تأجيل البت بسد جنة مجدداً الى الأسبوع المقبل

أرجأ مجلس الوزراء متابعة البحث في ملف سد الجنة إلى الأسبوع المقبل، بعد فشل الوزراء في التوصل لقرار في شأنه.

وأشارت مصادر وزارية لصحيفة «البناء» الى أن «جلسة أمس لم تتوصل إلى حل لموضوع سد جنة بسبب تعدد الآراء ووجهات النظر في مجلس الوزراء إزاء هذا الملف، مؤكدة أن لا أحد يعارض إقامة السد بل هناك عدد من الوزراء يتحفظون لناحية الشروط البيئية والفنية للمشروع»، ولفتت المصادر إلى أن «النقاش كان مضيعة للوقت وطلب الرئيس سلام في الختام بأن لا يكون هذا الملف عنصر تجاذب سياسي وإعلامي».

وشهدت الجلسة سجالات حول هذا الملف، أبرزها بين وزير البيئة محمد المشنوق الذي طالب بوقف مشروع سد جنة وطلب إيضاحات حول الأثر البيئي للمشروع، وبين الوزيرين جبران باسيل والياس أبو صعب، حيث رد باسيل، بحسب ما ذكرت «البناء» بأن أحداً لن يستطيع أن يقف أمام سد جنة وأعماله ستسير، كما طرح وزير الدولة للتنمية الإدارية نبيل دو فريج تكليف لجنة خبراء لإجراء دراسة علمية فنية لتكون أساساً يعتمد عليه مجلس الوزراء».

كما اشارت «البناء» نقلاً من مصادر وزارية أخرى أن «المشنوق قال خلال الجلسة إنه مع إقامة السد ومع توفير المياه للمناطق، لكنه سأل عن الأثر البيئي للمشروع»، فرد أبو صعب عليه قائلاً: «يا ريت يا معالي الوزير بتحافظ على البيئة في مناطق أخرى أيضاً». وعرض ابو صعب صوراً عن مشروع أقامه مجلس الإنماء والإعمار في قضاء المتن والمجزرة البيئية التي أحدثها وتوجه إلى المشنوق قائلاً: «لماذا لا تتحرك ووزارة البيئة لإيقاف هذه المجزرة ولماذا لا تتحرك لتوقيف مشروع إقامة سلسول في برج حمود والكوستبرافا لطمر النفايات في البحر، ريثما يتم إيجاد حلول بديلة؟»، وأضاف ابو صعب: «نحن معك بيئياً لكن نرفض الانتقاء والتمييز بين المناطق والتركيز على سد جنة فقط».

أما السجال الآخر فدار بين أبو صعب ووزير الاتصالات بطرس حرب الذي طلب شرحاً لموضوع السد من الناحية الفنية والبيئية بعد أن انتهى عدد من الوزراء بتقديم شرح وافٍ حول الموضوع لا سيما حول توسيع السد 600 م مربع الذي أدى إلى زيادة 7 ملايين متر مكعب من المياه، فرد ابو صعب على حرب قائلاً: «كلامك ينطبق على المثل القائل عنزة ولو طارت». ما استدعى توضيحاً فنياً من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش حول سبب توسيع المشروع.

وأشار ابو صعب لـ«البناء» إلى أن «الأجواء قبل جلسة مجلس الوزراء كانت توحي بأن النقاش سيكون من منطلق بيئي لا سيما أن المشكلة بحسب الوزراء ليست بيئية، لأن أي مشروع يترك أثراً بيئياً في أي منطقة، وكل الوزراء يريدون إقامة هذا المشروع وتأمين المياه إلى المناطق، لكن داخل المجلس تبين أن النقاش كان سياسياً»