من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “التخابر الدولي” يُضبَط “متلبّساً”.. فماذا عن “أبطاله”؟ فضيحة الإنترنت غير الشرعي: القضاء “مُتهَم”!

كتبت “السفير “: .. أما وأن الانتخابات البلدية انتهت، بمعزل عن نتائجها المرشحة للاستمرار في التفاعل حتى إشعار آخر، فإن ملفّات عدة كانت في “إجازة” بدأت تعود الى الضوء، وتستعيد حضورها، وفي طليعتها ملف الانترنت غير الشرعي، معطوفاً عليه التخابر الدولي غير الشرعي.

وإذا كان يمكن فهم حاجة المرتكبين الى لفلفة هذه الفضيحة، فإن ما ليس مفهوما أن يصرّ بعض القضاء على مواجهة أرانب الملف وثعالبه بسرعة السلحفاة، برغم ان المخالفات المرتًكَبة موصوفة وصارخة، وبالتالي باتت تحتاج الى قرارات جريئة وحازمة في التعاطي معها، لا سيما أن التحقيقات أخذت وقتها اللازم.

وأمام الايقاع البارد الذي يتحكّم بحركة القضاء، لا يخفي بعض النواب من أعضاء اللجنة ارتيابهم في دوافع هذا السلوك، معربين عن خشيتهم من أن تكون التدخلات السياسية قد فعلت فعلها، وأفضت إلى “تنزيلات” على عدد الاسماء التي يفترض أن تخضع الى الملاحقة والمساءلة.

الاكتشافات متواصلة في مغارة قطاع الاتصالات. حتى الآن تم الإعلان عن اكتشاف ثلاثة سراديب عميقة. لكن حتى الآن لم يتمكن أحد من الوصول إلى نهايتها. وإذا بقي حال الاهتراء في الدولة ومؤسساتها مستمراً، فإن أحداً لا يمكنه أن يضمن أن ينال أي مجرم جزاءه. وحقاً يقال إنه لولا إصرار لجنة الاتصالات على متابعة القضية، لكانت دُفنت كما دُفن غيرها من الفضائح في أدراج المصالح السياسية والمالية التي تضيق بملفات أغلب المتورطين فيها لهم مواقع وحظوات في السلطة.

لكن برغم تصدي اللجنة للملف وتأكيد رئيسها النائب حسن فضل الله أنها لن تقبل إلا بالخواتيم التي تحمي الدولة وكيانها ومصالحها، فإن فقدان الثقة الشعبية بكل مكونات السلطة لا يزال يطغى على كل ما عداه من تفاؤل، لا بل يضع اللجنة، بوصفها آخر معاقل الدولة، أمام تحدي إثبات جديتها والالتزام بما تعلنه.

وأكد فضل الله لـ “السفير” أنه يتحلى بنَفَس طويل، ولن يتعب من تقفّي أثر كل متورط في ملف الانترنت المخالف، “وإذا كان هناك من يريد الإمعان في اللف والدوران حتى يدوّخني، فأؤكد أنه هو الذي سيدوخ وأنني سأتابع مهمة التنقيب عن الحقيقة حتى النهاية”، آملا في أن تصب جهود كل الجهات المختصة في الاتجاه ذاته.

وأمس، وصل سرداب التخابر الدولي غير الشرعي إلى لجنة الاتصالات، في خطوة تسبق وصوله إلى القضاء المختص. إذ أنجزت وزارة الاتصالات تحقيقاتها الفنية تمهيداً لاستكمال الملف المحال إلى القضاء. وتبين، بحسب حرب أنه ثبت وجود تخابر غير شرعي على الخط رقم 04526000، الخاص بـ “ستوديو فيزيون”.

وعلمت “السفير” أنه تم إيقاف هذا الخط لمدة يومين ثم إعيد وصله، فكانت النتيجة انخفاض عدد الاتصالات التي تمر عبره من 4000 مخابرة في اليوم إلى أقل من 50 اتصالاً، وهو ما بيّن بشكل قاطع أنه قبل افتضاح أمر شبكة التخابر، كانت تقوم بعمليات مشبوهة. واللافت للانتباه أيضاً، وفق ما ذكر في لجنة الاتصالات، أن الاتصالات الدولية الشرعية زادت خلال هذين اليومين نحو 5700 مخابرة يومياً.

ويأتي ملف التخابر ليزيد الضغط على القضاء المتهم بالتباطؤ والتأخير في ملف الانترنت غير الشرعي. وإذا كانت للسلطة الثالثة مبرراتها القانونية لهذا التأخير، ولا سيما ما يتعلق بالروتين المتعلق بأصول المحاكمات، والذي يسمح لوكلاء المدعى عليهم غير الموقوفين (22 مدعى عليه في ملف الانترنت غير الشرعي) بالتقدم بدفوع شكلية تتعلق بصحة شكل المحاكمة أو اختصاص المحكمة أو غيرها من الامور التي تستبق استدعاء المدعى عليه لاستجوابه، فإن نواباً توقفوا عند عدم سريان الأمر نفسه على ملف “غوغل كاش” الذي يسير بسرعة تلاقي استحسان البعض وشكوك آخرين.

لم يشارك رئيس “أوجيرو” عبد المنعم يوسف في الجلسة لتفضيل وزير الاتصالات حضور الجلسة من دونه، لكن ملائكته كانت حاضرة. وإذا ارتأى السياسيون أو القضاء محاسبته بجرم هدر المال العام والإخلال بالوظيفة، لأنه وضع “غوغل كاش” عند توفيق حيسو قبل شهرين من موافقة الوزير، وهذا أمر ضروري في حال ثبت تورطه، فإنه من باب أولى أيضاً عدم الاستخفاف بملف الانترنت غير الشرعي الذي يتضمن هدراً مزمناً للمال العام، مرفقاً بشبهات تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، أو على الأقل بالحصول على معدات إسرائيلية الصنع. وهو ما أكده تقرير مخابرات الجيش وتم التأكيد عليه في الجلسة أمس، حيث أوضح ممثل قيادة الجيش أن المعدات التي أدخلت عن طريق المخلص الجمركي (نـ. حـ) مستوردة عبر شركة وسيطة أميركية، وهي معدات تصنّعها شركة “زي إي” الصينية لصالح شركة “سيراغون” الإسرائيلية. والأخطر أن هذه المعدات، التي دخلت إلى لبنان بوصفها مكونات “كومبريسورات”، أزيلت عنها علاماتها التجارية من خارجها، وتبين عند فتحها أن شعار “سيراغون” لا يزال مختوماً على مكوناتها الداخلية.

الأخبار : الإنترنت المسروق: من يموّل بقايا 14 آذار؟

كتبت “الأخبار “: انتهت الانتخابات البلدية والاختيارية، وعادت لجنة الإعلام والاتصالات إلى تشغيل محرّكاتها كما وعد رئيسها النائب حسن فضل الله قبل شهر. حضر أعضاء اللجنة أمس إلى مجلس النواب لاستئناف مناقشة ملف الإنترنت غير الشرعي، فتبين من جديد أن القضية واسعة ومتشعّبة، وأن بعض الجهات النافذة والمتورطة لا تزال تحاول طمس الحقائق.

وهذه الحقائق التي يُراد تجاهلها، تشير إلى الآتي:

ــ ثمة جهات سياسية، وتحديداً من بقايا فريق 14 آذار، كانت تستخدم الإنترنت والتخابر الدولي غير الشرعي، لتموّل نفسها، ووسائل إعلامها، على حساب الخزينة العامة.

ــ القضاء لا يجرؤ على التحقيق في كافة الملفات، فيتعمّق في بعضها، متحاشياً في الوقت عينه التعمق في بعضها الآخر، فيكتفي بإجراءات “سطحية”.

ــ تبدو وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو كمخزنين لملفات حافلة بالارتكابات المخالفة للقانون والمسبّبة لهدر المال العام أو سرقته، لكنهما لا يفتحانها إلا بتوقيت سياسي، ولحشر المنافسين، كما جرى في ملف التخابر الدولي غير الشرعي المكتشف حديثاً.

في جلسة يوم أمس، تناول النواب وممثلو الأجهزة الأمنية والقضائية ملف الإنترنت غير الشرعي، والملفات المتفرعة عنه، من الـ”غوغل كاش” وقضية التخابر غير الشرعي، وصولاً إلى العقد الموقَّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو. وقالت مصادر اللجنة إن الملف الأخير لم يأخذ حيزاً واسعاً من النقاش، بعدما أكد وزير الاتصالات بطرس حرب، أنه لم يوقع العقود إلا بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة عليها. ورغم عدم إقراره بارتكابه مخالفة في توقيع العقد، فإنه أكّد أن العقود المماثلة تُقَرّ عادة في مجلس الوزراء، لا بقرار من الوزير.

أما في ملف الغوغل كاش، فقد طُرحَت التساؤلات عن الإجراءات التي اتُّخذت بحق المتهم توفيق حيصو، حيث أُوقف وصودرت معداته، بسبب الشبهات بشأن حصوله على “غوغل كاش” بقرار من عبد المنعم يوسف، قبل الحصول على موافقة وزير الاتصالات بنحو شهر ونصف شهر. في المقابل، لم تجرِ ملاحقة متورطين في ملف الإنترنت غير الشرعي بعد التأكد من إدخالهم معدات بطريقة غير شرعية إلى البلد. وقد سئل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود عن عدم توقيف جميع المشتبه فيهم، رغم أن الهدر الذي ألحقوه بالمال العام بسبب استجرارهم الإنترنت بصورة غير مشروعة، يفوق بأضعاف ما أُهدر في قضية الـ”غوغل كاش”، فردّ حمود بأن “الإجراءات القضائية غالباً ما تتطلب وقتاً، وأن بعض محامي الدفاع عن المشتبه فيهم تقدموا بالدفوع الشكلية، الأمر الذي أدى إلى تأخر استجوابهم”.

أما في ما يتعلق ببعض المحطات المشتبه في أن أصحابها استخدموا معدات مستوردة من إسرائيل، أكد ممثلو القضاء داخل اللجنة، أنه “لم يُحسَم ما إذا كانت هذه المعدات تُستخدم لاستجرار إنترنت من فلسطين المحتلة، لأنه جرى تفكيك المعدات”. رداً على أسئلة النواب، قال أحد الضباط المرافقين لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إن قرار تفكيكها صدر عن القضاء نفسه.

وفي قضية التخابر غير الشرعي، ثبت للمرة الأولى في محضر الجلسة أن “هناك خطوطاً تابعة لشركة “استوديو فيجن” المملوكة لأبناء غبريال المر، وأن هذه الأرقام تجري آلاف المكالمات الدولية يومياً، بصورة غير مشروعة، ما يؤدي إلى إهدار ملايين الدولارات على الخزينة العامة”. ومع أن الجهة المالكة لاستوديو فيجن معروفة، فقد ادعى وزير الاتصالات في هذا الملف على مجهول، ما أثار استغراب النواب.

وخلال الجلسة، سئل المدعي العام التمييزي عمّا فعله القضاء في ملف التحقيق الرامي إلى تحديد المسؤولين الأمنيين الذين لم يمنعوا إقامة محطات للإنترنت غير الشرعي، فردّ بأن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، لم يمنحه الإذن بملاحقة آمري فصائل الدرك الإقليمي الذين أُنشئت المحطات غير الشرعية في نطاق عملهم. وذكر النائب حسن فضل الله هذا الأمر في مؤتمره الصحافي الذي عقده عقب انتهاء جلسة اللجنة. واللافت أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت بياناً ردّت فيه على فضل الله، رغم أن من ذكر واقعة عدم منح الإذن للنيابة العامة بملاحقة الضباط هو المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، لا رئيس لجنة الاتصالات.

وأكّدت المديرية في بيانها أنه “بناءً على استنابة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كلف بصبوص شعبة المعلومات التي أجرت تحقيقاً دقيقاً ومفصلاً بهذا الشأن، واستمعت بموجبه إلى عدد من الضباط والرتباء الذين رُكِّبَت الأجهزة غير الشرعية في أعالي الجبال ضمن نطاقهم الإقليمي، ولم يُوقَف أيٌّ منهم وأكتفي بهذا القدر من التحقيق”.

البناء : بدء معركة إدلب… وانهيار أحرار الشام… والدولار من 620 إلى 420 الحريري يواجه مأزق إعلانه مفلساً في السعودية مع إفلاس زعامته لبنانياً حزب الله والمستقبل لقانون انتخاب وانتخابات… ومصرف لبنان يمنع الاستنساب

كتبت “البناء “: تلقّت حركة أحرار الشام ما يبدو أنه ضربة قاصمة بتدمير معسكرها القيادي في إدلب وغرفة عملياتها المركزية، بغارة جوية لسلاح الجو السوري أدّى لسقوط العشرات من القتلى وقرابة المئة جريح، بينما استهدفت مواقع جبهة النصرة وتلقت إصابات مباشرة، وبدأت القنوات الفضائية المرتبطة بالسعودية والغرب حملة تشبه تلك الحملات التي تترافق مع كلّ خسارة للجماعات المسلحة، تتباكى على المدنيّين وتتحدّث عن إصابة المستشفيات والأسواق والمدارس، ما يؤكد الأذى البالغ الذي لحق بالمسلحين، بينما كانت الدولة السورية تحقق إنجازاً مالياً يتمثل بخفض سعر صرف الدولار إلى قرابة الأربعمئة ليرة سورية فوصل إلى سعر الأربعمئة وعشرين بعدما كان قد بلغ الستمئة وعشرين ليرة قبل أسبوع، وقالت مصادر مالية متابعة إنّ نجاح الإجراءات التي اتخذت بإشراف مباشر من الرئاسة السورية يعود إلى كون هذه الإجراءات وضعت يدها على مصادر النزف، مع الإقرار بوجود أسباب موضوعية اقتصادية ومالية لانخفاض سعر الصرف، فتمّ وضع ترتيبات تمنع قيام سوق موازية للسوق الرسمية بتخفيض الفارق بينهما تدريجاً، لتشجيع المغتربين على اعتماد التحويل بطرق رسمية من جهة، وتشجيع التجار على شراء العملات الصعبة لتمويل أنشطتهم بالطريق الرسمية ذاتها، وبذلك إغلاق الباب أمام تجار الحرب المتلاعبين بالسوق عبر إقفال خطوط تهريب العملات الأجنبية من سورية بعد شرائها بالأسعار القائمة على المضاربة ضدّ الليرة السورية بصورة أثقلت كاهل ذوي الدخل المحدود وتحوّلت مصدراً لأزمة كبرى.

في لبنان تزامنت الضربات السياسية التي عصفت بوضع تيار المستقبل، بعد انتخابات الشمال خصوصاً، مع ضربة مالية تمثلت بالنظر في إعلان إفلاس شركة “سعودي أوجيه” قضائياً في الرياض، بعدما تناول التلفزيون السعودي توقف الشركة عن الدفع، وقيام موظفيها باحتلال مكاتبها والاعتصام فيها، وتناقلت المواقع الإلكترونية شبه الرسمية تعليقات بلغة عدائية ضدّ الشركة والقيّمين عليها، ما يعني إشارة لرفع الغطاء السعودي المالي على الأقلّ عن الرئيس سعد الحريري وتركه يواجه مأزقه بنفسه، والسقوط نحو الإفلاس المدوّي، وفي السعودية، كما تقول مصادر على صلة بآليات العمل الحكومي، القرار المالي هو أعلى مراتب القرار السياسي.

لا مؤشرات بعد على كيفية تصرف الحريري، لكن المراقبين يتوقفون أمام البيان المشترك الذي صدر بنهاية جلسة حوار أمس بين تيار المستقبل وحزب الله وما تضمّنه من إشارة لضرورة التوافق على قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات نيابية على أساسه، بما يبدو بداية توجه نحو القبول بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، التي أعلن النائب جنبلاط قبولها، فيصير الاتجاه الحريري نحو سلة متكاملة رئاسية نيابية تتضمّن القانون والتحالفات والحكومة، استباقاً لخطر الخسارة الكاملة لتوظيف امتلاك كتلة كبرى نيابياً، في المقايضة للحصول من الخصوم على بوليصة تأمين.

مصرفياً تابع مصرف لبنان وحزب الله الحوار حول قانون العقوبات الأميركي، وتداعياته اللبنانية وكيفية تشكيل مصرف لبنان سقفاً للإجراءات المصرفية اللبنانية التي بدا أنّ مقايضات بين أصحاب ومدراء أحد المصارف الكبرى مع جهات دولية تتصل بوعود حول رئاسة الحكومة السورية المقبلة في التسوية السياسية، تقف وراء استنساب مؤذٍ في تحويل القانون الأميركي ذريعة لعقوبات جماعية لرجال أعمال وشركات وخلق ذعر مالي في البيئة الحاضنة بالمقاومة. وفي هذا السياق أكدت مصادر في مصرف لبنان لـ”البناء” أنّ التعميم الأخير لمصرف لبنان حول إلزامية ربط أيّ عقوبات لحسابات مصرفية بإحالته إلى هيئة التحقيق المصرفية لقول كلمتها الفصل خلال ثلاثين يوماً، ألحق بإبلاغ المصارف أنّ مهلة الثلاثين يوماً قابلة للتمديد ما لم تنه الهيئة تحقيقاتها، منعاً لأيّ استنساب.

بعد النتائج غير المتوقعة التي أفرزتها الانتخابات البلدية، باشرت القوى السياسية مراجعة ذاتية لأسلوبها السياسي وأدائها، وعلى ضوء هذه المراجعة سيقرّر كل طرف مصالحه في قانون الانتخاب.

وبينما تلتئم اللجان المشتركة اليوم برئاسة النائب فريد مكاري للبحث في الاقتراحين المختلطين المقدَّمين من الرئيس بري من جهة، والثلاثي الاشتراكي والمستقبل والقوات من جهة أخرى لا يزال قانون الستين هو الأبرز لاعتماده لاسيما أنه لا يزال نافذاً، لكن السؤال الذي يطرح هل لا زال قانون الستين يصلح كقاعدة عمل تحافظ على التوازن القائم في البلد وعلى الوضع المشلول الذي يعيشه لبنان منذ عام 2009؟ أم أن رسائل الانتخابات البلدية المطلوب أن تحدث صدمة تجاه كل الأطراف للإطاحة بالستين وفرض قانون ما يشكل قاسماً مشتركاً بين الجميع أو يسقط من الأعلى على الواقع، كما فرضت نتائج الانتخابات البلدية نفسها؟

هل الثنائي المسيحي لا يمانع بالإبقاء على الستين من منطلق النتائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية؟ وأين الثنائي الشيعي من هذا القانون؟ وما هي مصلحة تيار المستقبل الانتخابية على ضوء وقائع طرابلس والمناطق البلدية كافة؟ وهل يكفي أن يتمسك النائب وليد جنبلاط بالستين لكي يبقى مقدساً؟ والى اين ستأخذ اللعبة الإقليمية والدولية لبنان، لاسيما ان على أساس المكان الذي سيذهب اليه لبنان ربطاً بالمنطقة يتقرر ما اذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها؟ أم أن لبنان قادم على تغيير في قانون الانتخاب يغيّر في الواقع السياسي والتوازنات وينسجم مع الحلول الموعودة ولو أنها لا زالت بعيدة؟

ونقل النائب جورج عدوان عن الرئيس نبيه بري تأكيده أنه سيقوم بكل الوسائل التي لديه أولاً على مستوى المجلس، وثانياً على هيئة الحوار للدفع باتجاه إقرار قانون انتخابات جدي، ولفت عدوان إلى انه علينا في اللجان المشتركة أن ندفع أيضاً في الاتجاه نفسه، لأنه من غير المسموح إجراء الانتخابات على قانون الستين، وعلينا إنجاز قانون جديد وعدم العودة إلى القانون الحالي ولن نمدّد للمجلس.

الديار : هكذا يقرأ بري نتائج الانتخابات البلدية عدم استطاعة فريق او ثنائي احتكار التمثيل والنسبية الافضل للبلاد عسيري يتوسط لمصالحة الحريري وريفي نتنياهو ــ ليبرمان : رفع مستوى التدخل في سوريا

كتبت “الديار “: الحكماء في الطوائف المسيحية لا يربطون بين شغور الموقع المسيحي الاول في الدولة، وتشطيب اسماء المرشحين المسيحيين على اللوائح البلدية في طرابلس…

هؤلاء يعتقدون ان ثقافة الالغاء، وهي ثقافة توراتية بالدرجة الاولى، شائعة جداً في المنطقة، حتى ان المسيحيين في لبنان، وهم على تواصل (وتفاعل) مع الحداثة الغربية خاضوا حروب الالغاء ضد بعضهم البعض ان في الخنادق او في صناديق الاقتراع.

والحكماء اياهم لاحظوا ان التشطيب في طرابلس لم يطاول المسيحيين لانهم مسيحيون، وان كانت قلة من السلفيين والاصوليين تفعل ذلك، وانما لان كل طرف كان يريد ايصال جماعته الى “الجنة”، وان كانوا يقولون ان اللواء اشرف ريفي هو نفسه الذي رفع شعارات الالغاء ضد كل ما يمت بصلة الى 8 آذار، وكان يقول بطردهم من المدينة، وليس فقط من المجلس البلدي.

ريفي رأى في الرئيس نجيب ميقاتي، وهو الذي ينتمي الى عائلة سنية عريقة في المدينة، احد نجوم 8اذار التي من زمان لم تعد اكثرمن ظاهرة فولكلورية، وكاد يرى في الرئيس سعد الحريري ما رآه في ميقاتي. وهذا ينطبق، بطبيعة الحال، على الوزير السابق فيصل كرامي، وعلى المرشح المسيحي على لائحة “لطرابلس” والذي اختاره تيار المردة…

جهات مسيحية في طرابلس قالت لـ “الديار” انها الى حد ما تتفهم الظروف والخلفيات، ولكن على الاقل كان بالامكان تهريب عضو مسيحي واحد ليقال ان المناخ في المدينة قد تغيّر في العمق لا في الشكل. لم يحدث هذا، ونحن نشعر عندما لا يكون لنا مكان في المجلس البلدي، وهو المجلس المحلي، اننا مهددون في وجودنا “الانمائي والسياسي”.

المسألة سيكولوجية بالدرجة الاولى، ثمة صدمة لدى المسيحيين، الرئيس تمام سلام لم يكن يتوقع ان يحدث ذلك، وهو يراهن على تفهم القيادات المسيحية للوضع، وعدم الذهاب بعيداً في ردات الفعل…

وحين اعلن النائب روبير فاضل استقالته احتجاجا على ما حصل للمرشحين المسيحيين، كانوا في جبل محسن سيسألون ما اذا كان ثمة من نواب للطائفة العلوية ام انهم يغطون في نوم عميق.

لكن الاخطر هو ما دعا اليه رفعت عيد لجهة السلاح والاستعداد للتهجير، مع اعتبار ان العلويين لم يحصلوا على مقعد في المجلس البلدي، ولا على اي مختار وقد يتم تحويل جبل محسن الى كانتون في وقت ليس بالبعيد..

ولا يبدو ان في جبل محسن من يفكر بالعودة الى الجولات الدموية التي طالما وظفت لاغراض سياسية لا علاقة لها البتة لا بمصالح العلويين ولا بمصالح السنّة، وان كان هناك في “الجبل” من يقول ان تلك الجولات هي التي جعلت من ريفي زعيماً، ولطالما تحدث البعض عن علاقته بقادة المحاور ورفضه “ارتداء التنانير” وجعلت من رفعت عيد فاراً من وجه العدالة.

النهار : من تداعيات “الصدمة” إلى قانون الانتخاب جلسة اللجان اليوم تقرِّر مصير الـ60؟

كتبت “النهار “: بدا الواقع السياسي الداخلي عقب صدور النتائج الرسمية للمرحلة الاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في منطقة الشمال مثقلا بميزان المكاسب والخسائر الذي ارخى بتداعياته على مواقف القوى السياسية والحزبية وخصوصاً في ظل صدمة طرابلس التي لا تزال اصداؤها تتردد في كل الاتجاهات. واذ أبرزت النتائج الرسمية للانتخابات في طرابلس فوز اللائحة المدعومة من الوزير المستقيل اللواء أشرف ريفي بـ18 عضواً من المجلس البلدي الجديد في مقابل ستة أعضاء للائحة المدعومة من التحالف السياسي العريض، برز الموقف الاولي الذي اتخذته كتلة “المستقبل” من نتائج المعركة الطرابلسية متميزاً بالانفتاح على النتائج. ووجهت الكتلة “تحية خاصة الى مدينة طرابلس التي اختارت مجلساً بلدياً بارادة حرة كما أراد أهلها”، ودعت المجلس المنتخب “الى الانصراف فوراً الى العمل كفريق عمل منسجم ومصمم من اجل انماء المدينة وتطوير مرافقها”، كما لمحت الى انها “لا تزال عاكفة على درس نتائج الانتخابات البلدية ومدلولاتها”.

وعلمت “النهار” ان فكرة عقد خلوة طرحت أمس في الاجتماع الاسبوعي لكتلة “المستقبل” من أجل تقويم التطورات وآخرها الانتخابات البلدية. وقد ظهرت خلال المناقشات ضرورة “العودة الى الثوابت بعدما أدى الابتعاد عنها الى نتائج سلبية مما يقتضي إعادة النظر في السياسات المتبعة”. ولمح أحد نواب الكتلة الى أن ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية “لم يؤد حتى الى حضور الاخير أياً من جلسات الانتخاب حتى الآن”.

من جهة أخرى، أبلغت مصادر في الكتلة “النهار” أنها لا تتوقع حصول تطور في مناقشات اللجان النيابية المشتركة التي تعود الى الاجتماع اليوم للبحث في قانون الانتخاب.

في غضون ذلك، انعقدت جلسة الحوار الـ 29 بين “حزب الله” و “تيار المستقبل”، مساء امس في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن “تيار المستقبل”، كما حضر الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: “ناقش المجتمعون التطورات السياسية وانعكاساتها، وقوموا مراحل الانتخابات البلدية والاجواء الديموقراطية الايجابية التي رافقتها، والتي عززت الثقة بالدولة ومؤسساتها وبالحاجة الماسة للاسراع في انجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لاجرائها”. ونوه المجتمعون “بجهود وزارة الداخلية والاجهزة الامنية والعسكرية على ما قامت به لانجاز الاستحقاق البلدي”.

وعلمت “النهار” ان جولة الحوار المقبلة بين الفريقين حددت في 23 حزيران الجاري وان المتحاورين تناولوا أمس تفصيلاً اجواء الانتخابات البلدية ومناخاتها واشاد ممثلو الحزب بادراة الوزير نهاد المشنوق لهذا الاستحقاق.

ويبدو ان أولى ارتدادات نتائج الانتخابات البلدية ومناخاتها ستتمثل في عودة الحرارة الى ملف قانون الانتخاب الذي سيحضر اليوم في جلسة اللجان النيابية المشتركة. وقال رئيس المجلس نبيه بري أمام زواره أمس إن “الوقت ليس للمراوحة في مناقشة قانون الانتخاب وما جرى في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يعزز ضرورة الدفع الى السير وتبني قانون النسبية، وليس هناك فريق واحد يستطيع تمثيل احتكار طائفة ولا ثنائية ولا غيرها”. واعتبر بري ان “التمثيل النسبي يبقى الخيار الاصلح والاسلم لتحقيق العدالة في التمثيل وهو الذي ينقذ البلد بدل اثارة الحساسيات المذهبية والعائلية”.

المستقبل : “المستقبل” تحيّي “الإرادة الحرة” للطرابلسيين وتعكف على دراسة النتائج البلدية فرنجية “يقزّم” باسيل.. وحرب وسعادة يستغربان “التضليل”

كتبت “المستقبل “: في سياق استفزازي سرعان ما لاقى موجة “تسونامي” مسيحية مضادة من الردود، عقد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل مؤتمراً صحافياً مساء أمس حاول خلاله قلب حقيقة خسائر تياره المتنقلة على أكثر من ساحة بلدية إلى انتصارات “برتقالية” مدعاة في محافظة الشمال، الأمر الذي اعتبره المعنيون انفصاماً موصوفاً عن الوقائع التي أفرزتها صناديق الاقتراع، إلى درجة اضطرت رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية إلى التعليق مغرّداً عبر “تويتر”: “الأقزام عند مغيب الشمس ترى خيالاتها أكبر”. في حين استغرب كل من الوزير بطرس حرب والنائب سامر سعادة هذا الكم من “الكيد والتضليل” في كلام باسيل، بينما أشار رئيس لائحة “قرار تنورين” الفائزة المهندس بهاء حرب إلى أنّ هذا الكلام إنما يؤكد أنّ “محاولة خطف إرادة الناس لا تزال مستمرة”.

اللواء : وقائع جديدة في انتخابات طرابلس.. وانفجار السجال المسيحي شمالاً عقبات عونية أمام قانون الإنتخاب ومجلس الوزراء.. والإنترنت غير الشرعي في الواجهة

كتبت “اللواء “: استبق التيار العوني، جلسة اللجان النيابية اليوم وجلسة مجلس الوزراء غداً، بوضع شرطين يجعلان من النقاش في كلا الجلستين عديم الإنتاجية: فمن جهة أعلن رفضاً قاطعاً لقانون الستين متمسكاً بإجراء الانتخابات النيابية ضمن المعزوفة المعروفة، ومن جهة ثانية، اعتبر سدّ جنّة قضية حيوية لا يمكن التنازل عن السير بها في مجلس الوزراء بمعزل عن تقارير المهندسين وخبراء الجيولوجيا، والتقارير التي أعدّها مختصون من ألمان وأجانب، والتي تُشير إلى مخاطر جدّية من الممكن أن تترتب عن تنفيذ السدّ.

الجمهورية : قانون الإنتخاب أسير اللجان.. والإستحقاق الرئاسي مُجمَّد

كتبت “الجمهورية “: عادت الملفات السياسية الشائكة إلى واجهة الاهتمام، بدءاً من ملف قانون الانتخابات النيابية المطروح على بساط النقاش في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، مروراً بملفّ الاستحقاق الرئاسي وأفقِه المسدود، على رغم ارتفاع عدّاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وهو يقارب الأربعين، غداً، وصولاً إلى ملفّ سد جنّة الخلافي الذي يحطّ مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء غداً أيضاً، وملف الإنترنت غير الشرعي. كلّ هذه الملفات تُلهب بسخونتها السلطة السياسية من دون أن تبرز إشارات حلحلةٍ لأيّ منها.

بدأ الوقت يَدهم، والقوى السياسية تتقاذف الاتهامات في عدم وجود جدّية في مناقشات البحث عن قانون انتخاب جديد. وكلّ جلسة تعقدها اللجان المشتركة تكون كالبداية، وكلّ طرف يعيد مواقفَه، وكثيرون يختبئون خلف تبريرات مختلفة من أجل تقطيع الوقت.

في هذا الوقت، نقلَ زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس عنه قوله “إنّ الوقت ليس لمصلحة المراوحة في مسألة قانون الانتخاب، وإنّ ما جرى في الانتخابات البلدية يعزّز الدفعَ بتبنّي قانون النسبية، خصوصاً وأنّ هذه الانتخابات أثبتَت أن لا فريق واحداً يستطيع احتكارَ طائفة، ولا ثنائية أو غيرها تلغي الآخرين، فالنسبية تنقِذ البلد وتَبقى الأصحّ لتحقيق العدالة في التمثيل”.

وشدّد برّي على “وجوب الاستفادة من الانتخابات البلدية التي أثارت الحساسيات العائلية والمذهبية”.