“البناء”: الأزمة بين المصارف وحزب الله تتجه إلى الانفراج
أكدت مصادر لصحيفة «البناء» أن «الأزمة بين المصارف وحزب الله تتجه إلى الانفراج، لأن المواجهة ليست لمصلحة أحد، فحزب الله هو جزء من النسيج اللبناني ولديه موظفون وحسابات في المصارف وحريص على الاستقرار المالي والاقتصادي»، موضحة أن «الحل سيكون بعرض الحسابات التي تشتبه فيها المصارف على لجنة التحقيق المصرفية».
وأشارت إلى أن «الأزمة انفجرت عندما أوقف أحد المصارف حساب نائبين في كتلة الوفاء للمقاومة وحساب إبنة أحد نواب الكتلة ومن دون سؤال المصرف المركزي، رغم أن هذه الحسابات غير مهمة».
وأكدت أن «سلامة يشرح للمسؤولين الغربيين خلال جولته الخارجية خطورة التضييق المالي على شريحة معينة من اللبنانيين وسوء تطبيق المصارف للقانون الأميركي الذي سيؤدي إلى اهتزاز القطاع المصرفي، ويكرر أمامهم بأن لبنان منذ سنوات طويلة يطبق كل القوانين والإجراءات المالية الأميركية إن كان المصرف المركزي أو المصارف».
ورأت المصادر أن «إرسال الوفود إلى الخارج لا سيما الوفد النيابي كان خطأً ورتّب مشاكل إضافية لجهل أعضاء الوفد بالأمور المالية والمصرفية، ولذلك فشل الوفد السياسي بشرح الواقع المالي للمسؤولين الأميركيين بل زاد شكوكهم ومخاوفهم».
وأوضحت أن «لجوء حزب الله إلى الطلب من بيئته سحب ودائعهم من المصارف التي تتصرف بعشوائية معهم ووقف التعامل معها قد يكون أحد خيارات المواجهة، لكن لن تؤثر بشكلٍ كبير على الوضع المالي للمصارف لكن يؤدي إلى خسارة المصارف هذه الأموال لتستقطبها مصارف أخرى في إطار التنافس بينها».
وأوضحت أن «بعض المصارف يتصرّف من منطلق سياسي وهذا يؤدي إلى إلحاق الضرر، لذلك يجب إبعاد السياسة عن العمل المصرفي»، وأضافت أن «المصرف المركزي يقوم بواجباته متأخراً ولو قام بواجباته منذ أشهر لما حصلت كل تلك البلبلة».
وأكدت المصادر أن «لا قرار أميركي بضرب القطاع المصرفي في لبنان ولا مصلحة غربية بذلك، والجهة الوحيدة التي لها مصلحة بضرب هذا القطاع هي «إسرائيل» التي تسعى منذ وقت طويل لتكون هي مصرف المنطقة وتحاول تحقيق هدفها عبر بعض القنوات الأميركية والداخلية».
