تركيا ترفع الحصانة عن 138 نائباً

صادق البرلمان التركي، يوم الجمعة، على مشروع إصلاح يرمي إلى رفع الحصانة عن نواب مهدّدين بإجراءات قانونية ضدّهم، ما اعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد “مناورة حكومية لإبعاد نوابه”.

وأعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان أنّ “التصويت جرى بالاقتراع السري”، مشيراً إلى أنّه “نال تأييد 376 نائباً من أصل 550، ما يعادل ثلثي الأعضاء، وهو ما يعني تمريره من دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، لأنّه حاز على موافقة أكثر من 367 نائباً”.

ومن المرجّح أن يصادق الرّئيس التّركي رجب طيب إردوغان على التعديل، ثم يدخل حيز التنفيذ، ما يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الـ138، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.

ويسري التعديل، بشكل مؤقّت، على من توجد بحقّهم ملفات تحقيق، 50 منهم من حزب “الشعوب الديموقراطي”، 27 من نواب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم و51 من حزب “الشعب الجمهوري”.

ويُتّهم هؤلاء بالإرهاب، وبالإهانة والتشهير والتهديد، التزوير، الإشادة بالجرائم والمجرمين، مخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.

وأشاد إردوغان بـ”التصويت التاريخي” قبل إعلان نتيجة التصويت، على التعديل المثير للجدل والذي أدّى إلى عراك خلال القراءة الأولى له أمام لجنة نيابية.

وقال، في ريزه الواقعة شمال شرقي البلاد، “شعبي لا يريد أن يرى في هذا البرلمان نواباً ارتكبوا جرائم، خصوصاً الذين يدعمون التنظيم الإرهابي الانفصالي”، في إشارة إلى “حزب العمال الكردستاني” المحظور.

ويرى حزب “الشعوب الديموقراطي”، الذي يواجه خمسين من نوابه الـ59 إمكانيّة ملاحقتهم قضائياً، في مشروع القانون “مناورة من الحكومة لإبعاد نوابه”.

ويمكن أن يؤدي تراجع حضور الحزب إلى اختلال التوازن في البرلمان لصالح الحزب الحاكم، على خلفية مساعي إردوغان.