لبنان: مجلس الوزراء أجّل البحث في ملف سد جنة

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأسبوعية الخميس في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء بطرس حرب واكرم شهيب وآرتيور نظريان ونهاد المشنوق.

وبعد الجلسة تحدث وزير الاعلام رمزي جريج حيث قال “كرر خلال الجلسة الرئيس سلام المطالبة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت لان استمرار الشغور الرئاسي لفترة طويلة يؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية من مجلس وزراء ومجلس نواب ويلحق ضررا بالغا بالمصلحة الوطنية في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

واشار جريج الى انه “تم البحث في موضوع سد جنة الذي تقرر إرجاء البحث فيه الى جلسة مقبلة وكذلك موضوع أزمة الصحافة الورقية والإقتراحات المقدمة من وزير الإعلام والتي تقرر تأجيل البحث فيها لغاية ورود رأي وزارة المالية بصددها”.

وذكر جريج الى ان المجلس اصدر العديد من القرارات منها:

– أولا: الموافقة على مشروع يرمي الى تمديد العمل بأحكام المرسوم 8781 المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة وذلك لغاية 31/12/2016.

– ثانيا: الموافقة على مشروع يرمي الى إنشاء إتحاد بلديات عرقا الأثرية في محافظة عكار.

– ثالثا: الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة لتأهيل وصيانة مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.

– رابعا: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص باشغال أملاك عامة بحرية لزوم إنشاء مركز موقت للمعالجة والطمر الصحي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصب نهر الغدير وقضاء عاليه.

– خامسا: الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في موقع برج حمود- الجديدة في ملف تلزيم واحد.

– سادسا: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل على غير المقيمين فعليا في لبنان وعلى من ليس له مركز عمل أو يمارس عملا طارئا.

– سابعا: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل إعتمادات بمبالغ معينة من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات والإدارات للعام 2016 على أساس القاعدة الإثني عشرية من أجل إحتياجات هذه الوزارات والإدارات.

– ثامنا: الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة التدريس قبل تصديق عقودهم للعام الدراسي 2015- 2016 في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية وإعطائهم بدلات أتعاب دون إجراء عقود مصالحة.

– تاسعا: الموافقة على قبول هبات مقدمة لبعض الوزارات أو الإدارات الرسمية.

– عاشرا: الموافقة على مشاركة بعض الوزارات في مؤتمرات في الخارج وسفر ممثلين عنها لحضور هذه المؤتمرات”.