ارتفاع مبيعات الاسلحة البريطانية للبحرين والسعودية

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن “نسبة مبيعات بريطانيا للأسلحة إلى الحكومات المُصَنفة وفقًا لوزارة الخارجية البريطانية على أنها ذات سجلات مريبة في مجال حقوق الإنسان، من بينها البحرين والسعودية، ارتفعت إلى 3 مليارات جنيه استرليني “.

وأضافت الصحيفة أنّه “تم ترخيص ما تفوق قيمته 3 مليارات جنيه استرلني ليُصار إلى تصديرها في العام 2015 إلى 21 دولة من الدّول الثّلاثين، الموجودة على لائحة وزارة الخارجية لـ “البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان“.

وأشارت الصّحيفة إلى أن البلاد الموجودة على اللّائحة هي “الأسوأ، أو صاحبة أكبر عدد من انتهاكات حقوق الإنسان فيها” أو حيث “نعتقد أنه يمكن للمملكة المتحدة أن تحدث تغييرًا كبيرًا“.

ولفتت الصّحيفة إلى أن الشركات البريطانية باعت أسلحة وتجهيزات عسكرية إلى السّعودية والبحرين، مضيفة أنّه “وفقًا لبعض الوثائق التي شاركتها مع صحيفة الأوبسرفر، فقد تم ترخيص ما تبلغ قيمته 170 مليون جنيه استرليني فقط للتّصدير في العام 2014 إلى 18 من البلدان “ذات الأولوية“.

ووفقًا لتحليلات الإندبندنت، فإن “الارتفاع الضّخم الحاصل في العام الماضي يعود إلى المبيعات إلى السّعودية، بما في ذلك صفقة بيع طائرات مقاتلة بـ 1.7 مليار جنيه استرليني رُخِّصت في مايو/أيار 2015، وصفقة بيع صواريخ جو-جو بـ 990 مليون جنيه استرليني رُخِّصَت في يوليو/تموز 2015.

وأشارت الصّحيفة إلى أن “هذه الصّفقات جرت بعد بدء السّعودية بقصف أهداف في اليمن في مارس/آذار 2015″، مشيرة إلى وجود “مخاوف جدية من استهداف منشآت مدنية في اليمن“.

ويأتي هذا بعد كشف الإندبندنت عن 16 بلدًا بينها البحرين والسعودية على لائحة البلدان ذات الأولوية، تم تدريبها ودعمها عسكريًا من قبل المملكة المتحدة منذ العام 2014.

يذكر أن العلاقات بين لندن والمنامة بارزة جدًا، وبريطانيا تدرك دور النّظام البحريني في القمع في أحداث انتفاضة العام 2011 وما تلاها، وهي تدعمه في ذلك، و تسعى إلى مساعدته على تلميع صورته والتّخفيف من الإجراءات المتخذة بحقه على المستوى الدّولي.