من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الحياة: تحرير الفلوجة خطوة خطوة
كتبت الحياة: تتقدم القوات العراقية خطوة خطوة في اتجاه مركز الفلوجة، للمحافظة على حياة المدنيين العالقين داخلها، على ما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال زيارته مقر القيادة، يرافقه رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي التقى نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس «لإزالة المخاوف» من تمركز «الحشد» في محيط المدينة.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للعبادي أنه «أشاد خلال اجتماعه بقادة عملية تحرير الفلوجة بمضي قواتنا في تحقيق أهدافها وفق الخطة المرسومة»، وحضهم على «بذل أقصى جهد لحماية المدنيين وتخليص أبناء شعبنا من إجرام داعش». وقال إن «هدفنا هو تحرير الإنسان وتحقيق الإنتصار وتحرير الأراضي بأقل الخسائر في صفوف مقاتلينا الأعزاء». وأكد ان «القوات المقاتلة أكملت المرحلتين الأولى والثانية بنجاح»، واستمع إلى «شرح مفصل عن آخر التطورات الميدانية وتفاصيل تحرير 27 قرية وقصبة».
أما مكتب الجبوري فأفاد في بيان أنه «عقد اجتماعاً في مقر قيادة الفرقة الأولى/ تدخل سريع، في حضور العبادي واطلع على سير العمليات والإنجازات المتحققة والخطط الموضوعة لتحرير كامل الفلوجة». وأعلن المهندس أن «كل محيط المدينة، والمناطق المحيطة بها، سيتم تحريرها خلال اليومين المقبلين»، مؤكداً أن «عناصر الحشد يتعاملون بإنسانية مع المدنيين».
وقال حميد أحمد، وهو عضو اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار أمس إن « قوات مكافحة الإرهاب والقوة التكتيكية التابعة لأفواج طوارئ الشرطة تواصل تقدمها للقضاء على عناصر داعش الإرهابية داخل الفلوجة»، وأضاف أن «هذه القوات مدعومة جواً بطيران الجيش والقوة الجوية العراقية التي شنت غارات موجعة وعالجت أكثر من 100 هدف للعصابات التكفيرية». وتوقع ان «يرفع العلم العراقي في الفلوجة خلال الأيام القليلة المقبلة وتعلن المدينة خالية من العصابات الإرهابية».
إلى ذلك، أفاد قائد العمليات الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي أمس أن «عمليات تحرير الفلوجة مستمرة ولن تتوقف حتى تحرير المدينة وإنقاذ أهلها وفك الحصار عنهم وطرد عصابات داعش»، ونفى «توقف العمليات»، مضيفاً أن «15عنصراً من داعش قتلوا في اشتباكات ومواجهات مع القوات الأمنية في محيط منطقة الشهداء، جنوب الفلوجة».
من جهة أخرى، قال قائد «عمليات الجزيرة والبادية» اللواء الركن قاسم المحمدي أمس إن «قوات الفرقة السابعة ومقاتلي العشائر تمكنت من صد هجوم شنه داعش اليوم (أمس) على ناحية كبيسة». وأضاف أن «طيران التحالف الدولي والطيران الحربي العراقي شاركا في صد الهجوم وتم تكبيد التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات».
وأعلنت «خلية الإعلام الحربي» أن «قيادة العمليات والحشد الشعبي تمكنتا من رفع العلم العراقي على جسر الصقلاوية، وتواصل قوات التدخل السريع التقدم في اتجاه ناظم المفتول، شمال الفلوجة».
في الموصل، أفاد مصدر أمني أن «داعش أعدم اليوم (أمس) 13 ضابطاً وجندياً من الجيش السابق رفضوا العمل معه في معسكر الغزلاني، والتعاون في مجال تصنيع المتفجرات والتفخيخ».
الاتحاد: فد الشرعية ينفي الاتفاق مع الحوثيين على تقاسم السلطة… ولد الشيخ يدعو اليمنيين للتوصل لاتفاق سلام يرتكز على القرارات الدولية
كتبت الاتحاد: استعرض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني سير مشاورات السلام اليمنية وأهمية توصل الأطراف المعنية لاتفاق سلام شامل يرتكز على القرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 إضافة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما ناقشا خلال لقاء جمعهما في الكويت أمس، مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة تجاهها بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار. وفي ذات السياق، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن في بيان صحفي أمس، أهمية التوصل إلى ركائز للحل الشامل للأزمة في اليمن، وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت.
وقال إن «المشاورات تضمنت ثلاث جلسات البداية كانت مع وفد الحكومة اليمنية الذي استمع إلى عرض قدمه خبير من الأمم المتحدة عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها دول خاضت نزاعات مشابهة وكيف تعاطت معها، كما دار النقاش حول احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمي الشامل».
وأضاف أما الجلسة الثانية فكانت مع وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، وكان التركيز على ضمانات تنفيذ ما توصلت إليه الأطراف من اتفاقيات».
واتفقت الأطراف على الاستمرار في تقديم الإفادات خلال المرحلة المقبلة. كما استكملت اللجنة نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المديين المتوسط والطويل.
وحث المبعوث الأممي، الأطراف اليمنية على تقديم التنازلات والحلول مع تفاقم حجم معاناة اليمنيين.
وقال ولد الشيخ أحمد في تغريدة على تويتر «التقارير القادمة من عدد من المدن اليمنية توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات الأساسية».
وأضاف «ينبغي أن تتحول المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم».
وأشار إلى تقدم يحققه المتحاورون في لجنة الأسرى والمعتقلين التي ذكر أنها استكملت أمس الأول نقاشها حول مسودة اتفاق لحل القضية على المديين المتوسط والطويل، والتزام الطرفين في لجنة الأسرى والمعتقلين بتقديم الإفادات الأولية بشأن الأسماء التي وردت في القوائم التي تم تبادلها للإفراج عن المحتجزين.
من جانبه، أكد مصدر مفاوض في الوفد الحكومي لقناة «العربية» أن الفريق الحكومي المفوض في لجنة المعتقلين والأسرى قدم أمس كشفاً إضافياً بأسماء أكثر من 700 معتقل وأسير من المدنيين والعسكريين المحتجزين في معتقلات تابعة للميليشيات، ليرتفع عدد الذين يطالب الوفد الحكومي بالإفراج عنهم من معتقلات الميليشيات إلى 3 آلاف و337 معتقلاً وأسيراً، في حين يطالب وفد الانقلابيين بالإفراج عن 3 آلاف و760 أسيراً يُزعم أنهم محتجزون لدى الحكومة. إلى ذلك، نفى وفد الحكومة اليمنية، مزاعم إعلامية روج لها الانقلابيون بالتوصل إلى اتفاق سياسي بتشكيل حكومة ائتلافية قبل انسحاب الميليشيات من المدن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وقال الوفد الحكومي في بيان صحفي ليل الثلاثاء الأربعاء، «لا صحة لما يتردد من إشاعات حول تشكيل حكومة أو أي اتفاقات سياسية، بل هي محض أكاذيب دأب عليها الانقلابيون دائماً».
وأشار البيان الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إلى أن «هذه الإشاعات تهدف إلى خلق عراقيل إضافية في طريق المشاورات، وتؤكد استهتار الطرف الآخر بالمشاورات، واستمرار محاولته الخروج عن المرجعيات المتفق عليها».
وأكد الوفد الحكومي «أن إطار المشاورات يتركز في المحور الأمني والعسكري حول كيفية الانسحابات وآليات تسليم الأسلحة بحسب القرار الأممي 2216 الذي ينص على أن يسلم الحوثيون وحلفاؤهم الأسلحة إلى الدولة، ويلزمهم بالانسحاب من المدن والمناطق المختلفة».
وأوضح أن المشاورات لا تزال تبحث في الآلية المناسبة لانسحاب الميليشيات من أمانة العاصمة والمدن الأخرى، وكيفية تشكيل لجان متخصصة لاستلام الأسلحة والإشراف على الانسحاب واستعادة مؤسسات الدولة.
كما أكد الوفد الحكومي أن أي نقاش يتعلق بالجانب السياسي سيكون موقعه بعد إزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه من اختلالات أمنية وسياسية وفي أجهزة الدولة وفقاً لرؤية وحل متكامل وشامل قدمه وفد الحكومة اليمنية.
وقالت مصادر قريبة من وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات الكويت أمس الأربعاء، إن أعضاء وفد حزب المؤتمر الشعبي العام يؤيدون الخطة العسكرية والأمنية التي تنص على انسحاب الميليشيات من العاصمة صنعاء وبقية المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة.
القدس العربي: كواليس «التركيبة الوزارية» في الأردن: «همسة ملكية» أعادت حماد و«بصمات القصر» تنتصر لناصر جودة
كتبت القدس العربي: ثلاث علامات فارقة تماماً في تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة التي أعلنها الرئيس د. هاني الملقي توحي بأن التركيبة المختارة عابرة تماماً للرئيس الجديد، وشكلت محصلة لتوافق مراكز القوى الأساسية معه.
الإشارات الثلاث هي أولاً تمكن المخضرم ناصر جودة من الاحتفاظ بموقعه كرجل رابع في الوزارة بالرغم من «عاصفة التجاذب» التي حاولت الإطاحة به من خلف الستارة.
وثانياً تمكن البيروقراطي الأمني المحنك سلامة حماد من العودة وبسرعة كبيرة لموقعه كوزير للداخلية بعد أسابيع قليلة من مغادرته الموقع نفسه، بعمل منهجي من رئيسه السابق د. عبد الله النسور، الأمر الذي يعكس مستوى «بصمات» القصر الملكي في التركيبة الوزارية الجديدة.
ثالثاً العودة لرموز القطاع العام بل وأبرزهم وهو الرجل الثاني د. جواد العناني الذي يجلس بلا منافس الآن او بمنافسة ضعيفة على رأس الطاقم الاقتصادي لطمأنة الرأي العام في «بصمة» من الواضح والمرجح أنها تخص رئيس الوزراء حصرياً وبصفة شخصياً.
خلف الكواليس دارت مواجهة شرسة هدفها إبعاد الوزير ناصر جودة. واستمرار الرجل في موقعه يعني إضعاف محور وزيرالتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ومدير مكتب الملك جعفر حسان، وهو أيضا وزير سابق للتخطيط.
كلاهما ـ أي الفاخوري وحسان – اختلفا مع جوده مؤخرا، والأخير انتقد بشدة وفي عدة مناسبات مغلقة تدخلهما في شؤون وزارته وتنسيق الكثير من العمل مع السفراء بدون ترتيب معه في الوقت الذي تم فيه إبعاد جودة عن محور التعاون المالي الدولي خصوصا في ملف التعويض عن اللجوء السوري.
محور فاخوري وحسان يبدو أضعف الآن ليس فقط بسبب بقاء جودة في الحكومة، ولكن لأن رفيقهما وزير العمل الأسبق نضال قطامين رحل عن الوزارة وحل في موقعه وزير سابق هو علي الغزاوي الذي يعتبر من الشخصيات الخبيرة والهادئة والمحبوبة خصوصا في المجال الإنساني.
المواجهة المستمرة منذ مؤتمر لندن بين جودة وفاخوري وحسان حسمت لصالح الأول، وهو حسم غير ممكن إطلاقا بدون تدخل المرجعيات ودعم بقاء جودة وحيدا في المجال الحيوي الدبلوماسي وشؤون المغتربين مع الاحتفاظ بموقع نائب الرئيس.
عودة الوزير حماد للداخلية بعد أقل من شهرين على إقالته بقرار من الرئيس النسور وبعد خلافات علنية تبدو مؤثرة في المشهد لأنها «تغلق عمليا» الحسابات الشخصية للنسور بعد أيام فقط من رحيله.
«القدس العربي»علمت أن الوزير حماد وعندما أصر النسور على مغادرته في التعديل الوزاري الأخير له حظي بـ»همسة ملكية» وعدته بالإنصاف قريبا، بمعنى أن المرجعية الملكية مررت للنسور ما يريد بخصوص حماد لكن رضاها عن أداء الأخير يفسر عودته السريعة.
المسألة هنا عابرة للحكومة ولرئيسها الجديد أيضا، والمفاجئ أن النسور وبعد خروج حماد الوزير القوي جدا من حكومته خطب ضده في البرلمان ووصفه بأنه «فردي ولا يؤمن بالعمل ضمن قنوات الدولة»، فيما كان حماد نفسه يصف النسور بأنه «متفرد ويعامل الوزراء كطلاب صف».
طبعا النسور ووزيره حماد اختلفا علنا في مسألة قانون اللامركزية، ويبدو واضحا الآن أن الوزير حماد ستكون أولويته تنفيذ مشروع اللامركزية الإدارية وهو أمر مباشر حل في المرتبة الثالثة تماما في خطاب التكليف الملكي للرئيس الملقي.
بمعنى أن حماد عاد للحكم في أهم وزارة سيادية من أجل ملف «اللامركزية» التي لمح لها الملك أيضا في خطاب مناسبة الاستقلال.
بقيت الظروف والملابسات التي عادت بشخصية تكنوقراطية مثيرة للجدل من وزن جواد العناني للواجهة مجددا، فالرجل كان رئيسا للديوان الملكي في الأيام الأخيرة لحياة الراحل الملك حسين بن طلال وبقي خارج الإدارة ومؤسسات الحكم لأكثر من 16 عاما.
عودة العناني وقبوله بموقع الرجل الثاني تبدو «الحدث الأبرز» في التركيبة الوزارية وببصمة محسومة للرئيس الملقي. ومحور الفكرة أن الملقي لا يريد أن تتهم حكومته خصوصا بعد قانون الاستثمار الجديد بـ»بيع القطاع العام» والرجل الأنسب لإنتاج هذا الانطباع وحتى للتلاعب به إذا لزم الأمر هو د. العناني، وهو متعدد المواهب، فهو مقدم برامج وكاتب صحافي ومعلق اقتصادي ووزير مخضرم عدة مرات.
أهمية العناني تكمن في أنه الرجل الذي يحسب له أنه المشرف الأبرز على فكرة ورعاية برنامج مؤسسة عملاقة من وزن الضمان الاجتماعي في الماضي، وأنه مبتكر مفهوم «رقابة وزارة التموين» وينتمي للقطاع العام في التفكير الاقتصادي.
وظيفة العناني ستكون على الأرجح الحد من اندفاع الاقتصاديين الليبراليين في الحكومة مثل وزراء التخطيط والمالية والطاقة، والإيحاء بأن حكومة الملقي مهتمة ببقاء التأثير لمفكري ورموز القطاع العام، هذه المهمة إذا أخفقت مهارات العناني الذاتية تؤهله لتجميلها قدر الإمكان ولمنح مشاريع «بيع الاستثمارات» مستقبلاً قدراً أقل من الصخب والإثارة.
بدون ذلك لا توجد مفاجآت سياسية في تشكيلة وزراء الملقي المعلنة أمس الأربعاء، خصوصاً وأن اللاعب الجديد الداخل بقوة لوزارة الشباب بعد العودة لإنعاشها إثر سنوات من الغياب وهو وزير الشباب الجديد رامي وريكات له حضور قوي بسبب خبراته المتراكمة كابن شرعي ومؤثر في المشهد البيروقراطي.
الملقي استعان بأربع نساء في وزارات خدماتية مباشرة فبقيت مجد الشويكة وزيرة للاتصالات، ودخلت كريمة الوزير السابق ياسرة عاصم غوشة وزيرة لتطوير القطاع العام، ولينا عناب وزيرة للسياحة، وخولة العرموطي وزيرة للتنمية الاجتماعية.
في المقدمة وبعد العناني بقي د. محمد الذنيبات في موقعه كرجل ثالث معني بملف التربية والتعليم وشؤون الخدمات. وبعد أداء لفت نظر الجميع بقي الدكتور محمد المومني وزيراً لشؤون الإعلام.
وعاد داعية إصلاح الجامعات وجيه عويس لوزارة التعليم العالي وبقي إبراهيم سيف «ممثل كرسي المخيمات» في الوزارة بمكانه وزيرا للطاقة، وكذلك المخضرم حازم الناصر بقي وزيراً للمياه والري مع تعيين وزير جديد للزراعة هو رضا الخوالدة والاستعانة بشخصين في مقر الرئاسة كوزيرين للدولة هما خالد حنيفات وفواز ارشيدات.
عمر ملحس استمر وزيراً للمالية بسبب عدم وجود «بديل جاهز»، وبقي أيضا سامي الهلسه وزيرا للأشغال، وأصبح وزير الأشغال السابق يحيى الكسبي وزيرا للنقل لتغطية «التمثيل الشركسي»، وعين وائل عربيات ابن وزارة الأوقاف وزيراً لها، وعين ياسين الخياط وزيرا للبيئة، وبقي بسام التلهوني وزيراً للعدل.
البيان: مساعدات تدخل داريا والمعضمية ومعارك لطرد «داعش» من منبج
المعارضة السورية تقترح هدنة في رمضان
كتبت البيان: أعلنت روسيا، أمس، هدنة لمدة 48 ساعة اعتباراً من أمس في مدينة داريا المحاصرة، بمبادرة منها وبالتنسيق مع واشنطن، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان، حيث دخلت بعد ذلك بساعات أول قافلة مساعدات إلى المدينة منذ عام 2012، كما استقبلت بلدة المعضمية قافلة مساعدات أخرى.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي جون كيري، احتمال القيام «بتحركات حاسمة» مشتركة ضد جبهة النصرة.
في الأثناء، قالت بسمة قضماني، عضوة وفد الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة، إن الهيئة أرسلت خطاباً إلى الأمم المتحدة يقترح هدنة على مستوى البلاد في رمضان، باستثناء المناطق التي يسيطر عليها داعش.
من جهة أخرى، بدأت قوات سوريا الديمقراطية، بمشاركة مستشارين أميركيين، هجوماً لطرد داعش من مدينة منبج في محافظة حلب، شمالي سوريا، قرب الحدود التركية، حيث طردت التنظيم من 16 قرية على الأقل قرب المدينة.
الخليج: وزارة الملقي ضمت 28 وزيراً بينهم 8 جدد.. ومزيج من التكنوقراط والمحافظين
الحكومة الأردنية «الانتقالية» تؤدي اليمين الدستورية
كتبت الخليج: أدت الحكومة الأردنية «الانتقالية» الجديدة أمس الأربعاء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني الذي كان أصدر مرسوماً بالموافقة على تشكيلها برئاسة هاني الملقي وعضوية 28 وزيراً منهم 8 جدد لأول مرة و11 من الحكومة المستقيلة و9 تناوبوا على تشكيلات سابقة.
وشهدت الحكومة الجديدة تعيين 3 نوّاب لرئيس الوزراء في خطوة غير معهودة تتفق مع توجه المملكة إلى «اللامركزية»، فضلاً عن تعزيز الفريق الاقتصادي بوزراء «تكنوقراط» من ذوي الخبرة، وإضافة مسمى «الشؤون الاقتصادية» إلى وزارة الصناعة والتجارة، وإعادة وزارة الشباب، واشتملت الحكومة على 4 وزيرات 3 جدد وواحدة تقلدت المنصب سابقاً.
وعلى عكس حكومات «انتقالية» مختصرة سابقة يتوقف استمرارها على الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة والحصول على الثقة من عدمه لاحقاً وفق مدة لا تزيد عن 6 شهور من الآن تُعد حكومة الملقي «كبيرة العدد» نسبياً.
وحافظ كل من وزراء الخارجية ناصر جودة «نائب أول للرئيس»، والمالية عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري والعدل بسام التلهوني والإعلام محمد المومني على مواقعهم.
كما حافظ وزراء الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف ووزير المياه حازم الناصر، ووزير الشؤون البلدية وليد المصري، ووزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على مواقعهم.
فيما عين سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفا لمازن القاضي، وسبق لحماد ان شغل هذا المنصب في حكومة عبدالله النسور.
كما عاد من حكومات سابقة جواد العناني «نائباً للرئيس» وزيراً للشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة وموسى المعايطة وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية، وعلي الغزاوي وزيراً للعمل ومحمود الشياب وزيراً للصحة ووجيه عويس وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ويحيى الكسبي وزيراً للنقل وعادل الطويسي وزيراً للثقافة وياسين الخياط وزيراً للبيئة.
ودخل للمرة الأولى رضا الخوالدة»رئيس جامعة مؤتة سابقاً «وزيراً للزراعة، ورامي وريكات» أمين عام وزارة الشؤون البرلمانية سابقاً «وزيراً للشباب، ووائل عربيات «مدير صندوق الحج سابقاً» وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وياسرة غوشة «مديرة مركز عبدالله الثاني للتميز سابقاً» وزيرة لتطوير القطاع العام، ولينا عناب «مديرة شركة استثمارية سابقاً» وزيرة للسياحة والآثار، وخولة العرموطي «ناشطة» وزيرة للتنمية الاجتماعية، وفواز رشيدات «مُحافظ العقبة الجنوبية المُحال على التقاعد» وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وخالد الحنيفات «مُحافظ الطفيلة الجنوبية سابقاً» وزير دولة.
ويشغل رئيس الوزراء في الوقت ذاته منصب وزير الدفاع، بحسب الدستور.
وكان العاهل الأردني كلف الأحد الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور. وتعد حكومة الملقي رقم 16 منذ تولى عبدالله الثاني الحكم في 1999. وطلب الملقي مهلة بضعة أيام لوضع البرنامج التفصيلي لعمل الحكومة خلال 4 أشهر مقبلة وصولاً للانتخابات البرلمانية.
وقال في تصريحات مقتضبة عقب أداء الحكومة اليمين «نريد تطبيق برنامج متكامل بشفافية وسرعة ودقة ونزاهة ولكن دون تسرع».
وأكد الملقي في رده الرسمي على كتاب التكليف الملكي تركيز الحكومة على ملفات اقتصادية ملحة في مقدمتها خفض المديونية وتقديم مشاريع استثمارية، فضلاً عن دعم الشؤون الأمنية للبلاد وتطوير العلاقات الدولية.
