قانون الانتخاب «طبخة بحص» في اللجان المشتركة محمد بلوط

اكدت جلسة اللجان النيابية المشتركة امس صعوبة بل استحالة الاتفاق على صيغة مشتركة للقانون المختلط الذي يدمج بين النظامين النسبي والاكثري، ما جعل الرئيس بري يقول امام النواب في لقاء الاربعاء انه من الافضل العودة لمناقشة مشروع قانون حكومة الرئىس ميقاتي الذي يعتمد النسبية مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة مع النظام النسبي.

وجدد القول ان الانتخابات البلدية برهنت الحاجة الى قانون يعتمد النظام النسبي لانه الاكثر عدالة في التمثيل.

ما هي اجواء ونتائج جلسة اللجان امس؟

خرج معظم النواب بعد اكثر من ساعتين من النقاش بانطباع سلبي يستبعد التوصل الى صيغة مشتركة بين اقتراح الرئيس بري المقدم من النائب علي بزي (64 اكثري و64 نسبي) واقتراح المستقبل «والقوات» والتقدمي (68 اكثري و60 نسبي).

ورغم «تبرّع» النائب جورج عدوان بتوزيع جدول مقارنة بين الاقتراحين على النواب وشرح خلال عرضه على شاشة القاعة العامة فإن النقاش ظل يراوح مكانه بسبب الخلاف حول المعايير التي اعتمدت في كل من الاقتراحين بشأن عدد من الدوائر لا سيما صيدا والبترون ومرجعيون مع العلم ان اقتراح الثلاثي لم يعتمد معيارا واحد في التوزيع.

وبالاضافة الى هذا الخلاف الاساسي برزت في النقاش عقبات اخرى منها على سبيل المثال تجديد النائب سامي الجميل المطالبة باعتماد النظام الفردي هذا عدا عن مطالبة عدد من النواب باعتماد النظام النسبي على اساس لبنان دائرة واحدة او على اساس الدوائر الكبرى.

وبدا من خلال النقاش ان جلسة الامس لم تأت باضافات جديدة ايجابية وان درس قانون الانتخابات باللجان هو في الحقيقة «طبخة بحص»، ما جعل عدد من النواب يؤكد ان حسم مثل هذا الموضوع الاساسي يحتاج الى قرار سياسي كبير، وهذا يعزز توجه الانظار الى جلسة الحوار الوطني المقرر عقدها في 21 الجاري.

ورغم الاجواء غير المتفائلة فقد تقرر ان تعقد اللجان المشتركة جلستين اسبوعياً لتكثيف النقاش، غير ان ذلك لا يعني امكانية التوصل الى صيغة قانون واحدة يمكن الذهاب اليها الى الهيئة العامة للمجلس.

واذا ما استمر الخلاف على هذا المنوال ولم يحصل التوافق السياسي والوطني على القانون الجديد، فانه من المستبعد فتح دورة استثنائية للمجلس لتمكينه من عقد جلسة لمناقشة واقرار قانون الانتخاب خصوصاً ان هذه الدورة تحتاج في ظل الشغور الرئاسي الى مرسوم موقع من كامل اعضاء مجلس الوزراء حسب ما هو متعارف عليه او معتمد.

من هنا فان كرة قانون الانتخاب ستكون مرة اخرى على طاولة هيئة الحوار الوطني، فهل تستطيع ان تحسم هذا الاستحاق ام انها ستعجز عن ذلك، وبالتالي يفرض الامر الواقع نفسه ويبقى القانون الحالي اي قانون الستين هو الخيار المتاح لانتخابات النيابية؟

قد يتضّح الجواب بعد جلسة الحوار المقبلة، وربما بقي معلقاً على حبال الاشهر المقبلة وبانتظار انقشاع المشهد حول هذا الاستحقاق، يبدو اننا ذاهبون الى مزيد من التجاذب والاخذ والرّد.

ـ مواقف بعد الجلسة ـ

وعلى اثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري: «عقدت اللجان النيابية المشتركة المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات جلسة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في الاول من شهر حزيران سنة 2016 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وذلك لمتابعة درس ومناقشة قانون الانتخاب».

اضاف: «افتتحت الجلسة بنقاش عام حول الاقتراحين المتعلقين بالنظام المختلط ومسألة تقسيم الدوائر وخصوصا في جبل لبنان، وكان توضيح لتفاصيل الاقتراحين المقدمين من السادة النواب الموقعين عليهما، كما جرت مناقشة معمقة تتعلق بالشوف وعاليه وامكانية تقسيم المحافظات التقليدية كل منها الى ثلاث دوائر انتخابية، جدول المقارنة الذي يبين نقاط التلاقي والتباين بين الاقتراحين. ورفعت الجلسة الى الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش».

{ بدوره، قال النائب علي فياض: «النتائج الاساسية التي اظهرتها الانتخابات البلدية ان هناك حاجة ماسة الى النسبية الكاملة، خصوصا في المدن الكبرى وفي عدد كبير من البلدات والقرى اظهرت النتائج ان هناك كتلا لا يقل حجمها عن 40 او 50 بالمئة لا يجوز ان تهمش ، واذا كان البعض بالاستناد الى نتيجة الانتخابات البلدية او بالاستناد الى ظروفه وازماته قد يفكر بالعودة الى التمديد، فنحن نقول ان التمديد بات خيارا ميتا لا يمكن احياؤه ونحن سنواجه خيار التمديد، والسيناريو الاسوأ هو ان تجري الانتخابات وفق القانون النافذ لانه سيعيد نفس التوازنات وهي مولدة للازمات».

{ وقال النائب جورج عدوان: «ان الانتخابات وفق قانون الستين هي تمديد مبطن للحالة الراهنة والتي يعاني منها كل اللبنانيين، وهذه الحالة هي النقص الكبير في صحة التمثيل والافتقار الى المحاسبة واستمرار الفساد واستمرار تأليف مكونات تجمع فيها الاضداد ولا برنامج لديها الا خلاف الوزراء داخلها، وبالتالي اي محاولة للابقاء على قانون الستين هي محاولة لتمديد الازمة التمثيلية اي صحة التمثيل، اكيد هناك مكون بسبب الوصاية السورية دفع ثمنا كبيرا في انتقاص صحة التمثيل لكن هناك كثيرا من الشرائح والمكونات ليس لديها صحة التمثيل وغير قادرة على التغيير، وبالتالي نحن لسنا امام خيار اما قانون جديد للانتخابات والبقاء على الستين او تمديد نحن امام خيار اما قانون جديد او الابقاء على الازمة والفساد والوضع الراهن والابقاء على المؤسسات المهترئة».

{ وقال النائب احمد فتفت: «ما زال موقفنا نفسه لا نسبية كاملة في ظل وجود سلاح غير شرعي على الاراضي اللبناني».

اضاف: «اما بالنسبة لجلسة اليوم بدأ النقاش التفصيلي بموضوع الدوائر وتقسيمها وتحديدا الدوائر التي تضم نائبين فقط، وهي بشري والبترون وصيدا واوضحنا اهمية ان يبقى النائبان على الاكثري لان الفكرة الاساسية التي انطلق منها هذا الاقتراح هو تحسين التمثيل المسيحي والهاجس المسيحي في موضوع الانتخابات لان بقاء البترون وبشري بالنظام الاكثري يؤدي الى زيادة نسبة تأثير الصوت المسيحي في مجمل انحاءالشمال بشكل فاعل، وكذلك في صيدا يخفف الهواجس السنية في الجنوب والمنطلق الاساسي كيف نحسن تمثيل جميع الاطراف اللبنانية وتخفيف الهواجس لدى جميع اللبنانيين، تقدمنا خطوات مهمة اليوم وان شاء الله هناك خطوات اخرى، واذا صفت النيات نحن قادرون ان نذهب بالمختلط المطروح الى نقاط النقاط، اما اذا كان هناك اطراف تريد المناقشة ورفض مبدأ المختلط والنقاط التي تم الاتفاق عليها في الاقتراحين يكونون بذلك يعرقلون ويريدون العودة الى قانون الدوحة».

{ وقال النائب الان عون: «بقدر ما كان النقاش في قانون الانتخابات صعبا ما قبل الانتخابات البلدية، سيكون اصعب ايضا بعد الانتخابات البلدية التي تركت وزرها على كل القوى السياسية، الانتخابات البلدية اظهرت على الاقل ايجابيتين وسلبية الايجابية الاولى هي ان الشعب اللبناني اثبت ان لديه قدرة على التغيير واعتقد ان كل انسان تخلف عن التصويت بسبب اليأس سيكون اليوم نادما على ما فعله لانه عمليا هناك تحول كبير واي فريق سياسي ينكر التحول الحاصل عند الشعب اللبناني يعيش خارج اطار الزمن وسيكون الاتي اعظم في الاستحقاقات المقبلة، وهذا حافز لكل اللبنانيين انه بأي استحقاق كان وفي اي ظرف كان ان لا يهملوا التحول الحاصل وعلى قدرتهم ان يغيروا مهما فرض عليهم، واعتقد ان اول ملاحظة في الانتخابات البلدية انها اكدت ان النسبية هي افضل حل ولو اعتمدت النسبية في القانون البلدي لما وصلنا الى مشكلة كما حصل في طرابلس لجهة اقصاء بعض الاقليات».

اضاف: «النسبية هي السبيل الافضل لتمثيل كل الاقليات اكانت طائفية او سياسية ما حصل هو حافز اضافي لاقتناع الجميع انه ليس هناك من سبيل الا اعتمادها اذ انها افضل بكثير لنظامنا السياسي ان نكون ممثلين وان لا يشعر احد انه في الخارج».

(الديار)