من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: تثبيت “الاتفاق” بين سلامة و”حزب الله”.. والمصارف قيد الاختبار موفدان أميركيان في بيروت: “أوامر” نفطية ونقدية!
كتبت “السفير”: الحرب الأميركية “الناعمة” ضد “حزب الله” مفتوحة: ممنوع على الحزب أن يدخل إلى نظامنا المصرفي، وإذا أراد لبنان أن يدخل إلى نظامنا المصرفي، عليه أن يحترم قوانين الولايات المتحدة، بما فيها القانون المالي الأخير الموجه ضد “حزب الله”.
هذه هي الرسالة التي أبلغها نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر، لمسؤولين لبنانيين اجتمعوا به في واشنطن قبل عشرة أيام.
أما في بيروت التي وصلها غلايزر أمس، فقد تميزت عباراته في اللقاء الذي جمعه بوزير المال علي حسن خليل، بمرونة في الشكل وصلابة في المضمون.
وحسنا فعلت الحكومة هذه المرة، أنها كانت مستعدة للزيارة وتملك توجها لمسه غلايزر، خلال اجتماعه بوزير المال، وسيلمسه اليوم خلال اجتماعه بحاكم المصرف المركزي الدكتور رياض سلامة، ثم مع جمعية المصارف اللبنانية.
ووفق مصادر واسعة الاطلاع، فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الكبيرة، وحضره علي حسن خليل ورياض سلامة، تميز بمقاربة واقعية للملف، وذلك استنادا إلى موقف السلطة السياسية التي فوّضت هذا “الثلاثي” بصياغة مقاربة موحدة يصار إلى اعتمادها بدل الاستنسابية التي شابت المرحلة الأولى من التعامل مع ملف وطني بامتياز ويخص شريحة من اللبنانيين موجودة في الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الرسمية والبلديات وآلاف المؤسسات الخاصة في كل لبنان كما في الخارج.
وجاء اجتماع السرايا، غداة اجتماع عقده سلامة، في مكتبه في المصرف المركزي، مع وفد من “حزب الله” ضم وزير الزراعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، وتم خلاله طي صفحة التعميم الأول الذي كان “حزب الله” قد أخذ عليه أنه أدى إلى التفريط بحق البنك المركزي بالرقابة المسبقة على أي قرار مصرفي بإقفال أي حساب مصرفي.
وبالفعل، أصدرت “هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان”، وهي برئاسة سلامة “إعلاما توضيحيا”(تعميم)، في شأن قانون العقوبات الأميركية على “حزب الله”، طلبت بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، “عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ “هيئة التحقيق الخاصة”، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وإذا لم يردْ أي جواب من “هيئة التحقيق الخاصة” خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص”.
واذ أكدت مصادر مصرفية معنية لـ “السفير” أن المهلة الزمنية ليست شكلية أو مقفلة نهائيا، بل “ستكون فرصة لكي يصدر رد من الهيئة سلبا أو إيجابا”، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ “السفير” إن “حزب الله” لم يناقش أبدا لا مع البنك المركزي ولا مع المصارف مسألة اللوائح الإسمية الأميركية، برغم اعتراضه عليها، بل حصر المناقشة في حدود الضوابط الواجب أن توضع للمصارف بعدما ذهبت في “اجتهاداتها” و “مبادراتها” إلى حد تحولها أداة تنفيذية تتجاوز حتى حدود المطلوب أميركيا، بدليل أن بعض المصارف قرَّر إقفال حساب مؤسسات تربوية واستشفائية واجتماعية وحسابات أفراد لا يمتون بصلة لا من قريب ولا من بعيد لـ “حزب الله”.
وفيما شدد الوزير خليل أمام الوفد الأميركي على أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني كأحد أعمدة الاستقرار، علمت “السفير” أن وزير المال دعا إلى وجوب التنبه إلى أي شكل من أشكال التطبيق الاستنسابي للقانون، خصوصا أنه يتناول شريحة لبنانية كبيرة.
وعلم أن غلايزر سارع إلى الرد بالقول إن بلاده حريصة جدا على استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي والمصرفي، وهي تدعم مؤسساته العسكرية والأمنية في حربها ضد الإرهاب، كما تدعم مؤسساته الدستورية وتدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. وأضاف أن لا تطبيق عشوائيا أو استنسابيا للقانون الأميركي، ولا استهداف لطائفة أو مجموعة أو شريحة لبنانية؛ “نحن أعلنا أن الهدف من القانون هو محاربة “حزب الله”، ونحن لا نزور لبنان للتفاوض بشأن القانون ولا نستقبل الوفود اللبنانية للأخذ والرد بالقانون، بل بسبل تطبيقه”.
ونفى غلايزر أن يكون الهدف من القانون هو استهداف كل من يتعامل مع “حزب الله”، بل حصره بالحزب ككيان وأفراد وقيادات، وقال: “إننا مهتمون في الوقت نفسه بالتدقيق في حجم العمليات المالية وقيمتها ووجهتها”.
البناء: موسكو لتوسيع المعارضة وفكّها عن “النصرة”… والسعودية توافق وتؤكد الخلاف نصرالله: صيف حارّ… وقانوننا النسبية ومرشحنا عون… ولا زال الحوار دعوتنا ربط نزاع مصرفي مع حزب الله… والمستقبل الأضعف… وطلاق المرده والتيار
كتبت “البناء”: بينما تتصاعد وتيرة المواجهات مع تنظيم “داعش” في الفلوجة العراقية ويحقق الجيش العراقي والحشد الشعبي تقدّماً ملحوظاً على جبهات القتال، ومثله في شمال سورية وغوطة دمشق، يتقدّم الجيش السوري وحلفاؤه بثبات ولو ببطء، أعلنت قوات سورية الديمقراطية التي قدّمها الأميركيون كحصان رهان على خوض الحرب على “داعش” بديلاً عن التعاون مع الدولة السورية والحليف الروسي، أنها غير مستعدّة لمعركة الرقة خلافاً للإعلانات السابقة مع بدء العمليات هناك، بينما كان الجمود المحيط بالعملية السياسية في اليمن يسجل اختراقاً بالكلام الصادر عن المبعوث الأممي إسماعيل شيخ أحمد يؤكد الفرص الكبيرة للوصول إلى تفاهمات وسطية بين المتفاوضين، خصوصاً مع التوصل إلى الاتفاق على تبادل ألفي من أسرى الحرب ومعتقليها في اليمن، وكان الجمود الموازي في العملية السياسية السورية لا يزال مسيطراً يؤكده كلام المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عن عدم قدرته على تحديد موعد لاستئناف المحادثات في جنيف، لكن اللافت كان التفاهم الذي كشف عنه إعلان جماعة الرياض عن بدء حوار لتوسيع الوفد المفاوض يضمّ مكونات كردية وعربية طالما طالبت بها موسكو، بالتزامن مع وجود وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في موسكو، حيث أكد استمرار الخلاف حول الرئاسة السورية بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لكنه استمع دون أن يعلّق إلى إعلان لافروف عن تمديد المهلة الممنوحة للجماعات المسلحة المنضوية في جماعة الرياض المدعومة من السعودية، لفك تشابكها الجغرافي مع “جبهة النصرة”، مضيفاّ أنّ التمديد تمّ بطلب أميركي.
على خلفية هذا الحراك المتداخل بين السياسة والميدان وغياب الحلول من الأفق، وحصر الإيجابيات المتوقعة بتحسين شروط المعارك المقبلة، أطلّ في عيد التحرير والمقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول أمس، منبّها من صيف حارّ مقبل على المنطقة، مجدّداً تمسك حزب الله بالحوار إطاراً وطنياً لمواجهة المخاطر، وفي قلب قضايا الحوار قانون الانتخابات النيابية، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، معلناً تمسك حزب الله بالنسبية كأساس لقانون الانتخابات وبالعماد ميشال عون مرشحاً رئاسياً، بينما سجل الحوار الذي بدأه حزب الله مع مصرف لبنان وجمعية المصارف حول العقوبات الأميركية تقدّماً أفضى إلى ربط نزاع يجمّد عشوائية التصرفات المصرفية التي أثارت الاستغراب وكادت تؤدّي لأزمة تصيب القطاع المصرفي وتترجم سحب ودائع ومقاطعة، ليشكل ربط كلّ إجراء سلبي يطال مودعاً أو حساباً مصرفياً بهيئة التحقيق المصرفية.
في الشأن الانتخابي يستعدّ الشمال لجولة الانتخابات البلدية الأخيرة التي ستشهدها مدن وبلدات الشمال الأحد المقبل، وسط طغيان التحالفات والتوافقات، خصوصاً في طرابلس وزغرتا، ويظهر تيار المستقبل كشريك مساوٍ لعدد من الشركاء في المشهد الشمالي ليبدو الأضعف شمالاً بلا قدرة على المبادرة بينما تنهشه الخلافات والتصدّعات، بعدما كان الصانع الأول لهذا المشهد.
النائب سليمان فرنجية رسم مواقفه بمناسبة الإعلان عن لائحة توافقية مع آل معوض في زغرتا مكرّساً الطلاق بين التيار الوطني الحرّ والمرده، مجدّداً موقفه الرئاسي كمرشح يحظى بدعم الرئيس سعد الحريري، مشيراً إلى أن لا فرص للعماد عون رئاسياً طالما الحريري لا يؤيده، منتقداً نظرية المرشح الأوحد ولو كان الزعيم الأقوى.
بقي ملف العقوبات الأميركية على حزب الله محور اهتمام المعنيين للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة، وأمس أقرّت “هيئة التحقيق الخاصة” في مصرف لبنان التي اجتمعت برئاسة الحاكم رياض سلامة، الإعلام المنتظر في شأن القانون، وطلبت بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، “عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ “هيئة التحقيق الخاصة”، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وفي حال لم يردْ أي جواب من “هيئة التحقيق الخاصة” خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص”.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن “اللقاءات التي جمعت وفد حزب الله وجمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه توصّلت إلى ما يشبه ربط نزاع إيجابي بين الحزب والمصارف وبالتالي نجحت محاولات فصل الخيوط المتداخلة عن بعضها البعض في هذا الملف وإعادة ضبط وتنظيم الأمور على قواعد جديدة وقرار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يصبّ في هذا الاتجاه”.
وجددت كتلة “الوفاء للمقاومة” خلال اجتماعها الدوري إدانتها “للاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات المالية وأي تواطؤ معه، فإنها تعتبر نفسها معنية بمتابعة هذا الأمر وفق معايير حفظ السيادة النقدية اللبنانية وحماية حق التداول النقدي لكل اللبنانيين، تلافياً لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي”.
الاخبار: سلامة يرضي واشنطن… وحزب الله مستاء
كتبت “الاخبار”: “الإعلام” الموجّه إلى المصارف أمس من قِبل هيئة التحقيق الخاصة بشأن آلية تطبيق القانون الأميركي الرامي إلى تجفيف تمويل حزب الله دولياً، لم ينل رضى الحزب. إلا أن سلامة استطاع، في المقابل، أن ينال رضى مسؤول الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية دانيال غلايزر الذي قال له أمس: “نقدّر موقف مصرف لبنان وموقف المصارف تجاه تطبيق هذا القانون”
فيما كان مسؤول الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية دانيال غلايزر، يمنح تقديره لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وللمصارف، على تطبيق القانون الأميركي الرامي إلى تجفيف مصادر تمويل حزب الله دولياً، خرجت هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها سلامة بـ”إعلام” موجّه إلى المصارف، يترك الباب مفتوحاً أمام الخروقات الأميركية للسيادة النقدية اللبنانية.
“إعلام” سلامة تجاهل مطلبين أساسيين لحزب الله أبلغه بها ممثلوه الأسبوع الماضي:
ــــ الأول أن يكون لـ”الإعلام” مفعول رجعي للتطبيق يمتدّ إلى فترة بدء المصارف في تطبيق القانون الأميركي التي تسبق فترة صدور التعميم 137 في 3 أيار، أي أن يعالج مشكلة الحسابات التي طلبت المصارف إقفالها أو أقفلتها عند بدء نفاذ القانون الأميركي منتصف نيسان الماضي.
ــــ الثاني أن يذكر صراحة أن المهلة الزمنية الممنوحة للهيئة للإجابة على إحالات المصارف، هي 30 يوماً قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
المشكلة بالنسبة لحزب الله، أن “الإعلام” ترك النقطة المتعلقة بالمهلة الزمنية ملتبسة “وهذه نقطة ضعف كبيرة في الإعلام المنتظر من حاكم مصرف لبنان” بحسب مصدر قريب من الحزب.
“الإعلام” الموقّع من سلامة، والذي يحمل الرقم 20، طلب من المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ “عدم اتخاذ أي تدبير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له، قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة”. ويوجب أن يتضمن التبليغ “توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير (معلومات متعلقة بالعميل، حركة أو وتيرة أو حجم الحساب…). أما في حال لم يرد أي جواب من “هيئة التحقيق الخاصة” خلال المهلة المذكورة (30 يوماً) فيعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص”.
مفعول الإعلام يبدأ “اعتباراً من 3/5/2016″، وهو يتضمن تحذيراً للمخالفين من “الملاحقة أمام الهيئة المصرفية العليا”، ويشير إلى أن هذه الإجراءات لا تُطبّق على الحسابات العائدة لأشخاص أو مؤسسات مدرجة أسماؤهم على أي من اللوائح المصدرة المتعلقة بتطبيق القانون الأميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015.
مقدّمة “الإعلام” تبرّر صدوره بأنه جاء توضيحاً للتعميم رقم 137 (الصادر عن سلامة في 3 أيار 2016) والذي اعتبره حزب الله “نكثاً” بالوعود التي قدّمها سلامة في شأن حسن تطبيق القانون الأميركي تجاه بيئة حزب الله. كذلك يأتي “الإعلام” تداركاً لحصول “أي إجراء أو تدبير تعسفي من شأنه الإضرار بمصالح المودعين والعملاء، ولا سيما عند إقفال حساب أي منهم أو الامتناع عن فتح حساب لهم أو عدم التعامل معهم، كل ذلك بصورة غير مبررة أو بحجة تفادي التعارض للمخاطر”.
الديار: مسلحو “داعش” بين المقايضة والالتحاق بـ”النصرة” هذا ما يقوله المشككون في مبادرة بري لا انتخابات نيابية قبل الربيع… ماذا عن الانتخابات الرئاسية ؟
كتبت “الديار”:اذاً، رياح ساخنة هذا الصيف، وماذا تترك وراءها في لبنان. الأمين العام لــ”حزب الله” السيد حسن نصرالله تحدث عن ذلك، وسفراء دول كبرى يؤكدون ان الصراعات الدموية في المنطقة الى تصاعد، لا شيء هناك سوى الدخان الأسود…
علناً بدأ الحديث عن الفيديرالية الذي من المرجح ان يخفي وراءه حديث التجزئة. الذي حدث على امتداد السنوات الخمس المنصرمة لا يمكنه ان يلتئم على طاولة المفاوضات في جنيف.
البعض يفاوض بأسنانه، والبعض الآخر لا يرى في المفاوضات اكثر من ملهاة ديبلوماسية لاتاحة الوقت امام القوى الكبرى وبلورة قواعد النظام العالمي الجديد، دائماً من بوابة الشرق الأوسط…
حتى موسكو تتحدث عن الفديرالية، والكل يرى في معركة الرقة مدخلاً الى التجزئة. وفي باريس التي طالما كانت ضحية الارهاب، اسئلة عما وراء “داعش” وعمن وراء “داعش”. واذا كان الاميركيون قد بدأوا يصفونها بالخرافة التي يسدل الستار عليها عما قريب، ودون التوقف عند من اخترعها أو وظفها لاغراض تكتيكية او استراتيجية، لا أحد يعلم ما بعد “داعش”.
غير أن أكثر من مصدر ديبلوماسي يؤكد ان قيادة التنظيم في حالة من الهياج، أين تضرب وكيف؟
كل اجهزة الاستخبارات في المنطقة او في مناطق مختلفة من العالم في حال من الاستنفار.
في هذه الحال، ماذا عن لبنان؟ شبح “داعش” لم يغادر، وحديث وراء الستار عن ان
مراجع لبنانية تلقت تطمينات بأنه لن يسمح لمقاتلي التنظيم بقطع مئات الكيلومترات واللجوء الى جرود القلمون السورية وبالتالي الى سفوح السلسلة الشرقية في لبنان.
واللافت ان هناك جهات لبنانية بدأت تطرح اسئلة جدية حول وضع المئات من مسلحي “داعش” الموجودين في جرود بلدات عرسال ورأس بعلبك والقاع، وما اذا كانوا سيسلمون انفسهم الى الجيش اللبناني او يتسللون الى مخيمات النازحين.
ولعل السؤال الأخطر هو ما اذا كان هؤلاء المسلحون سينقلون “البارودة” من كتف الى كتف، أي الالتحاق بـ”جبهة النصرة”، حتى ان هناك معلومات تتردد في بعض مخيمات عرسال عن استئناف التواصل بين مسلحي “داعش” وامير “النصرة” في منطقة القلمون ابو مالك التلي…
وفي هذا الصدد، قال مصدر وزاري لـ”الديار” انه لا يستبعد ابداً ان تبادر قيادة التنظيم التي اقفلت الباب امام اي محاولة للتفاوض حول وضع العسكريين الثمانية المختطفين لديها (التاسع قاتل الى جانبها وسقط)، كما حجبت اي معلومات حول اوضاعهم، يمكن ان تعرض المقايضة، هذه المرة، وهي تواجه اياماً حرجة جداً، وان بثمن اعلى بكثير من الثمن الذي حصلت عليه “جبهة النصرة”.
والمشكلة تبقى في معرفة ما اذا كان العسكريون ما زالوا في الجرود أم أنهم نقلوا الى الرقة، وهو ما قد تظهره الأشهر وحتى الأسابيع المقبلة.
وكان المسؤولون اللبنانيون قد أعدوا سلسلة من الاسئلة يطرحونها على وزير الخارجية الفرنسية جان – مارك ايرولت الذي كان مفترضاً ان يصل مساء اليوم الى بيروت، الكي دورسيه أعلن ارجاء الزيارة الى 10 و11 تموز، اي الى ما بعد عيد الفطر.
لا مبادرة فرنسية، اذاً، ولا مجرد افكار يمكن ان تطرح على القيادات اللبنانية في محاولة للخروج من عنق الزجاجة، ولم يكن ذلك بحاجة الى دليل لأن أكثر من مصدر ديبلوماسي غربي أكد ان الطريق الى قصر بعبدا لا يزال مقفلاً، والى حد التشديد على ان وضع الرئاسة في لبنان يرتبط بوضع الرئاسة في سوريا.
النهار:الفراغ في سنته الثالثة: دوّامة الحلقات المفرغة تحرّك اميركي حيال النفط والعقوبات واللاجئين
كتبت “النهار”: واكبت الأسرة الدولية بداية السنة الثالثة من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان والتي تزامنت مع الذكرى الـ16 لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي بمزيد من القلق من استمرار تداعيات هذه الأزمة من غير ان تبدو لدى المجتمع الدولي أو لدى الوسط السياسي الداخلي أي ملامح جدية لاختراق الأزمة. ولعلها من المفارقات اللافتة التي برزت في الذكرى الثانية لشغور رئاسة الجمهورية ان باريس أعلنت فجأة ارجاء الزيارة التي كانت مقررة لوزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت لبيروت امس واليوم الى 10 تموز و11 منه “بالاتفاق مع السلطات اللبنانية لأسباب تتعلق بمواعيد الوزير الفرنسي”، الأمر الذي رسم علامات شكوك داخلية عبرت عنها بعض الاوساط من منطلق اعتقادها ان التحرك الفرنسي لا يزال يصطدم كما في السابق بالعقدة الايرانية لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. ومعلوم ان زيارة ايرولت كانت تلحظ لقاءات واسعة مع الأفرقاء السياسيين سعياً الى بلورة تصوّر يمكن باريس التحرك على أساسه في ديبلوماسيتها المكوكية بين ايران والمملكة العربية السعودية سعياً الى تحييد الاستحقاق الرئاسي عن الصراعات الاقليمية. واعتبرت مصادر وزارية أن ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية والتنمية الدولية عن مبرر إرجاء الوزير جان – مارك ايرولت زيارته التي كانت مقررة “بسبب ضغط في روزنامة العمل”، يثير التساؤل وخصوصاً بعد الحديث عن أهمية هذه الزيارة إنطلاقاً من دور فرنسي مواكب للتطورات في لبنان. وتخوّفت من أن يكون وراء إرجاء الزيارة تبدّل في اولويات باريس لإدراكها أنه لا معطيات تسمح بإحداث خرق في جدار الأزمة اللبنانية حالياً.
ورأت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية فيديريكا موغيريني مع دخول لبنان سنته الثالثة من دون رئيس ان “لبنان لا يستطيع ان ينتظر ايجاد حلول لمشكلات المنطقة ليجد حلاً لهذه المسألة”. وقالت في بيان إن الاتحاد الأوروبي “يحث القوى السياسية اللبنانية وجميع الجهات المعنية على وضع المصالح الحزبية والفردية جانباً وايجاد تسوية قابلة للاستمرار لانتخاب رئيس على وجه السرعة”.
أما الجانب الديبلوماسي الآخر الذي برز متزامناً مع هذه الذكرى، فتمثل في زيارتين متلازمتين لموفدين أميركيين لبيروت أمس واليوم هما مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب دانيال غلايزر ومنسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكستاين. وعلى رغم ان مهمة كل من الموفدين تختلف عن الأخرى فإن وجودهما معاً في بيروت أضفى دلالة على نوعية الاولويات التي تعنى بها الولايات المتحدة في الواقع اللبناني الحالي. واذ خصص هوكستاين تحركه لحض المسؤولين اللبنانيين على اصدار مراسيم التنقيب عن النفط والغاز، فإن مهمة غلايزر اكتسبت طابعاً أكثر الحاحاً لكونها تتعلق بموضوع تنفيذ قانون العقوبات الأميركي على “حزب الله” وآليات تطبيقه والتداعيات التي يرتبها ذلك على لبنان. وقد عقد غلايزر لقاءات علنية وأخرى بعيدة من الأضواء كان أبرزها مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلمت “النهار” ان الاوساط الرسمية أبدت إرتياحها الى نتائج هذه المحادثات. وأوضحت هذه الأوساط ان المسؤول الاميركي لم يأت الى لبنان ليزيد الأمور تعقيداً، بل أتى من أجل إستطلاع الوضع اللبناني وتكييف العقوبات مع الوضع اللبناني من غير أن يعني ذلك وجود مساومة أو تراجع أو إتخاذ تدابير جديدة.
في غضون ذلك، نقل مراسل “النهار” في نيويورك علي بردى عن المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السيدة سامانتا باور أمس اشادتها بلبنان حكومة وشعباً اللذين “يتحملان عبئاً هائلاً” باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين عبروا الحدود، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين، موضحة أن القمة التي سيعقدها الرئيس باراك أوباما في أيلول المقبل على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة ترمي في جزء منها الى “توزيع اللاجئين بصورة منصفة عبر العالم”.
ورداً على سؤال لـ”النهار” عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين عبر العالم وما أثاره من لغط في لبنان، قالت باور إن “لبنان يتحمّل عبئاً هائلاً، وهذا لا يتعلق بالحكومة اللبنانية فحسب بل أيضاً أن الكثير من العائلات اللبنانية فتحت أبوابها وقلوبها ومطابخها للسوريّين الذين عبروا الحدود”، مشيرة أيضاً الى اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان منذ سنوات طويلة والفلسطينيين الذين فروا من سوريا الى لبنان. وأضافت: “نحن ممتنون للخطوات التي اتخذها لبنان”. وشددت على أنه “لا استثناء في الواجبات والمعاهدات الدولية”، وأن “سبب وجود المعايير والأعراف الدولية هو محاولة ضبط الأعمال في هذا المجال”.
المستقبل:الجسر لـ”المستقبل”: تجاوب كبير مع لائحة “لطرابلس” وفريقها من نسيج الناس وقادر على خدمتهم الحريري عن “نسبية” نصرالله: متاجرة لبنانية ومذابح سورية
كتبت “المستقبل”:بإيجاز مقرون بكثير من الوقائع والحقائق الدالة على الانفصام السياسي في مواقف الأمين العام لـ”حزب الله” تجاه مسألتي الاستئثار التي يتهم بها “تيار المستقبل” والمشاركة التي يدعي حرص حزبه عليها، وعلى قاعدة “شر البلية ما يضحك”، ردّ الرئيس سعد الحريري على الخطاب الأخير للسيد حسن نصرالله مذكّراً بموافقة “المستقبل” على اقتراح قانون نسبي مختلط في المجلس النيابي دحضاً لتهمة “الاستئثار”، ومستفسراً في مقابل الحرص المُدعى لدى “حزب الله” على الديموقراطية النسبية عما إذا كانت تعني بنظر نصرالله “المتاجرة” في لبنان و”المذابح” في سوريا.
اللواء:التجاذب “يفرمل” مبادرة برّي.. وفرنجية عاتب على حلفائه مجلس الوزراء يُدخل إلى ملاك اللبنانية 500 أستاذ.. والحريري للإقتراع للإئتلاف في طرابلس
كتبت “اللواء”: تفرملت مبادرة الرئيس نبيه برّي، على وقع ثلاثة تطورات:
1- ارجاء وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت زيارته التي كانت مقررة أمس إلى موعد مبدئي تحدد يومي 10 و11 تموز، وعزيت الأسباب إلى عدم نضوج الموقف الرئاسي في لبنان.
2- تعثر اللجان النيابية المشتركة في الاقتراب من نقاط مشتركة حول قانون جديد للانتخاب، حيث دلت المناقشات في اللجان التي أجتمعت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، على بعد الهوة بين المطالبين بقانون النسبية الشاملة، والمتمسكين بالاقتراح الارثوذكسي، أو الداعين للنظام الأكثري.
الجمهورية: تحرُّك أميركي مزدوج: مال ونفط.. وسدّ جنّة يتحوّل سد لعنة
كتبت “الجمهورية”: يستمرّ فولكلور الخلافات فصولاً، سواءٌ في مجلس الوزراء أو في اللجان النيابية المشتركة، أو على الشاشات والمنابر وفي البيانات حول كلّ قضية مطروحة. فسدُّ جنّة تحوّلَ إلى سدّ لعنة، بتبادلِ التهَم. وقانون الانتخاب ظلّ تائهاً بين نسبية طالبَ بها “حزب الله”، ومختلطٍ اختلطت فيه النسَب بالأحجام.
لن يستريح مجلس الوزراء كثيراً، فدوار سدّ جنّة سيحضر مجدّداً الخميس المقبل. وقد بدأت الأجواء تتحضّر لمنازلة كبيرة حوله، ظهرَت جليَّةً على ضفاف جلسة الأمس.
وشكّلَ عدم ارتياح رئيس الحكومة تمام سلام صحّياً مخرَجاً للحكومة التي أعدّ وزراؤها العدّة وتأبّط المعنيون منها ملفات وتقارير سدّ جنة، إمّا للدفاع وإمّا للهجوم، لكنّهم عادوا أدراجهم عند تأجيل البند.
وقال الوزير أكرم شهيّب لـ”الجمهورية”: “وُضِعنا أمام خيارين: الشجر أم الماء، الشجر مهمّ وأساسي، والقطعُ بدأ منذ مدّة، ونحن نظّمنا كوزارة زراعة عملية القطع، وبالتالي هناك 40 مليون متر مكعّب ماء لبيروت جرّاء هذا المشروع و8 ملايين متر مكعّب لمنطقة جبَيل و100 ميغا من الهيدرومائية للكهرباء، ولا نستطيع أن نقيم أيّ سد في العالم إلّا في مواقع جبلية، لكن في موقع سدّ جنة صودفَ وجود أحراج كبيرة. الموقع مهم إنّما ايضاً خطة السدود والمياه مهمّة جداً في فترة جفاف تزيد عاماً بعد عام.
وأنا أسأل: هذا المشروع عمرُه سنتان، لماذا تقوم القيامة عليه اليوم، فلنسأل أصحاب المصالح المالية، ولا أريد ان اقول اكثر من ذلك، انتهوا من ملفّ النفايات ويريدون ان يتسلوا بملف آخر فوجَدوا ملف سدّ جنّة”.
وعن التقارير البيئية المتضاربة حوله، قال شهيّب: “تقرير الموارد EIA صدرَ منذ عام، وبدأت الحفريات على أساسه، فلماذا يصدر تقرير جديد الآن؟
