من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي: مشاركة جنود أمريكيين في العمليات الجارية شمال الرقة غير شرعية… الكرملين: اقتراح أنقرة تشكيل «مجموعة عمل» لتطبيع العلاقات مع روسيا لن يحل المشكلة

كتبت تشرين: اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أمس أن الفكرة التي طرحتها تركيا بشأن تشكيل «مجموعة عمل» لتطبيع العلاقات مع روسيا لن تحل المشكلة بين البلدين وأن الأمر يتوقف على الإجراءات التي يتخذها النظام التركي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أيام مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس: إن تركيا قامت بجريمة حرب بإسقاطها المقاتلة الروسية «سو24» وقتل الطيار، مشيراً إلى أن روسيا تنتظر من أنقرة خطوات محدّدة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بيسكوف قوله رداً على تصريحات وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو حول اقتراح أنقرة تأسيس مجموعة عمل لتسوية العلاقات الروسية – التركية: إنه في هذه الحالة تحديداً كل شيء يتوقف على القيادة التركية التي انتظرنا منها اتخاذ تلك الإجراءات التي تكلم عنها الرئيس بوتين في أثينا.

من جهته أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن الجانب التركي طرح الكثير من الأفكار حول ضرورة تطبيع العلاقات مع روسيا لكنه لم يتخذ أي خطوات تسمح بذلك.

وكانت العلاقات بين روسيا وتركيا تدهورت بشكل كبير منذ تشرين الثاني الماضي إثر قيام مقاتلات تركية بإسقاط طائرة روسية بعد عودتها من ضرب مواقع الإرهابيين في سورية ووصف الرئيس الروسي الحادث بأنه طعنة في الظهر.

في الأثناء أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس أن موسكو مع مواصلة الحوار السوري – السوري في جنيف بمشاركة كل الأطراف التي تؤيد اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وقرارات المجتمع الدولي.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بوغدانوف قوله: قلنا إننا مع استمرارية المحادثات من دون وقفات طويلة لكي تكون مستقيمة وثابتة وبمشاركة جميع الأطراف المعنية التي توافق على وقف الأعمال القتالية وتوافق على المحادثات وفق أسس متفق عليها مثل قرارات مجلس الأمن وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية في فيينا.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: إن ستافان دي ميستورا كمبعوث خاص للأمم المتحدة يتحمل المسؤولية وهو مكلف من المجتمع الدولي ترتيب كل شيء على هذا الأساس.

وبشأن معلومات عن قيام النظام التركي بعمليات مشتركة مع الولايات المتحدة في سورية قال بوغدانوف: إن ذلك يشكل انتهاكاً لسيادة الدولة السورية ولا مبرر يمنحها الحق في ذلك وهذا يعتبر تدخلاً في شؤونها الداخلية.

ولفت بوغدانوف إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار خاص عن مجلس الأمن الدولي وقال: من الضروري إجراء محادثات مع السلطات الشرعية في سورية بهذا الشأن. إلى ذلك اعتبر رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي القائد السابق لأسطول البحر الأسود الروسي الأميرال فلاديمير كومويدوف أن مشاركة جنود أميركيين في العمليات الجارية شمال مدينة الرقة غير شرعية لأنه لم يتم الاتفاق عليها مع الحكومة السورية.

ونقلت «سانا» عن البرلماني الروسي في تصريح للصحفيين أمس في موسكو قوله: الحكومة السورية لم توجه بطاقات دعوة لأعضاء «التحالف» الأميركي للمشاركة في العمليات على مدينة الرقة أو لتصل القوات الخاصة الأميركية إليها من خلف المحيط، وبالتالي فإن شرعية المشاركة الأميركية تثير التساؤلات.

وأوضح كومويدوف أن القوات الأميركية توجد في سورية بطريقة غير شرعية لأن الحكومة السورية لم تمنحها إذناً بذلك وكذلك مجلس الأمن الدولي أيضاً، مؤكداً أن روسيا تعمل في سورية بصورة قانونية وفقاً للقانون الدولي.

وأشار كومويدوف إلى أن وجود الجيش الروسي في سورية جاء بناء على دعوة من حكومة الجمهورية العربية السورية، كما أن السوريين راضون تماماً عن التعاون مع روسيا ما يساعدهم على محاربة الإرهابيين والمتطرفين من «داعش» و«النصرة» وغيرهما.

الاتحاد: المخلافي يكشف عن وجود انسداد في مباحثات السلام اليمنية بسبب تعنت وفد الانقلابيين… ولد الشيخ: المرحلة المقبلة ستكون حاسمة

كتبت الاتحاد: واصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جلساته المنفردة مع وفدي الحكومة والمتمردين في إطار محادثات السلام المنعقدة حالياً في الكويت.

وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات أن مباحثات أمس تركزت على مناقشة روئ الطرفين المتعلقة بالخارطة السياسية لليمن، والضمانات المطلوبة، وإجراءات عمل اللجان الأمنية والعسكرية.

وأبدى وفد الحكومة الشرعية تحفظه على الخوض في أي مناقشات تتعلق بالشق السياسي قبل استكمال بحث الملف الأمني والعسكري، وتنفيذ الاتفاقات بشأن الانسحابات، وتسليم السلاح واستعادة المؤسسات.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، الدكتور عبد الملك المخلافي، وجود انسداد في المفاوضات بسبب تعنت الطرف الآخر.

وقال المخلافي في تصريح صحفي إن هناك اتفاقاً على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين جميعاً قبل رمضان تحت إشراف الصليب الأحمر.

وأشار إلى وجود اتفاق دولي وعربي، على أن تكون الأولوية لتسليم السلاح والانسحاب من مؤسسات الدولة قبل البحث في أي موضوع آخر، ولا مانع من مشاركة أطراف عربية وخليجية ودولية في الإشراف على تسليم السلاح.

وبشأن الاتفاق على سقف زمني للمفاوضات، قال :«لم يتم الاتفاق بعد، لكنني أعتقد أننا في المرحلة الأخيرة، فإما أن يوقف الطرف الآخر تعنته وإما أن يحكم عليها بالفشل».

وأضاف المخلافي: «الطرف الانقلابي يضع العراقيل أمام تقدم المفاوضات، رغم رغبتنا الجادة في تحقيق السلام من خلال مرجعيات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، لكن الانقلابيين يتراجعون ويريدون شرعنة الانقلاب» مشيراً إلى أن «المفاوضات تسير بشكل ثنائي بسبب تراجع الطرف الآخر عن التزاماته». ولفت إلى أن «لجنة التنسيق والتهدئة تلقت دعماً مالياً من السعودية، لتقوم بعملها على الأرض، ونأمل في تثبيت وقف إطلاق النار قبل رمضان».

وقال: «نحاول إطلاق جميع المعتقلين والأسرى قبل رمضان بلا قيد أو شرط، لكن المفاوضات صعبة، ونأمل في موقف عربي موحد ليقتنع الطرف الآخر بأن الموقف موحد بشأن المرجعيات».

وأشاد المخلافي بمساندة السعودية والإمارات للشرعية في اليمن ودعم المفاوضات، كما أشاد بدور أمير قطر في دعم العملية السياسية.

بدوره، قال عضو وفد الانقلابيين ورئيس الوفد الحوثي محمد عبد السلام، إن جلسة النقاش مع مبعوث الأمم المتحدة تناولت «مختلف جوانب السلطة التنفيذية بناء على التوافق السياسي وفقاً للمرجعيات»، وحددها بمؤسستي الرئاسة والحكومة، واللجنة العسكرية والأمنية والضمانات.

وكان ولد الشيخ أحمد قال في وقت سابق أمس، في تغريدة على تويتر، «نحن على الطريق الصحيح والأمم المتحدة تعمل على أرضية صلبة لتوافق سياسي شامل تضعه في متناول الأطراف».

وأضاف أن «المرحلة المقبلة ستكون حاسمة»، مشيراً إلى أنه تسلم أمس الأول من وفد الحكومة بيانات عن الأسرى بعد يوم واحد على تسليم وفد الحوثي وصالح البيانات الخاصة بالأسرى. وذكر أن الوفدين سيتبادلان اليوم الثلاثاء الملاحظات بشأن هذه البيانات.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني عضو الوفد الحكومي عز الدين الأصبحي، إن إطلاق سراح سجناء الرأي والنشطاء والإعلاميين والمشمولين بالقرار الدولي 2216 من سجون الحوثي وصالح «هو الأساس وفي مقدمة المطالب اليوم للأمم المتحدة».

القدس العربي: تغييرات في «الهيئة العليا للمفاوضات»… والزعبي يدرس الاستقالة بعد علوش… تركيا تعرض على واشنطن القيام بعملية مشتركة في سوريا من دون الأكراد

كتبت القدس العربي: جاءت استقالة كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف محمد علوش معللا ذلك بـ»فشل محادثات السلام غير المباشرة في جنيف بجولاتها الثلاث مع استمرار المعارك وعدم إحراز أي تقدم في الملف الإنساني»، فيما تسربت أنباء عن نية «الهيئة العليا للمفاوضات» ـ والتي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها ـ اتخاذ جملة من القرارات أهمها «إعادة هيكلة وفد المعارضة بعد كثرة المآخذ والاعتراضات على أدائه وتصريحات بعض المسؤولين فيه».

وتأتي استقالة علوش بعد أيام من إبلاغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مجلس الأمن الدولي أنه لا ينوي استئناف المفاوضات قبل أسبوعين او ثلاثة.

وقالت مصادر من المعارضة السورية لـ»القدس العربي» إن رئيس الوفد السوري المفاوض المعارض أسعد الزعبي كان على رأس المرشحين للإقالة من الوفد المفاوض على يد «الهيئة العليا للمفاوضات»، إلا أنه قال إنه في حال صحة استقالة علوش فسوف يقدم استقالته، وسيكون الثاني بعده.

وقال علوش في بيان نشره على حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «لم تكن التجربة التي مرت بها المفاوضات في الجولات الثلاث ناجحة بسبب تعنت النظام واستمراره في القصف والعدوان على الشعب السوري وعدم قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ قراراته خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني من فك الحصار وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين والالتزام بالهدنة» السارية منذ 27 شباط/ فبراير برعاية روسية أمريكية.

وأضاف «وحيث أني (..) كنت مصرا مع زملائي في الهيئة والوفد على عدم التنازل عن ثوابت الثورة بتحقيق انتقال سياسي لا وجود لبشار الأسد ورموز نظامه فيه، وبينت أكثر من مرة أن المفاوضات إلى ما لا نهاية ضرب من العبث بمصير هذا الشعب، فإني أعلن انسحابي من الوفد وقدمت استقالتي للهيئة من منصب كبير المفاوضين».

وكان الزعبي اتهم «وحدات حماية الشعب» الكردية، المتعاونة مع الولايات المتحدة، بـ»الخيانة والعمالة» وهاجم واشنطن وموسكو.

وقالت المصادر في مجمل حديثها لـ»القدس العربي» إن التغيرات المزمع إجراؤها على وفد المعارضة السورية جاءت بضغوط دولية، وإن اجتماعا سيجري في الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة يصب في اتجاه توسيع وفد المعارضة وضم عناصر من «معارضة موسكو» و»معارضة القاهرة» للوفد المفاوض.

إلى ذلك صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة تعرض على واشنطن القيام بعملية خاصة مشتركة ضد الجهاديين في سوريا لكن بدون قوات كردية تعتبرها تركيا «إرهابية» وتدعمها واشنطن.

وقال جاويش اوغلو في تصريحات أوردتها وسائل إعلام تركية وغربية إن «ما نتحدث بشأنه مع الأمريكيين هو إغلاق جيب منبج في أقرب وقت ممكن (…) وفتح جبهة ثانية»، في إشارة إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» في محافظة حلب في شمال سوريا.

وأضاف «إذا جمعنا قواتنا، لديهم (الأمريكيون) قواتهم الخاصة ولدينا قواتنا الخاصة». وتابع «نحن نقول نعم يجب فتح جبهة جديدة ولكن ليس بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي»، في إشارة إلى الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب القوة المسلحة الكردية التي تساند واشنطن في شمال سوريا وتعتبرها أنقرة «إرهابية».

من جهة أخرى، قال جاويش اوغلو إن معارضين سوريين عربا مسلحين ومدعومين من قبل القوات الخاصة التركية والأمريكية وكذلك من دول أخرى حليفة مثل المانيا وفرنسا، يمكنهم «بسهولة» التقدم باتجاه مدينة الرقة (شمال) التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة».

والنقطة الأخرى التي أثارها جاويش اوغلو هي قيام واشنطن بتسليم تركيا البطاريات المضادة للصواريخ التي وعدتها بها. وقال إن تسليم هذه المعدات لن يتم قبل آب/اغسطس المقبل، معبرا عن أسفه لأن «الولايات المتحدة لا تفي بوعودها».

الحياة: الجيش العراقي يقتحم الفلوجة من ثلاثة محاور

كتبت الحياة: اقتحمت القوات العراقية الفلوجة من ثلاثة محاور، ما يشكل بداية مرحلة جديدة من حملة مستمرة منذ شهور لاستعادة المدينة التي تعد المعقل الثاني الأهم لـ «داعش» في البلاد بعد الموصل. وتزامنت العملية مع هجوم واسع يشنه الأكراد في سهل نينوى، حيث سيطروا على قرى.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، إن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية بدأت، بغطاء من طيران التحالف الدولي، اقتحام الفلوجة من ثلاثة محاور». وهي تتقدم من محور السجر (شمال شرق) وتقاطع جسر الموظفين (شرق) والنعيمية.

ودخل جهاز مكافحة الإرهاب الذي اشتهر بتحرير تكريت والرمادي، معركة الفلوجة بدلاً من قوات «الحشد الشعبي» التي أثار تقدمها في أطراف المدينة تحفظات سنية، فيما اقتربت قوات «البيشمركة» الكردية من الموصل، تمهيداً لاقتحامها.

وقال مسؤول محلي في الأنبار، طالباً عدم نشر اسمه، لـ «الحياة أمس، إن «الحكومة غيرت خططها، واستدعت قوات مكافحة الإرهاب لقيادة الهجوم الذي كان مخططاً أن تنفذه الشرطة الاتحادية والفرقة الثامنة والسادسة عشرة، كما أنها اختارت المنفذ الجنوبي بدلاً من الشمالي لاقتحام مركز المدينة». ولفت إلى أن «خطة الاقتحام تحولت إلى الجنوب لاعتبارين، الأول عسكري، فالأراضي في هذه المنطقة منبسطة، والثاني سياسي، لعدم وجود أي فصيل من فصائل الحشد الشعبي التي تتعرض لانتقادات من سكان محيط المدينة».

وأفاد أحمد الجميلي -وهو أحد شيوخ عشائر الفلوجة- «الحياة»، بأن قوة «مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والفوج التكتيكي التابع لشرطة الأنبار حققت انتصاراً مهماً في جنوب الفلوجة عندما وصلت إلى منطقة النعيمية».

من جهة أخرى، جاء في بيان لخلية الإعلام الحربي أن «قوات الجيش والحشد الشعبي باشرت التقدم إلى منطقة الصقلاوية» الواقعة إلى الشمال الغربي من الفلوجة. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت: «تم تحرير منطقة الشيحة». وأكد ضابط في الجيش «تحرير منطقة البوشجل، وتحدث عن قتل 35 مسلحاً من داعش، بينهم خمسة يرتدون أحزمة انتحارية».

وقبل بدء العملية العسكرية، فرت مئات العائلات من الفلوجة التي يقدر عدد السكان المتبقين فيها بنحو خمسين ألف نسمة، ما يثير مخاوف من أن يستخدمهم «داعش» دروعاً بشرية. وستكون حمايتهم مهمة أساسية وصعبة ومعياراً لنجاح تحرير المدينة، خصوصاً إذا اضطر الجيش إلى خوض حرب شوارع.

وبالتزامن عملية الفلوجة تقدمت قوات «البيشمركة» في سهل نينوى، وسيطرت على عدد من البلدات، وأصبحت على بعد 25 كيلومتراً عن الموصل. وقال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» غياث سورجي لـ «الحياة»: «تم تحرير أربع قرى كان يقطنها مواطنون من مكون الشبك وتتبع لناحية برطلة خلال اليوم الأول لانطلاق الحملة، وهي تل أسود وجمكور وزهرة خاتون والمفتية».

وعلى رغم محاصرة «داعش» في الفلوجة ومحيطها، استطاع التنظيم اختراق بغداد للانتقام من سكانها، وشن ثلاث عمليات انتحارية أوقعت عشرات القتلى والجرحى، خصوصاً في مدينة الصدر.

البيان: الوفود تبدي اليوم ملاحظاتها على قوائم الأسرى… خطة دولية لإحلال السلام في اليمن

كتبت البيان: كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة عن مضامين خطة دولية لإحلال السلام في اليمن سيتم من خلالها عودة الحكومة الشرعية بشكل مؤقت وتشكيل لجنة عسكرية تشرف على الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة إلى جانب موضوع الأسرى ولجنة لإدارة الوضع الاقتصادي، بينما تبدي الوفود المشاركة في المشاورات اليوم ملاحظاتها على قوائم الأسرى، في وقت أصدر نائب الرئيس اليمني تعليماته لرئاسة هيئة الأركان العامة بالاستمرار في التهدئة.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن الخطة التي اقترحتها الدول الراعية للتسوية في اليمن وقدمها المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد تنص على أن تعود الحكومة الشرعية إلى صنعاء لمدة أربعة إلى ستة أشهر، وخلال هذه الفترة تعمل اللجنة العسكرية التي ستشكل من الجانب الحكومي والطرف الانقلابي وبمشاركة ضباط من دول التحالف العربي والأمم المتحدة على الإشراف على انسحاب المسلحين من العاصمة أولاً وتجميع هؤلاء المسلحين والأسلحة في مواقع عسكرية خارج المدينة.

ووفقاً لهذه الرؤية، التي ينتظر أن تتم المصادقة عليها من مجلس الأمن الدولي، سيواصل المفاوضون مناقشة الحلول السياسية وتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات العامة على أن تواصل اللجنة العسكرية مهامها في بقية المحافظات التي ماتزال خاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وذكرت المصادر أن الخطة الجديدة ستكون شبيهة بالمبادرة الخليجية من حيث إلزاميتها للطرفين حتى لا يترك المجال للتعديل والتسويف حرصاً على منع انهيار الدولة اليمنية بشكل كامل، خصوصاً في ظل انهيار العملة المحلية مقابل الدولار، مؤكدة أن الأطراف الدولية الفاعلية تضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة بالشراكة مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وحسب المصادر فإن الدول الكبرى وبالتعاون مع قيادة التحالف العربي ستتولى مهمة الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات وتثبيت الاتفاق في جميع المحافظات وفي المقدمة مدينة تعز بحيث يتم فتح الطرق إلى المدينة ورفع الحصار الذي يفرضه الانقلابيون على السكان.

وكان المبعوث الدولي التقى أمس ممثلي الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع إلى محادثات السلام، وناقش معهم التصورات الخاصة بتشكيل اللجنة العسكرية، وأيضاً الجانب السياسي ومقترحات تشكيل حكومة جديدة وملف الأسرى والمعتقلين، حيث طالب هؤلاء بتقديم ضمانات كافية فيما يخص الالتزام بتشكيل حكومة جديدة وتثبيت وقف إطلاق النار وإلغاء الحظر على الطيران.

الخليج: بحث إعادة فتح سفارة تركيا بطرابلس ومقتل نجل أحد مساعدي القذافي… قوات الوفاق الليبية تستعيد «بن جواد» من «داعش»

كتبت الخليج: تمكنت قوات حرس المنشآت النفطية الليبية التي أعلنت دعمها لحكومة الوفاق الوطني، أمس، من استعادة السيطرة على «بن جواد» بعد مواجهات مع تنظيم «داعش» الإرهابي، في عدد من جبهات القتال، في محيط بلدتي بن جواد والنوفلية . وأكد الناطق باسم حرس المنشآت النفطية علي الحاسي السيطرة على البلدة، الواقعة على بعد 180 كلم شرقي سرت. فيما قال مدير مكتب الخدمات الصحية ببلدة رأس لانوف الصالحين الشريف أن أربعة عناصر من الحرس قتلوا خلال الاشتباكات، فيما جرح 16.

وكان عضو الغرفة العسكرية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، العقيد بشير بوضفيرة، قال إن الهجوم على مواقع للتنظيم كان من أربعة محاور.

وأكدت مصادر محلية من داخل سرت، أمس، مقتل المسؤول العسكري الأول للتنظيم الإرهابي في المدينة «أبو إسلام الشريفي»، كما قتل إلى جانبه محمد عمر أشكال، نجل المنسق العام لمكتب الاتصال باللجان الثورية، «الحزب الحاكم» خلال عهد الرئيس السابق معمر القذافي. وقالت مصادر ل «بوابة الوسط»، إن الشريفي وأشكال قُتلا في اشتباكات بمحور البخارية غربي المدينة، إضافة إلى عدد آخر من قيادات التنظيم، منهم «الكيوي» وأربعة من تونس وثلاثة من مصر، إلى جانب عدد كبير من الجرحى.

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مباحثات مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بمطار معيتيقة لمناقشة إعادة فتح سفارة أنقرة في طرابلس.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن زيارة أوغلو ستركز على بحث إعادة فتح سفارة تركيا بعد أن أغلقتها أنقرة في 2014 بسبب مخاوف أمنية، ومناقشة استكمال 304 مشاريع متوقفة للشركات التركية في ليبيا.

من جهة أخرى، بحث وزير الدفاع المكلف بحكومة الوفاق، العقيد المهدي البرغثي، مع بيتر ميلت سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، والملحق العسكري الكولونيل دوجلاس هاجس، سبل تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين، كما تم استعراض مجمل التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية.

على صعيد آخر، انتقل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة إلى مقر الوزارة رسمياً في طرابلس. وناشد وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة البرلمان الشرعي بالتصدي للخروقات الدستورية التي يرتكبها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وقال المبروك قريرة، خلال جلسة استماع للحكومة، أمس، أمام البرلمان في طبرق، «إن حجتنا قوية ودليلنا قوي، ولكن صوتنا لم نستطع إيصاله كما هو مطلوب للمجتمع الدولي».

وأكد قريرة، أن البرلمان قائم ومنتخب، ولا أحد يستطيع تجاوزه، وهو الجهة الشرعية في ليبيا.