بسيوني : توصيات التقرير لم تنفذ
نفى رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني في بيان رسمي صادر عنه أنه قد قد قال أن توصيات لجنة تقصي الحقائق قد نفذت بالكامل، وأكد أن التوصيات لم تنفذ كاملة وأن ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية بتاريخ 9 مايو 2016 على لسانه “ليس دقيقاً وشابه اللبس”.
وأكد بسيوني في البيان المنشور على موقعه الرسمية في 5 يونيو 2016 تحت عنوان “البحرين: الشيء الصحيح الذي يجب عمله”، على الحاجة “لتحقيق المصالحة السياسية والعدالة الاجتماعية من أجل البحرين ومستقبلها”.
ولفت إلى أن المنشور “ليسَ دقيقاً وشابه اللبس” وإن الوكالة الرسمية قامت باستبدال كلمة “توصيات” بـ “أهداف” مما يعطي الانطباع بأن توصيات اللجنة قد تم تنفيذها بشكل كامل وتام وليس هذا هو الحال. وأكد بسيوني أن اللجنة لم تكلّف ولم يكن مخول لها متابعة تنفيذ توصياتها.
وأوضح في بيانه أن “توصيات اللجنة البالغ عددها 26، تم تنفيذ ما يشكل منها 10 توصيات حسب قوله، في حين أن 16 توصية لم تنفذ وانما تم تنفيذها جزئياً فقط ومنها اثنتين مما ينبغي أن تكونا من أولويات الحكومة وهما الإفراج عن الأشخاص المدانين على خلفية نشاطهم أو معتقداتهم السياسية، والمدانين بسبب ممارستهم حرية الرأي والتعبير. وهذا يشمل 16 من الشخصيات البارزة التي أدينت على هذه الأسس، كما يجب السعي للتحقيق مع المسؤولين عن مقتل خمسة أشخاص تحت التعذيب والتثبت من مسؤولية رؤوسائهم”.
وأكد بسيوني أن “مهمة الحكومة لم تنته بعد، على الرغم من أن مهمة اللجنة قد انتهت، ولكن هناك حاجة لدفع عجلة العدالة الاجتماعية والمصالحة السياسية وهذا ما تحتاجه البحرين من أجل مستقبلها” مضيفاً أن “المنطقة تحتاج مثالا إيجابيا من حكومة رشيدة والمجتمع في منطقة تعج بالمآسي الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان” مشدداً على أنه “قد حان الوقت للحكام والشعوب في تلك المنطقة للقيام بما هو صحيح، لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، ووضع حد للعنف والقمع”.
.
وجاء بيان بسيوني كالآتي كما نشر في موقعه بتاريخ 5 يونيو 2016:
في 9 مايو عام 2016، تلقى الأستاذ محمد شريف وسام البحرين من الدرجة الأولى، من ملك البحرين، بمناسبة السنة الخامسة لتقديم التقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ويمكن الاطلاع على التقرير والتوصيات في http://www.bici.org.bh خلال هذه السنوات الخمس قامت الحكومة بعدد من المبادرات لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، فضلا عن مبادرات أخرى للمصالحة.
بهذه المناسبة الرسمية، المذكورة أعلاه، أصدر البروفيسور بسيوني بياناً باللغة العربية، وهو مرفق. كانت الترجمة الإنجليزية التي نشرت في وسائل الإعلام البحرينية الرسمية ليست دقيقة وأصدر البروفيسور بسيوني تصحيحه الخاص للترجمة، وهو مرفق أيضاً.
للأسف، كان هناك بعض اللبس فيما يتعلق بالترجمة الإنجليزي غير الدقيقة، ونتيجة لذلك شعر الأستاذ بسيوني أن من الضروري توضيح موقفه في العبارة التالية:
في العام 2011 واجهت مملكة البحرين أزمة وجودية. وقع اشتباك بين شريحة من السكان الشيعة والحكومة، جنباً إلى جنب مع مؤيديها السنة. وذلك مهّد لتغيير النظام الثوري، دخلت القوات الخليجية البلاد -التي كانت على شفا حرب أهلية- وأعقب ذلك العنف والقمع.
ومع شجاعة أخلاقية وسياسية لم يسبق لها مثيل تقريبا في العالم العربي، عين الملك حمد لجنة دولية من الخبراء للتحقيق في الأحداث وتقديم توصيات للمساءلة وتعزيز المصالحة والاستقرار والسلام في ذلك البلد.
لجنة، تتألف من 5 قضاة بارزين عالمياً، وكان لهم كامل الحرية للعمل والتحقيق فيما حدث وحصلت على التعاون الكامل من جميع الجهات الحكومية. وكان هذا أيضا لم يسبق له مثيل في العالم العربي. الالتزام والتفاني من المفوضين حظي باعتراف وطني من جميع الأطراف، فضلا عن الاعتراف الدولي، وهم: فيليب كيرش، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية والسفير الكندي السابق. السير نايجل رودلي، الباحث في مجال حقوق الإنسان وأستاذ في جامعة إسكس بالمملكة المتحدة. ماهنوش أرسنجاني، المدير السابق لشعبة التدوين التابعة للأمم المتحدة. بدرية العوضي، العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة الكويت. وأنا رئيسا.
تم تسليم التقرير في حفل رسمي عقده الملك حمد، وحضره أكثر من 600 شخص من الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى، والأكاديمين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وألقيت ملخص عام لنحو ما يقرب من ساعة، لتقديم الحقائق وتوصيات اللجنة. تم نشر التقرير، ووزع على نطاق واسع، ووضع على موقع على شبكة الانترنت يمكن الوصول إليه علنا. أصبح أساس من الجهود في البلاد لتحقيق المساءلة والعدالة. عمل الملك، وولي العهد، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء، وخاصة وزراء الداخلية والعدل، والتعليم بجد لتنفيذ التوصيات الـ 26 و إقامة حوار المصالحة مع المعارضة الشيعية. على مدى السنوات الخمس الماضية، للأسف، لم تكن كل هذه الجهود ناجحة. ولكن هذه الجهود يجب أن تستمر، ولا سيما في ضوء الأحداث المأساوية الجارية في المنطقة العربية.
في 9 مايو عام 2016، بعد خمس سنوات من الانتهاء من عمل اللجنة، تشرفت بدعوة من الملك لحفل رسمي في المنامة. في تلك المناسبة أصدرت بيانا علنيا حول الاعتراف بالجهود المبذولة حتى الآن، بما في ذلك إنشاء لجان المتابعة الحكومية. لابد من الاعتراف الإنجازات الإيجابية. ولكن من توصيات اللجنة البالغ عددها 26، تم تنفيذها 10 منها بشكل فعلي، في حين أن 16 توصية تم تنفيذها جزئيا فقط. اثنتان منهم ينبغي أن تكونان من أولويات الحكومة، وهما: الإفراج عن الأشخاص المدانين على خلفية أعمالهم أو معتقداتهم السياسية، والمدانين بسبب ممارستهم حرية الرأي والتعبير. وهذا يشمل 16 من الشخصيات البارزة التي أدينت على هذه الأسس. كما يجب السعي للتحقيق مع المسؤولين عن مقتل خمسة أشخاص تحت التعذيب والتثبت من مسؤولية رؤوسائهم.
مهمة الحكومة لم تنته بعد، على الرغم من أن مهمة اللجنة قد انتهت، هذا ليس مطلوبا فقط من قبل العدالة، ولكن هناك حاجة لدفع عجلة العدالة الاجتماعية والمصالحة السياسية وهذا ما تحتاجه يحتاجه من أجل مستقبلها. والمنطقة تحتاج مثالا إيجابيا من حكومة رشيدة ومجتمع في منطقة تعج بالمآسي الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. لقد حان الوقت للحكام والشعوب في تلك المنطقة للقيام بما هو صحيح، لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، ووضع حد للعنف والقمع.
