جريج: الـ MTV والجديد لم تلتزما القرار القضائي وتخالفان القانون
صدر عن وزير الاعلام رمزي جريج البيان التالي
:
اطلعت على الكتاب الذي ارسله المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الى قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ 9/5/2016 بخصوص وقف الحملات الاعلامية المتبادلة بين قناتي ال MTV والجديد والذي اعرب فيه عن نيته بتوجيه كتاب الى كل من المؤسستين المعنيتين يطلب فيه تنفيذ ما نص عليه قرار المحكمة، وبرفع توصية الى وزير الاعلام وبواسطته الى مجلس الوزراء، في حال عدم تنفيذ القرار المذكور، من اجل اتخاذ التدابير المناسبة وفقا للقانون الرقم 382/94 ولا سيما المادتين 34 و35 منه.
ولقد تبين لي من خلال مشاهدتي لنشرات الاخبار في المحطتين المذكورتين وبعد مراجعتي لرئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان المحطتين المعنيتين لم تلتزما بمضمون القرار القضائي المذكور وانهما مستمرتان بحملتهما المتبادلة وانهما بالتالي تخالفان بشكل واضح القانون الرقم 382/94.
ازاء هذا الوضع، لا يسعني الا ان ابدي اسفي الشديد لهذا التصرف الكيفي الذي لا يأبه بقرار قضائي واجب التنفيذ، والذي يخالف بصورة صارخة احكام القانون والموجبات الصريحة التي التزمت بها المحطتان عند استحصالهما على الترخيص القانوني بالبث، فضلا عن انه لا يقيم وزنا لحق المشاهد بالاطلاع على ما يهمه من اخبار لبنان والعالم، بدلا من ان يفرض عليه قسرا النظر الى حملات اعلامية متبادلة لا تخلو من التشهير ولا تهم الا اصحاب المحطتين المذكورتين.
لذلك طلبت من المجلس الوطني متابعة هذا الموضوع والاستمرار في رصد بث المحطتين المعنيتين بهذا الخصوص، آملا ان تتوقف هذه الحملة المتبادلة فورا.
وفي هذه المناسبة ارى من واجبي ان اذكر وسائل الاعلام عموما والمرئي والمسموع خصوصا ان الحرية الاعلامية المكرسة في الدستور اللبناني واللصيقة بنظامنا الديمقراطي لا تعني اطلاقا الفوضى واستباحة القيم والتعدي على الآخرين، بل يجب ممارستها دائما تحت سقف القانون، الذي يحمي حقوق الناس وكراماتهم ويمنع التعرض للسلم الاهلي ولصيغة العيش معا، ويضمن حسن العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة بتحريم التعرض لها بالتشهير او القدح والذم.
من هنا دعوتي المجددة للاعلام وخصوصا المرئي والمسموع، الذي انوه بحسن تغطيته للانتخابات البلدية، الى الابتعاد عن الخطاب المتشنج وعن الاثارة، والى اعتماد الموضوعية والرصانة والاعتدال في مقاربته للمواضيع التي يتناولها، والالتزام باحكام القانون ولا سيما القانون الرقم 382/94، علما أن الدور الهام الذي يلعبه الاعلام في الظروف الراهنة من شأنه ان يجعل منه اداة فصل او وصل، اداة دمار او بناء.
انني حريص كل الحرص على الحرية الاعلامية في لبنان، وقد اعتمدت الحوار مع جميع وسائل الاعلام من اجل تجنب اي خلل في الاداء. غير ان واجبي، من موقع مسؤوليتي، كوزير الاعلام، يدعوني الى الطلب من جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع التقيد باحكام القانون وبالمناقبية المهنية التي التزمت بها طوعا في ميثاق الشرف الذي وقعه معظم المسؤولين عنها، توخيا للمصلحة الوطنية العليا في ظل الازمات الدستورية والسياسية التي تشهدها البلاد.
