتاح الدموي لعملية إرهابية قرب باريس، بمقتل شرطي واحتجاز عائلته كرهائن، وتسمّمت الأجواء الاحتفالية لمباريات “يورو 2016″، فرغم الأسباب التي يجري إيرادها عن خصوصية العملية وتوصيفها بالبعد عن الأسباب السياسية، دخلت أوروبا مناخ القلق والخوف والذعر الذي أرادت مداواته بالإصرار على إجراء المباريات ورفض نداءات تأجيلها، أو جعلها بلا جمهور والاكتفاء بتوزيعها على قنوات تلفزيونية مدفوعة، وما بعد منتصف ليل أمس كانت المعلومات الآتية من باريس تتحدّث عن استمرار الاحتجاز وسعي وحدات الشرطة للسيطرة على الموقف.
لبنانياً كان الحدث الذي هزّ بيروت بتفجير مقرّ “بنك لبنان والمهجر”، محور المساعي السياسية للاحتواء والسيطرة العقلانية، منعاً لتوظيف كيدي أو انفعالي يحقق أهداف التفجير والمفجرين، بجعله سبباً لتقاذف كرة نار ستودي باللبنانيين إلى قعر الهاوية، فكان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتبار التفجير استهدافاً للمصارف وحزب الله، كركيزتين لقوة لبنان يُراد ضربهما ببعضهما البعض، وجعل تأكل لبنان بجرّهما إلى حرب ليست حربهما، بل الحرب على لبنان.
رئيس الحكومة تمام سلام وفقاً لمصادر مطلعة يتابع ما بعد الاجتماع المالي الذي أراده لدعم مصرف لبنان وطمأنة القطاع المصرفي بالوقوف إلى جانبه بوجه كلّ عدوان واستهداف، ويفترض ان يدخل على خط الحوار والمساعي بين حزب الله ومصرف لبنان لتسهيل الحوار والتواصل وبلوغ صيغة مطمئنة للطرفين اللذين وجدا نفسيهما فجأة وجهاً لوجه بفعل القانون الأميركي وتداعياته، التي جاء التفجير ليقول أنها أشدّ خطورة مما توقع الجميع، بينما يجري السعي ليكون الموضوع على طاولة الحكومة وهيئة الحوار من زاويته الوطنية لا التقنية أو السياسية، فلا يترك الأمر لمصرف لبنان وحده وهو أمر سياسي دستوري بامتياز يتصل بالعلاقات الأميركية اللبنانية من جهة، وهذه مسؤولية لا طاقة لمصرف لبنان على حملها منفرداً، وأمر يتصل بتساوي اللبنانيين أمام القوانين، وهو دستوري بامتياز لا يمكن التساهل والتسامح مع انتهاكه بداعي أنّ القدر الأميركي لا يردّ، وارتضاء جعل فئة من اللبنانيين ميداناً مستباحاً للإجراءات الأميركية بواسطة مجرد معبر لبناني لا قوة له ولا حول سوى نقل الإملاءات والتحقق من تنفيذها.
توالت ردود الفعل الداخلية والخارجية والقراءات السياسية لتفجير مبنى المركز الرئيسي لبنك لبنان والمهجر في بيروت أول من أمس وسط مخاوف من عودة مسلسل التفجيرات ليطال هذه المرة القطاع المصرفي لاستهداف الاقتصاد اللبناني، واستدعى التفجير اجتماعاً عاجلاً في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام واجتماعاً آخر لجمعية المصارف الذي خرج ببيان لم يشر الى اتهام أيّ جهة على عكس القوى السياسية التي وجهت أصابع الإتهام الى حزب الله مستثمرة على الخلاف بين الحاكمية وجميعة المصارف من جهة وحزب الله من جهة أخرى على خلفية القانون الأميركي.
وحضر اجتماع السراي وزير المال علي حسن خليل وحاكم البنك المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه. ووصف سلام التفجير بأنه جريمة إرهابية تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي والمسّ بالأمن القومي للبنان، باعتبار أنّ القطاع المصرفي هو محرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية، وإحدى الركائز الرئيسية للدولة في ظلّ الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية”.
واستعرض المجتمعون الوضع المصرفي في البلاد مؤكّدين الثقة بالإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محلياً ودولياً لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية. وشدّد المجتمعون على وجوب أن يتحلى جميع المعنيين بهذا الملف بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية، وأن يعتمدوا الحوار الهادئ والعقلاني في معالجة هذه المسألة الدقيقة بعيداً عن صخب المنابر بما يحفظ مصالح جميع اللبنانيين ويحمي موقع لبنان المتقدّم في النظام المالي العالمي”.
وقالت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة لـ”البناء” أنّ “اجتماع السراي وكلام سلام أمس ذات دلالة واضحة إذ شكل غطاءً للمصرف المركزي ولعمله وللجهود التي يقوم بها الحاكم لحلّ الأزمة كما شكل تغطية للقطاع المصرفي”، مشدّدة على أن لا مصلحة لأيّ جهة في لبنان بالتعرّض للقطاع المصرفي وهو القطاع الوحيد الذي يعمل في لبنان في ظلّ تعطل المؤسسات الأخرى”. واستبعدت المصادر أن تتفاعل الأزمة سياسياً بين حزب الله والحاكمية، كاشفة أنّ الرئيس سلام يقوم كالعادة بدور إيجابي لاحتواء تداعيات التفجير وبذل الجهود على خط التوتر بين الحزب والحاكم والمصارف لحلّ الأزمة”.
الديار: دعوات لعدم العودة الى الوراء والوقوع في الفخ الاسرائيلي بري : التفجير استهدف لبنان اولاً و”حزب الله” ثانياً عصيان داخل تيار المستقبل منعاً لانتخاب عون رئىساً
كتبت “الديار”: لبنان على خط الحرائق، بين الحرائق. الجريح الوحيد الذي سقط في تفجير مبنى بنك لبنان والمهجر هو لبنان. وبالرغم من محاولة توظيف الحادثة سياسياً، وكما العادة البعض راح ينفخ في الابواق، فان جهات معنية، ولطالما وصفت لبنان بأنه تحوّل الى غابة لاجهزة الاستخبارات، تعتبر ان ما حدث كان ملحقاً استخباراتياً لقانون العقوبات الاميركية ضد “حزب الله”.
وهذه الجهات التي تلاحظ كيف ان القانون مضى بسرعة فائقة في اروقة الكونغرس قبل ان يصل الى البيت الابيض، هو حلقة من سيناريو تصاعدي يستهدف الضغط على “حزب الله”، وفي سياق ما يعد للمنطقة، بعدما بدا ان الضغط عليه عسكرياً مستحيل ان بالنظرة للطاقة القتالية للحزب او لكون اي خيار عسكري لا بد ان يفضي الى تفجير لبنان.
رئىس مجلس ادارة مدير عام بنك لبنان والمهجر سعد الازهري تصرف بمنتهى الحكمة، رفض الانجرار الى الاتهامات العشوائية. كما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفض، بدوره، الاتهامات المسبقة ليؤكد انه غير قلق لا على الوضع النقدي ولا على الوضع المصرفي.
اجراءات مشددة اتخذت لحماية المصارف بعدما كان التركيز الامني على المطاعم والمقاهي وما الى ذلك، وتشديد على ان انفجار غروب الأحد يفترض الا يتكرر في حال من الاحوال.
والذي يثير القلق هنا ان عواصم اوروبية كانت قد ابلغت مراجع لبنانية بأن حكومة بنيامين نتنياهو استحدثت “غرفة عمليات” خاصة اما بادارة الفوضى التخريبية في لبنان، وفي اطار مخطط متعدد الابعاد، او برصد التطورات، واحياناً بتوجيهها في اطار معين، وان كان مؤكداً ان تل ابيب ليست في وارد انشاء “لوبي اسرائيلي” داخل لبنان، وعلى غرار ما حصل في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كي لا يكون “الحصاد المرّ” بحسب ما كتب آفون كابيلوك في تموز 2000.
وما يتردد في اكثر من عاصمة عربية وغربية ان حكومة نتنياهو وضعت “سيناريواً متحركاً” للتعامل مع الساحة اللبنانية، بالتداخل مع الساحة السورية او بمعزل عنها. من هنا كانت دعوة مرجعيات لسياسيين وحتى لبعض المصرفيين الذين حاولوا، ولخلفيات سياسية، دفع الامور في اتجاه دقيق للغاية والى التزام اقصى حالات الحذر والروية، وبالتالي عدم الوقوع في الفخ الاسرائيلي.
النهار: حماية الاستقرار المالي تستنفر القطاع المصرفي استعجال التحقيقات وتشدّد في الالتزامات الدولية
كتبت “النهار”: اذا كانت متفجرة فردان التي استهدفت “بنك لبنان والمهجر” مساء الاحد الماضي اشاعت أجواء ملبدة بالقلق من عودة للاستهدافات الامنية لا تزال الاسئلة الكبيرة حولها تنتظر الخيوط الاولى في التحقيقات الجارية في هذا التطور لتبين المعالم الدقيقة التي تقف وراءه، فإن الامر الايجابي الذي برز غداة الحادث تمثل في اثبات متانة الوضع المصرفي والمالي بحيث لم تسجل أي تطورات تعكس ذعراً أو خوفاً عاماً من أثر التفجير على الاستقرار المالي والمصرفي.
ولكن على رغم اتسام الحركة المالية بوتيرة طبيعية في العمليات المصرفية فان ذلك لم يحجب تصاعد القلق من عدم اتضاح ملابسات التفجير بكل ما ينطوي عليه من غموض واحتمالات متعددة الجانب وخصوصاً لجهة ما عكسه استنفار القطاع المصرفي حيال التفجير الذي طاول أحد أبرز المصارف من ترجيح لكفة استهداف القطاع عموما على كل الاحتمالات الاخرى. وبدا من التحركات الفورية التي حصلت غداة التفجير ان ثمة حرصاً لدى المعنيين في القطاع كما لدى القيادات السياسية التي تعاملت مع التفجير باعتباره مساً بالخط الاحمر للاستقرار المصرفي والاقتصادي على استعجال نتائج التحقيقات الجارية من جهة وتثبيت الحقيقة المتصلة بعدم امكان أن يحيد القطاع المصرفي قيد انملة عن التزام موجبات قانون العقوبات الاميركي ضد “حزب الله” لان أي مفاوضات في شأن هذا القانون تتصل بمرجعيته الخارجية وليس باي فريق داخلي. وتبعا لذلك فان التطور الامني الذي تمثل في استهداف “بنك لبنان والمهجر” على خطورته لن يبدل واقع التعامل المصرفي الاضطراري مع موجبات القانون الاميركي لان هذا القطاع يدرك تماماً المحاذير الشديدة الخطورة عليه وعلى الاستقرار المالي والمصرفي للبنان عموماً جراء أي سلوكيات أو آليات مخالفة، علما ان مصارف كبرى عالمية مرت بتجارب مماثلة ولم تتمكن إلا من الامتثال لموجبات عقوبات مشابهة تحت وطأة تعرضها لمحاذير خطرة.
وقالت مصادر مصرفية شاركت في الاجتماع الاستثنائي لجمعية المصارف أمس لـ”النهار” إن مرحلة ما بعد التفجير لن تختلف عما قبلها من حيث التزام القوانين الدولية ومنها الاميركية وخصوصاً في ما يتعلق بتطبيق القانون الاميركي الخاص ب”حزب الله ” لكون تنفيذه ليس خيارا تأخذه المصارف اللبنانية بل التزام يمليه واجب حماية المؤسسات المصرفية أولاً والاقتصاد اللبناني تالياً والذي يشكل القطاع المصرفي عموده الفقري. ولفتت الى ان المصارف اللبنانية ليست الجهة التي أصدرت هذا القانون بل انها تنفذه مضطرة حرصاً منها على تفادي عواقب عدم الالتزام وحماية للمودعين واستقرار الليرة اللبنانية. واوضحت المصادر ان رئيس مجلس ادارة “بنك لبنان والمهجر” سعد الازهري قدم خلال الاجتماع عرضا لبعض الاجراءات التي اتخذها المصرف في الفترة الاخيرة والتي لم تختلف عن الاجراءات الاخرى التي اتخذتها المصارف في ما يتعلق بالتعامل مع بعض الحسابات. وأفادت ان الاجتماع افضى الى تأكيد تضامن القطاع المصرفي والتشدد في حمايته والتصدي لاي محاولات لزعزعة الاستقرار الاقتصادي.
اما في الاجتماع الاخر الذي رأسه رئيس الوزراء تمام سلام في السرايا في حضور وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه فشدد سلام على التنديد بـ”التفجير الارهابي الذي يرقى الى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان”، كما اكد المجتمعون “الثقة بالاجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محلياً ودولياً لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية”. وأن وزير المال ان العمل مستمر على احتواء الموضوع “بطريقة هادئة ومسؤولة بعيداً من السجالات”.
المستقبل: سلام يعتبرها جريمة إرهابية بحق “الأمن القومي”.. والحريري يتضامن مع “القطاع والحاكم” المصارف عن تفجير “لبنان والمهجر”: رسالة إفلاس
كتبت “المستقبل”: في وقت يجهد الوطن للملمة الشظايا التي أصابت بنيته الاقتصادية تحت ضغط الرسالة التفجيرية التي دوّت في صندوق بريد القطاع المصرفي ليل الأحد، وبينما لا يزال “حزب الله” ملتزماً حبل الصمت المريب تجاه الانفجار، تسارعت الرسائل الوطنية المضادة تنديداً بهذه الجريمة الإرهابية الترهيبية التي “تمس بالأمن القومي” كما عبّر رئيس الحكومة تمام سلام خلال ترؤسه اجتماعاً مالياً مصرفياً طارئاً في السرايا الحكومية أمس. في حين تداعت جمعية المصارف للانعقاد بشكل استثنائي على وقع إجماع المشاركين وفق ما نقلت مصادرهم لـ”المستقبل” على أنّ التفجير الذي استهدف المقر الرئيسي لبنك “لبنان والمهجر”، وبغض النظر عن منفذيه ودوافعه، يبقى انفجاراً “غير ذي فائدة ولا ينمّ سوى عن رسالة إفلاس لا قوة”.
اللواء: لبنان يتضامن مع المصارف وخلية الأزمة تؤكد على الإجراءات سلام: التفجير يمسّ الأمن القومي.. وخيوط أولية في التحقيقات قد تقود إلى كشف الفاعلين
كتبت “اللواء”: في مواجهة الانفجار الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في مبناه الرئيسي في محلة فردان، على الأرض وفي دوائر القرار، بقي البلد مستنفراً كلّه، حكومياً وقضائياً، وعلى مستوى التحقيقات والمشاورات والاتصالات بين جمعية المصارف والسلطتين السياسية والنقدية، وسط تحليلات ذهبت ذات اليمين وذات الشمال، في قراءة الانفجار بحد ذاته، وفي سياق سياسي وأبعاده وحدوده، وفي ظل صدمة راحت تتلاشى لمصلحة الاطمئنان ان “الوضع برمته تحت السيطرة”، وان ما حدث محدود في المكان والزمان والرسالة، بصرف النظر عن الجهة التي بعثت بالرسالة الحامية لـ”بلوم بنك” ومن ورائه القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان والمتمولين من لبنانيين وأجانب، وفقاً لمرجع رفيع يتابع هذا الملف.
الجمهورية:إستنفار أمني لحماية المصارف… وإصرار على متابعة الإجراءات
كتبت “الجمهورية”: طغى التفجير الذي استهدف المقر الرئيس لمصرف “لبنان والمهجر” في فردان، على ما عَداه من تطورات، واحتلّ الأولوية المطلقة في التحرّكات السياسية والاقتصادية، بحيث سارعت الدولة بمسؤوليها وقياداتها السياسيّة والأمنية والاقتصادية الى احتواء أيّ تردّدات سلبية للتفجير. وقد شملت الخطوات التطويقيّة الامن والاقتصاد في آن معاً، خصوصاً أنّه بات معلوماً لدى الجميع أنّ هزّ الاستقرار المالي والنقدي خطّ أحمر ممنوع الإقتراب منه أو اللعب فيه، وسط إصرار المصارف على متابعة الإجراءات المطلوبة لحماية موقع لبنان في النظام المالي العالمي، في حين استكملت التحقيقات أمس مع استبعاد تنفيذ “داعش” او “النصرة” هذه العملية.
لم تتأخّر جمعية المصارف في التحرّك الفوري، توازياً مع تكثيف الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة كافة إجراءاتها المشدّدة، لأنّ الحرب الاستباقية تُعتبر أساسيّة في مواجهة تحديات مماثلة، والتنسيق والتكافل بين الأجهزة الامنية والمواطنين أساسي في كَبح التفجيرات الإرهابية.
